عمومی

بانا > اخبار > عمومی

در شرایطی که پلتفرم‌های دیجیتال به بازیگران اصلی اقتصاد جهانی تبدیل شده‌اند و مرزهای سنتی بازار را بازتعریف کرده‌اند، پرسش از چگونگی تنظیم‌گری این بازیگران قدرتمند به یکی از مهم‌ترین چالش‌های حکمرانی دیجیتال بدل شده است. پژوهشگاه فضای مجازی در همین راستا، ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ میزبان پنل تخصصی «دروازه‌بان‌ها و معمای رقابت در اقتصاد پلتفرمی؛ بازاندیشی در ابزارها و قواعد سنتی سیاست رقابت در عصر پلتفرم‌های دیجیتال» بود. در این نشست، مجتبی قاسمی و ابراهیم رهبری از اعضای هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، امیرعباس علاءالدینی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و مشاور رئیس شورای رقابت و محمدمهدی جعفریان هم‌بنیان‌گذار و مدیرعامل شرکت بانا، ابعاد مختلف رقابت، انحصار، نوآوری و تنظیم‌گری در اقتصاد دیجیتال را مورد بررسی قرار دادند.

رقابت در عصر داده؛ از انحصار سنتی تا قدرت پلتفرم‌ها

یکی از محورهای اصلی نشست، تغییر ماهیت رقابت در بازارهای دیجیتال بود؛ بازاری که در آن داده، اثر شبکه‌ای و مقیاس‌پذیری، مهم‌ترین منابع قدرت محسوب می‌شوند.

مجتبی قاسمی با تأکید بر اینکه اصول بنیادین اقتصاد همچون «کارایی» و «آزادی انتخاب» همچنان معتبر باقی مانده‌اند، هشدار داد که سیاست‌گذاران نباید به بهانه مقابله با انحصار، موتور نوآوری را متوقف کنند. به اعتقاد او، پلتفرم‌ها با کاهش هزینه‌های مبادله توانسته‌اند رفاه مصرف‌کنندگان را افزایش دهند و هرگونه مداخله تنظیم‌گرانه باید با درک دقیق از منطق اقتصادی این بازارها انجام شود.

وی همچنین «اثر شبکه‌ای» و «داده‌های عظیم» را دارایی‌های استراتژیک اقتصاد دیجیتال دانست و تأکید کرد که رقابت در این فضا بیش از آنکه بر سر سهم بازار باشد، رقابتی برای تصاحب کل بازار است؛ وضعیتی که می‌تواند به شکل‌گیری بازیگران بسیار بزرگ منجر شود، اما الزاماً به معنای رفتار ضدرقابتی نیست.

اقتصاد دیجیتال و معمای نوآوری؛ رقابت کم یا رقابت زیاد؟

محمدمهدی جعفریان در بخش دیگری از نشست، با استناد به نظریه «یو معکوس» فیلیپ آگیون، رابطه میان رقابت و نوآوری را تشریح کرد. به گفته او، نه انحصار کامل و نه رقابت افراطی، هیچ‌کدام بستر مناسبی برای نوآوری پایدار ایجاد نمی‌کنند.

جعفریان رشد انفجاری پلتفرم‌ها را نتیجه کاهش هزینه‌های جست‌وجو، مذاکره و نظارت دانست، اما هشدار داد که ساختار «برنده صاحب همه» (Winner Takes All) می‌تواند زمینه ظهور دروازه‌بانان دیجیتال را فراهم کند؛ بازیگرانی که توانایی کنترل مسیر ورود سایر کسب‌وکارها به بازار را دارند.

او با اشاره به رقابت اخیر میان شرکت‌هایی مانند گوگل و اپن‌ای‌آی، تأکید کرد که مهم‌ترین وظیفه سیاست‌گذاران، حفظ امکان ورود نوآوران جدید به بازار و جلوگیری از ایجاد موانع ساختاری توسط بازیگران مسلط است.

قوانین سنتی در برابر اقتصاد پلتفرمی؛ شکاف بزرگ تنظیم‌گری

یکی از جدی‌ترین انتقادهای مطرح‌شده در نشست، ناکارآمدی قوانین موجود در مواجهه با اقتصاد پلتفرمی بود.

امیرعباس علاءالدینی معتقد است ویژگی‌هایی همچون اثر شبکه‌ای، قفل‌شدگی کاربران و قدرت داده‌ای پلتفرم‌ها، چالش‌هایی ایجاد کرده که در چارچوب قواعد سنتی رقابت قابل حل نیستند. به گفته وی، فقدان آیین دادرسی تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌های اقتصاد دیجیتال، یکی از خلأهای مهم نظام حقوقی کشور به شمار می‌رود.

او همچنین از تشتت نهادی و وجود نهادهای متعدد تنظیم‌گر انتقاد کرد و خواستار تدوین «قانون مستقل اقتصاد پلتفرمی» شد؛ قانونی که بتواند ابزارهای فوری و پیشگیرانه لازم برای مقابله با رفتارهای ضدرقابتی را در اختیار سیاست‌گذار قرار دهد.

علاءالدینی هشدار داد که سرعت تحولات فناوری، به‌ویژه در حوزه هوش مصنوعی و داده، به حدی بالاست که تأخیر در تصمیم‌گیری می‌تواند هزینه‌های جبران‌ناپذیری برای اقتصاد دیجیتال کشور به همراه داشته باشد.

نسخه ایرانی تنظیم‌گری؛ نه بروکسل، نه واشنگتن

ابراهیم رهبری نیز با تأکید بر ضرورت تدوین یک سیاست رقابتی بومی، نسبت به کپی‌برداری از الگوهای اروپایی و آمریکایی هشدار داد. وی معتقد است شرایط اقتصاد ایران، ساختار بازارها و الزامات توسعه فناوری، اقتضا می‌کند که سیاست رقابت متناسب با واقعیت‌های داخلی طراحی شود.

رهبری تصریح کرد که در ایران هنوز با نمونه‌های واقعی «دروازه‌بانان جهانی» مواجه نیستیم و بسیاری از شرکت‌های بزرگ داخلی را باید «بنگاه‌های مسلط» دانست، نه پلتفرم‌های انحصارگر. از این رو، تمرکز سیاست‌گذار باید بر تقویت نوآوری، توسعه فناوری و ارتقای کارایی پویا باشد.

او همچنین خواستار افزایش ظرفیت کارشناسی شورای رقابت، مداخلات سریع‌تر در بازارهای دیجیتال و حرکت به سمت تنظیم‌گری مبتنی بر «حقوق نرم» و دستورالعمل‌های شفاف شد.

نقطه تلاقی همه دیدگاه‌ها؛ حفظ تعادل میان نوآوری و رقابت

اگرچه دیدگاه‌های مطرح‌شده در این نشست در برخی جزئیات متفاوت بود، اما همه سخنرانان بر یک نکته اتفاق نظر داشتند: آینده اقتصاد دیجیتال ایران در گرو برقراری تعادلی ظریف میان حمایت از نوآوری و جلوگیری از انحصار است.

در جهانی که داده به نفت جدید و پلتفرم‌ها به زیرساخت‌های حیاتی اقتصاد تبدیل شده‌اند، پرسش اصلی دیگر این نیست که آیا باید تنظیم‌گری کرد یا خیر؛ بلکه این است که چگونه می‌توان بدون خاموش کردن موتور نوآوری، از شکل‌گیری انحصارهای پایدار جلوگیری کرد.

پرسشی که پاسخ آن، آینده رقابت، سرمایه‌گذاری و حکمرانی دیجیتال در ایران را رقم خواهد زد.

[aparat id=”ief4kwc” width=”full”]

پرونده انحصار موتور جست ‌وجوی گوگل یکی از مهم‌ترین و بحث‌برانگیزترین پرونده‌های حقوق رقابت در دو دهه اخیر است. پرونده‌ای که یادآور برخورد تاریخی وزارت دادگستری آمریکا با مایکروسافت در دهه ۱۹۹۰ به شمار می‌رود. دولت آمریکا و چند ایالت گوگل را متهم کردند که با استفاده از قدرت بازار خود در جست‌وجوی آنلاین، رقابت را از بین برده و مصرف‌کنندگان را از انتخاب آزاد محروم کرده است. حال پس از سال‌ها رسیدگی قاضی پرونده حکم نهایی درباره جبران خسارات و اصلاحات را صادر کرده است. در این مطلب به آغاز پرونده و مسیر طی شده تا صدور حکم به همراه تحلیل حقوقی پرونده توسط بانا اشاره شده است.

سرآغاز پرونده

در اکتبر ۲۰۲۰ وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) به همراه چند ایالت، علیه گوگل طرح دعوی کرد. اتهام اصلی این بود که گوگل با پرداخت میلیاردها دلار به شرکت‌هایی مثل اپل و موزیلا، موتور جست‌وجوی خود را به‌عنوان گزینه پیش‌فرض روی مرورگرها و گوشی‌های هوشمند قرار می‌دهد. به گفته شاکیان، این قراردادها رقبا را به حاشیه رانده و مانع ورود و رشد موتورهای جست‌وجوی جایگزین شده است.

در طول رسیدگی شواهد نشان داد که سهم گوگل در بازار جست‌وجوی ایالات متحده به بیش از ۹۰ درصد می‌رسد و این سلطه تقریباً بی‌رقیب، ناشی از صرف برتری فنی نبوده است، بلکه نتیجه مجموعه‌ای از قراردادها و موانع ساختاری است که ورود دیگران به بازار موتورهای جستجو را سخت می‌کند.

محکومیت گوگل

در آگوست ۲۰۲۴ قاضی آمیت میتا، قاضی فدرال دادگاه ناحیه کلمبیا رأی داد که گوگل در بازار جست‌وجوی عمومی و تبلیغات مرتبط با آن یک انحصارگر غیرقانونی است. او در حکم خود توضیح داد که قراردادهای گوگل با اپل و دیگران، مانع رقابت آزاد شده و نقض آشکار قانون ضدانحصار آمریکا (Sherman Act) است.

با این حال صدور حکم محکومیت پایان کار نبود. همانند پرونده‌های مشابه در مرحله بعدی تعیین جبران خسارات یا همان Remedies باید صورت می‌گرفت. اینجا بحث‌های اصلی درباره آینده گوگل و نحوه محدودسازی انحصار آن شکل گرفت.

