جستجو کردن

رویه های ضدرقابتی به مجموعه اقداماتی اطلاق می شود که با هدف محدود کردن یا اخلال در رقابت سالم در بازار انجام می گیرند. این رویه ها می توانند به اشکال مختلفی از جمله تبانی، سوءاستفاده از موقعیت مسلط، قیمت گذاری تبعیض آمیز و مداخله در امور رقبا ظاهر شوند.

در ایران، نهاد اصلی مسئول نظارت بر رفتارهای ضد رقابتی و تشخیص رویه‌هایی است که ممکن است به تضعیف رقابت منجر شوند، شورای رقابت است. این شورا با هدف حفظ ساختار رقابتی بازارها و حمایت از رقابت سالم، به بررسی عملکرد بنگاه‌ها و مداخلات احتمالی می‌پردازد.

در قوانین ما، به ویژه در مواد ۴۴ تا ۴۸ و ماده 52 از فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، به طور خاص به شناسایی و ممنوعیت این رویه ها پرداخته شده است و آیین نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت در تعریف اصطلاحات خود موارد مذکور در این مواد را عمل ضدرقابتی نامیده است.

علت منع رویه های ضدرقابتی

رویه های ضدرقابتی اقداماتی هستند که با ایجاد موانع غیرمنصفانه در بازار، رقابت سالم را مختل می کنند. این اقدامات می توانند به افزایش غیرمنطقی قیمت ها، کاهش کیفیت کالاها یا خدمات، محدود شدن دسترسی مصرف کنندگان به گزینه های متنوع و یا حذف رقبا از بازار منجر شوند.

انواع رویه های ضدرقابتی

تاکنون دسته بندی های گوناگونی از رویه های ضدرقابتی ارائه شده است. در قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 در ماده 44 تمرکز بر اعمال دوجانبه و در ماده 45 بر اعمال یکجانبه بوده است. از این رو در این نوشتار با همین ترتیب این مواد مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

تبانی و توافقات ضدرقابتی

ماده ۴۴ قانون، هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق یا تفاهم (کتبی، شفاهی یا عملی) را که منجر به اخلال در رقابت شود، ممنوع کرده است. این ماده به مصادیق مختلفی از تبانی اشاره دارد که در ادامه بررسی می شوند:

توافقات تثبیت قیمت: تعیین مستقیم یا غیرمستقیم قیمت خرید یا فروش کالا و خدمت در بازار، از جمله رایج ترین رویه های ضدرقابتی است. این اقدام می تواند از طریق توافق بین تولیدکنندگان یا عرضه کنندگان برای ثابت نگه داشتن قیمت ها یا تعیین حداقل و حداکثر قیمت صورت گیرد که در این صورت با حذف رقابت میان ایشان در راستای کاهش قیمت برای جلب مشتری، رفاه مصرف کنندگام کاهش می یابد.

محدود کردن تولید یا عرضه: محدود کردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا و خدمت به منظور کنترل بازار و افزایش قیمت ها، یکی دیگر از مصادیق تبانی است. این رویه ضدرقابتی می تواند عرضه را به شکل مصنوعی کاهش داده و به افزایش قیمت ها منجر شود.

تحمیل شرایط تبعیض آمیز: اعمال شرایط نابرابر در معاملات مشابه با طرف های تجاری مختلف، با ایجاد امتیازات بدون شایستگی برای برخی از اعضای بازار، رقابت را به نفع برخی فعالان بازار مختل می کند.

تحمیل انعقاد قرارداد: ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا قبول شروطی که ارتباطی با موضوع قرارداد ندارد، از دیگر مصادیق تبانی است.

توافقات تقسیم بازارتوافق بین فعالان بازار برای تقسیم جغرافیایی یا بخشی از بازار با ایجاد اطمینان خاطر از حفظ سهم هر رقیب از بازار با کاهش انگیزه بهبود خدمات در آنها، مانع از رقابت آزاد می شود.

محدود کردن دسترسی به بازار: جلوگیری از ورود اشخاص جدید به بازار از طریق توافقات، یکی دیگر از رویه های ضدرقابتی است. دشوارسازی ورود رقبا، با جلوگیری از بنگاه های جدید که انگیزه بهبود خدمات یا کاهش قیمت دارند، منجر به ایجاد انحصار در بازار شده و رقابت را مختل می سازد.

أعمال یک جانبه ضدرقابتی

ماده ۴۵ قانون به اعمال یک جانبه ای پرداخته که بدون نیاز به توافق یا تبانی، رقابت را مختل می کنند. برخی موارد مذکور در این ماده به طور خاص عمل ضدرقابتی نبود و در دسته اعمال رقابت غیرمنصفانه یا رقابت مکارانه دسته بندی میشوند. این اعمال شامل موارد زیر هستند:

احتکار و استنکاف از معامله: امتناع از فروش کالا یا خدمت، ذخیره سازی یا نابودی کالا به منظور افزایش مصنوعی قیمت ها، از جمله این اعمال است. همچنین وادار کردن دیگران به امتناع از معامله با رقبا نیز ممنوع است.

قیمت گذاری تبعیض آمیز: عرضه کالا یا خدمت مشابه با قیمت های متفاوت در مناطق مختلف یا بین طرف های معامله بدون توجیه منطقی، رقابت را مخدوش می کند.

قیمت گذاری تهاجمی: عرضه کالا یا خدمت با قیمتی کمتر از هزینه تمام شده یا ارائه تخفیف های غیرمنطقی برای حذف رقبا یا جلوگیری از ورود فعالان جدید به بازار، یکی از روش های مخرب است. تشخیص این که آیا این اقدام لطمه جدی به رقبا وارد کرده است، بر عهده شورای رقابت قرار دارد. این روش از جمله رویه های ضدرقابتی پرتکرار مورد استفاده به خصوص از سوی بنگاه های دارای توان مالی بالا است که آسیب های شدیدی برای رقبای ضعیف به دنبال دارد.

اظهارات گمراه کننده: ارائه اطلاعات نادرست درباره کیفیت، مقدار یا استاندارد کالا و خدمت، یا معرفی کالای دست دوم به عنوان نو، از جمله ممنوعیت هایی است که اعتماد مصرف کنندگان را خدشه دار می کند. این مورد را نمیتوان عملی ضدرقابتی دانست و از مصادیق رقابت غیرمنصفانه محسوب می شود.

فروش یا خرید اجباری: مشروط کردن معامله به خرید یا فروش کالای دیگر یا معامله با شخص ثالث، از دیگر مصادیق این رویه های ضدرقابتی این ماده است.

عرضه کالای غیراستاندارد: عرضه کالایی که با استانداردهای اجباری مطابقت ندارد، در این ماده ممنوع شده است. این عمل را به شکل ذاتی نمیتوان ضدرقابتی دانست.

مداخله در امور رقبا: ترغیب سهامداران یا کارکنان یک شرکت رقیب به اقداماتی که به ضرر آن شرکت باشد، از جمله رویه های ضدرقابتی است که ممکن است سوی بنگاه ها مورد استفاده قرار گیرد.

سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط: بنگاه هایی که از موقعیت مسلط در بازار برخوردارند، ممکن است از طریق تعیین قیمت های غیرمتعارف، تحمیل شرایط ناعادلانه یا محدود کردن عرضه و تقاضا، رقابت را مختل کنند استفاده از موقعیت مسلط از مهمترین رویه های ضدرقابتی در حقوق رقابت است که در پرونده های زیادی به آن پرداخته شده است. بنگاه های دارای موقعیت مسلط اقتصادی به علت اثرگذاری بالایشان در بازار بیش از سایر بنگاه ها مستعد استفاده از رویه های ضدرقابتی هستند، از این رو حقوق رقابت محدودیت های بیشتری را بر آنها وضع کرده است.

سایر رویه های ضدرقابتی

 

ماده ۴۶ قانون مدیران و کارکنان شرکت ها را از تصدی همزمان سمت در شرکت های رقیب یا مرتبط با هدف اخلال در رقابت منع کرده است. این محدودیت برای جلوگیری از تبادل اطلاعات حساس یا هماهنگی های غیرقانونی بین رقبا وضع شده است. ماده ۴۷ نیز تملک سهام یا سرمایه شرکت ها به نحوی که منجر به اخلال در رقابت شود را ممنوع کرده است. با این حال استثناتی برای کارگزاران بورس، حقوق رهنی و تملک اضطراری (با اطلاع به شورای رقابت) در نظر گرفته شده است.

ماده ۴۸ این قانون به یکی دیگر از شاخص ترین رویه های ضدرقابتی یعنی ادغام ها پرداخته است. این ماده ادغام هایی را ممنوع می کند که منجر به اعمال ضدرقابتی ماده ۴۵، افزایش نامتعارف قیمت ها، ایجاد تمرکز شدید در بازار یا شکل گیری بنگاه کنترل کننده شوند. با این وجود تبصره ۱ این ماده اجازه می دهد در مواردی که ادغام برای جلوگیری از توقف فعالیت بنگاه یا دسترسی به دانش فنی ضروری باشد حتی اگر به تمرکز بازار منجر شود انجام گیرد. بنگاه ها در خصوص شمول یا عدم شمول رفتارشان ذیل مواد 47 و 48 میتوانند از شورای رقابت کسب تکلیف کنند و شورا موظف است ظرف 1 ماه تقاضا را بررسی و نتیجه را اعلام کند.

رفتار ضد رقابتی دیگری که در این قانون در ماده 52 مورد منع قرار گرفته است هرگونه کمک و اعطاء امتیاز دولتی به صورت تبعیض آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت به شکلی که این اعطای امتیازات موجب تسلط در بازار یا اخلال در رقابت شود. اما در آیین نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت این ماده در موارد رویه های ضدرقابتی ذکر نشده است. به هر روی با عنایت بر اولویت متن قانون بر آئین نامه، می‌توان قاطعانه گفت که این کمک های تبعیض آمیز که از مهمترین مصادیق رویه های ضدرقابتی هستند و منع آن ها به نوعی بنیان بازار آزاد و رقابت محسوب می شود ممنوع هستند.

خلاصه

رویه های ضدرقابتی اقداماتی هستند که با ایجاد موانع غیرمنصفانه، رقابت سالم در بازار را مختل می کنند و به افزایش قیمت ها، کاهش کیفیت یا حذف رقبا منجر می شوند. در ایران، مواد ۴۴ تا ۴۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، این رویه ها را ممنوع کرده است. ماده ۴۴ تبانی هایی مانند تعیین قیمت، محدود کردن تولید، تقسیم بازار و تحمیل شرایط تبعیض آمیز را ممنوع می کند. ماده ۴۵ اعمال یک جانبه نظیر احتکار، قیمت گذاری تهاجمی و سوءاستفاده از موقعیت مسلط را هدف قرار داده است. مواد ۴۶ تا ۴۸ نیز محدودیت هایی برای مدیریت، تملک سهام و ادغام شرکت ها وضع کرده اند. در ایران، شورای رقابت مسئول نظارت و تشخیص این رویه ها است تا از رقابت سالم حمایت کند.

رضا ستاری، پژوهشگر تیم حقوقی بانا

کمیسیون اروپا، شرکت آمریکایی کورنینگ، یکی از تأمین‌کنندگان اصلی شیشه‌ محافظ مورد استفاده در گوشی‌های هوشمند و سایر دستگاه‌های دستی الکترونیکی (hand-held electronic devices)، را به تعهداتی الزام‌آور برای حفظ رقابت در بازار ملزم کرد. این تصمیم در پی نگرانی‌هایی اتخاذ شد که به قراردادهای انحصاری میان کورنینگ و تولیدکنندگان دستگاه‌های الکترونیکی مربوط می‌شد؛ قراردادهایی که به تأمین انحصاری نوعی شیشه خاص با نام شیشه آلومینوسیلیکات قلیایی (Alkali-AS Glass) اختصاص داشت. کمیسیون پس از بررسی تعهدات پیشنهادی شرکت، آن‌ها را کافی برای رفع نگرانی‌های رقابتی دانست و الزام‌آور اعلام کرد.

الزام کورنینگ به تعهدات ۹ ساله برای رفع نگرانی‌های رقابتی؛ چه نگرانی‌هایی وجود داشت؟

شرکت کورنینگ که از بزرگترین تولیدکنندگان جهانی شیشه که مستقر در ایالات متحده است، شیشه آلومینوسیلیکات قلیایی را تولید می‌کند که به دلیل مقاومت بالا در برابر شکستگی، عمدتاً به‌عنوان شیشه محافظ نمایشگر دستگاه‌های الکترونیکی دستی  (handheld)مانند گوشی‌های موبایل، تبلت‌ها و ساعت‌های هوشمند استفاده می‌شود. این شرکت این محصول را عمدتاً تحت برند «گوریلا گلس» به بازار عرضه می‌کند. شیشه آلومینوسیلیکات قلیایی شامل دو زیرگروه  تجاری مهم است: شیشه لیتیم آلومینوسیلیکات (LAS Glass) و شیشه سدیم آلومینوسیلیکات (NAS Glass).

در تاریخ ۶ نوامبر ۲۰۲۴، کمیسیون اروپا تحقیقات رسمی را آغاز کرد و نگرانی‌هایی را مبنی بر اینکه شرکت کورنینگ ممکن است با انعقاد قراردادهای تأمین انحصاری با تولیدکنندگان تجهیزات اصلی (OEMها) و شرکت‌های پردازش‌کننده شیشه خام (فینیشرها)، رقابت در بازار جهانی شیشه آلومینوسیلیکات قلیایی را مختل کرده باشد، مطرح نمود. کمیسیون در بررسی اولیه تشخیص داد که کورنینگ در این بازار موقعیت مسلط دارد. با این‌حال، محصولاتی که کورنینگ برای اپل توسعه داده است به دلیل ترکیبات خاص و استفاده انحصاری توسط اپل، جزء این بازار محسوب نمی‌شوند.

طبق ارزیابی اولیه کمیسیون، کورنینگ ممکن است با سوءاستفاده از موقعیت مسلط خود در بازار، از طریق قراردادهای انحصاری، تولیدکنندگان دیگر شیشه آلومینوسیلیکات قلیایی را از بخش‌های بزرگی از بازار مربوطه کنار زده و ماده ۱۰۲ معاهده عملکرد اتحادیه اروپا (TFEU) را نقض کرده باشد.

