وظایف و اختیارات شورای رقابت
در حقوق رقابت، هدف اصلی نهادهای تنظیم‌گر، ترویج رقابت و حفاظت از حقوق مصرف‌کننده است. شورای رقـابت، به‌عنوان نهادی مستقل، مسئولیت دارد تا از ایجاد فضای رقابتی سالم و جلوگیری از سوء‌استفاده‌های احتمالی از بازار اطمینان حاصل کند. در فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، چارچوب اصلی وظایف این شورا برای دستیابی به اهداف ذکر شده تعیین شده است. این وظایف شامل مقابله با رویه‌های ضدرقابتی، تنظیم دستورالعمل‌های بازار، کنترل ادغام و تملک و سایر موارد حیاتی است که در این مطلب به تفصیل بررسی می‌شود.
الف) رسیدگی به دعاوی تاخیر یا عدم صدور مجوز کسب و کار
براساس ماده ۷ قانون، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظف هستند تا شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزها را ساده‌سازی کنند. این اقدام با هدف تسهیل سرمایه‌گذاری و شروع کسب‌وکارهای جدید انجام می‌شود. اگر متقاضیان با مشکلاتی مانند تاخیر یا عدم صدور مجوز مواجه شوند، حق دارند شکایت خود را به شورای رقـابت ارجاع دهند. این شورا مسئولیت دارد تا به این شکایات رسیدگی کرده و در صورت لزوم، اقدامات قانونی لازم را برای حل مشکلات و تسریع در روند صدور مجوز انجام دهد.
شورای رقـابت همچنین نقش مهمی در نظارت بر عملکرد نهادهای صدور مجوز ایفا می‌کند. این نظارت‌ها به‌منظور جلوگیری از هرگونه سوء‌استفاده، کارشکنی یا بروز تخلفات در فرآیند صدور مجوز انجام می‌شود. در صورت اثبات تخلف، این شورا می‌تواند تصمیمات مناسبی را اتخاذ کند، از جمله الزام به صدور مجوز، جریمه‌های مالی و حتی عزل مسئولان مربوطه.
ب) رسیدگی به شکایات ناشی از ماده ۱۹ قانون بهبود محیط کسب و کار
ماده ۱۹ قانون بهبود محیط کسب و کار، تاکید ویژه‌ای بر شفافیت و دسترسی به اطلاعات در معاملات عمومی دارد. براساس این ماده، تمامی معاملات بخش عمومی باید در پایگاه اطلاع‌رسانی جامع معاملات ثبت شود. این اقدام به منظور اطمینان از فرصت‌های برابر برای همه شرکت‌کنندگان و جلوگیری از هرگونه تبعیض یا فساد در فرآیندهای مزایده و مناقصه انجام می‌شود.
شورای رقـابت در صورت دریافت شکایات از اشخاص حقیقی یا حقوقی مبنی بر عدم رعایت الزامات این ماده، مسئول رسیدگی به این شکایات است. این شورا می‌تواند تحقیقات لازم را انجام داده و در صورت احراز تخلف، اقدامات مناسبی نظیر ابطال معامله، اعمال جریمه‌های مالی و اتخاذ تدابیر اصلاحی را انجام دهد.
ج) صدور دستورالعمل تنظیم قیمت
یکی از وظایف مهم شورای رقـابت، تدوین و تصویب دستورالعمل‌های تنظیم قیمت است. این شورا می‌تواند در مواردی که بازارها در وضعیت انحصاری قرار دارند و امکان سوء‌استفاده از قدرت بازار وجود دارد، اقدام به تنظیم قیمت‌ها کند. این اقدامات به منظور حمایت از حقوق مصرف‌کننده و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها انجام می‌شود.
به‌عنوان مثال، در بازار خودروهای سواری، شورای رقـابت با توجه به وضعیت انحصاری موجود و مشکلاتی مانند محدودیت واردات و کاهش قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان، اقدام به تصویب دستورالعمل‌هایی برای تنظیم قیمت و شرایط فروش کرده است. این دستورالعمل‌ها به کاهش سوء‌استفاده‌ها، افزایش شفافیت و ایجاد شرایط رقابتی‌تر در بازار کمک می‌کنند.
د) تاسیس تنظیم‌گر بخشی
شورای رقابت بر اساس ماده ۵۹ قانون، می‌تواند پیشنهاد تاسیس نهادهای تنظیم‌گر بخشی را به دولت ارائه دهد. این نهادهای مستقل وظیفه دارند تا در بازارهایی که تشخیص داده شده است انحصار وجود دارد، اقدام به تنظیم‌گری و نظارت کنند. این اقدام به‌منظور ایجاد رقابت سالم و شفاف در بازارهای مختلف از جمله انرژی، ارتباطات، حمل و نقل و دیگر بخش‌های اقتصادی است.
تاسیس نهادهای تنظیم‌گر بخشی می‌تواند به بهبود کارآیی اقتصادی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان کمک کند. این نهادها با تدوین مقررات و نظارت بر اجرای آن‌ها، از رفتارهای ضدرقابتی جلوگیری کرده و به ایجاد محیطی مساعد برای رقابت سالم بین فعالان اقتصادی کمک می‌کنند.