پیشنهادهای وزارت دادگستری

وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) در پاییز ۲۰۲۴ مجموعه‌ای از اصلاحات پیشنهادی را ارائه داد. مهم‌ترین آن‌ها شامل موارد زیر بود. اول اجبار گوگل به فروش مرورگر Chrome، چون Chrome با بیش از ۶۰ درصد سهم بازار، نقش مهمی در تثبیت موقعیت مسلط موتور جست‌وجوی گوگل دارد. دوم ممنوعیت قراردادهایی که گوگل را مرورگر پیش‌فرض قرار می‌دهد و در پی آن پایان دادن به پرداخت میلیاردی به اپل و دیگران برای قرار دادن گوگل به‌عنوان موتور جست‌وجوی پیش‌فرض. سومین پیشنهاد، نمایش صفحه انتخاب موتور جست‌وجو در مرورگرها بود. پییشنهاد دیگر، اشتراک‌گذاری داده‌ها و فهرست جست‌وجو با رقبا بود تا موتورجستجوهای تازه‌وارد بتوانند با استفاده از داده‌های عظیم گوگل خدمات خود را توسعه و بهبود دهند. پیشنهاد وزارت دادگستری این بود اجرای این الزامات برای حداقل ۱۰ سال با نظارت دولت صورت گیرد.

دفاعیات گوگل چه بودند؟

گوگل در جلسات دادگاه استدلال کرد که بسیاری از این پیشنهادها زیان‌بار و غیرعملی هستند. مدیران این شرکت گفتند فروش Chrome باعث از بین رفتن یکپارچگی خدمات می‌شود و امنیت، تجربه کاربری و نوآوری را تهدید می‌کند. همچنین اشتراک‌گذاری مداوم داده‌های حساس با رقبا می‌تواند حریم خصوصی کاربران را به خطر بیندازد. علاوه بر آن گوگل مدعی شد که قراردادهای پیش‌فرض سازی الزام‌آور نیستند و کاربران همیشه می‌توانند موتور جست‌وجوی دیگری را انتخاب کنند. در حالیکه منتقدات معتقد بودند عملاً اکثر کاربران به تنظیمات پیش‌فرض پایبند می‌مانند و همین موضوع گوگل را در جایگاه انحصاری نگه می‌دارد.

حکم نهایی قاضی چیست؟

پس از برگزاری جلسات متعدد در بهار ۲۰۲۵، قاضی میتا در سپتامبر ۲۰۲۵ رأی نهایی خود را درباره راهکارهای جبرانی صادر کرد. این رأی ترکیبی از امتیازدهی به گوگل و اعمال برخی محدودیت‌ها بود. مطابق این رای قاضی به عدم فروش کروم رأی داد. قاضی تشخیص داد فروش Chrome تصمیمی پرخطر است و احتمالاً بیش از آنکه سودی برای رقابت داشته باشد به مصرف‌کنندگان آسیب می‌زند. دیگر دستور دادگاه ادامه قراردادهای پیش‌فرض سازی موتور جستجوی گوگل بود. گوگل همچنان می‌تواند به اپل و دیگران پول بدهد تا موتور جست‌وجویش در مرورگرهای آن‌ها موتورجستجوی پیش‌فرض باشد که این بخش یکی از بحث‌برانگیزترین قسمت‌های حکم است. سومین دستور دادگاه ممنوعیت قراردادهای انحصاری است که مطابق
آن گوگل دیگر نمی‌تواند قراردادهای جدیدی ببندد که رقبا را به طور کامل کنار بگذارد یا مانع استفاده از سایر گزینه‌ها شود. مطابق دستور دادگاه همچنین اشتراک‌گذاری داده‌ها از سوی گوگل باید صورت گیرد. گوگل باید یک‌بار دسترسی به فهرست جست‌وجوی خود و برخی داده‌های تعامل کاربری را در اختیار رقبا قرار دهد. این دسترسی محدود به پنج سال است و نه ۱۰ سال و همچنین فقط یک بار انجام می‌شود.

قاضی مهتا در حکم نهایی خود توضیح داد که پیش‌بینی آینده جهان فناوری برای دادگاه شبیه نگاه کردن به درون «گوی بلورین» است و با توجه به پویایی ناشی از ظهور استارتاپ‌های هوش مصنوعی، قاضی نمی‌تواند با قطعیت مسیر بازار را مشخص کند. او تأکید کرد که اگرچه پیش‌فرض بودن موتور جست‌وجوی گوگل در مرورگر Chrome به تثبیت قدرت این شرکت کمک کرده است، اما مالکیت Chrome یا Android به ‌خودی ‌خود عامل انحصار نیست و بنابراین دستور به فروش آن‌ها اقدامی نامتناسب و پرریسک خواهد بود. مهتا استدلال کرد که چنین اقدامی می‌تواند کیفیت محصولات را کاهش دهد، پروژه متن‌باز Chromium را با مشکل بودجه مواجه سازد و حتی به شرکای مهمی مانند اپل و موزیلا آسیب بزند، موضوعی که نهایتاً به زیان مصرف‌کنندگان تمام می‌شود. در نهایت او یادآور شد که موج عظیم سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی و حضور بازیگرانی چون OpenAI نویدبخش شکل‌گیری دوباره رقابت در بازاری است که سال‌ها تحت تسلط گوگل بوده است و همین امر می‌تواند فشار رقابتی لازم را بدون توسل به تجزیه اجباری شرکت فراهم آورد.

تحلیل شرکت دانش بنیان مشاوره حقوقی اقتصادی بانا

بر مبنای مقررات کلاسیک ضدانحصار آمریکا به‌ویژه بخش 2 قانون گوگل مرتکب اعمال ضدرقابتی شده است. این ماده استفاده از انحصار یا تلاش برای انحصار از طریق رفتار ضدرقابتی را ممنوع می‌کند. دادگاه منطقه‌ای کلمبیا به ریاست قاضی مهتا در سال 2023 تشخیص داد که گوگل با انعقاد قراردادهای توزیع پیش‌فرض و پرداخت‌های میلیارد دلاری به اپل، سامسونگ و سایر شرکت‌ها، به‌طور غیرقانونی قدرت بازار خود را در بازار جست‌وجوی عمومی تثبیت کرده است. این شیوه‌ها مصداق انحصار مبتنی بر رفتار غیررقابتی تلقی شد، نه صرفاً موفقیت ناشی از نوآوری یا کارایی. از منظر حقوقی معیار اصلی در بخش 2 شرمن، تمایز میان رفتار مشروع ناشی از کارایی و رفتار حذف‌کننده رقبا است. قاضی مهتا تأکید کرد که پیش‌فرض‌سازی گسترده و پرداخت‌های انحصاری گوگل نه تنها دسترسی رقبا به بازار را محدود کرده است بلکه مانع نوآوری‌های احتمالی شده است. در این چارچوب اعمال گوگل با رویه‌های قبلی در پرونده‌های مایکروسافت در سال 1998 شباهت دارد. جایی که دادگاه رفتار مایکروسافت را در بسته فروشی اینترنت اکسپلورر به‌عنوان عملی ضد رقابت تشخیص داد.

این حکم نشان می‌دهد که پرونده گوگل برخلاف انتظارها به یک تغییر ساختاری بزرگ ختم نشد. برخلاف پرونده مایکروسافت که به ایجاد فضای رشد برای شرکت‌هایی مثل گوگل و فیس‌بوک انجامید، این بار قاضی راه میانه را انتخاب کرد. از یک سو گوگل محکوم و مجبور به برخی تغییرات شد و از سوی دیگر بسیاری از ابزارهای اصلی انحصارش بدون خدشه باقی ماند. به همین دلیل بنظر می‌رسد با توجه به اینکه وزارت دادگستری می‌تواند از حکن تجدیدنظرخواهی کند و یا حتی موضوع به دیوان عالی آمریکا کشیده شود، در آینده این پرونده همچنان باز خواهد بود.

از سوی دیگر ظهور فناوری‌های نوین، به‌ویژه موتورهای جست‌وجوی مبتنی بر هوش مصنوعی می‌تواند قواعد بازی را تغییر دهد. درصورتی که بازیگران جدیدی مثل OpenAI یا Perplexity بتوانند جایگزین‌های واقعی ایجاد کنند، سلطه گوگل در بازار موترجستجو ممکن است در آینده با چالشی جدی روبه‌رو شود.

رضا ستاری – پژوهشگر تیم حقوقی شرکت دانش بنیان مشاوره حقوقی اقتصادی بانا

قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، یکی از مهم ترین ابزارهای حقوقی و اقتصادی در کشور ما محسوب می شود. این قانون که هم اکنون تحت فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جا گرفته، با هدف ایجاد محیطی شفاف، رقابتی و سالم برای فعالیت های اقتصادی به تصویب رسیده است. در شرایط کنونی که اقتصاد کشور با چالش های متعددی مانند انحصار، فساد اقتصادی و تبعیض در معاملات روبه رو است، اهمیت این قانون بیش از پیش نمایان است. در این نوشتار، به بررسی ابعاد مختلف این قانون خواهیم پرداخت.

شرکت مشاوره حقوقی و اقتصادی بانا، می‌تواند با بهره‌گیری از تخصص حقوقی و اقتصادی خود، نقش مهمی در مشاوره و پشتیبانی دعاوی رقابتی ایفا کند. این مرکز با تسلط بر قوانین داخلی و آشنایی با رویه‌های بین‌المللی، قادر است به بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی در زمینه طرح شکایت، دفاع در برابر اتهامات ضد رقابتی و همچنین پیشگیری از تخلفات احتمالی یاری رساند. بدین ترتیب، بانا نه تنها به اجرای مؤثر قانون تسهیل رقابت و منع انحصار کمک می‌کند، بلکه با ارائه راهکارهای عملی، زمینه را برای فعالیت شفاف‌تر و پایدارتر شرکت‌ها در بازار فراهم می‌آورد.

معرفی قانون تسهیل رقابت و منع انحصار

قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، مجموعه ای از مقررات است که با هدف جلوگیری از انحصارطلبی، ایجاد رقابت سالم میان فعالان اقتصادی و حمایت از مصرف کنندگان تدوین شده است. بر اساس این قانون، هرگونه رفتاری که موجب اخلال در رقابت شود، از جمله تبانی، احتکار، قیمت گذاری تبعیض آمیز و سوءاستفاده از موقعیت مسلط ممنوع است. در حقیقت این قانون سعی دارد شرایطی فراهم آورد که هیچ بنگاه یا فردی نتواند از قدرت اقتصادی خود برای آسیب به دیگران یا تحمیل شرایط غیرمنصفانه استفاده کند.

اهداف اصلی قانون تسهیل رقابت ایران

این قانون با اهداف متعددی تدوین و اجرایی شده است که هر یک از آن ها نقش مهمی در بهبود ساختار بازار و ارتقای منافع عمومی ایفا می کنند. نخستین هدف آن حمایت از حقوق مصرف کنندگان است تا اطمینان حاصل شود که مردم کالا و خدمات را با کیفیت مطلوب و قیمت عادلانه دریافت کنند. در کنار این موضوع، قانون تلاش دارد زمینه رقابت سالم را فراهم آورد و با حذف تبانی ها و توافق های پشت پرده میان بنگاه ها، از بروز اختلال در بازار جلوگیری کند.