 الزامات مورد پذیرش کورنینگ چه بودند؟

شرکت کورنینگ برای رفع نگرانی‌های کمیسیون، تعهداتی را ارائه کرد که بین ۲۵ نوامبر ۲۰۲۴ تا ۱۳ ژانویه ۲۰۲۵ آزمایش شدند و پس از دریافت بازخورد، اصلاحات لازم روی آن‌ها انجام شد. این تعهدات به‌منظور ایجاد رقابت عادلانه در بازار شیشه‌های محافظ دستگاه‌های الکترونیکی دستی طراحی شده‌اند. کورنینگ متعهد شد که شیشه‌های آلومینوسیلیکات قلیایی و سرامیک‌های شیشه‌ای شفاف، که در دستگاه‌های الکترونیکی مانند گوشی‌های هوشمند استفاده می‌شوند، در دایره این تعهدات قرار گیرند. این شامل شیشه‌های سرامیکی شفاف هم می‌شود، زیرا احتمال استفاده گسترده‌تر از آن‌ها در آینده این صنعت وجود دارد. بااین ‌حال، قراردادهای کورنینگ با اپل به علت بازار متفاوتشان از این تعهدات مستثنی هستند.

کورنینگ تمام بندهای انحصاری در قراردادهایش با تولیدکنندگان تجهیزات اصلی (OEMها) و شرکت‌های پردازشگر شیشه (فینیشرها) را حذف کرده و تعهد داده است که در آینده از چنین بندهایی استفاده نکند. همچنین، در منطقه اقتصادی اروپا، کورنینگ نمی‌تواند OEMها یا زنجیره تأمین آن‌ها را مجبور کند که شیشه‌های محافظ موردنیاز برای دستگاه‌های فروخته‌شده در این منطقه را فقط از کورنینگ بخرند یا تخفیف‌های قیمتی را به خرید از خود مشروط کند. در سطح جهانی نیز کورنینگ نمی‌تواند OEMها یا زنجیره تأمین را وادار کند بیش از ۵۰ درصد نیازشان به شیشه‌های آلومینوسیلیکات قلیایی یا سرامیک‌های شیشه‌ای شفاف را از کورنینگ تأمین کنند. این محدودیت برای جلوگیری از انحصار اعمال شده و کورنینگ نمی‌تواند مزایای قیمتی را به خرید بیش از این مقدار مشروط کند.

برای فینیشرها هم محدودیت مشابهی وجود دارد؛ کورنینگ نمی‌تواند آن‌ها را ملزم به خرید بیش از ۵۰ درصد نیازشان از خود کند یا تخفیف‌ها را به این شرط وابسته نماید. این کار به فینیشرها آزادی بیشتری در انتخاب مواد می‌دهد. در مورد پتنت‌ها، کورنینگ تنها می‌تواند بر اساس نقض پتنت طرح دعوا کند و از نقض قرارداد استفاده نخواهد کرد. همچنین کورنینگ مطابق تعهدات از ابزارهای قراردادی مانند جریمه برای تقویت ادعاهایش استفاده نخواهد کرد.

کورنینگ بندی برای جلوگیری از دور زدن این تعهدات (anti-circumvention clause) اضافه کرده و یادداشت تفسیری برای شفاف‌سازی تعهداتش ارائه داده است تا از سوءاستفاده های احتمالی جلوگیری شود. در نهایت، کورنینگ متعهد شده که این تعهدات را به زبان‌های انگلیسی و چینی ماندارین به OEMها و فینیشرها اطلاع‌رسانی کند تا همه شرکا از آن آگاه شوند.

شرکت کورنینگ برای اطمینان از حسن انحام تعهداتش تحت قوانین ضد انحصار اتحادیه اروپا، ملزم به همکاری کامل با یک ناظر اجرایی است. این همکاری شامل ارائه اطلاعات و کمک لازم و امکان حضور وکیل در مصاحبه‌ها با مدیران و کارکنان است. همچنین کورنینگ باید به شکل معقولی دفاتر و امکانات لازم را برای ناظر فراهم کرده و برای جلسات مرتبط در دسترس باشد. علاوه بر این کورنینگ موظف است برنامه‌ای جامع برای آموزش کارکنان خود در مورد انجام صحیح تعهدات تدوین کند تا از انطباق کامل با الزامات اطمینان حاصل شود. این اقدامات برای تضمین رقابت عادلانه در بازار جهانی شیشه‌های محافظ طراحی شده‌اند.

در این پرونده شرکت کورنینگ از تمهید ماده 9 مقرره 1/2003 در خصوص امکان پیشنهاد تعهدات از سوی شرکت متخلف به کمیسیون برای توقف انجام عمل متخلفانه استفاده کرده است. ماده 27.4 این مقرره در خصوص اتخاذ تصمیمات از سوی کمیسیون تحت ماده 9، تکلیف به انتشار پرونده و محتوای تعهدات پیشنهادی از سوی شرکت را مقرر داشته است. اشخاص ثالث تا یک ماه امکان اعلام نظرات خود به کمیسیون در خصوص پیشنهادات ارائه دهند. این تعهدات از سوی کمیسیون در تاریخ 25 نوامبر 2024 انجام شده و پیشنهادات شرکت کورنینگ مورد قبول قرار گرفته است. پیشنهادات شرکت کورنینگ ماهیتی سازگار با حقوق رقابت دارند و بطور مثال تعهد به عدم الزام OEM ها به خرید مازاد بر 50 درصد میتواند در صورت صحت در اجرای تعهد که در روند اجرا به انحا مختلف مورد بررسی قرار خواهد گرفت از ایجاد موقعیت انحصاری و در پی آن رفتار انحصارگرانه در این بازار تا حد خوبی پیشگیری کند.

کمیسیون اروپا در تاریخ 18 جولای 2025، پس از آنکه به این نتیجه رسید که تعهدات ارائه‌شده می‌توانند نگرانی‌های رقابتی آن را برطرف کنند، این الزامات را برای کورنینگ الزام‌آور اعلام کرد. این تعهدات به مدت ۹ سال در سطح جهانی اجرا خواهند شد و یک ناظر اجرایی که به زبان چینی ماندارین مسلط است، بر حسن اجرای آن‌ها نظارت خواهد داشت.

تحلیل بانا

در تحلیل پرونده فوق ابتدای امر ارزیابی قدرت بازاری شرکت کورنینگ و سپس ارزیابی رفتارهای این شرکت در این بازار و در پایان تطبیق این امور با نصوص قانونی در حوزه حقوق رقابت ضروری است.

مطابق بررسی صورت گرفته از سوی کمیسیون  با عنایت به سهم بزرگ شرکت کورنینگ از بازار تولید شیشه، این شرکت در دایره موقعیت مسلط مذکور در صدر ماده 102 معاهده عملکرد اتحادیه اروپا قرار میگیرد و انعقاد قراردادهای انحصاری از سوی این شرکت با محدودسازی رقابت نوعی سواستفاده از موقعیت مسلط محسوب میشود.

تصمیم کمیسیون اروپا در الزام‌آور کردن تعهدات کورنینگ، گامی مهم در راستای حفظ رقابت در بازار جهانی شیشه آلومینوسیلیکات قلیایی و شیشه‌های سرامیکی شفاف است. این تعهدات رقابت را تقویت کرده و دسترسی تولیدکنندگان دیگر به بازار تولید شیشه را تسهیل می‌کند. این اقدامات، به‌ویژه در منطقه اقتصادی اروپا، از انحصار کورنینگ جلوگیری کرده و نوآوری و تنوع در تأمین شیشه‌های محافظ دستگاه‌های الکترونیکی را ترویج می‌دهد. نظارت ۹ساله با ناظر اجرایی و برنامه انطباق کورنینگ، اجرای تعهدات را تضمین می‌کند. این تصمیم نمونه‌ای موفق از کاربرد ماده ۹ مقرره ۱/۲۰۰۳ است که با اجتناب از جریمه، رفتار ضد رقابتی را اصلاح و تعادل بازار را حفظ می‌کند.

در قوانین ایران نیز انعقاد قرارداد انحصاری از سوی شرکت کورنینگ مطابق بخش 2 بند ط ماده 45 از مصادیق تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه و سواستفاده از موقعیت مسلط محسوب میگردد. از سوی دیگر این عمل مصداق  بخش 4 این بند نیز مبنی بر ایجاد مانع برای مشکل‌سازی ورود رقبای جدید با توجه انحصار کورنینگ در تامین مواد اولیه نیز است. از دیگر سو این نوع از قراردادها با محدودسازی معاملات مشتریان با رقبا از موارد ناقض بخش 3 بند الف ماده 45 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی نیز است.

محمدامین مودی – پژوهشگر حوزه اقتصاد مرکز مطالعات توسعه و رقابت

نظام قیمت‌گذاری شبکه اینترنت در کشور مشکلات فراوان و عمده‌ای در طول سالیان گذشته داشته است که در حال حاضر اصلاح آن را سخت کرده است. در حوزه قیمت‌گذاری شبکه اینترنت ثابت مس، در بازار عمده‌فروشی، که تنها شرکت مخابرات ایران در آن حضور دارد، از سال ۱۳۸۳ تاکنون قیمت عمده‌فروشی شبکه مس ثابت مانده است. بخشی از این عدم تغییر به این دلیل بوده که کمیسیون تنظیم مقررات از قیمت عمده‌فروشی شبکه مس به‌عنوان ابزار چانه‌زنی خود در برابر شرکت مخابرات استفاده کرده است. در زمینه اینترنت همراه، مجدداً مشاهده می‌شود که اتخاذ سیاست قیمت‌گذاری دستوری منجر به تغییر جدی در نظام انگیزشی کاربران و اپراتورها شده و توسعه شبکه فیبر را سخت و دشوار کرده است زیرا با توجه به کیفیت شبکه همراه، در حال حاضر می‌توان گفت که شبکه همراه جانشین شبکه ثابت فیبر نوری است.

در دنیای امروز که اقتصاد دیجیتال در آن نقش مهمی ایفا می‌کند، اهمیت زیرساخت‌های ارتباطی به‌عنوان پایه و اساس شکل‌گیری و توسعه اقتصاد دیجیتال بیش‌ازپیش گردیده است. در این شرایط اهمیت صنعت مخابرات و سیاست‌گذاری صحیح در این صنعت برای توسعه زیرساخت‌های لازم به جهت رشد و توسعه اقتصادی بسیار بیشتر از گذشته گردیده است. صنعت مخابرات به دلیل ویژگی‌های خاص، علی‌الخصوص هزینه بالای سرمایه‌گذاری در زیرساخت و ویژگی‌های انحصاری آن، نیازمند بررسی و کنکاش دقیق برای سیاست‌گذاری اقتصادی است.

این بررسی و دقت نظر علی‌الخصوص در زمانی که موضوع انتقال تکنولوژی مطرح می‌گردد، اهمیت دوچندان پیدا می‌کند؛ زیرا سرمایه‌گذاری عظیم در توسعه زیرساخت‌های جدید توسط بخش خصوصی بدون توجه به انگیزه‌های عاملان اقتصادی ممکن نیست. از میان این موارد، انگیزه‌های اقتصادی و رقابتی مهم‌ترین ارکان سیاست‌گذاری اقتصادی مخابرات است. مسائل فنی اهمیت و پیچیدگی قابل‌توجهی دارند، اما در صورتی که انگیزه‌های شرکت‌ها و مشتریان به‌درستی مدیریت شوند، آن‌ها می‌توانند تا حد زیادی این مسائل را حل کنند. در مقابل در صورتی که انگیزه‌های اقتصادی به‌درستی مدیریت نشوند، پیشرفت فنی به‌تنهایی موجب بهبود معنی‌دار وضعیت این صنعت نخواهد شد.

در سالیان اخیر طرح توسعه شبکه فیبر نوری به‌صورت جدی توسط مجموعه دولت به خصوص وزارت ارتباطات و همچنین دیگر ارکان سیاست‌گذاری کشور از جمله مجلس شورای اسلامی دنبال شده است. به‌گونه‌ای که با هدف تسهیل توسعه شبکه، در برنامه هفتم توسعه تکالیف متعددی به ارگان‌های مختلف درگیر در طرح از جمله شهرداری‌ها واگذار شده است. بااین‌وجود به نظر می‌رسد سیاست‌های اتخاذشده در سالیان گذشته، خصوصا نحوه قیمت‌گذاری‌های کمیسیون تنظیم مقررات، نظام انگیزشی کاربران و اپراتورها را دستخوش تغییر فراوان قرار داده است؛ به‌نحوی که  با وجود پوشش بیش از هشت‌میلیونی شبکه فیبر نوری، تعداد اتصالات فعال این شبکه کمتر از ۵۰۰ هزار خانوار است. فاصله‌ای که به نظر می‌رسد جز با اصلاح سیاست‌های پیشین پر نخواهد شد. در این متن کوتاه قصد داریم تا با واکاوی سیاست‌های قیمتی گذشته در صنعت مخابرات، پیامدهای آن‌ها را مورد بررسی قرار داده و ارتباط آن‌ها را با توسعه شبکه فیبر نوری مشخص نماییم.

بازارهای مختلف شبکه‌های همراه و ثابت: عمده‌فروشی و خرده‌فروشی

پیش از وارد شدن به موضوع قیمت‌گذاری در شبکه اینترنت لازم است بازارهای این شبکه را تعریف و مشخص نماییم. به‌طورکلی بازار اینترنت، خود به دو بازار خرده‌فروشی و عمده‌فروشی قابل‌تفکیک است. بازار عمده‌فروشی به بازاری گفته می‌شود که در آن اپراتورها با یکدیگر در تعامل هستند. بدین صورت که اپراتورهای کوچک‌تر و فاقد شبکه اختصاصی برای ارائه خدمات به کاربران نهایی، این خدمات را به‌صورت عمده از بازیگر دارای شبکه اختصاصی (عمده‌فروش) خریداری می‌نمایند. این خدمات می‌تواند شامل داده، پیامک (در شبکه همراه) و یا هر خدمت دیگری در بازار باشد. در سمت دیگر بازار خرده‌فروشی را داریم. در این بازار اپراتورها با کاربران نهایی در ارتباط بوده و خدمات عمده دریافتی از بازیگر عمده‌فروش را به‌صورت خرده بر اساس درخواست کاربران به آن‌ها خواهند فروخت. به قیمتی که در بازار عمده‌فروشی، دو اپراتور با یکدیگر خدمات را معامله می‌کنند قیمت عمده‌فروشی و به قیمتی که کاربران نهایی برای دریافت خدمات به اپراتور خرده‌فروش می‌پردازند، قیمت خرده‌فروشی گفته می‌شود. با بیان این مقدمه و تفکیک بازارها به موضوع قیمت‌گذاری شبکه اینترنت می‌پردازیم.

