مالیات
دکتر مرتضی روحی؛ دبیر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی ایران
مجامع حرفه‌ای زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی که قرار است بر اساس ماده ۲۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و موضوع بند ۲ ماده ۲ قانون مالیات مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی که اساسنامه از آنها توسط هیات محترم وزیران تصویب گردیده است. کار کردهایی در راستای اعتلای دوبال هزینه‌‌ای و درآمد وزارت متبوع ایفا نماید. به طوری که این مجامع از دیدگاه قانونگذار بایستی در راستای تبصره ۲ ماده ۲۱۹ و ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم سایر قوانین مرتبط در حوزه درآمدی به کمک اقتصاد کشور بیایند تا ضمن همراهی در شفافیت اقتصادی و سرعت در ارائه خدمات به فعالان اقتصادی در امر برنامه ریزی و اظهار نظر در خصوص امکان اجرایی شدن قوانین مرتبط مالی و مالیاتی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی و تطبیق قوانین و استانداردهای مالی و مالیاتی با قوانین مجامع حرفه‌ای بین المللی نیز ایفای نقش نمایند که این امر به دلیل مشارکت نخبگان عملیاتی این حوزه در اجرایی شدن مصوبات نیز کمک شایانی خواهد نمود و فی الواقع گام‌های بلند انقلاب اسلامی و ایجاد الگوی مناسب اقتصاد اسلامی بر مبنای مردمی سازی در نظام جمهوری اسلامی محقق خواهد ساخت اکنون با وجود تعداد کثیری از دانش آموختگان رشته های حسابداری، اقتصاد حقوق و مدیریت که به عنوان رشته های مطلوب برای عضویت و فعالیت در جامعه مشاوران رسمی مالیاتی و جامعه حسابداران رسمی هستند اما از این ظرفیت استفاده حداقلی هم نشده است که به عنوان یکی از ضعف های اساسی در راستای نحوه جذب و به کارگیری این ظرفیت جوان تحصیل کرده در جامعتین به شمار می رود به عبارتی استفاده از ظرفیت افرادی که دارای فهم مالی هستند و تنها با یک دوره آموزش کوتاه مدت و کارگاهی به فهم مالیاتی مشترک با سازمان خواهند رسید مواجه هستیم با واکاوی در اساسنامه و شرایط نحوه عضویت مشخص شد. که قرار دادن شرایط سخت عضویت همچون داشتن ده سال سابقه مرتبط یکی از اصلی ترین دلایل عدم رونق جامعتین است که این امر باعث تشکیل گروه هایی شده است. که هیچ منشاء قانونی نداشته و هیچ نظارتی بر فعالیت آنها وجود ندارد و در نهایت این امر باعث فاصله گرفتن از اهداف تعیین شده توسط قانونگذار کم شدن متقاضیان رشته های یاد شده در دانشگاه به دلیل عدم وجود شغل مناسب و هدر رفت ظرفیت موجود گردیده است.