از دیگر اهداف اساسی این قانون، کاهش تمرکز اقتصادی است تا از انباشت بیش از حد قدرت در دست گروهی محدود جلوگیری شده و امکان ایجاد انحصار در بازار از میان برود. همچنین، با تشویق بنگاه ها به نوآوری و ارتقای کیفیت محصولات و خدمات، زمینه افزایش کارایی اقتصادی فراهم می شود. در نهایت، این قانون با توسعه عدالت اجتماعی و ایجاد شرایط برابر برای تمامی فعالان اقتصادی، در پی آن است که مانع از تبعیض های آشکار و پنهان در بازار گردد.

مصادیق رفتارهای ضد رقابتی در قانون

بر اساس قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، رفتارهای ضد رقابتی اشکال گوناگونی دارند که هر یک می تواند به شیوه ای خاص روند طبیعی بازار را مختل کند. یکی از مهم ترین این رفتارها تبانی در قیمت گذاری است که طی آن شرکت ها با توافق یکدیگر، قیمت کالا یا خدمات را به طور مصنوعی تعیین کرده و مانع از شکل گیری رقابت آزاد می شوند. نمونه دیگر، احتکار و استنکاف از معامله است؛ رفتاری که در آن کالا عمداً ذخیره یا از عرضه آن به بازار خودداری می شود تا قیمت ها به طور غیرمنصفانه افزایش یابد.

همچنین، قیمت گذاری تبعیض آمیز از دیگر مصادیق رفتارهای ضد رقابتی محسوب می شود؛ جایی که یک کالا بدون دلیل منطقی با قیمت های متفاوت به مشتریان مختلف عرضه می شود. فروش اجباری نیز در همین چارچوب قرار می گیرد و زمانی رخ می دهد که فروش یک کالا به خرید کالای دیگر یا معامله با اشخاص خاص مشروط شود. افزون بر این، اظهارات گمراه کننده درخصوص کیفیت یا ویژگی های کالا و خدمات، به ویژه زمانی که مشتری را به انتخابی نادرست سوق دهد، مصداق بارز دیگری از رفتار ضد رقابتی است. در نهایت، سوءاستفاده از موقعیت مسلط به شکل تحمیل شرایط غیرمنصفانه یا جلوگیری از ورود رقبا به بازار، نمونه ای آشکار از اختلال در روند رقابت محسوب می شود. این مصادیق به خوبی نشان می دهند که قانون با دقت تلاش کرده است تمامی مسیرهایی را که می توانند به تضعیف رقابت بینجامند شناسایی و مسدود کند.

نهادهای مسئول اجرای قانون

اجرای صحیح قانون تسهیل رقابت و منع انحصار مستلزم وجود نهادهای نظارتی و اجرایی قدرتمندی است که بتوانند با دقت و اقتدار، بر حسن اجرای مقررات نظارت کنند. در این میان، شورای رقابت مهم ترین رکن محسوب می شود. این شورا مسئولیت تشخیص، بررسی و برخورد با رفتارهای ضد رقابتی را بر عهده دارد و ترکیب آن از کارشناسان اقتصادی، قضات و متخصصان حوزه های مختلف تشکیل شده است تا تصمیم گیری های آن جامعیت و اتقان لازم را داشته باشد.

در کنار شورا، مرکز ملی رقابت به عنوان بازوی اجرایی آن فعالیت می کند. این مرکز وظیفه انجام تحقیقات، بازرسی ها و پشتیبانی های کارشناسی از شورا را بر عهده دارد و عملاً ابزار اجرایی لازم برای تحقق تصمیمات شورا به شمار می رود. همکاری این نهادها با سایر دستگاه های نظارتی و قضایی، بستر اجرای مؤثر و کارآمد قانون را فراهم کرده و مانع از تضعیف اصول رقابت سالم در بازار می شود.

ضمانت اجراها و مجازات ها

برای تضمین اجرای قانون تسهیل رقابت و منع انحصار و جلوگیری از بی توجهی بنگاه ها، مجموعه ای از ضمانت های اجرایی پیش بینی شده است که می تواند مانع از بروز یا تکرار تخلفات ضد رقابتی شود. یکی از مهم ترین این ضمانت ها جریمه های نقدی است که در موارد جدی می تواند مبالغ سنگین و حتی میلیاردی را شامل شود و به عنوان ابزاری بازدارنده عمل کند. علاوه بر آن، ابطال قراردادها نیز به عنوان ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده است؛ به این معنا که هرگونه توافق یا قراردادی که بر پایه رفتارهای ضد رقابتی منعقد شده باشد، بی اعتبار تلقی شده و فسخ می شود.

در مواردی که تخلفات ابعاد گسترده تری پیدا کنند، مجازات های کیفری نیز اعمال می شود. این مجازات ها می تواند شامل حبس برای ارائه اطلاعات خلاف واقع، احتکار عمدی یا تبانی های غیرقانونی باشد. افزون بر این، اقدامات اصلاحی همچون سلب مالکیت، اجبار به تجزیه شرکت ها یا جلوگیری از ادغام های غیرمجاز نیز پیش بینی شده است تا ساختار بازار دوباره به سمت رقابت سالم بازگردد. چنین ضمانت هایی نشان می دهد که قانون نه تنها بر تدوین قواعد بسنده نکرده، بلکه ابزارهای قاطع و متنوعی برای اجرای آن فراهم کرده است.

نقش قانون در بهبود فضای کسب وکار

اجرای کامل قانون تسهیل رقابت و منع انحصار پیامدهای مثبت گسترده ای برای بهبود فضای کسب وکار به همراه دارد و می تواند زمینه ساز رشد و پویایی اقتصاد شود. یکی از نخستین نتایج آن افزایش اعتماد مصرف کنندگان به بازار است، زیرا آنان اطمینان می یابند که کالا و خدمات را در شرایطی عادلانه و رقابتی دریافت می کنند. این اعتماد، خود به تنهایی نیرویی محرک برای رونق بازار خواهد بود. در کنار آن، وجود فضای رقابتی سالم باعث می شود کارآفرینان با انگیزه بیشتری وارد عرصه های جدید شوند و از فرصت های تازه برای ارائه محصولات و خدمات بهره گیرند.

همچنین، حذف تبعیض ها و انحصارها به طور مستقیم ریسک سرمایه گذاری را کاهش می دهد و امنیت اقتصادی بیشتری برای فعالان بازار فراهم می آورد. نتیجه طبیعی چنین شرایطی، ارتقای کیفیت محصولات و خدمات خواهد بود، چرا که بنگاه ها ناگزیر می شوند برای جلب رضایت مشتریان و حفظ جایگاه خود، کیفیت را افزایش دهند. افزون بر این، رقابت سالم بستر مناسبی برای نوآوری ایجاد می کند و شرکت ها را تشویق می کند تا با خلاقیت و توسعه محصولات جدید، جایگاه خود را در بازار تثبیت کنند. بدین ترتیب، این قانون نقشی اساسی در تقویت اعتماد، تشویق نوآوری و پایداری فضای کسب وکار ایفا می کند.

چالش های اجرای قانون

با وجود تمامی مزایا و آثار مثبت، اجرای قانون تسهیل رقابت و منع انحصار با موانع متعددی روبه رو است که کارآمدی آن را با چالش مواجه می سازد. یکی از اصلی ترین موانع، نفوذ بنگاه های بزرگ است. برخی شرکت های قدرتمند با تکیه بر توان اقتصادی و شبکه گسترده ارتباطات خود، می کوشند راه هایی برای دور زدن قانون بیابند و مانع از اجرای کامل آن شوند. در کنار این مسئله، کمبود منابع مالی، انسانی و تجهیزات نظارتی نیز بر دشواری کار می افزاید، زیرا نظارت دقیق بر تمامی بازارها مستلزم امکانات گسترده و حمایت نهادی قوی است.

علاوه بر این، طولانی بودن روند رسیدگی به پرونده ها از دیگر مشکلات اساسی محسوب می شود. زمان بر بودن بررسی و صدور رأی در خصوص تخلفات ضد رقابتی موجب کاهش اثربخشی قانون و تضعیف بازدارندگی آن خواهد شد. نهایتاً باید به آگاهی محدود مردم نیز اشاره کرد؛ بسیاری از مصرف کنندگان از حقوق خود در چارچوب این قانون بی اطلاع اند و همین امر موجب می شود که در برابر تخلفات سکوت کنند یا نتوانند شکایت های مؤثری مطرح سازند. این موانع نشان می دهد که در کنار تدوین قانون، اجرای مؤثر آن مستلزم تقویت نهادهای نظارتی، تسریع فرآیندهای رسیدگی و ارتقای سطح آگاهی عمومی است.

مقایسه با قوانین مشابه در جهان

برای درک بهتر جایگاه قانون تسهیل رقابت و منع انحصار در ایران، مقایسه آن با قوانین بین المللی می تواند تصویری روشن تر ارائه دهد. در ایالات متحده، قانون شرمن و قانون کلایتون به عنوان پایه های اصلی مبارزه با انحصار شناخته می شوند و بیش از یک قرن است که به طور فعال در جلوگیری از تبانی، سوءاستفاده از قدرت بازار و ادغام های مضر به کار گرفته می شوند. در اتحادیه اروپا نیز کمیسیون اروپا نقش محوری در نظارت بر رقابت دارد و با ابزارهای گسترده ای که در اختیار دارد، مانع از شکل گیری ادغام ها و توافق هایی می شود که به زیان رقابت سالم تمام شوند.

علاوه بر این، کشورهای آسیایی همچون ژاپن و کره جنوبی نیز با بهره گیری از قوانین سخت گیرانه ضد انحصار، تلاش کرده اند ضمن جلوگیری از سوءاستفاده های اقتصادی، از حقوق مصرف کنندگان حمایت کنند و زمینه را برای رقابت منصفانه فراهم آورند. مقایسه این تجربه ها نشان می دهد که ایران با تصویب قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، گامی همسو با کشورهای توسعه یافته برداشته است و قصد دارد با شفاف تر کردن فضای اقتصادی، از منافع عمومی و سلامت بازار حمایت کند.

پیشنهادات برای تقویت اجرای قانون

برای افزایش کارایی قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، مجموعه ای از اقدامات تکمیلی ضروری به نظر می رسد که می تواند اثربخشی آن را به شکل محسوسی ارتقا دهد. یکی از مهم ترین این اقدامات، افزایش آگاهی عمومی است. استفاده از رسانه ها، برگزاری کارگاه ها و آموزش های عمومی می تواند به مصرف کنندگان و فعالان اقتصادی کمک کند تا حقوق و وظایف خود را بهتر بشناسند و در برابر رفتارهای ضد رقابتی واکنش نشان دهند.