درجا زدن اینترنت ثابت و استفاده از اینترنت همراه به‌جای فیبرنوری

دسترسی به شبکه برای کاربران نهایی از دو مسیر دسترسی ثابت و همراه فراهم است. توسعه شبکه فیبر نوری، دسترسی به شبکه ثابت را خود به دودسته شبکه ثابت مسی و شبکه ثابت فیبر نوری تقسیم کرده است؛ بنابراین می‌توان نوعی از جانشینی میان شبکه اینترنت ثابت مسی و اینترنت ثابت فیبر نوری متصور شد. به‌گونه‌ای که توسعه شبکه فیبر نوری باتوجه‌به کیفیت بیشتری که در دسترس کاربر قرار می‌دهد، می‌تواند کاربران شبکه مس را به سمت خود جذب کند. در این حالت، هرگونه سیاست قیمتی که در هر یک از بازارها اتخاذ شود، پیامدی در شبکه دیگر نیز خواهد داشت.

نوع دیگر دسترسی به شبکه اینترنت دسترسی همراه است که در سالیان گذشته رشد مناسبی را در کشور تجربه کرده است. رشد مناسب اینترنت همراه در سالیان گذشته موجب شده است تا امروزه ۸۰ درصد ترافیک مصرفی در کشور از طریق شبکه سیار تأمین شود. مطابق با آمارهای اتحادیه بین‌المللی مخابرات، پوشش اینترنت همراه ایران در سال ۲۰۲۳، برای شبکه‌های 3G و بالاتر ۹۲ درصد و برای شبکه LTE/WiMAX برابر ۹۱ درصد بوده است. میانگین جهانی ضریب پوشش برای این تکنولوژی‌ها برابر ۹۵ و ۹۰ درصد است. توسعه اینترنت همراه در سالیان گذشته به‌گونه‌ای بوده است که میزان استفاده از این شبکه و همچنین تعداد کاربران آن در طول این سال‌ها همواره صعودی بوده است.

در حال حاضر تعداد مشترکین اینترنت ثابت و سیار در کشور بیش از ۱۱۶ میلیون کاربر است. از این تعداد، ۱۱ میلیون مشترک اینترنت ثابت بوده و بیش از ۱۰۵ میلیون مشترک اینترنت پهن باند همراه هستند. مطابق با آخرین آمار‌های منتشر شده توسط مرکز تنظیم مقررات، ۹۰.۵۸ درصد از اتصالات اینترنت پهن باند از طریق شبکه‌های 3G/4G تأمین می‌شود. شبکه ADSL  ۷.۱۳ درصد، شبکه TD-LTE ۱.۷۳ درصد و شبکه فیبر نوری (FTTH) تنها ۰.۲۲ درصد از اتصالات اینترنت پهن باند را به خود اختصاص داده‌اند. شکل شماره ۱،‌ ضریب نفوذ اینترنت همراه و اینترنت ثابت را برای فاصله سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲ نشان می‌دهد.

 

در حالت ایده‌آل شبکه همراه باید مکمل شبکه‌های ثابت باشد و دو شبکه ثابت مسی و فیبر نوری جانشین یکدیگر باشند. بااین‌حال علی‌رغم گسترش شبکه اینترنت ثابت مسی پس از سال ۱۳۸۷ و افزایش ضریب اتصال این شبکه در کشور، پس از توسعه شبکه همراه در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ در کشور، عملاً‌ رشد اتصالات ثابت در کشور کاهش پیدا کرد. در واقع شبکه همراه توانست جانشین شبکه ثابت مسی شود.

حال این سؤال مطرح می‌گردد که آیا می‌توان این جانشینی را میان شبکه همراه و شبکه ثابت فیبر نوری نیز مشاهده کرد؟ به نظر می‌رسد باتوجه‌به کیفیت و سرعت بالاتری که شبکه همراه نسبت به شبکه ثابت مسی ارائه می‌کند، می‌توان گفت که میزان جانشینی میان شبکه همراه و شبکه ثابت فیبر نوری از جانشینی میان شبکه ثابت مسی و شبکه ثابت فیبر نوری بیشتر است. زیرا عمده محتوایی که از طریق شبکه فیبر قابل‌دریافت و مشاهده است، از طریق شبکه مس قابلیت دریافت و مشاهده نداشته؛ اما شبکه همراه می‌تواند کیفیت مناسب‌تری را برای ارائه این محتواها در اختیار بگذارد.

سیاست‌های قیمتی شبکه ثابت مسی

نظام قیمت‌گذاری شبکه اینترنت در کشور مشکلات فراوان و عمده‌ای در طول سالیان گذشته داشته است که در حال حاضر اصلاح آن را سخت کرده است. در حوزه قیمت‌گذاری شبکه اینترنت ثابت مس، در بازار عمده‌فروشی، که تنها شرکت مخابرات ایران در آن حضور دارد، از سال ۱۳۸۳ تاکنون قیمت عمده‌فروشی شبکه مس ثابت مانده است. بخشی از این عدم تغییر به این دلیل بوده که کمیسیون تنظیم مقررات از قیمت عمده‌فروشی شبکه مس به‌عنوان ابزار چانه‌زنی خود در برابر شرکت مخابرات استفاده کرده است. در این شرایط، شرکت مخابرات برای جلوگیری از زیان‌دهی یا کاهش زیان تحمیلی چاره‌ای جز ورود به بازار خرده‌فروشی نداشته است. آمار سهم بازیگران مختلف از بازار شبکه ثابت نیز این موضوع را تأیید می‌کند. مطابق با آمارهای منتشر شده در سال ۹۹، شرکت مخابرات ایران با در اختیار داشتن ۴۷ درصد از اتصالات اینترنت ثابت، بازیگر مسلط این بازار است. پس از این شرکت، ایرانسل با ۱۰ درصد، شاتل با ۹ درصد و آسیاتک با ۸ درصد سهم بازار در جایگاه‌ دوم تا چهارم قرار می‌گیرند. شرکت‌های دارای پروانه Servco تنها ۵ درصد از سهم بازار اینترنت پهن باند ثابت را در اختیار داشته‌اند.

ورود شرکت مخابرات به بازار خرده‌فروشی به معنای افزایش فشار مالی به دیگر اپراتورهای خرده‌فروش مس است. زیرا این شرکت می‌تواند باتوجه‌به مالکیت بالادست بازار، پایین‌ترین قیمت را به کاربران پیشنهاد داده و سهم بازار خود را افزایش دهد. در این راستا کمیسیون تنظیم مقررات برای بازار خرده‌فروشی از ابزار تعیین سقف و کف قیمتی استفاده کرده است. در واقع می‌توان گفتن تنها سیاست قیمتی که از سوی کمیسیون تنظیم مقررات برای قیمت‌گذاری شبکه ثابت مس استفاده شده است سقف و کف قیمت است که در مقایسه با تنظیم‌گران پیشرو در دنیا نقطه ضعف به حساب می‌آید. اما در همین زمینه نیز مشاهده می‌شود که میزان افزایش تعرفه‌های خرده‌فروشی متناسب با هزینه‌های اپراتورها نبوده است. در حال حاضر تعرفه‌ای که برای اینترنت ثابت مسی وجود دارد، به‌ازای هر گیگابایت معادل چهارهزار تومان است؛ بنابراین اپراتورهای خرده‌فروش از چند جهت تحت‌فشار مالی قرار دارند.

سیاست‌های قیمتی شبکه همراه

وضعیت قیمت‌گذاری در شبکه همراه نیز مناسب نیست. در طول چند سال گذشته، به‌خصوص برای سال‌های پس از ۱۳۹۷ تا کنون، قیمت اینترنت همراه در کشور تنها در دو بازه و به میزان ۳۰ درصد افزایش داشته‌ است. این در حالی است که در این بازه کشور به‌صورت متوسط تورمی بیش از ۳۰ درصد را تجربه کرده است. این موضوع در کنار جهش‌های ارزی کشور، عملاً توان سرمایه‌گذاری اپراتورهای همراه کشور را تحت‌تأثیر جدی قرار داده است. درآمدهای عملیاتی شرکت همراه اول که در پایگاه کدال منتشر شده است، در سال ۱۳۹۶ رقمی بیش از ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان را نشان می‌دهد که بیش از ۲.۳ میلیارد دلار بوده است. این عدد در سال ۱۴۰۲ معادل ۵۱ همت بوده که با درنظرگرفتن نرخ تبدیل دلار معادل ۷۰ هزار تومان، رقمی ۷۳۴ میلیون‌دلاری را نشان می‌دهد. این کاهش درآمد در شرایطی اتفاق افتاده است که در طول این سال‌ها تعداد کاربران و میزان استفاده از شبکه همراه به‌صورت پیوسته افزایشی بوده است.

در کنار این موضوع بررسی روند قیمت اینترنت همراه بر درآمد ملی سرانه کشور که توسط اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) منتشر می‌شود می‌تواند اطلاعات مناسبی در این حوزه به دست دهد. این متغیر نشان‌دهنده بسته واحد دو گیگابایتی است که در تمامی کشورها یکسان است و برای سنجش مقرون به صرفه بودن اینترنت همراه به کار می‌رود. شکل شماره دو این متغیر را نشان می‌دهد. این متغیر برای کشور ما از سال ۲۰۱۴ تا سال ۲۰۲۳ روندی نزولی را داشته است. این موضوع به خوبی قیمت‌گذاری دستوری در حوزه خدمات اینترنت همراه را نشان می‌دهد.

 

مطابق با داده‌های منتشر شده توسط اتحادیه بین‌المللی مخابرات میانگین قیمتی یک گیگابایت اینترنت همراه در سال ۲۰۲۳ در ایران برابر ۶۳۰۰ تومان است. با درنظرگرفتن نرخ ارز مرکز مبادله، قیمت هر گیگابایت اینترنت همراه در کشور ما برابر ۹ سنت است. این در حالی است که میانگین این عدد در دنیا برابر سه دلار و میانه (دهک پنجم) این متغیر برابر ۱.۲۶۵ دلار است. همچنین دهک سوم این متغیر، یعنی سومین گروه‌ کشورهای دارای ارزان‌ترین اینترنت همراه برابر ۰.۶ دلار است.

نحوه فعلی قیمت‌گذاری اینترنت همراه انگیزه کاربران برای استفاده از شبکه فیبر را از بین می‌برد و بازگشت سرمایه اپراتورهایی که در این حوزه سرمایه‌گذاری کردند را کند خواهد کرد. در نتیجه اصلاح نظام قیمت‌گذاری شبکه اینترنت ثابت و همراه برای گذار بهتر و سریع‌تر به شبکه فیبر در شرایط کنونی یک ضرورت است. از طرف دیگر باید توجه کرد که سرکوب قیمتی در شبکه همراه،‌ توان سرمایه‌گذاری اپراتورهای همراه در شبکه 5G را کم کرده است. باتوجه‌به اینکه توسعه زیرساخت فیبرنوری عملا می‌تواند منجر به توسعه شبکه همراه نسل پنجم شود، سرکوب قیمتی می‌تواند این فرایند را مختل نماید.

برای حل این معضل مهم چندین اقدام اساسی باید مد نظر تنظیم‌گر قرار گیرد. در درجه اول باید تلاش شود تا جای ممکن از قیمت‌گذاری دستوری و تثبیت قیمت جلوگیری شود و با آزادسازی قیمت در بازارهایی که در آن‌ها با پدیده شکست بازار مواجه نیستیم، انگیزة اپراتورها را برای حرکت به سمت شبکة جدید افزایش داد. در وهله دوم باید با افزایش تعرفه اینترنت همراه، توان سرمایه‌گذاری اپراتورها در شبکه‌ی نسل پنجم افزایش داد تا بتوان با سرمایه‌گذاری بر توسعه پهنای باند، کمی فشار بر شبکه همراه را کاهش داد.

باید توجه کرد که هر یک از بازارهای بیان شده به‌مانند یک زنجیره به هم متصل هستند. نمی‌توان قیمت عمده‌فروشی شبکه مس را افزایش داد و قیمت خرده‌فروشی آن را تغییر نداد؛ زیرا در این صورت اپراتورهای خرده‌فروش تحت‌فشار بسیار سنگین از طرف اپراتور عمده‌فروش قرار خواهند گرفت. همچنین نمی‌توان قیمت عمده‌فروشی و خرده‌فروشی شبکه‌های ثابت را افزایش داد بدون اینکه قیمت همراه بدون تغییر باقی بماند. زیرا در این صورت، جانشینی شبکه همراه به‌جای شبکه ثابت مسی اتفاق خواهد افتاد و فشار بر شبکه همراه بیش‌ازپیش خواهد شد. به‌علاوه نمي‌توان از آزادی قیمت‌گذاری در شبکه فیبر نوری صحبت کرد و درعین‌حال قیمت همراه را به‌صورت دستوری ثابت نگه داشت. زیرا در این صورت کاربران انگیزه‌ای برای تغییر شبکه اینترنت خود ندارند و همین موضوع منجر به کاهش انگیزه اپراتورها برای سرمایه‌گذاری بیشتر در شبکه‌های جدید خواهد شد.

ضریب پوشش به درصدی از مناطق یک کشور گفته می‌شود که توسط فناوری مدنظر تحت پوشش اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمت قرار گرفته است.

ضریب نفوذ شبکه به درصدی از کاربران تحت پوشش قرار گرفته اطلاق می‌شود که به آن شبکه متصل شده و از آن استفاده می‌نمایند. این ضریب همچنین به ضریب اتصال نیز معروف است.

نویدرضا ملائی – کارشناس تیم حقوقی مرکز مطالعات توسعه و رقابت

کمیسیون رقابت و مصرف‌کننده استرالیا  (ACCC- Australian Competition & Consumer  Commission)  در تاریخ ۲۰ مارس ۲۰۲۵ پیش‌نویس دستورالعمل‌های جدید خود را برای ارزیابی ادغام‌ و تملک‌ ها منتشر کرد. این دستورالعمل‌ها چارچوبی را مشخص می‌کنند که ACCC بر اساس آن، ادغام‌ها و تملک‌ها را طبق قوانین جدید بررسی خواهد کرد. در حال حاضر، این پیش‌نویس در مرحله مشاوره عمومی قرار دارد و افراد می‌توانند تا ۱۷ آوریل ۲۰۲۵ نظرات و پیشنهادات خود را در این زمینه ارائه دهند.