در راستای استفاده از توان دانش آموختگان رشته های مطلوب برای عضویت در جامعه با پیگیری و تایید دستور العمل تبصره ۳ ماده ۲۸ اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی توسط وزیر محترم وزارت امور اقتصادی و درایی و رئیس سازمان امور مالیاتی کشور یکی از شرایط سخت ورود به جامعه یاد شده که همان ده سال سابقه کار مرتبط را با گذراندن دوره آموزشی و کارورزی مرتفع گردید که این مهم با قراردادهای جامعه مشاوران رسمی با دانشگاه ها و مراکز علمی و آموزشی در بسط و گسترش دانش مالیاتی و در نتیجه افزایش اعضای جامعه و انجام رسالت جامعتین بستر مناسبی را فراهم آورده است. عضویت در مجامع یاد شده اولا فرصت شغلی مناسبی به عنوان وکالت مالیاتی و خدمت رسانی مالیاتی را برای دانش آموختگان رشته های مرتبط فراهم می آورد و دوما به دولت در اجرای سیاست های جلوگیری از فرار مالیاتی و گزارش تخلفات مرتکبان جرم مالیاتی با عنایت به ماده ۲۷۶ قانون مالیات های مستقیم کمک می نماید و سوم اینکه ضرورت امر آشنایی مودیان با تکالیف قانونی در راستای مصوبات جدید مجلس شورای اسلامی کمک می نماید. در راستای ضمانت اجرایی دستور العمل ابلاغی تسهیل فضای کسب و کار، شفافیت در اجرایی شدن دستور العمل یاد شده و جلوگیری از اعمال سلیقه در صدور کارت عضویت به عنوان مجوز فعالیت در مجامع حرفه ای بر روی درگاه ملی صدور مجوز های کسب و کار قرار گرفته است و با پیگیری دبیرخانه هیات تشخیص صلاحیت تمامی فرایندها به صورت الکترونیکی تعریف گردید و اکنون امکان درخواست، بارگذاری مدارک رفع نواقص احتمالی و پیگیری متقاضیان پیش بینی گردیده است که در صورت داشتن شرایط عضویت صدور کارت عضویت در جامعه مشاوران رسمی مالیاتی بعد از تصویب در هیات تشیص صلاحیت طی ۲۰ روز کاری بایستی صادر شود در غیر اینصورت تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱-۱۴ که به مردم اجازه می دهد در صورت عدم صدور مجوز از سوی دستگاه ها از طریق درگاه ملی کسب و کار خود را شروع کنند عملیاتی خواهد شد که یکی از دستاوردهای بسیار ارزشمند حوزه تسهیل صدور مجوزها در نظام مقدس جمهوری اسلامی به شمار می رود.
دکتر مرتضی روحی؛ دبیر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی ایران
نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به عنوان مصداق بارز مردم سالاری دینی ، در روند تکاملی حیات خود تکلیف قانونی را با هدف تشکیل مجامع حرفه ای پایه گذاری کرده است و همانگونه که در مقدمه قانون جمهوری اساسی جمهوری اسلامی ایران به آن تصریح شده اســت. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می باشد. بر همین اساس اندیشه بنای مجموعه ها و تاسیس مجامع حرفه ای فرصت مبارکی اســت تا بیش از پیش بســتر حضور فعال تفکر و اندیشه حرفه ای در تصمیم سازمان‌های کلان فراهم گردد و اتقان ، جامعیت، واقعنگری و کارآمدی تصمیم سازی را تضمین نماید .
در حکومت دینی ضرورت ارتباط پویا و تعامل اثر بخش بین کارشناســان و نخبگان فکری از یک طرف و زمامداران و مدیران حکومتی از طرف دیگر امری روشن و بدیهی است که با آغاز دوره توسعه و اعتلای نظام اسلامی و نهادینه سازی اصول و ارزش‌های مردم سالاری دینی در جوهر و کالبد دولت و جامعه ، نقش متخصصین حوزه های مختلف بس ســنگین و تعیین کننده است . مجامع حرفه ای به عنوان مهمترین پایگاه اندیشه ای و از مراکز اصیل تصمیم سازی در نظام اسلامی محسوب می شــوند و ارتباط تعریف شده و قانونمند مجامع حرفه ای با ارکان و بدنه مدیریتــی حکومت به عنوان تصمیم گیران و مجریان قوانین ، برنامه ها و مقررات مصــوب مجلس ، ضرورت مضاعف و اهمیت ویژه دارد .
مسائل و موضوعات ناشی از نظرات کارشناســانه متخصصین علوم و فنون بشری است که قلمرو مجامع حرفه ای را خلق کرده و ضرورت و زمینه اجتهاد به تناسب زمان و مکان را فراهم می کند . بدون حضور مستمر تلاش پویای کارشناســان مجامع حرفه ای در کنار ارکان ها و نهادهای حکومتی که به صراحت قانون اساســی از جمله وظایف دولت اسلامی است ، چگونه ممکن است .