در کنار این امر، تقویت استقلال شورای رقابت از فشارهای سیاسی و اقتصادی نقشی اساسی دارد، زیرا تنها در شرایطی که شورا از مداخلات بیرونی مصون باشد، می تواند تصمیماتی قاطع و بی طرفانه اتخاذ کند. همچنین، بهره گیری از فناوری های نوین برای تسریع روند رسیدگی به پرونده های ضد رقابتی اهمیت ویژه ای دارد؛ چنین رویکردی موجب می شود تصمیمات سریع تر صادر شوند و اثر بازدارندگی قانون حفظ شود. افزون بر این، همکاری گسترده تر میان دستگاه های قضایی، اجرایی و نهادهای مدنی می تواند هم افزایی لازم را برای اجرای کامل قانون فراهم آورد و مسیر دستیابی به یک بازار شفاف و رقابتی را هموارتر سازد.

تعریف بازار از کلیدی ترین مفاهیم در حقوق رقابت است. ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، بازار را فضایی جغرافیایی یا مجازی میداند که در آن خریداران و فروشندگان، کالاها و خدمات مشابه یا جانشین نزدیک را مبادله می کنند. تعریف بازار از این رو اهمیت دارد که با تعریف مرزها و اعضای آن می توان قدرت بازاری و موقعیت مسلط را شناسایی کرد و پس از آن است که قواعد حقوق رقابت را می توان اعمال نمود.

تعریف کالای جانشین و نقش آن در تعریف بازار

کالاهای جانشین کالاهایی هستند که می توانند به جای یکدیگر برای برآورده کردن نیاز مشابه مورد استفاده قرار گیرند. مثلا گندم و برنج هر دو جزو غلات مورد استفاده در پخت نان هستند و می توانند به جای یکدیگر در این فرایند به کار روند. در حقوق رقابت، تعریف بازار مربوطه شامل تمام کالاهایی است که جانشین نزدیک یکدیگر هستند.

تعریف بازار برای تعیین محدوده رقابت ضروری است زیرا نشان می دهد که کدام شرکت ها به طور مستقیم با یکدیگر رقابت می کنند. اگر دو کالا جانشین نزدیک باشند، مانند کوکاکولا و پپسی، در یک بازار قرار می گیرند و این به ناظران کمک می کند تا قدرت بازاری شرکت ها را ارزیابی کنند. اهمیت این موضوع در تحلیل های ادغام و رفتارهای ضد رقابتی مشخص می شود. برای مثال، اگر دو شرکت تولیدکننده کالاهای جانشین ادغام شوند، ممکن است رقابت در بازار کاهش یابد، که می تواند به افزایش قیمت ها یا کاهش نوآوری منجر شود.

شیوه های تشخیص کالای جانشین

بطور کلی روش های متعددی برای دریافت کالاهای جانشین وجود دارد. در این نوشتار به دو روش شاخص در این زمینه که بسته به قیمتی یا غیرقیمتی بودن رقابت در تعریف بازار مورد استفاده قرار می گیرند خواهیم پرداخت:

روش SSNIP: افزایش قیمت برای پیدا کردن جانشین ها

روش SSNIP که مخفف”Significant Non-transitory Increase in Price” یا افزایش قیمت کوچک اما معنادار و پایدار است، راهی برای فهمیدن این است که آیا مصرف کنندگان حاضرند با بالا رفتن قیمت یک کالا، به کالای دیگری رو بیاورند یا خیر. در این روش، فرض می کنیم یک شرکت انحصارگر فرضی که تمام بازار یک کالا را در دست دارد، قیمت آن را بین ۵ تا ۱۰ درصد برای یک سال افزایش دهد. حال پرسش این خواهد بود: آیا این افزایش قیمت باعث می شود مردم به محصول دیگر روی بیاورند؟ اگر جواب مثبت باشد، آن محصول دیگر هم بخشی از همان بازار است.

مثلاً فرض کنید در بازار نوشیدنی ها، قیمت نوشابه کوکاکولا ۱۰ درصد گران شود. اگر مردم به جای کوکاکولا، نوشابه لیمویی یا حتی آب میوه بخرند، این یعنی کوکاکولا و نوشابه لیمویی در یک بازار قرار دارند و با هم رقابت می کنند. اما اگر مصرف کنندگان بگویند “اشکالی ندارد، من باز هم کولا میخرم”، آن وقت تعریف بازار ممکن است فقط به نوشابه کوکاکولا محدود شود. این روش بیشتر در بازارهایی استفاده می شود که قیمت، عامل اصلی انتخاب مصرف کننده است، مثل بازار مواد غذایی یا کالاهای روزمره.

روش SSNDQ: کاهش کیفیت در بازارهای غیر قیمتی

حالا اگر در بازاری باشیم که قیمت اهمیتی نداشته باشد چه؟ مثلاً در خدمات دیجیتال مثل شبکه های اجتماعی یا موتورهای جستجو که معمولاً رایگان هستند، چه کار می کنیم؟ اینجا روش SSNDQ وارد می شود. این روش که مخفف “Small but Significant Non-Transitory Decrease of Quality” یا کاهش کیفیت کوچک اما معنادار و پایدار است، در این روش به جای تغییر قیمت، کیفیت را تغییر می دهند. فرض کنید یک خدمت، مثل یک موتور جستجو، کیفیتش را کمی پایین بیاورد؛ مثلاً تبلیغات بیشتری نشان دهد یا حریم خصوصی کمتری به کاربران بدهد. اگر کاربران به خاطر این تغییر از موتور جستجوی دیگری استفاده کنند، آن دو در یک بازار هستند.

یا فرضا اگر یک شبکه اجتماعی مثل اینستاگرام تصمیم بگیرد حریم خصوصی را کم کند و کاربران به جای آن به پلتفرم دیگر مثل تلگرام یا واتساپ بروند، این نشان می دهد که این پلتفرم ها رقیب هم هستند. این روش در بازارهای امروزی که کیفیت، تجربه کاربری یا ویژگی ها نقش اول را در جذب متقاضیان دارند، بسیار کاربردی است.

چرا روش های تعریف بازار در حقوق رقابت مهم است؟

نهادهای نظارتی مثل شورای رقابت در هر کشور از SSNIP و SSNDQ استفاده می کنند تا بفهمند یک شرکت چه میزان قدرت بازاری دارد. اگر شرکتی بتواند قیمت را بالا ببرد یا کیفیت را پایین بیاورد و مردم چاره ای جز تحمل وادامه خرید نداشته باشند، این یعنی آن شرکت قدرت زیادی در بازار دارد و ممکن است رفتارهای ضد رقابتی مثل سوءاستفاده از موقعیت مسلط نشان دهد. اینجاست که تعریف دقیق بازار به کمک می آید تا جلوی این رفتارها گرفته شود یا مثلاً ادغام هایی که به رقابت ضربه می زنند، رد شوند.

تصور کنید یک شرکت بزرگ خودروسازی بخواهد رقیبش را بخرد. نهاد نظارتی با SSNIP بررسی می کند که آیا این دو شرکت واقعاً در یک بازار هستند یا نه. اگر معلوم شود که با افزایش قیمت یکی، مردم به دیگری رو می آورند، ادغام این دو می تواند رقابت را کم کند و به ضرر مصرف کننده باشد.

چالش های روش های تعریف بازار

استفاده از SSNIP و SSNDQ در تعیین کالای جانشین و تعریف بازار مواردی می تواند دشوار و پیچیده باشد. برای اعمال SSNIP، باید دقیقا بدانیم که مصرف کنندگان به افزایش قیمت چه واکنشی نشان می دهند. مثلاً در بازار کالاهای لوکس یا خیلی خاص، ممکن است افزایش قیمت باعث نشود مردم به کالای دیگری روی بیاورند، چون گزینه مشابه ای وجود ندارد. برای SSNDQ هم مسئله در چگونگی سنجش کیفیت خدمت یا کالا است. مثلاً کاهش حریم خصوصی یا افزایش تبلیغات چقدر باید باشد تا کاربران واقعاً پلتفرمی را ترک کنند؟ این ها نیاز به داده های دقیق و تحلیل رفتار مصرف کننده دارد که همیشه در دسترس نیست.

هر دو این روش ها به دنبال پیدا کردن کالاها یا خدماتی هستند که با هم رقابت می کنند. SSNIP بیشتر برای بازارهای سنتی مثل فروشگاه های فیزیکی یا مواد غذایی کارایی دارد، اما SSNDQ برای دنیای دیجیتال و خدماتی که قیمتشان برای مصرف کنندگان صفر است، مناسب تر است. هر دو به نهادهای نظارتی کمک می کنند تا تعریف بازار را به درستی صورت دهند و جلوی انحصار یا رفتارهای ناعادلانه را بگیرند.

این دو ابزار مانند دو عینک مختلف برای نگاه کردن به بازارها هستند. SSNIP به ما می گوید که قیمت چقدر در انتخاب مردم نقش دارد و SSNDQ نشان می دهد که کیفیت چطور رقابت را شکل می دهد. با کمک این روش ها، نهادهای نظارتی می توانند مطمئن شوند که بازارها عادلانه و رقابتی بمانند و مصرف کنندگان همیشه گزینه های خوبی داشته باشند

نتیجه‌گیری و پیشنهادها

بازار در حقوق رقابت، فضایی فیزیکی یا مجازی است که خریداران و فروشندگان کالاها یا خدمات مشابه و جانشین را مبادله می‌کنند. تعریف دقیق بازار برای سنجش میزان قدرت بازاری یک شرکت و اعمال قواعد رقابتی اهمیت دارد. تعیین بازار و حدود آن گام نخستین در تعیین اعضای بازار و سپس سنجش رفتار آنها در چارچوب حقوق رقابت است که نقشی محوری در طرح شکایت از اعمال ضدرقابتی در شورای رقابت دارد. روش‌های SSNIP (افزایش قیمت معنادار) و SSNDQ (کاهش کیفیت معنادار) برای شناسایی کالاهای جانشین و تعریف بازار استفاده می‌شوند.

SSNIP در بازارهای قیمت‌محور و SSNDQ در بازارهای کیفیت‌محور، مانند خدمات دیجیتال، کاربرد دارد. این روش‌ها به نهادهای نظارتی نیز کمک می‌کنند تا انحصار و رفتارهای ضد رقابتی را کنترل کنند. در ایران نیز، لازم است شورای رقابت به عنوان نهاد تنظیم‌گر متولی حفظ رقابت در بازارها به این روش‌های علمی برای تعریف بازار و در نتیجه اعمال قواعد حقوق رقابت بر شرکت‌ها توجه نماید.