پیشینه دستورالعمل‌ها

پس از نهایی شدن، این دستورالعمل‌ها جایگزین نسخه قبلی خواهند شد که در سال ۲۰۰۸ تدوین شده و آخرین بار در سال ۲۰۱۸ به‌روزرسانی شده بود. از ۱ ژوئیه ۲۰۲۵، این دستورالعمل‌های جدید در ارزیابی ادغام‌ها تحت چارچوب قانونی تازه به کار گرفته می‌شوند. نقش این دستورالعمل‌ها در تصمیم‌گیری‌های کمیسیون بسیار مهم است و احتمال دارد که در مقایسه با نسخه‌های پیشین، تغییراتی در رویکرد ACCC ایجاد کند.

این پیش‌نویس بخشی از مجموعه راهنماها و دستورالعمل‌هایی است که برای حمایت از رژیم جدید ادغام و تملک تدوین شده‌اند. در ۱۰ دسامبر ۲۰۲۴، پارلمان استرالیا اصلاحات گسترده‌ای را در قانون رقابت و مصرف‌کننده استرالیا (Competition and Consumer Act 2010) تصویب کرد که نظارت بر ادغام‌ها و تملک‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. هدف اصلی این اصلاحات، افزایش توانایی ACCC در جلوگیری از ادغام‌ها و تملک‌های ضد‌رقابتی است.

بر اساس مقررات جدید، اطلاع‌رسانی برخی ادغام‌ها و تملک‌ها به ACCC الزامی خواهد بود و طرفین این معاملات باید ادغام‌هایی را که شرایط مشخصی را دارند، به کمیسیون اعلام کنند. عموماً، مواردی باید اعلام شوند، که به تملک‌کننده، کنترل بر بنگاه هدف را می‌دهند؛ اما قرار است جزئیات بیشتر و آستانه کمّی، توسط دولت در قالب مقررات فرعی و آیین‌نامه، تعیین شوند. علاوه بر این، ACCC  اختیار دارد هر ادغامی را که ممکن است موجب کاهش رقابت شود، حتی اگر اطلاع‌رسانی نشده باشد، بررسی کرده و اقدامات لازم را انجام دهد. برای تسهیل انطباق کسب‌وکارها با این تغییرات، اجرای مقررات جدید در سال اول به‌صورت اختیاری انجام می‌شود و پس از آن، برای تمامی شرکت‌ها اجباری خواهد شد.

 

تغییرات مهم در رویکرد ACCC به ارزیابی ادغام‌ها و تملکات

اگرچه بخش زیادی از این دستورالعمل‌ها همچنان بر مبنای رویکردهای پیشین ACCC طراحی شده است، اما برخی اصلاحات جدید نیز در نظر گرفته شده که قابل توجه هستند. این تغییرات مطابق با روندهای جهانی سیاست‌های رقابتی شکل گرفته‌اند که در ادامه به مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌شود.

1.توجه ویژه بر ایجاد، تقویت یا تثبیت قدرت بازار شرکت‌های بزرگ

از گذشته، در رژیم ادغام و تملک استرالیا، تمرکز بر «کاهش قابل‌توجه رقابت» بوده است؛ به این معنی که ادغام یا تملکاتی که منجر به کاهش قابل‌توجه رقابت می‌گردند، می‌توانند ضدرقابتی تلقی گردند. یکی از تغییرات مهم در قانون جدید، تأکید بر این موضوع است که کاهش قابل‌توجه رقابت (SLC) می‌تواند ناشی از «ایجاد، تقویت یا تثبیت» قدرت قابل‌توجه بازار باشد در واقع قانون و دستورالعمل جدید، به دنبال آن هستند که هم تعریف روشن‌تری از «کاهش قابل‌توجه رقابت» ارائه دهند؛ و هم دایره آن را گسترده‌تر کنند.

این تغییرات به‌منظور توضیح بهتر فرآیند شکل‌گیری یا افزایش قدرت بازار تدوین شده‌اند، زیرا حتی تغییرات کوچک در ساختار رقابتی بازار می‌توانند به کاهش شدید رقابت منجر شوند. این تغییر به‌ویژه در مورد تملک استارتاپ‌ها و رقبای نوظهور و همچنین استراتژی‌های تجمیع‌سازی که شرکت‌های بزرگ برای گسترش قدرت خود در بازار از آن‌ها استفاده می‌کنند، مورد توجه قرار گرفته است.

در دستورالعمل‌های جدید، تمرکز ویژه‌ای بر تملکات کشنده (Killer acquisitions) شده است. این نوع تملک‌ها معمولاً برای حذف تهدیدهای بالقوه از سوی رقبای نوظهور و تقویت موقعیت شرکت خریدار انجام می‌شوند. به همین دلیل، ACCC در بررسی چنین مواردی، دلیل اصلی تملک را به‌طور دقیق ارزیابی خواهد کرد.

2. تاکید بیشتر بر تحلیل اقتصادی

کمیسیون رقابت و مصرف‌کننده استرالیا در این دستورالعمل‌های جدید، استفاده از ابزارهای اقتصادی سنتی برای تحلیل و ارزیابی ادغام‌ها را مورد تأکید قرار داده است. این ابزارها شامل روش‌هایی مانند نسبت‌های انحرافی (diversion ratios)  و کشش قیمتی (price elasticity) هستند که برای سنجش میزان رقابت بین شرکت‌ها به کار می‌روند.

شرکت‌هایی که محصولاتشان جایگزین‌های نزدیکی برای یکدیگر هستند، معمولاً نسبت انحرافی بالایی دارند. یعنی وقتی یک شرکت قیمت خود را بالا می‌برد، بخش زیادی از مشتریانش به سمت یک رقیب خاص می‌روند. هرچه این نسبت بین دو شرکت بیشتر باشد، رقابت آن‌ها شدیدتر است و در نتیجه، اگر این دو شرکت با هم ادغام شوند، میزان رقابت در بازار کاهش بیشتری خواهد یافت.

از آنجایی که شرکت‌ها نگران از دست دادن مشتریان خود هستند، این مسئله به‌طور طبیعی آن‌ها را از افزایش قیمت یا تغییرات نامطلوب در شرایط رقابتی بازمی‌دارد. به همین دلیل، ادغام رقبای نزدیک معمولاً نگرانی‌های بیشتری درباره کاهش رقابت در بازار ایجاد می‌کند تا ادغام شرکت‌هایی که رقابت چندانی با یکدیگر ندارند.

دستورالعمل، به «کشش قیمتی» نیر به عنوان عامل دیگری که بر آثار رقابتی یک ادغام تاثیر می‌گذارد اشاره می‌کند. کشش قیمتی(میزانی که خریداران به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهند)که شامل کشش قیمتی خود محصول (درصد تغییر در مقدار تقاضا در صورت افزایش قیمت توسط یکی از طرف‌های ادغام) و کشش قیمتی متقاطع (درصد تغییر در تقاضای یک محصول در صورت افزایش قیمت محصول دیگر توسط یکی از طرف‌های ادغام) می‌شود.

همچنین، ACCC  توضیح داده است که کارایی‌های رقابتی، به‌ویژه کارایی‌های تقویت‌کننده رقابت (rivalry-enhancing efficiencies)، یعنی کارایی‌هایی که انگیزه‌های شرکت ادغام‌شده را تغییر داده و آن را تشویق می‌کنند تا با رقبا با شدت بیشتری رقابت کند، چگونه می‌توانند بر رقابت در بازار تأثیر بگذارند.

3. نظریات جدید در خصوص آسیب‌های رقابتی

یکی از تغییرات مهم در این دستورالعمل‌های جدید، گنجاندن مفاهیم و نظریه‌های جدید درباره آسیب‌های رقابتی است که در نسخه ۲۰۰۸ مطرح نشده بودند. این مفاهیم شامل پلتفرم‌های چندسویه، اثرات شبکه‌ای، یکپارچگی اکوسیستمی و محدودیت دسترسی به داده‌ها و قابلیت همکنش‌پذیری (interoperability) هستند.

ACCC به‌طور ویژه به تأثیرات رقابتی پلتفرم‌های چندسویه پرداخته است. در این نوع پلتفرم‌ها، گروه‌های مختلفی از کاربران (مانند تبلیغ‌دهندگان و مصرف‌کنندگان) هم‌زمان به خدمات دسترسی دارند. در ارزیابی این ادغام‌ها، ACCC تصمیم دارد به هر گروه از کاربران به‌صورت مستقل نگاه کند

4. استراتژی‌های تجمیع‌سازی (Roll-up strategies)

دستورالعمل‌های جدید، توجه خاصی به «استراتژی‌های تجمیع‌سازی» معطوف کرده است. استراتژی‌های تجمیع‌سازی (Roll-up Strategies) به فرآیندی اشاره دارد که در آن یک شرکت چندین کسب‌وکار کوچک‌تر را در یک صنعت خریداری و ادغام می‌کند تا سهم بازار خود را افزایش دهد، هزینه‌ها را کاهش دهد و کارایی عملیاتی بهتری داشته باشد. این استراتژی معمولاً در صنایع پراکنده به کار می‌رود که در آن بسیاری از بازیگران کوچک حضور دارند. این استراتژی‌ها می‌توانند باعث تقویت و تثبیت قدرت بازار شرکت خریدار شوند و ورود رقبا را دشوارتر کنند.

در دستورالعمل‌های جدید، ACCC  به این موضوع اشاره می‌کند که باید تأثیرات ترکیبی تملکاتی که در مدت سه سال گذشته صورت گرفته‌اند، حتی اگر این تملکات به‌طور مستقل تحت‌نظر ACCC قرار نگرفته باشند، ارزیابی شوند.

5. رقابت پویا و تجزیه و تحلیل آن

در دستورالعمل‌های جدید، تأکید بیشتری بر رقابت پویا(dynamic competition) گذاشته شده است. تأکید بر رقابت پویا به این معناست که یک ادغام می‌تواند در بلندمدت به رقابت آسیب برساند، حتی اگر در کوتاه‌مدت هیچ تأثیر منفی فوری بر مشتریان نداشته باشد یا در ابتدا برخی مزایای کوتاه‌مدت، مانند کاهش قیمت‌ها، ایجاد کند. کمیسیون رقابت و مصرف‌کننده استرالیا (ACCC) نه‌تنها تأثیر فوری ادغام بر مشتریان را بررسی خواهد کرد، بلکه تأثیر آن بر پویایی صنعت و فرایند رقابتی در بلندمدت را نیز مورد توجه قرار خواهد داد. ACCC به‌ویژه در صنایعی مانند داروسازی و پلتفرم‌های دیجیتال که نیاز به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت دارند، بر رقابت پویا و تأثیر آن بر روند رقابتی تأکید می‌کند.

6. رقابت غیرقیمتی و توجه به آن

یکی دیگر از نکات مهم این دستورالعمل‌ها، توجه ویژه به رقابت غیرقیمتی است. این نوع رقابت شامل عواملی مانند کیفیت محصولات، سطح خدمات، نوآوری و حفظ حریم خصوصی می‌شود. در مقررات جدید، ACCC تأکید کرده که رقابت غیرقیمتی نیز می‌تواند تأثیر مهمی بر بازار داشته باشد و در ارزیابی‌های خود به آن توجه خواهد کرد.

مراحل بعدی و آینده رژیم ادغام و تملک در استرالیا

پس از پایان دوره مشاوره عمومی، ACCC نسخه نهایی دستورالعمل‌ها را منتشر خواهد کرد. همچنین، این نهاد در حال تدوین راهنماهای تکمیلی درباره فرآیند اطلاع‌رسانی، آستانه‌های ادغام و سایر جزئیات اجرایی است.

علاوه بر این،  ACCC قصد دارد دستورالعمل‌هایی جداگانه برای معافیت‌های احتمالی، فرآیندهای پیش از اطلاع‌رسانی و زمان‌بندی بررسی‌ها منتشر کند. انتظار می‌رود که با مشخص‌تر شدن این فرآیندها،  ACCC اطلاعات بیشتری درباره نحوه اجرای مقررات جدید ارائه دهد.

در نهایت، با اجرایی‌شدن رژیم جدید ادغام و تملک از ژوئیه ۲۰۲۵، این دستورالعمل‌ها نقش کلیدی در بررسی رقابت در بازار خواهند داشت و تأثیر بسزایی بر تصمیم‌گیری‌های مربوط به ادغام‌ها خواهند گذاشت. این تغییرات، به‌ویژه برای شرکت‌هایی که قصد انجام ادغام یا تملک دارند، از اهمیت بالایی برخوردارند.

محمدامین عامری – پژوهشگر سیاست‌گذاری در مرکز مطالعات توسعه و رقابت(بانا)

در پی یک پروژه تحقیقاتی  که از جانب وزارت  امور اقتصادی و دارایی به مرکز مطالعات توسعه و رقابت محول شد، یک پژوهش جامع درباره انواع کمک‌های دولتی که دولت به بنگاه‌های تحت مالکیت خود اعطا می‌نماید انجام و انواع و اشکال آن به احصا در آمد که در ادامه به خلاصه‌ای از این پروژه و انواع احصا شده می‌پردازیم. لازم به ذکر است علیرغم تحویل این پروژه به وزارت مربوطه اما همچنان مرکز مطالعات توسعه و رقابت در قالب یک پروژه طولانی مدت به این موضوع نگاه کرده و همچنان پژوهش‌ها در جریان است؛ لذا اگر خوانندگان محترم مایل به اشتراک‌گذاری تجربیات خود پیرامون بحث کمک‌های دولتی به بنگاه‌های تحت مالکیت دولت در ایران هستند، لطفا با مرکز مطالعات توسعه و رقابت تماس حاصل فرمایند.

اندکی از تاریخچه رقابت در اقتصاد ایران و مروری بر ادبیات کمک‌های دولتی و تبعات آنها:

پیشینه اقتصاد در ایران تا پیش از تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 در سال 1386 تقریبا دولتی است، و از این تاریخ به بعد با شروع فرآیند خصوصی سازی به تدریج تلاش می‌شود تا بخش خصوصی نیز از نظر اندازه و ورود به عرصه های مهم اقتصادی تقویت شود و در اقتصاد ایران نقش جدی‌تری ایفا کند. فلسفه و نگرش اصلی پشتیبان چنین سیاست بزرگ و تغییر رویکرد اساسی در اقتصاد ایران، به تجارب دهه‌های پیشین اقتصادی در ایران بر می‌گردد که اقتصاد دولتی توان تولید بهره‌ور یعنی خروجی و کیفیت بالا با قیمت پایین و رقابتی را نداشته و فراتر از آن انواع فسادها و رانت‌های مختلف اقتصادی نیز در کنار آن گسترش یافته بود. بنابراین تغییر رویکرد، بخش خصوصی به عنوان نیرویی که بتواند اقتصاد ایران را از وضعیت قبلی نجات دهد ضریب داده شد.