علی ایحال تنها چیزی که می تواند حقیقت مردم سالاری دینی و روح آن را در پیکره حکومت اسلامی وارد کرده و حکومت را با نیروی پر توان و مترقی اســلامی به حرکت در آورد ، حضور متخصصین جامع الشــرایط در قالب مجامع حرفه ای در میدان های تصیم سازی برای انبوه تصمیم گیری های کلان و خرد و هم چنین فرهنگ سازی در بستر گفتمان در سطوح مختلف جامعه و دولت است . امروزه یکی از مهم ترین علل عدم حضور تفکر و اندیشه متخصصین و کارشناسان در فرآیند تصمیم گیری در بخش اقتصادی کشور فعالیت ضعیف مجامع حرفه ایکه بر اساس محفل قانون تشکیل شده اند می باشد . یقیناً حل معضلات کشور ، بدون تدوین سیاست های کلی این موضوع، تدوین روش ها و سیستم هایی که بتواند این شکاف را پر کند التزام مجامع توسط مدیران کشــور به انجام این امر یعنی جذب ، جمع آوری ، تلخیص و گزارش های مستمر کارشناسی به حاکمیت ، امری دور از دسترس است . وزارت امور اقتصادی و دارایی دارای دو بال هزینه ای و درآمدی است که هر کدام بر اساس قانون دارای، مجامع حرفه ای می باشد که در بُعد هزینه ای جامعه حسابداران رسمی و در بعد درآمدی جامعه مشاوران رسمی مالیاتی فعالیت دارند که مهم ترین شرح وظایف مجامع یاد شده به ترتیب همکاری و همراهی با وزارت متبوع در اعتلای حرفه حسابداری و حسابرسی به منظور یاری رســاندن به دولت در اعمال نظارت مالی بر واحد های اقتصادی ، هم چنین حصول اطمینــان از قابل اعتماد بودن صورت هــای مالی واحدهای اقتصادی در جهت حفظ منافع عمومی و ذینفعان اســت و از طرفی در بُعد هزینه ای اجرای صحیح قوانین و مقررات مالیاتی به وســیله ارتقاء فرهنگ مالیاتی ، بهبود و گسترش خدمات حرفه ای مشاوره مالیاتی و حفظ حقوق مؤدیان می باشد . اکنون سؤال اینجاست که این مجامع از زمان تشکیل چه باری را عملًا توانسته اند از دوش وزارت امور اقتصادی و دارایی بردارندو ازهمه مهم تر اینکه آِیا نظر قانون گذار و حکومت تأمین شده است ؟
دکتر مرتضی روحی؛ دبیر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی ایران
ارتباط بین تعلیم و تعلم اقتصادی به اندازه سایر عوامل اقتصادی در توسعه جوامع شریک هســتند و از آنجایی‌که مهمترین هــدف تعلیم و تربیت فراهم ساختن موجبات رشد و شکفتگی اســتعدادهای فردی است لزوم تصویرسازی کامل برای افراد جامعه جهت رشد و توسعه شخصیت اقتصادی امری ضروری به نظر می رسد به طوری که افراد بتوانند علاوه بر استفاده از تجربیات و اندوخته‌های علمی شخصی به ملاحظات اجتماعی و اقتصادی هم توجه داشته باشد. هدف اجتماعی تعلیم و تعلم تنها تأمین حوائج فردی نیست بلکه شخصیت سازی برای نوعی فعالیت تولیدی و خلاقانه به نفع جامعه است به‌عبارتی القاء یک نوع اعتماد به نفس و تعادل روانی که افراد خود را مفید و مؤثر بدانند. بدین ترتیب هدفهای فرهنگی و تعلیم و تربیتی هر کشــور علاوه بر جنبه اجتماعی و اخلاقی باید جنبه حرفه‌ای اقتصادی هم داشته باشد و در نهایت باعث افزایش سطح زندگی افراد جامعه گردد. تعلیم و تعلم اقتصادی اســتعداد افراد برای مشخص‌کردن رفتار اجتماعی و نقش و مسؤلیتی که در آینده به‌صورت پدر و مادر با عناوین اداری، شغل آزاد، کشــاورز و یا صنعتگر به عهده خواهند داشت تربیت می نماید. بدین ترتیب تعلیم و تعلم اقتصادی علاوه بر حفظ ارزش های اخلاقی نظام را به سمت تعالی اجتماعی و اقتصادی ســوق می دهد . زیرا به تجربه ثابت شده اســت که تعلیم و تعلم با تحرك اقتصادی و رشد اجتماعی ملت ها نسبت مستقیم دارد .