فصل نامه بانا شماره 6

فصلنامه بانا شماره 6 منتشر شد

آنچه در بانای 6 می‌خوانید؛
✔سرمقاله: اقتصاد ارتباطات، مهم اما مغفول
✔پروژه ملی فیبر نوری از نگاه طراحان
✔قیمت‌گذاری ضدتوسعه‌ای؛ چه اصلاحات قیمتی برای توسعه فیبر نوری لازم است؟
✔قابت شرکت مخابرات با خرده‌فروشان اینترنت؛ فشار حاشیه و چگونگی مراقبت از خرده‌فروشان؟
✔ فیبرنوری، شاهراه توسعه ارتباطات ایران
✔یارانه توسعه فیبر نوری؛ آیا مدل فعلی تخصیص یارانه فیبر نوری بهینه است؟
✔ردبان سرمایه‌گذاری در صنعت مخابرات؛ چگونه می‌توان رقابت میان اپراتورها را عمیق‌تر کرد؟؟
✔ ابعاد رقابتی خرید سـهام‌دار اصلی آسـیاتک / خر ید سـهام‌دار اصلی آسـیاتک توسـط همراه اول؛ فرصت یا تهدید؟
✔ورای رقابت و پرونده کروز و ایران‌خودرو
✔کمیسیون رقابت هند علیه Zomato و Swiggy : انحصار و رقابت در صنعت سفارش اینترنتی غذای هند
✔انا در قالب دو پیروزی تاریخی؛ رأی شورای رقابت علیه انحصار در بازارهای سفارش اینترنتی غذا و BNPL

قیمت : 75,000 تومان

با صدور و ابلاغ رأی شورای رقابت، قراردادهای انحصاری اسنپ‌فود با رستوران‌ها از امروز متوقف می‌شوند و گام جدیدی در توسعه بازار سفارش آنلاین غذا در ایران و نیز بهبود رفاه مصرف‌کنندگان و رستوران‌ها و تهیه کنندگان غذا برداشته شد.

امروز، پس از گذشت حدود ۸ ماه از زمان شکایت شرکت زودکس و تپسی علیه اسنپ‌فود و در پی برگزاری چهار جلسه کارشناسی فشرده و چندین بار تبادل لوایح و ارائه مستندات مختلف، شورای رقابت رأیی سرنوشت‌ساز به نفع رقابت آزاد در بازار سفارش آنلاین غذا صادر کرد؛ در این مسیر، مرکز مطالعات توسعه و رقابت (بانا) به‌عنوان نخستین مرجع تخصصی مشاوره در حوزه تنظیم‌گری رقابت، نقش محوری و فعالی به نمایندگی از زودکس و در پشتیبانی از تپسی ایفا کرد.

در این پرونده، شرکت زودکس با همراهی تپ‌سی، علیه اسنپ‌فود شکایتی تنظیم کرد مبنی بر اینکه این شرکت به پشتوانه موقعیت مسلط خود در بازار، از طریق قراردادهای انحصاری که متضمن مشوق‌ها و جریمه‌های پنهان بوده، مانع از رشد سایر پلتفرم‌ها و نیز ورود به بازار رقبای جدید شده است. شورای رقابت امروز با پذیرش این ادعا، انعقاد قرارداد انحصاری با رستوران‌ها، و وادار کردن آنان به اختصاص کل ظرفیت فروش خویش به اسنپ‌فود، را مصداق سوءاستفاده از موقعیت مسلط دانست و بیان کرد: «کلیت شروط و قیود مندرج در قراردادها مورد بحث به گونه ای است که رستوران طرف قرارداد به راحتی و با اختیار خود نمی تواند با رقیب اسنپ فود همکاری نماید و به منظور خروج از قرارداد می بایست جریمه ها و وجه التزامهای تعیین شده را پرداخت نماید.»

به گفته شورا، مشوق‌ها و ضمانت‌اجراهای تعیین شده از سوی اسنپ فود، به همراه وضعیت اقتصادی مسلط این شرکت مجموعاً منجر به «ایجاد دشواری در ورود رقبا و فعالیت آنها و سلب اختیار از رستورانها برای انعقاد قرارداد با سایر فعالان بازار» می‌شود. بنابراین، قراردادهای انحصاری منعقده مصداق رویه های ضد رقابتی جزء ۲ بند «الف»، جزء ۳ بند «و» و جزء ۴ بند «ط» و جزء ۲ بند «د» ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی هستند.

بر اساس این رأی، اسنپ‌فود موظف است کلیه بندهای مربوط به منع ارائه تخفیف، ممنوعیت همکاری رستوران‌ها با سایر پلتفرم‌ها، و همچنین جریمه‌ها و ضمانت‌ اجراهای سنگین مرتبط با این موارد را از قراردادهای ویژه خود حذف کند و از تکرار این رویه در آینده بپرهیزد.

این رأی گامی مهم در مسیر اصلاح ساختار رقابت در بازارهای دیجیتال و جلوگیری از شکل‌گیری انحصارهای نوظهور به شمار می‌رود. بدون شک رقابت بیشتر در این بازار موجب افزایش رفاه مصرف کننده و به نفع تولیدکنندگان غذا و رستوران‌ها خواهد بود. همچنین رقابت بیشتر در این بازار، منجر به توسعه این بازار آنلاین و ضریب نفوذ آن نسبت به بازارهای سنتی خواهد شد.

مرکز مطالعات توسعه و رقابت (بانا) با بهره‌گیری از تخصص خود در حوزه دعاوی رقابتی، در تمام مراحل این پرونده، از تدوین لوایح حقوقی تا جمع‌آوری ادله اقتصادی و تحلیل داده‌های موجود، همراه و پشتبیبان شرکت زودکس و تپسی بود و با بهره‌گیری از ترکیب دانش تخصصی و تحلیل بازار، موفق شد در شکل‌گیری یکی از مهم‌ترین آرای ضدانحصار کشور مشارکتی فعال و اثرگذار داشته باشد.

این رأی نشان داد که با مشاوره تخصصی و پیگیری هدفمند، می‌توان در برابر رویه‌های ضدرقابتی ایستاد و از ظرفیت قانون تسهیل رقابت و منع انحصار و نیز شورای رقابت ایران بهره برد و مسیر سیاست‌گذاری رقابتی را در بازارهای پیچیده و در حال تحول نیز تغییر داد؛ مسیری که بانا افتخار دارد در خط مقدم آن قرار دارد. ما در بانا معتقدیم این رأی، نه پایان یک پرونده، بلکه آغاز دوره‌ای تازه در شفاف‌سازی، رقابت‌پذیری و عدالت اقتصادی در بازارهای دیجیتال کشور است.

فاطمه فقیه – پژوهشگر تیم حقوقی مرکز مطالعات توسعه و رقابت(بانا)

در دنیای پرتلاطم کسب‌و‌کار امروز، یافتن راهکارهای مؤثر برای توسعه و رشد، چالشی اساسی برای کارآفرینان و صاحبان کسب‌و‌کار است. در این میان، فرانشیز به‌عنوان یکی از استراتژی‌های کارآمد و پرطرفدار برای گسترش و توسعه کسب‌و‌کار شناخته می‌شود.

فرانشیز یا فرانچایز قراردادی است که با آن، صاحب یک کسب‌و‌کار و برند (فرانشیزدهنده)، به شخص دیگری (فرانشیزگیرنده) اجازة ایجاد یک شعبه با استفاده از علامت تجاری و مدل تجاری خودش را می‌دهد. فرانشیزگیرنده هم در مقابل مبلغی به‌عنوان حق‌الامتیاز می‌پردازد. این مدل امکان توسعة سریع و کم‌ریسک‌تر کسب‌وکار را فراهم می‌آورد.

این مدل قراردادی، در بین صاحبان ‌برند طرفداران زیادی دارد. حتماً نام رستوران‌های زنجیره‌ای مک‌دونالد یا قهوه‌های استارباکس را شنیده‌اید. هر دوی این کسب‌وکارها، از قرارداد فرانشیز برای رشد و توسعه خود استفاده کرده‌اند. در ایران نیز، رستوران‌های زنجیره‌ای فست‌فود متعددی مانند شیلا، چاکوچ، پیتزا سیب360 و عطاویچ، فروشگاه‌های آیس‌پک، افق کوروش، و گروه هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی از این مدل کسب‌و‌کار استفاده کرده‌اند و با موفقیت توانسته‌اند نام خود را در سراسر کشور به مردم بشناسانند.

فرانشیز فقط در صنعت غذا موفق نبوده ‌است بلکه در حال حاضر حدود 300 صنعت مختلف در دنیا از قرارداد فرانشیز استفاده می‌کنند، از فست‌فود و فروشگاه‌های لوازم‌خانگی مانند 7-eleven که بیش از 56 هزار شعبه در سراسر دنیا دارد، تا صنایع خدماتی مثل هتل‌های هیلتون یا مراکز آموزشی و برنامه‌های آموزشی مانند مدرسه راک همه توانسته‌اند به مقیاس بسیار بالایی از توسعه برسند که جز از طریق فرانشیز ممکن نبوده است.

شکل 1: تعداد شعب تحت فرانشیز در 10 صنعت بهره‌مند از این مدل قرارداد در آمریکا منبع: گزارش سال 2017 مرکز آمار و سرشماری‌های ایالات متحده آمریکا

تفاوت فرانشیز با قراردادهای دیگر چیست؟

فرانشیز از چند جهت با قراردادهای مشابه مانند قرارداد لیسانس و نمایندگی متفاوت است. از طرفی، ماهیتی فراتر از قرارداد اعطای بهره‌برداری از علامت تجاری (لیسانس) دارد؛ چون علاوه بر علامت تجاری، مدل تجاری فرانشیزدهنده مثل دانش مدیریتی او، سیستم ارتباط با مشتری، سیستم فروش و حتی الگوهای حسابداری فرانشیزدهنده هم به ‌طرف دوم داده می‌شود. از سوی دیگر، با ایجاد شعبه نمایندگی از سوی صاحب کسب‌وکار نیز متفاوت است. در فرانشیز، طرف دوم از استقلال و اختیارات بیشتری نسبت به یک نمایندگی برخوردار است. به‌عبارت‌دیگر، امتیازگیرنده مدیریت روزانه شعبه را مستقلاً به دست می‌گیرد و لازم نیست تمامی عملیات اجرایی و مدیریتی را طبق اجازه و دستور فرانشیزدهنده انجام بدهد. بااین‌حال، معمولاً از نظر مشتریان تفاوتی بین شعبه فرانشیز و شعبه نمایندگی نیست با اینکه از نظر حقوقی، در فرانشیز طرفین شخصیت حقوقی مستقل از یکدیگر دارند و معمولاً مسئولیت‌هایشان نسبت به دیگران متفاوت است. برای مثال، اگر فرانشیزگیرنده باعث ایجاد خسارت به دیگران شود، مگر در موارد خاص نمی‌توان از فرانشیزدهنده شکایت کرد.