قانون‌گذاران و سیاست‌گذاران ایرانی در ماده 8 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 اشعار داشته اند که «هر امتیازی که برای بنگاه‌های دولتی مقرر شد، عینا و با اولیت برای بنگاه یا فعالیت‌های اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی باید در نظر گرفته شود» .

کمک‌ دولتی یا اصطلاحاً  State Aid  از جمله موارد مورد مناقشه در حوزه حقوق اقتصادی هستند. حامیان این دست کمک‌ها به نقش آن در اشتغال‌زایی، ترویج صنایع استراتژیک، توسعه منطقه‌ای، توسعه زیرساختی و افزایش صادرات اشاره کرده و از این منظر، رانت‌های دولتی را مورد حمایت قرار می‌دهند. اما از سوی دیگر مخالفانی نیز وجود دارند که این دست کمک‌ها را زمینه‌ساز اَعمال ضدرقابتی‌ای از قیمت‌گذاری تهاجمی، تبعیض در شرایط و قیمت قرارداد، دخالت در ادغام بنگاه‌ها و… می‌دانند.

منبع اصلی ناکارآمدی ناشی از کمک‌های دولتی، دست‌کاری آنها در سیگنال‌های بازار است. عموماً دو نوع ناکارآمدی اعم از «ناکارآمدی تخصیصی» و «ناکارآمدی فنی» به‌عنوان تبعات ناشی از کمک‌های دولتی مطرح می‌شوند. ناکارآمدی تخصیصی، زمانی به وجود می‌آید که مقادیر نسبی تولید و مصرف کالاهای مختلف بهینه نباشد. ناکارآمدی‌های فنی زمانی به وجود می‌آیند که با درنظرگرفتن کل تولید، تلاشی برای کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی در مقیاس تولید انجام نمی‌شود که البته بر اساس استانداردهای جدید باید هزینه‌های زیست‌محیطی را نیز در نظر گرفت.

این تداخل با سیگنال‌های بازار می‌تواند دو شکل گسترده داشته باشد. وقتی کمک‌های دولتی به یک یارانه عمومی ‌و فراگیر برای نهاده‌ها تبدیل می‌شوند، ناکارآمدی در این نقطه به وقوع می‌پیوندد که اختلافی بین قیمت‌های درک شده توسط عوامل اقتصادی که تحت‌تاثیر یارانه‌ها قرار می‌گیرند، و قیمت‌های مبتنی بر هزینه «واقعی» رخ دهد. وقتی کمک‌های دولتی شرکت‌های خاصی را هدف قرار می‌دهند، مکانیسم داروینی را مختل می‌سازند. اما مکانیسم داروینی در اقتصاد به چه معناست؟

در اقتصاد، اصطلاح «مکانیسم داروینی» به کاربرد اصول انتخاب طبیعی و تکامل داروین در تئوری و تحلیل اقتصادی اشاره دارد. این شامل این ایده است که نیروهای بازار و رقابت می‌توانند به عنوان یک مکانیسم انتخاب عمل کنند و شرکت‌ها یا رفتارهای اقتصادی خاص را بر دیگران ترجیح دهند. مکانیسم داروینی در اقتصاد نشان می‌دهد که شرکت‌ها یا افراد با مزیت‌های رقابتی، مانند محصولات برتر، هزینه‌های پایین‌تر، یا استراتژی‌های نوآورانه، احتمال بیشتری برای موفقیت و شکوفایی در بازار دارند. این مزایا به آنها اجازه می‌دهد تا مشتریان را جذب کنند، سود بیشتری ایجاد کنند و از رقبای خود بهتر عمل کنند. با گذشت زمان، شرکت‌های کمتر موفق ممکن است برای بقا تلاش کنند و ممکن است مجبور به خروج از بازار شوند. این مکانیسم اغلب با مفهوم «بقای شایسته» در علم اقتصاد همراه است. شرکت‌هایی که می‌توانند با شرایط متغیر بازار سازگار شوند، خواسته‌های مشتریان را به طور مؤثر برآورده کنند و به کارایی در تولید و توزیع دست یابند، احتمال بیشتری برای بقا و رشد دارند، درحالی‌که شرکت‌هایی که موفق به انجام این کار نمی‌شوند ممکن است با چالش‌ها یا حتی شکست مواجه شوند. مکانیسم داروینی در اقتصاد بر نقش رقابت به‌عنوان نیروی محرکه برای پیشرفت و کارایی اقتصادی تأکید دارد. از طریق رقابت، شرکت‌ها تشویق به نوآوری، بهبود محصولات یا خدمات خود و یافتن راه‌هایی برای کاهش هزینه‌ها می‌شوند. این فرایند منجر به تکامل و توسعه مستمر صنایع و کل اقتصاد می‌شود. ذکر این نکته حائز اهمیت است که مکانیسم داروینی در اقتصاد کاربرد استعاری اصول تکاملی است و نه تکرار مستقیم تکامل بیولوژیکی.

رویکرد سازمان تجارت جهانی و اتحادیه اروپا در مواجهه با بحث کمک‌های دولتی:

اتحادیه اروپا:

اگر قصد داشته باشیم کمک‌های دولتی را تعریف کنیم، بهترین و علمی‌ترین تعریف از این مسئله خاص را باید در اتحادیه اروپا جست. این اتحادیه به دلیل ایجاد یک بازار داخلی، متشکل از کشورهایی مستقل به میزان بیشتری با این پدیده درگیر بوده و تعریف جامع‌تری نیز به دست می‌دهد. بر اساس معاهده عملکرد اتحادیه اروپا (TFEU)، کمک‌های دولتی، «… به اشکالی از منابع مالی تحت کنترل دولت اشاره می‌کند که به‌صورت داوطلبانه در اختیار شرکت‌ها قرار می‌گیرد و بالقوه می‌تواند رقابت را مخدوش کرده و بر تجارت… تأثیر بگذارد.»

تقریباً در تمامی مواردی که کمک‌های دولتی اعمال شده‌اند توجیه اقتصادی‌ای چندانی وجود نداشته و این دست کمک‌ها بیشتر متناظر به ملاحظات سیاسی و اجتماعی اعمال می‌شدند. این موضوع در آخرین پژوهش‌ها از جمله پژوهش‌های انجام شده توسط مدرسه علوم اقتصادی پاریس نیز تا حد زیادی مورد تأیید و پذیرش قرار گرفته است. در پژوهشی تحت عنوان کمک دولتی: تحلیل اقتصادی و اِعمال آن در اتحادیه اروپا، دیوید اسپکتر قید می‌کند: «تحقیقات اخیر، به‌ویژه در حوزه کمک دولتی نشان می‌دهد تخصیص کمک‌ها عمدتاً تحت‌تأثیر عوامل سیاسی تعیین می‌شوند و نه اقتصادی.»

به طور خلاصه 4 قسمت اساسی از تعریف اتحادیه اروپا پیرامون کمک‌های دولتی به شرح زیر است:

1. مداخله‌ای از سوی دولت یا از طریق منابع دولتی صورت گرفته باشد که ‌بتواند اَشکال مختلفی (مانند کمک‌های بلاعوض، معافیت‌های بهره و مالیاتی، ضمانت‌ها، مالکیت‌های دولتیِ تمام یا بخشی از یک شرکت، یا ارائه کالاها و خدمات با شرایط ترجیحی و غیره. .) را در برگیرد؛
2. مداخلات گزینشی و تبعیض آمیز باشد و به منظور ارائه مزیت‌های به شرکت گیرنده باشند؛ به عنوان مثال برای شرکت‌های خاص یا بخش‌های صنعتی یا به شرکت‌های واقع در مناطق خاص.
3. در نتیجه این کمک‌ها، رقابت مخدوش شده یا ممکن است مخدوش شود.
4. این مداخله احتمالاً بر تجارت بین کشورهای عضو تأثیر می‌گذارد.

سازمان تجارت جهانی:

در پیکره سازمان تجارت جهانی، کمکِ دولتی برای اولین‌بار در مذاکرات اروگوئه تعریف و وارد ساختار این نهاد بین‌المللی گردید. به دلیل ماهیت توسعه‌گرا و اولویت‌دهی به کارایی اقتصادی در توصیه‌های این نهاد بین‌المللی، تعریف موردبحث در سازمان تجارت جهانی نیز حائز اهمیت است چراکه بیشتر جنبه مشاوره‌ای داشته و نکات قابل تتأملی در این حوزه ارائه کرده است. در ماده­1 موافقت‌نامه، «یارانه­ها و اقدامات جبرانی» این‌چنین تعریف و به جزئیات آن پرداخته شده است:

مطابق ماده 1 موافقتنامه یارانه­ها و اقدامات جبرانی، تعریف کمک به شرح ذیل است:

«از لحاظ موافقت‌نامه حاضر، وجود کمک دولتی در صورتی احراز می­شود که کمک مالی دولت یا هر رکن عمومی (دولتی) در قلمروی یک عضو سازمان که موافقت‌نامهٔ حاضر دولت خوانده می‌شود وجود داشته باشد. یعنی در مواردی که:

1. عمل دولت متضمن انتقال مستقیم وجوه (مثال کمک­های به بلاعوض ، وام و تزریق سرمایه)، انتقالات غیر­مستقیم وجوه یا تضمینات باشد (مثل تضمینات وام)
2. طلب مالی وصول نشود یا ازآن چشم پوشی گردد (مثال: مشوق‌های مالی مانند تخفیفات مالیاتی)
3. دولت کالاها یا خدماتی را بدون وجود توجیهات مربوط به زیرساخت­ها خریداری نماید.
4. دولت با یک ساز و کار تامین مالی، پرداخت­هایی به عمل آورد یا انجام یک وظیفه یا چند مورد از وظایف مذکور در شق­های 1 تا 3 فوق را که به طور معمول بر عهده دولت است را به رکنی خصوصی محول کرده یا به آن دستور انجام آن‌هارا بدهد. »

کمک‌های دولتی در ایران:

از  آنجا که هدف اصلی این پژوهش، شناسایی مصادیق کمک‌ها و امتیازهای دولتی اعم از هر گونه امتیاز (ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح، اطلاعات یا مشابه آن) که به بنگاه‌های دولتی و نیز بنگاه‌های وابسته به اعتبارات دولتی (نظیر نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای نظامی، صداوسیما، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی، نهادهایی که ذکر نام آنها به‌موجب قانون ضروری است، و…) به‌صورت تبعیض‌آمیز اعطا می‌شود، مجموعه‌ای مصاحبه با فعالان بخش خصوصی (بیش از 15 مصاحبه در ده صنعت مختلف) طراحی و پرسش‌نامه‌های برای انجام تحقیقات طرح شد.

بر اساس تحلیل یافته‌ها، الگوهای کلی و مصادیق شناسایی شده که بتوان از آن به‌عنوان امتیازهای دولتی (هر گونه حمایتی) نام برد که به‌صورت تبعیض‌آمیز در بازار اعطا می‌شود و سبب رقابت نابرابر بخش خصوصی و دولتی می‌شوند در جدول ذیل آمده است. در ادامه هر یک از آن‌ها شرح داده می‌شود.

به‌طورکلی امتیازات شناسایی شده، در 4 دسته کلی 1) امتیازهای مالی، 2) امتیازهای غیر مالی، 3) امتیازهای مختص مناقصات و 4) امتیازهای مختص فعالیت‌های اقتصادی نهادهای وابسته به ارگان‌های نظامی تقسیم شده‌اند که در مجموع در بردارنده تعداد 22 عدد مصداق، به ترتیب برابر با 9 امتیاز مالی، 8 نوع امتیاز غیر مالی، 2 نوع امتیاز مختص مناقصات و 3 نوع امتیاز مختص نهادهای نظامی می‌باشد.  (این گزارش به زودی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به چاپ خواهد رسید.)

نتیجه‌گیری:

نکته حائز اهمیت در این تحقیقات این  بود که عمدهٔ کمک‌های دولتی به بنگاه‌های تحت مالکیت دولت بیشتر از نوع غیرمالی بود که در ترازنامه‌ها، صورت‌حساب‌ها و بقیه اسناد مالی این بنگاه‌ها مستقیماً نمود ندارد. از سوی دیگر ستون فقرات این کمک‌ها که جنبه‌های ضدرقابتی به ضرر بخش خصوصی را به‌وضوح نشان می‌دادند بیشتر متناظر به بحث تعارض منافع بوده است. به طور مثال، دولت در یک بخش همچون صنعت برق، هم‌زمان تولیدکننده، انتقال‌دهنده و توزیع‌کننده نیز هست که نوعی تعارض منافع شدید ایجاد می‌نماید. در این میان، بخش دولتی بازارهای پر سود را برای خود نگاه‌داشته و بخش‌هایی با حاشیه سود پایین را کم‌وبیش در اختیار بخش خصوصی قرار می‌دهد که انگیزه سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی را به‌شدت کاهش داده است. پیشنهادی از جمله تأسیس تنظیم‌گری بخش مستقل  و… از سوی بخش خصوصی و مرکز مطالعات توسعه و رقابت به مراجع ذی‌ربط ارسال شده و امید است تا به نتیجه رسانیدن این پروژه و آیین‌نامه‌ای که نتیجه این تحقیقات طرح شد، پژوهشگران  مرکز مطالعات توسعه و رقابت با همکاری نهادهای و مسئولین مرتبط که بعضاً کمک‌های شایانی به انجام تحقیقات رسانیدند به پیگیری و ممارست ادامه دهند.

همچنین اشاره به این مسئله نیز راهگشاست که مقابله با این سازوکارهای ضدرقابتی از طریق مراجع متعددی همچون شورای رقابت قابل پیگیری است و مرکز مطالعات توسعه و رقابت سابقه تخصصی‌ای در این حوزه دارد. این مرکز می‌تواند به بنگاه‌ها و نهادهایی که از چنین  رویه‌هایی متضرر شده‌اند خدمات متعدد حقوقی و اقتصادی ارائه دهد.