در جامعه ای که فقر اقتصادی وجود داشته باشد، افراد جامعه توان تحلیل سیاست های دولت خود را نخواهند داشت و از این رو سیاست‌های اقتصادی دولت در اجرا با مشکل مواجه می‌شــود به عبارتی هر روزنه‌ای که موجب کسب سود باشد توســط افراد جامعه به ســرعت مورد هجمه قرار خواهد گرفت و نهایتاً جامعه به سمت کسب سودهای بدون زحمت خواهد رفت و در نتیجه واسطه‌گری جایگزین تولید خواهد شد و از سمتی دیگر با توجه به اینکه منابع مالی و امکانات دولت ها محدود است منطقی‌ترین راه تنظیم برنامه‌های طویل المدت و توزیع عادلانه و عاقلانه اعتبارات بر اساس اولویت در تأمین احتیاجات است که در صورت عدم تعلیم و تعلم اقتصادی درست به افراد جامعه ناخواسته به‌عنوان ابزار معاندان اقتصادی نظام قرار گرفته و در نهایت باعث تخریب محیط زیست کسب و کارهای تولیدی خواهند شد. بایســتی در اصول برنامه ریزی، برنامه های تعلیمی و تعلمی ســازگار و هماهنگ با برنامه های توســعه اقتصادی و اجتماعی باشــد ولی ســؤال اینجاست که آیا تعلیمات اقتصادی مشخصی در این برنامه ها و یا تشکیلات خاصی تعیین شــده اســت ؟ در این مواقع تنظیم برنامه های فرهنگی و اقتصادی برای رده های مختلف الزامی بســیار مهم خواهد بود که بهترین نوع آن تعلیم و تعلم نسل های کودك و نوجوان راهکار مطمئن بلندمدت به حساب می آید و برای نســل حاضر به واسطه مجامع حرفه‌ای و نخبگان اقتصادی و مالی به‌عنوان نبض فضای کسب و کارهای اقتصادی، اثرات رفتار افراد جامعه در کنترل و تنظیم اقتصادی تبیین نمودکه به نظر تنها راه ایجاد فهم مشترك بین ملت و سیاستمداران را در بلند مدت فراهم خواهد آورد. نتیجه اینکه تعلیم و تعلم اقتصادی رابطــه ای نزدیک با تعالی افراد جامعه در فهم سیاســت های دولت و نظام دارد . تعلیم و تعلم اقتصادی علاوه بر مشارکت و تسریع در رشد اقتصادی هدف اجتماعی و انسانی مشخصی هم دارد که ناگزیر به تبعیت از آن است، اگر از تعلیم و تعلم رشد صفات انسانی و تکمیل فضایل اخلاقی لازم حاصل نشود نظام اقتصادی و اجتماعی پایدار نخواهد ماند.
بنابراین ایجاد فهم تساوی امکانات ، تحقق آرمان های ملی ، تربیت انسان کامل باید سرلوحه اندیشــه تعلیم و تعلم اقتصادی باشد و این امر میسور نخواهد بود مگر اینکه بســتر لازم برای تعامل بین مجامع حرفه‌ای حوزه اقتصادی و مالی با افراد جامعه، تشکل‌های مردم نهاد و اتحادیه ها را جهت تبیین رفتارهای اقتصادی فراهم نماییم.