مزایای استفاده از قرارداد فرانشیز چیست؟

فرانشیز برای هر دو طرف قرارداد، مزایای زیادی دارد. فرانشیز به صاحبان کسب‌و‌کارها اجازه می‌دهد بدون نیاز به سرمایه‌گذاری مستقیم و ایجاد شعبه نمایندگی، به‌سرعت و با ریسک کمتر برند خود را رشد و گسترش بدهند. همچنین، آن‌ها می‌توانند از طریق گرفتن حق‌الامتیاز، منبع درآمدی جدیدی برای خود ایجاد کنند. در کنار اینها، کنترل و نظارتی که صاحب برند می‌تواند بر فرانشیزگیرنده داشته باشد، باعث می‌شود که او بتواند ضمن حفظ کیفیت کالا و خدمتی که ارائه می‌کند، از اعتبار و شهرت خودش محافظت کند و آن را در حوزه‌های جغرافیایی مختلف توسعه بدهد.

از سوی دیگر، فرانشیزگیرنده معمولاً کسی است که می‌خواهد بدون تقبل هزینه و ریسک‌های فراوان شروع یک کسب‌وکار جدید و از نو، وارد یک صنعت شود و قرارداد فرانشیز به او اجازه می‌دهد که به‌سرعت، به یک سیستم تجاری استقراریافته که آزمایشش را پس داده دست پیدا کند. همچنین، با پیوستن به یک مجموعه و عضوی از یک شبکه‌شدن، دیگر نگران پیداکردن و اتخاذ روش‌های مؤثر برای کسب مشتری نخواهد بود. همچنین، وی می‌تواند از شهرت و مقبولیتی که فرانشیزدهنده و محصولاتش دارد، و پشتیبانی و مساعدت‌های فرانشیزدهنده بهره ببرد. یکی دیگر از مزایای این قرارداد برای فرانشیزگیرنده، استفاده از تبلیغات و بازاریابی‌های گسترده و محبوبیت از پیش‌به‌دست‌آمدة فرانشیزگیرنده است. آمار نشان می‌دهد که حدوداً 80 درصد کسب‌وکارهای جدید/استارتاپ‌ها در سال اول شروعشان شکست می‌خورند و تنها نیمی از آن‌ها می‌توانند بیش از پنج سال دوام بیاورند اما نرخ شکست فرانشیز در پنج سال اول، حدود 15 درصد بیان شده است.

داستان موفقیت مک‌دونالد: نقش بارز فرانشیز در توسعه برند

یکی از موفق‌ترین فرانشیزها، مک‌دونالد است. معمولاً وقتی صحبت از فرانشیز می‌شود، نام مک‌دونالد از اولین اسامی است که به‌عنوان یک نمونه موفق مطرح می‌شود، حتی گفته شده است که مک‌دونالد اولین شرکتی بود که مدل قراردادی فرانشیز را به جهان ارائه کرد. این رستوران زنجیره‌ای، ابتدا در سال 1948 توسط دو برادر به نام ریچارد و مک ایجاد شد. در سال 1955 پس از آن که این رستوران توانست به موفقیت نسبی و مشتریان نسبتاً ثابتی دست پیدا کند، روی کراک که فروشنده دستگاه‌های میلک‌شیک بود، اولین شعبه فرانشیز این رستوران را در ایلینویز ایجاد کرد. پس از گذشت حدود ده سال، اولین شعبه خارجی مک‌دونالد در کانادا ایجاد شد و حالا پس از گذشت حدود 70 سال، مک دونالد از یک رستوران ساده در کالیفرنیای آمریکا تبدیل به یکی از مشهورترین برندهای فست‌فود در جهان شده است و در 100 کشور دنیا بیش از 41 هزار شعبه دارد که تعداد بسیاری از آن‌ها شعبه‌های تحت فرانشیز او هستند.

یکی از علل موفقیت این رستوران، گسترش برند و مدل تجاری خاص خود با استفاده از مدل قراردادی فرانشیز بوده است که به آن، اجازة توسعه و رشد در عین حفظ برندش را داده است. امروز اگر به هر شعبه‌ای از مک‌دونالد در هر جای جهان بروید شاهد منو، بسته‌بندی، طعم، رنگ، تنوع و حتی دیزاین داخلی یکسان (با تغییرات بسیار جزئی) مواجه می‌شوید. این مسئله باعث شده که مشتریان این رستوران، در هر کشوری که باشند، بتوانند رستوران محبوب خود را تشخیص دهد و از آن خرید کنند. این مسئله آن‌قدر برای مک‌دونالد مهم بوده است که در سال 1961، دانشگاهی را برای آموزش مدل تجاری خودش شامل نحوه تولید محصولاتش و مدیریت شعب خود تأسیس کرد که الان بیش از پنج هزار شعبه در جهان دارد.

نمونه‌های شکست‌خورده: اهمیت اتخاذ استراتژی‌های دقیق تجاری و طراحی‌ قراردادهای مبتنی بر مدل تجاری

با اینکه فرانشیز یکی از موفق‌ترین مدل‌های توسعه کسب‌وکار محسوب می‌شود، نمونه‌هایی از فرانشیزهای شکست‌خورده هم وجود دارد که می‌تواند الگوی خوبی برای درس‌گرفتن برای کسانی باشد که قصد استفاده از آن را دارند.

یکی از این موارد، و شاید مطرح‌ترین نمونه شکست‌خوردة فرانشیز، رستوران‌های زنجیره‌ای کوئیزنوز است. این رستوران که زمانی با داشتن بیش از 400 شعبه، خود را رقیب رستوران‌های Subway می‌دانست، با چند اشتباه استراتژیک 90 درصد شعب خود را از دست داد و تا مرز ورشکستگی نیز پیش رفت. یکی از مهم‌ترین علل شکست آن، تحمیل هزینه‌های گزاف بر فرانشیزگیرندگانش بود به‌گونه‌ای که آن‌ها را مجبور می‌کرد تا مواد اولیه‌شان را با قیمتی بیشتر از خودش تهیه کنند که باعث نارضایتی آن‌ها شده بود. از طرف دیگر، با چند تصمیم اشتباه در استراتژی‌های بازاریابی‌اش، شهرت و اعتبار برند خود را بسیار خدشه‌دار کرد و سپس برای جبران آن، از طرح‌های تخفیفی نامناسبی استفاده کرد که برای فرانشیزگیرندگان بسیار سنگین و هزینه‌آور بود. به‌طورکلی، می‌توان دلیل شکست این فرانشیز را در عدم تدوین استراتژی تجاری مبتنی بر تحقیقات بازار و نیز طراحی قراردادهای غیرمنصفانه و غلط دید. صاحب فرانشیز باید در زمان تصمیم‌گیری‌های کلان برای سیستم فروش، بازاریابی و تبلیغات، استانداردهای عملیاتی و… به منافع فرانشیزگیرنده‌ها نیز نگاه کند و حتی برای تغییر سیاست‌های خود یا ایجاد طرح‌های ویژه فروش و تبلیغات از تجربیات فرانشیزگیرندگان و دانش آن‌ها استفاده کند، مخصوصاً باتوجه‌به اینکه در فرانشیز، فرانشیزگیرنده است که ارتباط و دسترسی مستقیم به مشتریان را دارد.

یکی دیگر از نمونه‌های شکست فرانشیز، فروشگاه‌های فروش دونات کریسپی‌کرمز بوده است. جدای از برخی اشتباهات در سیاست‌های کلی تهیه مواد اولیه تولید، آنچه منجر به شکست فرانشیز او شد، ایجاد شعبه‌های فراوان و متعدد در مدت زمانی کوتاه و نامعقول بود که باعث کاهش جدی درآمد شعبه‌ها اعم از فرانشیزگیرندگان قدیم و جدید شد. علاوه بر این، کریسپی‌کرمز برای انتخاب افرادی که یک شعبه فرانشیز از او می‌خریدند و مدیریت می‌کردند، استاندارد مشخصی نداشت، یعنی هر شخصی اعم از افراد دارای سابقه در زمینه مدیریت و فروش و افراد بی‌سابقه، می‌توانست یک شعبه از کریسپی‌کرمز افتتاح کند. اشتباه دیگر این فرانشیز، اجبار فرانشیزگیرندگان به تهیة مواد اولیه از فرانشیزدهنده و با قیمتی بیشتر از بازار بود.

به‌طورکلی، عوامل زیادی در موفقیت و شکست یک فرانشیز نقش دارند. برای موفقیت، لازم است که فرانشیز یک برند قدرتمند و شناخته‌شده، و مدل تجاری آزموده‌شده و قابل‌تکرار و پیاده‌سازی داشته باشد. علاوه بر این، داشتن رابطة خوب با فرانشیزگیرنده‌ها مبتنی بر تحقیقات بازار دقیق و طراحی مکانیسم‌های تنبیهی و انگیزشی دقیق اقتصاد، طراحی قرارداد مبتنی بر آن و اعتماد به آن‌ها، آموزش و پشتیبانی مستمر و انتخاب صحیح بازار و مکان هدف نقش بسیار پررنگی در موفقیت یک فرانشیز دارد. از سوی دیگر، عدم توجه به حفظ اعتبار برند، کنترل ناکافی بر کیفیت و استانداردها، اشتباه‌های استراتژیک در انتخاب فرانشیزگیرنده و محل برقراری شعبه، عدم نوآوری و به‌روزرسانی در مدل کسب‌و‌کار، و رابطة ضعیف بین فرانشیزدهنده و فرانشیزگیرنده از مهم‌ترین عوامل شکست یک فرانشیز است.

چالش‌های پیش ‌روی موفقیت هر فرانشیز

باوجوداینکه فرانشیز فرصتی طلایی برای توسعه کسب‌و‌کارها است، مسیری پر از چالش‌ها و پیچیدگی‌های حقوقی و اقتصادی دارد که نیازمند تخصص و دانش ویژه‌ای در حوزه‌های مدیریتی، حقوقی، مالی، اقتصادی و فنی است.

برای طراحی یک مدل فرانشیز باید مسائل متعددی از لحاظ تعیین یک سیستم مناسب پشتیبانی، تعریف صحیح و دقیق رابطة فرانشیزدهنده و فرانشیزگیرنده، طراحی یک سیستم نظارت و کنترل بهینه، طراحی مدل تجاری منسجم و کارآمد، نحوه حفظ حقوق مالکیت فکری و مدیریت اختلافات بین دو طرف در نظر گرفته شود و در اسناد قراردادی و حقوقی منعکس شود. همچنین، برای موفقیت یک فرانشیز، طراحی یک مدل مالی پایدار از طریق ارزیابی دقیق بازار، تعیین استراتژی‌های قیمت‌گذاری و مدیریت ریسک اهمیت دوچندان دارد. ازاین‌رو، لازم است تا صاحبان کسب‌‌وکار که قصد راه‌اندازی یک فرانشیز را دارند به طور مستمر از یاری مشاوران حقوقی و اقتصادی بهره ببرند تا به بهترین نحو و با کمترین میزان ریسک، برند خود را توسعه دهند.