انحصار به عنوان یکی از چالش‌های اصلی روبه‌روی بازارها، تبعات فراوانی بر کارایی بازارها و رفاه مصرف‌کنندگان دارد. این مفهوم، نه‌تنها از منظر اقتصادی بلکه از دیدگاه حقوقی و اجتماعی نیز حائز اهمیت است. با افزایش جهانی‌سازی و تغییرات سریع در فناوری، بررسی ابعاد مختلف انحصار و یافتن راه‌حل‌هایی برای مقابله با آن، به یکی از اولویت‌های سیاست‌گذاران اقتصادی تبدیل شده است.

تعریف و انواع انحصار

انحصار وضعیتی است که در آن یک یا چند شرکت، کنترل قابل توجهی بر بازار دارند و می‌توانند به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بر قیمت‌ها، میزان تولید و توزیع کالاها و خدمات تأثیر بگذارند. در نتیجه، انحصـار رقابت را در بازار از بین می‌برد، گزینه‌های جایگزین مصرف‌کنندگان را محدود می‌کند و قدرت انتخاب مصرف‌کننده را کاهش می‌دهد.

داشتن انحصار در بازار  یا موقعیتی شبیه به آن، به خودی خود غیرقانونی محسوب نمی‌شود؛ اما زمانی که این موقعیت انحصـاری ناشی از اعمال غیرقانونی و ضدرقابتی باشد یا انحصارگر از موقعیت مسلط و انحصاری خود در بازار سوء استفاده کند تا رقبای دیگر را کنار بزند، برای بازار مشکل‌ساز خواهد بود و ضد رقابتی محسوب می‌گردد.

انحصار را می‌توان به‌صورت کلی به دو دسته تقسیم کرد: انحصـار طبیعی و انحصـار غیرطبیعی. انحصـار طبیعی معمولاً در صنایعی رخ می‌دهد که هزینه‌های ثابت بالایی دارند و به دلیل مقیاس اقتصادی، حضور یک یا چند شرکت بزرگ‌تر به صرفه‌تر است؛ مانند صنایع برق و گاز. گاهی نیز دستیابی به انحصار از طریق ارائه محصولات برتر، نوآوری یا هوشمندی تجاری است که در این صورت این انحصـار مجاز و مورد قبول است.

مشکل اصلی حقوق رقابت با انحصارات ناشی از اعمال غیرقانونی بازیگران بازار و انحصارات غیرطبیعی است. انحصار غیرطبیعی زمانی شکل می‌گیرد که شرکت‌ها از طریق رفتارهای ضد رقابتی یا سوءاستفاده از قدرت بازاری خود- مانند توافقات انحصاری تأمین یا خرید، بسته فروشی و قیمت‌گذاری تهاجمی– رقبا را از میدان به در کنند. در این شرایط، انحصارگر در بازار می‌تواند با کنترل بر منابع کلیدی یا استفاده از استراتژی‌هایی مانند قیمت‌گذاری پایین‌تر از هزینه تولید (قیمت‌گذاری تهاجمی)، رقبا را مجبور به خروج از بازار کنند. بنابراین، یک انحصارگر دارای «قدرت کنترل قیمت‌ها یا حذف رقبا» است.

آثار انحصار بر بازار و مصرف‌کنندگان

انحصار می‌تواند تأثیرات مختلفی بر بازار و مصرف‌کنندگان داشته باشد:

• افزایش قیمت‌ها: شرکت‌های انحصاری معمولاً می‌توانند قیمت‌ها را به‌طور دلخواه خود و اغلب به میزان گزاف تعیین کنند، زیرا مصرف‌کنندگان انتخاب‌های محدودی دارند. این امر علاوه بر این که موجب سودآوری بیشتر و ناحق انحصارگر می‌شود، قدرت خرید مصرف‌کنندگان را هر چه بیشتر کاهش می‌دهد.
• کاهش کیفیت: در نبود رقابت، انگیزه شرکت انحصارگر برای بهبود کیفیت محصولات و خدمات کاهش می‌یابد. انحصارگر بازار ممکن است تنها به حداقل نیازهای بازار پاسخ دهد، چرا که اطمینان دارد که مصرف‌کنندگان گزینه‌های جایگزین زیادی ندارند.
• کاهش نوآوری: انحصارگر در بازار ممکن است به دلیل نبود رقبا، تمایل کمتری به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تحقیق و توسعه و بهبود خدمات و محصولات داشته باشد.
• کاهش کارایی اقتصادی: انحصار می‌تواند منجر به تخصیص نامناسب منابع و کاهش بهره‌وری در اقتصاد شود. در شرایط انحصاری، شرکت‌ها ممکن است به جای تمرکز بر بهینه‌سازی منابع، تنها به افزایش سود خود بیاندیشند.

نقش حقوق رقابت در مقابله با انحصار

حقوق رقابت با هدف پیشگیری از شکل‌گیری انحصار و مقابله با آثار منفی آن، ابزارها و سازوکارهای مختلفی را پیش‌بینی می‌کند.

ممنوعیت رفتارهای ضد رقابتی:

رفتارهایی نظیر تبانی میان شرکت‌ها، سوءاستفاده از قدرت بازار و انجام ادغام‌ها و تملک‌هایی که رقابت را تضعیف می‌کنند، از جمله مواردی هستند که حقوق رقابت جهت جلوگیری از رفتارهای ضد رقابتی به‌طور مستقیم با آن‌ها مقابله می‌کند. این ممنوعیت‌ها از طریق وضع قوانینی اعمال می‌شوند که شرکت‌ها را از اتخاذ سیاست‌هایی که موجب تقویت موقعیت انحصاریشان در بازار می‌شوند، بازمی‌دارد. به این ترتیب، از شکل‌گیری بازارهایی که قدرت در دست گروهی محدود متمرکز است جلوگیری می‌شود.

کنترل ادغام‌ها و تملک‌ها

در بسیاری از موارد، شرکت‌های بزرگ با استفاده از ساختارهایی مانند ادغام و تملک، رقابت را در بازار کاهش می‌دهند و به موقعیت انحصاری نزدیک می‌شوند. حقوق رقابت این اقدامات را بررسی می‌کنند تا اطمینان حاصل شود که ادغام‌ها منجر به کاهش تنوع در بازار و ایجاد قدرت بیش از حد برای یک یا چند شرکت خاص نشوند. این کنترل‌ها به‌ویژه در بازارهای دیجیتال که شرکت‌ها به‌سرعت می‌توانند سهم بزرگی از بازار را تصاحب کنند، از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا شرکت‌های بزرگ با دسترسی به داده‌ها و فناوری‌های پیشرفته، می‌توانند به‌سرعت رقبای کوچک خود را حذف کنند.

حمایت از ورود رقبای جدید به بازار

ورود بازیگران جدید به بازار می‌تواند موجب تقویت رقابت و افزایش گزینه‌های در دسترس مصرف‌کنندگان شود. حقوق رقابت در این زمینه نقش حمایتی ایفا می‌کند و با کاهش موانع ورود(barriers to entry)، شرایطی فراهم می‌کند که شرکت‌های جدید بتوانند به‌سادگی وارد بازار شوند. همچنین، سایر تنظیم‌گران در صورتی که به سیاست رقابتی توجه کنند، سعی میکنند از طریق حمایت‌هایی نظیر ایجاد زیرساخت‌های عمومی برای شرکت‌ها، ارائه تسهیلات مالی به شرکت‌های نوپا و کاهش بوروکراسی‌های اداری و حذف موانعی مانند مجوز‌ها و پروانه‌های کسب و کار، به کسب‌وکارهای فعال در بازار کمک کنند. کاهش موانع ورود نه‌تنها به سود کسب‌وکارهای کوچک و متوسط است، بلکه تنوع محصولات و خدمات را نیز افزایش می‌دهد و موجب افزایش رضایت مصرف‌کنندگان می‌شود.

نمونه‌های عملی از برخورد با انحصار

در بسیاری از کشورها، مواردی از برخورد قانونی با شرکت‌های انحصاری به چشم می‌خورد. برای مثال، در ایالات متحده، شرکت مایکروسافت به دلیل سوءاستفاده از موقعیت مسلط خود در بازار نرم‌افزار، مورد پیگرد قرار گرفت. این پرونده که در دهه 1990 میلادی آغاز شد، به یک نمونه برجسته از اجرای قوانین ضد انحصار تبدیل شد.در این پرونده مایکروسافت به سوءاستفاده از موقعیت مسلط خود در بازار سیستم‌های عامل برای حذف سایر توسعه‌دهندگان نرم‌افزار و جلوگیری از نصب نرم‌افزارهای مرورگر شرکت های رقیب سازندگان رایانه محکوم شد.

این شرکت به طور خاص با قرار دادن مرورگر Internet Explorer در هر نسخه از نرم‌افزار سیستم‌عامل ویندوز که به سازندگان رایانه فروخته می‌شد، موقعیت مسلط مرورگر خود را در بازار حفظ می‌کرد و استفاده از مرورگرهای سایر شرکت‌ها را از نظر فنی دشوار می‌کرد. این اقدامات تلاش‌های سازندگان رایانه برای استفاده یا ترویج مرورگرهای رقیب را مختل می‌کرد. در نهایت، مایکروسافت موافقت کرد که برخی از رفتارهایی را که مانع توسعه نرم‌افزار مرورگرهای رقیب می‌شد متوقف کند. علاوه‌بر این، نمونه‌های بسیاری از برخورد قانونی با اقدامات ضدرقابتی در اتحادیه اروپا نیز به چشم می‌خورد که نشان‌دهنده عزم جدی قانون‌گذاران برای مقابله با انحصار و حمایت از رقابت سالم در بازارها است.

چالش‌های اجرای قوانین ضد انحصار

اجرای قوانین ضد انحصار با چالش‌های مختلفی همراه است، از جمله:

• تعریف و شناسایی انحصار: شناسایی دقیق انحصار و رفتارهای ضد رقابتی نیازمند تحلیل‌های پیچیده اقتصادی- از جمله تعریف بازار و تعیین سهم بازاری بازیگران- است. در بسیاری از موارد، تشخیص اینکه آیا یک شرکت واقعاً از قدرت انحصاری خود سوءاستفاده کرده است یا خیر، نیازمند شواهد و بررسی‌های گسترده است.
• محدودیت‌های نظارتی: نهادهای نظارتی ممکن است با کمبود منابع یا تخصص مواجه باشند. این امر به ویژه در کشورهای در حال توسعه که نهادهای نظارتی هنوز در مراحل اولیه رشد هستند، محسوس‌تر است.
• تغییرات سریع بازارها: به طور ویژه در بازارهای دیجیتال، تغییرات فناوری و مدل‌های کسب‌وکار می‌توانند اجرای قوانین را دشوار کنند. برای مثال، ظهور پلتفرم‌های آنلاین و اقتصاد مبتنی بر داده‌، چالش‌های جدیدی را در شناسایی و مقابله با انحصار ایجاد کرده است.

راهکارهای تقویت حقوق رقابت

برای تقویت حقوق رقابت و مقابله با انحصـار، مجموعه‌ای از راهکارهای عملی و مؤثر وجود دارد که می‌تواند به بهبود عملکرد بازارها و تضمین عدالت اقتصادی کمک کند. این اقدامات، در کنار هم، می‌توانند فضایی را ایجاد کنند که رقابت سالم تقویت شود و فرصت‌های برابر برای تمامی فعالان اقتصادی فراهم آید. یکی از مهم‌ترین گام‌ها در این راستا، آموزش و آگاهی‌رسانی به مردم و متخصصان است.

آگاهی از زیان‌های انحصـار و مزایای رقابت، نقش به‌سزایی در حمایت از سیاست‌های ضدانحصـاری و پذیرش اجتماعی آن‌ها دارد. وقتی افراد جامعه بدانند که انحصـار چگونه می‌تواند قیمت‌ها را افزایش دهد، کیفیت خدمات را کاهش دهد و گزینه‌های مصرف‌کنندگان را محدود کند، مطالبه‌گری عمومی برای نظارت بر بازارها افزایش می‌یابد. علاوه بر این، آموزش تخصصی برای حقوقدانان، اقتصاددانان و مدیران اجرایی می‌تواند به بهبود فرایند سیاست‌گذاری و اجرای قوانین کمک کند.

نهادهای نظارتی نیز یکی از پایه‌های اساسی در تقویت حقوق رقابت هستند. این نهادها باید از منابع کافی برای انجام وظایف خود برخوردار باشند و بتوانند به‌طور مستقل و بدون فشارهای سیاسی عمل کنند. استقلال و قدرت اجرایی این نهادها تضمین می‌کند که بررسی و رسیدگی به تخلفات انحصاری به‌شکل دقیق و بی‌طرفانه انجام شود. همچنین، تقویت این نهادها می‌تواند به شناسایی و رفع موانع ورود به بازار و حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط کمک کند.

همچنین، در دنیای امروز، همکاری‌های بین‌المللی نقش مهمی در مقابله با انحصـار دارد. تبادل اطلاعات، تجربیات و راهکارها میان کشورها می‌تواند موجب هماهنگی بهتر در اجرای قوانین رقابت شود. این همکاری‌ها به‌ویژه در بازارهای دیجیتال و فناوری‌های نوظهور اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، جایی که مرزهای جغرافیایی در تعیین محدوده‌های اقتصادی کم‌رنگ‌تر شده‌اند.

بازنگری و به‌روزرسانی قوانین رقابت نیز از دیگر اقدامات ضروری است. بازارها به‌سرعت در حال تغییر هستند و قوانین قدیمی ممکن است دیگر با شرایط جدید اقتصادی سازگار نباشند. برای مثال، ظهور شرکت‌های فناوری بزرگ که قدرت زیادی در جمع‌آوری و استفاده از داده‌های مصرف‌کنندگان دارند، نمونه‌ای از چالش‌های جدید در حقوق رقابت است. به همین دلیل، سیاست‌گذاران باید قوانین موجود را به‌طور مداوم بررسی کنند و در صورت نیاز، اصلاحات لازم را انجام دهند تا اطمینان حاصل شود که این قوانین همچنان کارآمد و مؤثر هستند.

نتیجه‌گیری

انحصـار در حقوق رقابت موضوعی است که نیازمند توجه ویژه و سیاست‌گذاری دقیق است. ایجاد توازن میان تشویق به نوآوری و جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت بازار، از اهداف اصلی حقوق رقابت است. در این راستا، تدوین قوانین شفاف، تقویت نهادهای نظارتی و ارتقاء آگاهی عمومی می‌تواند نقش مهمی در مقابله با آثار منفی انحصـار و تقویت رقابت سالم در بازار ایفا کند.