ه) اختیار بازرسی و تحقیق
شورای رقـابت به منظور انجام وظایف خود و رسیدگی به دعاوی مربوط به رویه‌های ضدرقابتی، دارای اختیار بازرسی و تحقیق است. این شورا می‌تواند بازرسانی را به منظور بررسی عملکرد بنگاه‌ها و شرکت‌ها منصوب کند. این بازرسان می‌توانند به اماکن، انبارها، رایانه‌ها و دیگر منابع اطلاعاتی دسترسی داشته باشند و اطلاعات مورد نیاز برای تحقیقات را جمع‌آوری کنند.
این اختیار بازرسی به شورای رقـابت اجازه می‌دهد تا به طور موثر با تخلفات و رویه‌های ضدرقابتی مقابله کند. همچنین، امکان انجام تحقیقات میدانی و بررسی مستندات موجود به شورای رقـابت کمک می‌کند تا تصمیمات دقیق‌تر و منصفانه‌تری اتخاذ نماید.
و) رسیدگی به دعاوی رقابتی
شورای رقـابت تنها مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی مربوط به رویه‌های ضدرقابتی است. این شورا می‌تواند براساس شکایات ارائه شده توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی، دادستان کل، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهادهای دولتی و غیردولتی، تحقیقات لازم را آغاز کند. در صورت احراز تخلف، شورا می‌تواند تصمیمات مناسب را اتخاذ کرده و دستور به توقف رویه ضدرقابتی، اطلاع‌رسانی به عموم، اعمال جریمه‌های مالی و دیگر اقدامات قانونی صادر نماید.
این وظیفه شورای رقـابت اهمیت زیادی در حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و اطمینان از عملکرد صحیح بازارها دارد. شورای رقـابت با بررسی دقیق پرونده‌ها و برگزاری جلسات رسیدگی، تلاش می‌کند تا از اعمال ناعادلانه و رفتارهای ضدرقابتی جلوگیری کند.
ز) تعیین ادغام و تملک‌های ضدرقابتی
ماده ۴۷ و ۴۸ قانون، بر ممنوعیت تملک و ادغام‌هایی که به رقابت در بازار لطمه می‌زنند تاکید دارد. شورای رقـابت مسئولیت دارد تا این موارد را بررسی کرده و در صورت لزوم، اقدامات لازم را انجام دهد. ادغام‌ها و تملک‌هایی که منجر به ایجاد تمرکز شدید در بازار، افزایش قیمت‌ها یا محدودیت در ورود بنگاه‌های جدید به بازار می‌شوند، ممکن است به‌عنوان موارد ضدرقابتی تشخیص داده شوند و از سوی شورای رقـابت ممنوع شوند.
شورای رقـابت می‌تواند با تعیین محدودیت‌ها و الزامات خاص برای ادغام‌ها و تملک‌ها، از وقوع رفتارهای ضدرقابتی جلوگیری کند. این اقدامات به منظور حفظ تنوع و پویایی بازار و جلوگیری از سوء‌استفاده از قدرت بازار انجام می‌شوند.
ح) دیگر وظایف شورای رقابت
علاوه بر موارد تصریح شده، شورای رقـابت وظایف دیگری نیز دارد. این وظایف شامل تشخیص مصادیق رویه‌های ضدرقابتی، ارائه معافیت‌ها در موارد خاص، ارزیابی وضعیت و تعیین محدوده بازار کالاها و خدمات، تدوین و ابلاغ راهنماها و دستورالعمل‌های لازم و ارائه نظرات مشورتی به دولت برای تنظیم لوایح مورد نیاز است.
این وظایف به شورای رقـابت امکان می‌دهد تا به عنوان یک نهاد تنظیم‌گر مستقل، نقش مؤثری در ایجاد و حفظ فضای رقابتی سالم و شفاف ایفا کند و از حقوق مصرف‌کنندگان و فعالان اقتصادی حمایت نماید.
مرکز ملی رقابت
مرکز ملی رقابت به منظور انجام امور کارشناسی و پشتیبانی علمی شورای رقـابت تاسیس شده است. این مرکز از سال ۱۳۸۹ در قالب یک موسسه دولتی مستقل فعالیت می‌کند و زیر نظر رئیس جمهور قرار دارد. هدف از تاسیس این مرکز، هموارسازی مسیر تصمیم‌گیری‌های شـورای رقـابت و ارائه پشتیبانی‌های علمی و اجرایی است.
مرکز ملی رقابت با ایجاد کارگروه‌های تخصصی مانند خودرو، نیرو، مخابرات و راه‌آهن به بررسی متمرکزتر موضوعات و افزایش سرعت و دقت رسیدگی‌ها کمک کرده است. این اقدامات به بهبود کارآیی شورا و دستیابی به اهداف رقابتی کشور کمک می‌کنند.
دیدگاهتان را بنویسید