از طرف دیگر، اشخاصی که قصد خریداری یک واحد فرانشیز و راه‌اندازی شعبه برای خود را دارند، باید با ارزیابی دقیق مدل کسب‌و‌کار، برنامه‌ریزی مناسب مالی، ارزیابی صحیح ریسک‌های احتمالی و درک تعهدات قانونی و قراردادی خود، احتمال موفقیتشان را افزایش دهند و از سرمایة خود به نحو احسن استفاده کنند.

شکل 2: محبوب‌ترین کسب‌وکارهای فرانشیز از منظر سرچ گوگل در نقاط مختلف دنیا منبع: داده‌های سرچ گوگل بین آوریل ۲۰۲۰ و مارس ۲۰۲۱،‌ جمع‌آوری و مصوسازی توسط Pack&Send

سخن پایانی

فرانشیز ابزاری قدرتمند برای توسعه کسب‌وکار است، اما موفقیت در این حوزه نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، اجرای حرفه‌ای و مدیریت هوشمندانه از سوی دو طرف است. در این راه، الگوگرفتن از نمونه‌های موفق فرانشیز و درس‌گرفتن از اشتباهات دیگران، به همراه گرفتن مشاورة مستمر حقوقی و اقتصادی می‌تواند نقش پررنگی را در رسیدن به هدف مطلوب ایفا کند.

محمدصادق فراهانی – معاون پژوهشی پژوهشگاه شورای نگهبان

به اذعان بسیاری از مراجع رقابتی جهان پارادایم تنظیم رقابت در زیست‌بوم پلتفرمی، به صورت بنیادین متفاوت‌ از پارادایم مربوط به زیست‌بوم سنتی کسب‌وکارها است؛ چه در انگاره‌های «مدل کسب‌وکار» و از باب حضور همزمان و بی‌سابقه ویژگی‌هایی چون «اثر شبکه‌ای»، «کاهش هزینه‌های مبادله»، «شکسته و خرد شدن عرضه و تقاضا»، «صرفه ناشی از مقیاس»، «صرفه ناشی از گستره»، «قابلیت شخصی‌سازی» و «نقش بسزای داده‌ها»، چه در انگاره‌های «تعریف بازار و سنجش قدرت بازاری» و چه در انگاره‌های «وقوع رفتارهای مخل رقابت» و از باب وقوع رفتارهای بی‌سابقه‌ای چون «حذف دسترسی»، «تحدید تعامل‌پذیری»، «جهت‌دهی و اخلال در اراده کاربران»، «هماهنگی‌های ناخواسته و خودمختار»، «خودترجیحی» و «به‌کارگیری داده‌ها در سایر بازارها». مسأله‌‌ای که سبب شده است ضوابط جاری و حاکم بر تنظیم رقابت در زیست‌بوم سنتی کسب‌وکارها، یارای مواجهه با چالش‌های رقابتی به وجود آمده در زیست‌بوم پلتفرمی را نداشته باشند.

ساحت‌ نهایی تنظیم رقابت در پلتفرم‌های دیجیتال، «نحوه مواجهه با رفتارهای مخل رقابت» این زیست‌بوم است. در واقع، به منظور اعمال مطلوب قواعد رقابتی در حوزه پلتفرم‌های دیجیتال، لازم است تا بایسته‌های نوین مواجهه با رفتارهای مخل رقابت پلتفرم‌ها، مبتنی بر انگاره‌های تغییریافته در آنها مشخص شود. بایسته‌هایی که به دلیل سلطه انگاره‌های پارادایم سابق، طبیعتاً تا کنون در زیست‌بوم سنتی کسب‌وکارها مورد توجه نبوده و در مواجهه با رفتارهای مخل رقابت این حوزه به ‌کار گرفته نشده‌اند.

نوشتار حاضر در صدد پاسخگویی به این مسأله است که اولاً انگاره‌های تغییریافته در زیست‌بوم پلتفرمی که سبب عدم کفایت ضوابط سنتی در مواجهه با رفتارهای مخل رقابت این حوزه شده‌اند، کدام‌اند؟ ثانیاً مبتنی بر اقتضائات انگاره‌های جدید، لازم است چه ضوابط نوینی جهت مواجهه با رفتارهای مخل رقابت زیست‌بوم پلتفرمی به کار گرفته شود؟

شناسایی انگاره‌های تغییر یافته مواجهه با رفتارهای مخل رقابت

شاید بتوان مهم‌ترین انگاره‌های تغییریافته زیست‌بوم پلتفرمی که در عین حال، مؤثر بر تنظیم نحوه مواجهه با رفتارهای مخل رقابت هستند را «پویایی بسیار زیاد بازار»، «تمرکز و انحصارگرایی فزآینده آن»، «بازگشت‌ناپذیری رقابت»، «ماهیت دوگانه پلتفرم» و «صعوبت اثبات دعوی» دانست. انگاره‌هایی که در زیست‌بوم سنتی کسب‌وکارها با شدت و گستره کنونی وجود نداشته‌اند و طبعا قواعد تنظیم‌شده جهت مواجهه با رفتارهای مخل رقابت، به منظور حل و برون‌رفت از آنها طراحی نشده است.

در واقع از یک سو، «پویایی بسیار زیاد بازار» سبب می‌شود که تنظیم‌گران عموماً نتوانند به سرعت، ضوابط و هنجارهای خود را با تحولات بازار، به‌روز و متناسب سازند. به عنوان نمونه، در مواجهه با یکی از ظرفیت‌های نوین کسب‌وکارهای پلتفرمی مانند بهره‌گیری از هوش مصنوعی که خود می‌تواند عامل وقوع انواع جدیدی از تبانی‌های ناخواسته و خودمختار میان پلتفرم‌ها و اضرار به حقوق مصرف‌کننده شود، علی‌رغم اینکه مدت‌ها از به‌کارگیری این فناوری و وقوع رفتار مخل رقابت مذکور می‌گذرد، تا کنون هیچ یک از نظام‌های حقوقی، موفق به تنظیم اسناد هنجاری لازم‌الاجرا جهت مواجهه با آن نشده‌اند و اقدامات صورت‌گرفته همچنان محدود به تبادل نظرهای علمی و پژوهشی سازمان‌های داخلی و بین‌المللی است.

از سوی دیگر، وجود اثر شبکه‌ای، اثر قفل‌شدگی و صرفه‌ناشی از مقیاس و گستره سبب می‌شود که کسب‌وکارهای بزرگ با قدرت بازاری فزآینده در بازارهای مختلف شکل گیرند. برخورداری از ویژگی‌های مذکور و به کارگیری رفتارهای مخل رقابت متنوع از سوی این کسب‌وکارها، سبب «تمرکز و انحصارگرایی فزآینده بازار» می‌شود، عموماً امکان رقابت مؤثر در بازار را از رقبا سلب می‌کند و در موارد قابل توجهی موجب حذف رقبا از بازار مربوطه می‌شود.

علاوه بر چالش‌های یاد شده، «ماهیت دوگانه پلتفرم» نیز یکی دیگر از مواردی است که ضوابط سنتی مواجهه با رفتارهای مخل رقابت نسبت به آن ساکت است. در واقع، پیش‌فرض سیاست‌ها و ضمانت‌اجراهای سنتی در مواجهه با رفتارهای مخل رقابت بر این گزاره استوار است که تمامی کسب‌وکارهای فعال در یک بازار، از ماهیتی یکسان برخوردار بوده و همه «رقیب» یکدیگر محسوب می‌شوند؛ با این حال، نمی‌توان از این واقعیت غافل شد که امروزه پلتفرم علاوه بر ایفای نقش خود به عنوان یک فعال اقتصادی بازار و رقیب دیگر فعالان، می‌تواند با بهره‌گیری از قابلیت‌ زیرساختی خود، همزمان به عنوان یک تنظیم‌گر و قاعده‌گذار نیز عمل نماید و نقش خود را به یک «کسب‌وکار-تنظیم‌گر» بدل نماید.

تنظیم ضوابط آینده‌نگرانه رفتاری

فارغ از ضرورت ممنوعیت‌انگاری رفتارهای نوین مخل رقابت زیست‌بوم پلتفرمی و در عین حال، در نظر گرفتن ضمانت‌اجراهایی در برابر نقض آنها به عنوان یک ضابطه پسینی و گذشته‌نگر، مواجهه آینده‌نگرانه با رفتارهای مخل رقابت این زیست‌بوم، مستلزم پیش‌بینی بایسته‌هایی است که به صورت فعالانه و با الزام کسب‌وکارها به انجام اقداماتی، عدم ارتکاب رفتارهای مخل رقابت را تضمین کنند و به این وسیله ایشان را به حرکت در مسیر رقابتی رهنمون سازند.

1-2. تنظیم استانداردهای رفتاری

به عنوان نمونه در ایالات متحده جزء 7 بند «b» بخش 4 لایحه «قانون کمیسیون پلتفرم‌های دیجیتال» تضمین ایمنی و رقابت در رابطه با پلتفرم‌های دیجیتال را بر عهده کمیسیونی 5 نفره موسوم به «کمیسیون پلتفرم‌های دیجیتال فدرال» نهاده است. مبتنی بر بخش 8 این لایحه، کمیسیون مکلف است شورایی به نام «شورای کُد» را تأسیس نماید تا کدهای رفتاری الزام‌آور یا اختیاری و نیز استانداردهای فناورانه در حوزه‌های یادشده را تنظیم و به کمیسیون پلتفرم‌های دیجیتال فدرال پیشنهاد نماید. نکته قابل توجه در این باره، حضور جمعی 6 نفره از متخصصان حوزه‌های مختلف فناوری مانند علوم کامپیوتر، توسعه برنامک‌ها، علم داده، یادگیری ماشین، ارتباطات و مطالعات رسانه در ترکیب 18 نفره شورا در کنار6 عضو به عنوان نماینده پلتفرم‌های دیجیتال و 6 عضو به عنوان حافظان منافع عمومی از دانشگاهیان و کارشناسان غیروابسته به شرکت‌های تجاری است.