همچنین، همکاری‌های بین‌المللی در زمینه تبادل اطلاعات و تجربیات می‌تواند به بهبود اجرای قوانین رقابتی و ضد انحصـار کمک کند. با توجه به اهمیت روزافزون رقابت در اقتصاد جهانی، مقابله با انحصـار باید یکی از اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاران اقتصادی باشد. این تلاش‌ها در نهایت به ایجاد بازاری پویا و رقابتی منجر خواهد شد که در آن نوآوری، کارایی و رفاه مصرف‌کنندگان به حداکثر می‌رسد.

بسیاری از ما ایالات متحده آمریکا را به عنوان پرچم‌دار اصلی کاپیتالیسم و اقتصاد بازار آزاد در دنیا می‌شناسیم اما این ادعای چندان درستی نیست. آمریکا، امروز آزادترین اقتصاد دنیا را ندارد و به طرز شگفت انگیزی، آزادترین اقتصادهای دنیا بر اساس آخرین گزارش بنیاد هریتیج، به ترتیب سنگاپور، سوییس، ایرلند، نیوزلند و لوکزامبورگ هستند که به همراه تایوان، استونی و هلند در جایگاه اقتصادهای «آزاد» قرار گرفته‌اند. آمریکا در این رده‌بندی در رتبه 25ام و در بین کشورهای «عمدتا آزاد» قرار گرفته و تنها 9 پله با سقوط به دسته کشورهای «نسبتا آزاد» فاصله دارد.

در این نوشتار قصد داریم به فرمان اجرایی اموث-هاولی بپردازیم چراکه به فضای غالب بر اقتصاد ایران و همچنین منطق حاکم بر سیاست‌گذاری این حوزه نزدیک است. این یکی از مهترین فرامین اجرایی تاریخ ایالات متحده آمریکاست که داگلاس ارواین، استاد اقتصاد کالج دارتموث در مقاله‌ای تحت عنوان فاجعه سیاست تجاری: درس‌هایی از دهه ۱۹۳0 آنرا یکی از بدترین تصمیمات در مغایرت با مبانی تجارت آزاد می‌داند؛ (Irwin, 2012) اما پرداختن به این فرمان اجرایی بدون دانستن ریشه‌ها و بستر شکل‌گیریِ آن قابل فهم نخواهد بود.

داستان اصلی این فرمان به سالهای رکود بزرگ در آمریکا باز می‌گردد. رکود بزرگ یک رکود اقتصادی شدید و طولانی بود که از سال ۱۹۲۹ شروع شد و تا اواخر دهه ۱۹۳۰ ادامه داشت. این طولانی‌ترین و شدیدترین رکودی بود که در تاریخ کشورهای صنعتی اتفاق افتاد.

اصلی‌ترین دلیلی که برای آغاز رکود بزرگ ذکر می‌شود سقوط بازار سهام در سال 1929 بود. بازار سهام در آغاز دهه 1920، شاهد رشد چشمگیر و عجیبی بود که بیشتر از سفته‌بازی و فعالیت‌های غیرمولد اقتصادی ناشی می‌شدند. این سفته‌بازی‌ها نیز به نوبه خود ناشی از مداخله دولت و سیاست‌های غلط فدرال رزرو[1] یا همان بانک مرکزی ایالات متحده بود- در این نوشتار به اختصار به آن «فِد» خواهیم گفت. میلتون فریدمن و آنا شوارتز در اثر مشترک و کلاسیک خود، تاریخ پولی ایالات متحده آمریکا معتقدند، اشتباه اول فِد این بود که در دهه 1920 نقشی فعال در تهیه اعتبار بدون پشتوانه ایفا کرد. (Friedman & Schwartz, 1971) این اعتبارات در اختیار بانک‌ها قرار گرفت و بانک‌ها نیز در قالب وام به توزیع آنها بین سرمایه‌گذاران پرداختند که نتیجتاً حجم زیادی از پول و اعتبارِ بدون پشتوانه وارد بورس آمریکا شد و یک «حباب سفته‌بازی» را پدید آورد. (Friedman, 1971 & Schwartz) این سفته‌بازی‌ها و رشد عجیب بازار سهام برای چندین سال پیوسته باعث شکل‌گیری یک نگاه غلط شده بود که «بازار سهام می‌تواند بی‌نهایت رشد کند»؛ هیجان ناشی از این رشدِ حیرت‌انگیز در دهه‌ی 1920 تا جایی بود که نام «دهه‌ی بیستم غُرّان» را برای آن برگزیده بودند.

در بادی باید به این مهم اشاره کرد که جرقه‌ی سقوط بازار سهام در سه روز متفاوت ولی نزدیک به یکدیگر اتفاق افتادند (روزهای 24 اکتبر، 28 اکتبر و 29 اکتبر 1929) و این یک پدیده‌ی ناگهانی و در لحظه نبود اما اینکه دلیل اصلی این سقوط را باید در چه جُست تا حدودی به این مسئله بازمی‌گردد که هم شرکت‌ها، هم کارگزاران بورسی و هم بانک‌هایی که سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی در بورس کرده بودند از حداقل 2 سال قبل، از رشد حبابیِ آن و ریسک فزاینده‌ی سرمایه‌گذاری در بورس اطلاع داشتند. بیشتر شرکت‌ها به دلیل سرمایه‌های سرشاری که از فروش سهام خود در بورس به دست آورده بودند، حجم تولیدات خود را به شدت افزایش داده و نتیجتا با بازارهای اشباع شده مواجه شدند که بعد از چند سال به مرور خود را نشان می‌داد. (Roth, 2010) شاید این سطح از عرضه در بازار که به نوعی از میزان تقاضا پیشی گرفته بود را بتوان نیمه پُرِ لیوانِ رشدِ حبابیِ بازارِ سهام دانست. میزان زیادی از تزریق سرمایه، باعث تحقیق و توسعه‌ی گسترده‌ای در صنایع آمریکا شده بود که با ورود کالاهای سرمایه‌ای جدید، هزینه تمام‌شده را کاهش  و مقیاس تولید را به حد چشمگیری افزایش داد اما به هر حال، نقش این مازادِ تولید در بزرگترین رکودِ تاریخ را نمی‌توان انکار کرد.

پس از سقوط بازار سهام، تاثیر رکودِ ناشی از آن به سرعت از ایالات متحده و قاره آمریکا فراتر رفت. در نتیجه‌ی سیاست‌های حمایت‌گرایانه دولت‌ها به بهانه حفظ صنایع داخلی خود، تجارت جهانیْ منقبض و فعالیت‌های اقتصادی در سراسر دنیا رو به کاهش رفتند. توجیهی که حداقل در آن دوران، منطقی به نظر می‌رسید این بود که جلوی واردات گرفته و عرضه کالا کاهش یابد تا به نوعی مشکل مازاد تولید بنگاه‌های داخلی در کشورها برطرف گردد. (Irwin, 1998) ایالات متحده آمریکا هم از این قاعده مستنثنی نبود و ابتکار این رویکرد در آمریکا را سناتور رید اسموت و عضو مجلس نمایندگان، ویلیس هاولی به دست گرفتند. طبیعتا نیات و مقاصد اولیه این دو دولتمرد آمریکایی را نمی‌توان شرارت‌آمیز دانست اما این را نیز باید نمونه‌ای دیگر از جهنم نیات خوب دانست.

چیزی که خیلی از حامیان سیاست صنعتی و تعرفه‌گذاری‌های تجاری در نظر نمی‌گیرند اقدام متقابل دولت‌هاست. اینگونه نیست که کشوری بر روی واردات از کشور دیگری تعرفه‌گذاری کرده و درآمد بنگاه‌های تجاری و بازارِ آنها را در قلمرو سرزمینی خود محدود کند اما کشورِ مقابل همچنان اجازه‌ی واردات با تعرفه‌های اندک یا فاقد تعرفه را برای طرف مقابل محفوظ دارد؛ و این دقیقا همان اتفاقی بود که در دهه 1930 افتاد. این سیاست، به زنجیره‌ای از تعرفه‌گذاری‌ها انجامید که تجارت بین‌الملل را بسترِ یک جنگ اقتصادی جهانی تبدیل کرد و نتیجتا حجم آنرا بیش از 40 درصد کاهش داد. (شکل 1)

 

پس از پیگیری این سیاست ‌در آمریکا، تعرفه‌هایی بین 40 تا 47 درصد بر روی بیش از 20 هزار کالای وارداتی وضع شد و کشورهای دیگر نیز همین رویکرد را درپیش گرفتند که به نوبه خود با فراگیر شدن تعرفه‌گذاری بین کشورها، جنبه‌های تلافی‌جویانه نیز به بازتولید این فرآیند انجامید. نکته جالب و تا حدی طنزآمیز اینجاست که هدف اولیه از این تعرفه‌گذاری، حل مشکل مازاد تولید بنگاه‌ها در آمریکا بود ولی پس از اقدام متقابل شرکای تجاری آمریکا مبنی بر تعرفه‌گذاری بر روی کالاهای آمریکایی، میزان صادرات آمریکا به سرعت ظرف سه سال یعنی تا سال 1932 حدود 67 درصد کاهش یافت. این وخامت به حدی بود که کاهش در میزان صادرات آمریکا بیشتر از کاهش در میزان وارادات آن بود و تراز تجاریِ مثبت این کشور، نسبت به پیش از تعرفه‌گذاری، رو به کاهش چمشگیری گذاشت و با کاهش صادرات، مازاد تولید آنها حتی بیشتر شد. (شکل 2)

 

اما شاید بزرگترین بازنده‌ی فرمان اجرایی 1930 یا همان اسموت-هاولی، بزرگترین کشور صادرکننده به آمریکا باشد. مشخصا باید به جمهوری وایمار سابق و آلمان فعلی اشاره کنیم که در آن دوران همچنان با زخم‌های به جا مانده از جنگ جهانی اول و تبعات آن که بیشتر از «معاهده ورسای» ناشی می‌شد دست به گریبان بود. فرانسوی‌ها با این معاهده چنان زخمی بر پیکره‌ی آلمان گذاشته بودند و آنچنان این کشور را تحقیر کردند که در جنگ جهانی دوم و در زمان تسلیم شدن فرانسه در مقابل قوای آلمان، آلمانی‌ها در اقدامی تلافی‌جویانه، نمایندگان فرانسه را وادار کردند تا قرارداد تسلیم خود را در همان واگنِ قطاری امضا کنند که آلمان‌ها معاهده‌‌ی ورسای را امضا کرده بودند.

 

اما طبیعتا بیشتر از تحقیر آلمان، آنچه اثرات اقتصادی شدیدی برای این کشور داشت از دست دادن مهمترین قسمت‌های صنعتی خود، وادار شدن به پرداخت غرامت و همچنین از دست دادن معادن ذغال سنگ بود که مهمترین منابع انرژی صنعتی آنرا تشکیل می‌دادند. شروط این معاهده به قدری سخت‌گیرانه و مخرب بود که اقتصاددان پرآوزاره، جان مینیارد کینز در سالِ 1919 و در مقاله‌ای تحت عنوان عواقب اقتصادی صلح  بابت آنچه این پیمان بر سر مردم آلمان خواهد آورد هشدار داد. (Keynes, 2013) همه این عوامل یک وضعیت اقتصادی و اجتماعی شکننده و به شدت آبستن بی‌ثباتی را برای آلمان آماده کرد ولی ضربه آخر بر این وضعیت را جنگ اقتصادی جهانی بر شرایط آلمان نواخت.

در دوران جمهوری وایمار در آلمان (۱۹۱۹-۱۹۳۳)، تجارت قابل توجهی بین آلمان و ایالات متحده وجود داشت. ایالات متحده در این دوره شریک تجاری مهمی برای آلمان بود. آلمان طیف وسیعی از کالاها از جمله خودرو، ماشین آلات، مواد شیمیایی، منسوجات و محصولات تولیدی را به ایالات متحده صادر می‌کرد که محبوبیت زیادی هم در آمریکا داشتند. آلمان در مقابل، بیشتر مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای همچون محصولات کشاورزی و ماشین آلات و تجهیزات صنعتی از ایالات متحده وارد می‌کرد و این مسئله فرصت فرآوری و خلق ارزش افزوده را برای اقتصاد جنگ‌زده آلمان ایجاد کرده بود. صنایع آلمان برای حمایت از فرآیندهای تولید خود به شدت به بازار آمریکا متکی بودند. روابط تجاری بین آلمان و ایالات متحده برای دو طرف سودمند بود و هر دو کشور از مبادله کالا سود می بردند. ایالات متحده، بازار بزرگی برای صادرات آلمان فراهم کرد و از تولید صنعتی و رشد اقتصادی آلمان در طول جمهوری وایمار حمایت می‌کرد. با این حال، شروع رکود بزرگ و متعاقب آن اجرای اقدامات حمایتی، تأثیر قابل توجهی بر تجارت آلمان با ایالات متحده داشت. این اقداماتِ حمایتی، منجر به کاهش صادرات آلمان به ایالات متحده شد و بر حجم کلی تجارت بین دو کشور تأثیر گذاشت.

پس از اعمال تعرفه‌ها از جانب آمریکا، جمهوری وایمار نیز در اقدامی تلافی‌جویانه به تعرفه‌گذاری علیه واردات آمریکا پرداخت و نتیجتا وضعیتِ اقتصادی این کشور رو به وخامت گذاشت. بسیاری از بنگاه‌ها ورشکسته شدند و بیکاری در آلمان به شدت افزایش یافت. (شکل 3) مشخصا نمی‌توان تنها علت قدرت‌یابی نازی‌ها در آلمان را فقط صیانت‌گرایی اقتصادی در آمریکا دانست چراکه رژیم سیاسی جمهوری وایمار مشکلات درونی بسیاری داشت که عمده‌ی آنها به نهادهای ناکارای آن بازمی‌گشت؛ (نولته, 1400) از قانون اساسی آن گرفته تا محدودیت‌ها و فشارهای همسایگان به ویژه فرانسه. اما آنچه مشخص است رشد بیکاری ناشی از ورشکستگی‌های اقتصادی بود.