دکتر مرتضی روحی؛ دبیر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی ایران
موضوع دانش و تخصص مالی و مالیاتی یک موضوع حرفه ای تجربی و علمی است. مؤدی مالیاتی که در جایگاه صاحب کسب و کار و فعال اقتصادی قرار دارد عموما دانش تخصصی مالیاتی جهت دفاع از خود در مراحل رسیدگی مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی ندارد و قانون گذار قصد داشته به کمک جامعه‌ای رسمی و حرفه‌ای به مؤدیان مالیاتی در جهت دفاع موثر از خود کمک نماید و در این خصوص دیدگاه حمایت قانونی از مؤدی را داشته است که فلسفه وجودی تشکیل جامعه مشاوران رسمی مالیاتی را تشکیل می دهد.
با این تفسیر از جامعه مشاوران رسمی مالیاتی می توان اذعان نمود. اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی قرار است به عنوان یک فرد مطلع و متخصص در مراحل اجرای تکالیف مالیاتی در کنار مودیان باشند.
اگر در بدو امر و در مرحله انجام تکالیف، وظایف مودیان مالیاتی به نحوی دقیق هوشمندانه و با کمک مشاور رسمی مالیاتی صورت پذیرد؛ سه اتفاق فرخنده برای نظام مالیات ستانی خواهد افتاد.
نخست اینکه هزینه وصول مالیات کاهش پیدا می کند.
دوم اطاله دادرسی مالیاتی در مراحل مختلف به شدت کوتاه می‌شود.
و نهایتا مؤدی پرداخت مالیات را به دلیل آگاهی از تکالیف خود به موقع انجام داده و در صورت قصور، خود را مقصر خواهد دانست.
به عبارتی نظام مالیاتی باید مؤدی را نسبت به تکالیف و وظایف خود آگاه کند و سپس از آگاهی مؤدی نسبت به تکالیف قانونی خود مالیات ستانی نماید.
در این صورت وظیفه مشاوران رسمی مالیاتی در دو جنبه تبلور پیدا می‌کند:
نخست اقدامات پیشین در جهت حمایت از مودی قبل از صدور برگ مطالبه و تشخیص مالیات و دوم اقدامات پسین در جهت حمایت از حقوق مؤدی بعد از حضور در مراجع دادرسی مالیاتی است که بخش اول را بایستی با راه حل آموزش و افزایش تعداد اعضای مطلع جامعه مشاوران رسمی مالیاتی جستجو کرد.
در این بخش همراهی دانش آموختگان رشته‌های مالی و مالیاتی حسابداری حقوق دانشگاهها و دانشگاهها و مراکز علمی و آموزشی مورد نیاز است که مصوبه مربوط به این موضوع به تصویب مراجع ذیربط و تایید وزیر محترم وزارت متبوع رسید که از این پس کلیه مراکز یاد شده می توانند بر اساس سرفصل‌های مصوب وزار ارت علوم مبادرت به برگزاری دوره‌های تخصصی تربیت مشاوران رسمی مالیاتی نمایند.
در بخش دوم با راه اندازی موسسات مشاوره رسمی مالیاتی به عنوان بازوی اجرایی در بخش برون سپار سپاری خدمات مالیاتی راه‌حلی را می توان طراحی کرد که این اتفاق بر اساس اساسنامه جامعه مشاوران رسمی سمی مالیاتی بعد از تایید شورای عالی جامعه مشاوران رسمی مالیاتی برای تصویب به وزیر محترم امور اقته اقتصادی و دارایی ارسال شده است. بر این اساس اولویت خدمات رسانی در حوزه فعالیت‌های قابل برون سپاری در سازمان امور مالیاتی مطابق تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم به این موسسات واگذار خواهد شد.
در پایان باید اذعان داشت که آموزش و آگاهی بخشی به مودیان برای اطلاع از وظایف قانونی خود، باعث وصول کم هزینه مالیات تأمین بودجه کشور بدون استفاده از منابع نفتی استقلال بودجه از نفت عدم که کسری بود جلوگیری از چاپ پول شده و ثبعات اقتصادی به ارمغان خواهد آورد.
خدمات دعاوی مالیاتی بانا
اینماد
ارتباط با ما
- تهران، ناحیه نوآوری شریف
- 02166539914
- info@banaelc.com