تعداد افراد بیکار به سرعت افزایش یافت و ظرف تنها چند سال از 1 میلیون نفر به 6 میلیون نفر یعنی حدود 44 درصد رسید. افزایش 6 برابری بیکاری (شکل 3) و تورم 1 میلیارد درصدی آلمان، این کشور را به بی‌ثباتی کشانید و در آستانه فروپاشی کامل قرار داده بود.

 

 

 

آلمان، همچنان در حال پرداخت غرامت جنگ جهانی اول به چندین کشور اروپایی بود و این خروج منابع ارزی و مالی به شدت بر پشتوانه مارکِ آلمان تاثیر گذاشت که نهایتا به اَبَر تورم ختم شد. یک تئوری شاید این باشد که قدرتگیری نازی‌ها در آلمان شاید ناشی از اَبَر تورم در این کشور باشد اما شواهد چنین مسئله‌ای را چندان تایید نمی‌کنند. ابر تورم جمهوری وایمار از چندین سال قبلتر آغاز شده بود و در سال 1924 به نزدیکِ 1 میلیارد میلیارد (کادریلیارد) درصد رسیده بود (شکل 5)  اما تا سه بعد از آن که همچنان وضعیت اقتصادی حتی وخیم‌تر هم شد حزب نازی بیش از 3 درصد آرا را کسب نکرد (شکل 4)

 

 

آنچه بیشترین تاثیر را بر تقویت بنیه و سرمایه اجتماعی حزب نازی داشت، بیکاری بود. با شدت گرفتن رشد بیکاری در آلمان، پایگاه حزب نازی مدام قوی‌تر می‌شد. میزان آرای حزب نازی که مستقیما از ارتش بیکاران ناشی می‌شد در 1932 یعنی سال تخته‌بند کردن قدرت توسط این حزب، حدود 45 درصد از کل آرای آنها را تشکیل می‌داد که بیکاران را به بزرگترین حامیان این حزب تبدیل کرد. (نولته, 1400) اساسا رابطه بین پوپولیسم و بحران‌های اقتصادی در ادبیات علوم اجتماعی مسئله‌ایست که بسیار بدان پرداخته شده است. دارون عجم اوغلو و جیمز رابینسون در نوشتاری به مسئله بیکاری و ناامنی اقتصادی در جمهوری وایمار و به قدرت رسید نازی‌ها پرداخته‌اند. به گفته این دانشمندان، «اما در انتخابات سال 1928، نازی‌ها رای حداقلی به دست آوردند که کمتر از سه درصد آرا بود. اما همه اینها با سقوط بازار وال‌استریت و آغاز رکود بزرگ جهانی در سال 1929 تغییر کرد. اگرچه اثر اصلی این رکود در سال 1930 در آلمان بروز یافت اما همان سال 1929 هم با سقوط سرمایه‌گذاری مواجه شد. سال 1930، درآمد ملی هشت درصد تقلیل یافت. تا سال 1931، یک‌چهارم درآمد ملی از بین رفت و تا سال 1932، 40 درصد. همه آلمانی‌ها شاهد بودند که درآمدشان به‌طور چشمگیری کاهش می‌یابد اما مساله اصلی بیکاری بود که به بالاترین سطح در کشورهای پیشرفته رسید؛ 44 درصد. این در حالی بود که نرخ بیکاری ایالات‌متحده در سال 1932، 24 درصد و بریتانیا 22 درصد بود.» (Acemoglu & Robinson, 2019)

اینکه حفظ تجارت آزاد و پرهیز از حمایت‌گرایی می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در حفظ صلح و منزوی کردن افکار رادیکال داشته باشد مسئله جدیدی نیست. دو دانشمند علوم سیاسی، اریک گارتزکه و جوزف هویت، به بحث تجارت آزاد و رابطه آن با صلح پرداخته‌اند. آنها در یک مطالعه بزرگتر در سال 2010، 222 درگیری نظامی را از سال 1950 تا 1992 تجزیه و تحلیل کردند و تنها مواردی را بررسی نمودند که «برگرفته از تصمیمات عالی‌رتبه‌ترین رهبران سیاست خارجی یک دولت هستند». آن دسته از درگیری‌هایی که ناشی از زد و خورد بین نیروهای خط مقدم بوده و مستقیماً توسط مقامات ارشد مجوز نداشتند، در نظر گرفته نشد. این تحلیل بار دیگر بر این سؤال تمرکز داشت که کدامیک بیشتر از درگیری نظامی جلوگیری می‌کند؟ نظمِ سیاسیِ دموکراتیکِ یک کشور (که از قضا هیتلر و حزب نازی در یک انتخابات کاملا دموکراتیک به قدرت رسیدند) یا نظمِ اقتصادیِ مبتنی بر بازار و تجارت آزاد آن! نتیجه این بود که کاپیتالیسم و نه دموکراسی، مهم‌ترین عامل در فقدان یا کاهش فراوانی درگیری‌های نظامی و جلوگیری از جولان تندروها بود. آنها در اینباره مدعی هستند: «این توسعه اقتصادی و آزادی‌های بازاری است که صلحِ بینِ دولت‌ها را تسریع می‌کند، نه آزادی سیاسی». (زیتملن, 1402) هر چند که نگارنده مخالف آزادی سیاسی نیست و آنرا عنصر ضروری برای تعالی هر انسانی می‌داند اما فقر و ناامنی اقتصادی، زمانی که با دموکراسی بدون نهادهای موثر ترکیب شود چیزی جز بی‌ثباتی و پوپولیسم به همراه نخواهد داشت و بستر مناسبی برای رشد تندروها و میلیتاریسم تهاجمی خواهد. از سوی دیگر، حمایت‌گرایی اقتصادی نه تنها در بسیاری از موارد مورد بررسی نشان داده که امکان پاسخگویی به اهداف ماهوی خود را ندارد بلکه نتایجی کاملا در جهت عکس خود (مانند فرمان اسموث-هاولی) بروز داده است.

نویدرضا ملائی، کارشناس تیم حقوقی مرکز مطالعات توسعه و رقابت(بانا)؛  در هفته گذشته، مایکروسافت، یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های فناوری جهان، با رسیدگی‌های مراجع رقابتی در فرانسه مواجه شده است. مرجع رقابت فرانسه (Autorité de la concurrence) در حال بررسی این موضوع است که آیا مایکروسافت عمداً کیفیت نتایج جستجوی بینگ را برای رقبای کوچک‌تری که از فناوری این شرکت استفاده می‌کنند، کاهش داده است یا خیر. این رسیدگی بخشی از تلاش‌های گسترده اتحادیه اروپا برای مقابله با سلطه شرکت‌های بزرگ فناوری و حفظ رقابت عادلانه در بازار دیجیتال محسوب می‌شود.

اگر این اتهامات تأیید شوند، مایکروسافت ممکن است با جریمه‌های سنگین و تغییرات اجباری در سیاست‌های خود روبه‌رو شود. بر اساس خبری که در ۱۰ فوریه ۲۰۲۵ برای اولین‌بار توسط بلومبرگ منتشر شد، مرجع رقابت فرانسه در حال جمع‌آوری اطلاعات از موتورهای جستجوی کوچک‌تر است تا مشخص کند آیا مایکروسافت عمداً نتایج جستجو را برای این شرکت‌ها بی‌کیفیت‌تر کرده است یا نه. این پرونده می‌تواند به محکومیت و مجازات‌های قابل‌توجهی برای این شرکت مستقر در واشنگتن منجر شود.

مایکروسافت و بازار جستجو: قدرت بینگ در هم‌افزایی داده‌ها

درحالی‌که گوگل به‌عنوان بزرگ‌ترین بازیگر در بازار موتورهای جستجو شناخته می‌شود، مایکروسافت از طریق بینگ نیز سهم مهمی از این بازار را در اختیار دارد. اما آنچه مایکروسافت را از گوگل متمایز می‌کند، نقش آن در بازار هم‌افزایی موتورهای جستجو (Search Syndication Market)  است.

مایکروسافت نه‌تنها موتور جستجوی بینگ را مدیریت می‌کند، بلکه فناوری جستجوی خود را نیز در اختیار موتورهای جستجوی کوچک‌تر قرار می‌دهد. بسیاری از موتورهای جستجوی مستقل، مانند DuckDuckGo، Qwant و Ecosia، برای نمایش نتایج جستجو، از داده‌های بینگ استفاده می‌کنند. این موضوع باعث شده مایکروسافت نقش کلیدی در ساختار اطلاعاتی بسیاری از موتورهای جستجو در اروپا و جهان ایفا کند.

مرجع رقابت فرانسه در حال بررسی این موضوع است که آیا مایکروسافت از قدرت خود برای کاهش کیفیت نتایج جستجوی ارائه‌شده به موتورهای جستجوی کوچک‌تر سوءاستفاده کرده است یا خیر. اتهامات اصلی شامل این موارد است: نخست، این احتمال مطرح شده که مایکروسافت هنگام ارائه داده‌های بینگ به موتورهای جستجوی مستقل، نتایج ضعیف‌تری نسبت به آنچه برای کاربران مستقیم بینگ نمایش داده می‌شود، ارائه کرده است. دوم، گفته می‌شود که مایکروسافت برخی از قابلیت‌های پیشرفته جستجو را برای موتورهای جستجوی شخص ثالث محدود کرده، در حالی که این امکانات برای بینگ فعال نگه داشته شده‌اند. سوم، برخی موتورهای جستجو که از بینگ استفاده می‌کنند، به دلیل نتایج بی‌کیفیت‌تر ممکن است کاربران کمتری جذب کرده و درآمد تبلیغاتی کمتری داشته باشند، که این وضعیت در نهایت به نفع بینگ خواهد بود. در صورتی که این رفتارها تایید شوند، ممکن است نقض قوانین رقابت اتحادیه اروپا و فرانسه محسوب شود و پیامدهای سنگینی برای مایکروسافت به همراه داشته باشد.

تشدید نظارت فرانسه بر شرکت‌های فناوری بزرگ

فرانسه در سال‌های اخیر نظارت سخت‌گیرانه‌تری بر شرکت‌های فناوری بزرگ اعمال کرده است. بنوآ کورِه (Benoît Cœuré)، رئیس مرجع رقابت فرانسه، اخیراً اقدامات متعددی را برای محدودکردن رفتارهای ضدرقابتی شرکت‌های فناوری انجام داده است.

طبق گزارش بلومبرگ، این نهاد در سال گذشته گوگل را ۲۵۰ میلیون یورو (۲۵۸ میلیون دلار) جریمه کرده است.[iii] همچنین، مقامات فرانسوی نگرانی‌هایی درباره تسلط شرکت‌های فناوری بزرگ بر حوزه هوش مصنوعی مطرح کرده‌اند. علاوه بر مایکروسافت، مرجع رقابت فرانسه در حال تحقیق درباره شرکت انویدیا (Nvidia Corp.) به دلیل رفتارهای احتمالی ضدرقابتی در بازار پردازنده‌های گرافیکی (GPU) است. این نهاد همچنین اپل (Apple Inc.) را تحت‌فشار قرار داده است، زیرا این شرکت کنترل کاملی بر توزیع اپلیکیشن‌ها در آیفون دارد که می‌تواند رقابت را محدود کند.

مایکروسافت درگذشته نیز بارها با تحقیقات نهادهای نظارتی در اروپا مواجه شده است. یکی از پرونده‌های اخیر این شرکت مربوط به  ادغام نرم‌افزار Teams با Office 365 بود که اتحادیه اروپا بررسی کرد که آیا این کار رقابت را برای شرکت‌هایی مانند Slack و Zoom دشوار کرده است یا نه. مایکروسافت همچنین در زمینه خدمات ابری نیز تحت بررسی قرار دارد، زیرا برخی از رقبا ادعا کرده‌اند که سیاست‌های این شرکت رقابت را در این حوزه محدود می‌کند.

پرونده اخیر نشان‌دهنده آن است که مقامات نظارتی کشورهای اروپایی در حال افزایش فشار بر شرکت‌های فناوری بزرگ هستند تا اطمینان حاصل کنند که آنها از موقعیت مسلط خود سوءاستفاده نمی‌کنند.

عواقب احتمالی برای مایکروسافت و آینده پرونده

طبق ماده ۱۰۲ معاهده عملکرد اتحادیه اروپا (TFEU)، هرگونه سوءاستفاده از موقعیت انحصاری که به رقابت آزاد آسیب برساند، غیرقانونی است. اتحادیه اروپا و فرانسه قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای جلوگیری از این نوع اقدامات دارند. مرجع رقابت فرانسه مسئول اجرای این قوانین در کشور است و می‌تواند تحقیقات گسترده‌ای انجام داده و در صورت لزوم، جریمه‌های سنگینی علیه شرکت‌های متخلف اعمال کند. اگر مرجع رقابت فرانسه به این نتیجه برسد که مایکروسافت عمداً کیفیت جستجو را برای رقبا کاهش داده است، این شرکت ممکن است با جریمه‌های مالی هنگفت مواجه شود. در موارد شدیدتر، ممکن است مجبور به تغییر سیاست‌های خود و ارائه دسترسی برابر به فناوری جستجوی خود شود.

علاوه بر پیامدهای قانونی، این پرونده ممکن‌ است به شهرت مایکروسافت آسیب بزند و بر نحوه همکاری شرکت‌های دیگر با این غول فناوری نیز تأثیر بگذارد. همچنین، این تحقیقات می‌تواند باعث افزایش نظارت بر مایکروسافت در سایر حوزه‌ها، مانند خدمات ابری و تبلیغات آنلاین شود.

نتیجه‌گیری

تحقیقات مرجع رقابت فرانسه درباره موتور جستجوی بینگ نشان‌دهنده افزایش مقابله با رفتارهای انحصاری در بازارهای دیجیتال اروپا است. این پرونده می‌تواند بر فعالیت‌های تجاری مایکروسافت تأثیر چشمگیری بگذارد و باعث تغییر در نحوه ارائه خدمات جستجوی این شرکت شود.

مایکروسافت اعلام کرده که با این تحقیقات کاملاً همکاری خواهد کرد، اما در صورت اثبات اتهامات، این شرکت ممکن است مجبور شود سیاست‌های خود را تغییر دهد و دسترسی رقبا به الگوریتم‌های جستجوی بینگ را عادلانه‌تر کند.

این پرونده می‌تواند نقطه عطفی در تنظیم قوانین رقابتی دیجیتال در اروپا باشد و سایر شرکت‌های فناوری نیز باید انتظار نظارت‌های سخت‌گیرانه‌تری را داشته باشند.