کمیسیون مکلف است حداکثر ظرف 180 روز پس از انتصاب حداقل 3 عضو خود، نسبت به لازم‌الاجرا ساختن و انتشار پیشنهادهای واصله از شورا تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید. مبتنی بر اجزای شش‌گانه بند «b» بخش 5 این لایحه، استانداردها و کدها رفتاری و فناورانه در حوزه‌های مختلفی چون قابلیت جابجایی، تعامل‌پذیری و منصفانگی در ارائه خدمات پلتفرم‌ها و نیز فقدان جانبداری‌های مضر، فریبنده و ضدرقابتی در فرآیندهای الگوریتمی، تأمین قابلیت‌ حسابرسی، مسئولیت‌پذیری و توضیح‌پذیری آنها تنظیم خواهند شد.

2-2. تأمین شفافیت الگوریتمی آزمایشی

یکی از اقسام رفتارهای نوین مخل رقابت در زیست‌بوم پلتفرمی، رفتارهای منبعث از دسترسی پلتفرم‌ها به داده‌ها و فناوری‌های مرتبط با آن است. امری که می‌تواند هم از طریق «اخلال در اراده کاربران»، مستقیماً رفاه مصرف‌کننده را تحت‌ تأثیر قرار دهد، هم از طریق ارتکاب «هماهنگی‌های ناخواسته و خودمختار» بر عملکرد بازار اثرات منفی بر جای بگذارد. در واقع از یک سو اقتصاد بازارهای پلتفرمی متکی به گزینش‌گری و انتخاب مصرف‌کنندگان است، اما از سوی دیگر، اراده مصرف‌کنندگان این زیست‌بوم در معرض خطر اخلال و گمراهی قرار دارد بر همین اساس، اشاره شد که اسناد هنجاری کشورهای مختلف با اتخاذ «رویکردی درمانی» (پس از راه‌اندازی و آغاز به کار الگوریتم‌ها)، پلتفرم‌های دیجیتال را مکلف به تضمین شفافیت الگوریتمی در قبال مراجع رقابتی نموده‌اند و برخی نیز علاوه بر مراجع رقابتی، کاربران پلتفرم‌ها را نیز در قبال چنین تکلیفی ذی‌حق دانسته‌اند.

به عنوان نمونه، بر اساس بندهای (1) و (3) ماده (21) «قانون بازارهای دیجیتال» اتحادیه اروپایی، مرجع رقابتی می‌تواند بنگاه‌ها را ملزم نماید تا الگوریتم‌های خود را در اختیار این نهاد قرار دهند و از آنها بخواهد که توضیحات مرتبط با نحوه عملکرد الگوریتم‌ها را نیز ارائه نمایند. بر اساس ماده (31) این قانون، در صورت استنکاف پلتفرم‌ها از این اقدام، کمیسیون می‌تواند پلتفرم خاطی را به جریمه‌ای معادل با درصد میانگین گردش مالی روزانه جهانی آن محکوم نماید. همچنین در ایران نیز بند (2) ماده (7) مصوبه مربوط به «سیاست‌ها و الزامات کلان حمایت از رقابت و مقابله با انحصار پلتفرم‌های فضای مجازی»، پلتفرم‌ها را مکلف نموده است تا الگوریتم‌های خود را در اختیار شورای رقابت قرار دهند به نحوی که قابل احراز و تصدیق باشند. بند (2) ماده (4) و بند (4) ماده (5) این مصوبه نیز هر دو سوی بازارهای پلتفرمی یعنی ارائه‌کنندگان خدمات به پلتفرم (کسب‌وکارها) و دریافت‌کنندگان خدمات از پلتفرم (مصرف‌کنندگان) را نیز در این باره ذی‌حق می‌داند. با این حال، ضروری است تا علاوه بر در نظر گرفتن سازوکارهای درمانی در این باره، سازوکاری آینده‌نگرانه نیز در رابطه با شفافیت الگوریتمی پلتفرم‌ها پیش‌بینی شود.

تنظیم ضوابط آینده‌نگرانه ساختاری

علی‌رغم ضرورت مواجهه گذشته‌نگر با این رفتارها در قالب ممنوعیت‌انگاری و نیز در نظر گرفتن ضمانت‌اجراهایی نسبت به آنها در اسناد هنجاری تنظیم ضوابط ساختاری با رویکرد آینده‌نگرانه جهت پیش‌گیری از وقوع چنین رفتارهایی ضروری می‌نماید که در ادامه به تحلیل و بررسی هر یک خواهیم پرداخت.

1-3. تحدید ساختاری پلتفرم

تحدید ساختاری پلتفرم، راهکاری است به منظور خنثی‌سازی قدرت ارتکاب آن دسته از رفتارهای مخل رقابت که ریشه در ساختار این دسته از کسب‌وکارها دارد. ساختاری که پلتفرم را در موقعیت یک «کسب‌وکار-تنظیم‌گر» قرار می‌دهد، آن را دچار تعارض منافع می‌سازد و در نهایت – به شرحی که گذشت- زمینه‌ وقوع رفتارهای ضدرقابتی از سوی آن را فراهم می‌نماید. بدیهی است که اتخاذ رویکرد آینده‌نگرانه در این خصوص و پیشگیری از شکل‌گیری چنین موقعیتی، بسیار مؤثرتر از رویکرد درمانی و کنترل رفتارهای مخل رقابتِ نشأت‌گرفته از موقعیت یادشده، صیانت از رقابت را در زیست‌بوم پلتفرمی رقم خواهد زد.

به کارگیری این راهکار به معنای «وضع ممنوعیت در خصوص ورود پلتفرم به بازارهای جانبی و رقابت مستقیم با مشاغل فعال در آن بازارها» است. در واقع، «انحصار فعالیت تجاری پلتفرم به واسطه‌گری و ممانعت از ورود به سایر بازارها»، گزاره محوری و بنیادین این سازوکار آینده‌نگرانه به شمار می‌رود، که به صورت پیشینی مانع از قرار گرفتن پلتفرم در موقعیت‌ زمینه‌ساز اخلال در رقابت خواهد شد.

2-3. بازتنظیم ماهیت ساختاری پلتفرم

بسیاری از پلتفرم‌ها، بخصوص آنان که از موقعیت مسلط بازار برخوردارند، به سبب ساختار خود نقشی فراتر از صرف یک کسب‌وکار خصوصی را در عرصه اجتماعی ایفا می‌کنند و به بنیان و ستون فقرات بسیاری از مراودات اقتصادی و اجتماعی اشخاص جامعه بدل شده‌اند؛ به نحوی که هر یک از آنها قادرند به صورت گسترده‌، منافع عمومی را تحت تأثیر قرار ‌دهند در واقع، علی‌رغم اینکه هدف از تأسیس پلتفرم و ارائه خدمات، نزد صاحبان پلتفرم‌ها کسب درآمد و نفع شخصی است، اما خدمت ارائه شده از سوی ایشان با برآورده ساختن بخش قابل توجهی از «نیازهای عمومی»، بر «منافع عمومی» جامعه اثرگذار خواهد بود. امری که ماهیت خدمات ارائه‌شده از سوی آنها را بیش از هر چیز به یک «خدمت عمومی» بدل می‌سازد.

با تغییر نگرش نسبت به ماهیت پلتفرم‌های مذکور از «فعالان اقتصادی متمرکز بر منفعت شخصی» به «ارائه‌‌دهندگان خدمات‌ عمومی»، زمینه برای اعمال بسیاری از قواعد الزام‌آور یادشده به عنوان «پیش‌فرض‌های حاکم بر اقدامات پلتفرم‌های دیجیتال» فراهم خواهد شد و از گستره آزادی اراده این دسته از کسب‌وکارها در ارتکاب رفتارهای مخل رقابت، به میزان قابل توجهی کاسته خواهد شد. به بیان ساده‌تر، با در نظر گرفتن ماهیت پلتفرم‌ها به عنوان ارائه‌دهندگان خدمات عمومی، به هنگام ارزیابی رفتارهای مظنون به اخلال در رقابت آنها، در بسیاری از موارد اصل بر آن است که پلتفرم به دلیل ماهیت خود (ارائه‌دهنده خدمات عمومی) و فارغ از آثار ضدرقابتی احتمالی رفتار، اساساً صلاحیت ارتکاب رفتار یادشده را نداشته است. در چنین نگرش آینده‌نگرانه‌ای، نوبت به ارزیابی رفتار یا آثار ضدرقابتی آن نخواهد رسید و فرآیند صیانت از رقابت در بازار، تسهیل خواهد شد.

. تحدید پیشینی حق دفاع

«حق دفاع» یکی از لوازم دادرسی منصفانه و مصداقی بارز از حقوق بنیادین بشر است که از یک سو امکان طرح ادعا توسط اصحاب دعوا، استماع و آگاهی از استدلال‌های طرف‌ مقابل و احیاناً پاسخ به آنها را فراهم می‌سازد و از سوی دیگر، بازدارنده از اشتباهات مراجع رسیدگی‌کننده محسوب می‌شود. بی‌شک ضروری است که این حق در کلیه مراجع رسیدگی‌کننده به دعاوی – اعم از قضایی و شبه‌قضایی- همچون مراجع رقابتی محترم شمرده و رعایت شود.

مقتضی حق دفاع آن است که مرجع‌ رسیدگی‌کننده در فرآیند رسیدگی، کلیه تمهیداتی را که تضمین‌کننده حق دفاع طرفین است، در نظر بگیرد یکی از تمهیدات ویژه دعاوی رقابتی در این زمینه، اصل «به‌ کارگیری و استناد به دلایل موجه و معقول» ضمن دعاوی یادشده است. مبتنی بر این اصل، مرجع رسیدگی‌کننده ملزم است تا ضمن رسیدگی به دعاوی مربوط به برخی از رفتارهای مخل رقابت، نسبت میان اثرات ضدرقابتی رفتار مربوطه و نیز تأثیرات مثبت آن بر رقابت را بسنجد و در صورت تفوق دومی بر اولی، حکم فقدان مسئولیت مرتکب رفتار یادشده را صادر نمایدبخش (1) قانون شرمن ایالات متحده، جزء (3) ماده 101 معاهده کارکرد اتحادیه اروپایی (TFEU) و ماده (44) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی ایران چنین ظرفیتی را در دعاوی رقابتی نسبت به برخی رفتارهای مخل رقابت به رسمیت شناخته‌اند. به عنوان نمونه، اگر خوانده دعوای رقابتی قادر به اثبات این مسأله باشد که رفتارهای ارتکابی وی منجر به بهبود وضعیت تولید یا توزیع کالا، ارتقای پیشرفت فنی یا رشد اقتصادی شده است و در عین حال، سهم عادلانه‌ای از منافع حاصل‌شده نیز به مصرف‌کنندگان اختصاص یافته است، رفتار ارتکابی وی، علی‌رغم اینکه به عنوان یک رفتار مخل رقابت در قانون شناخته‌شده است، اما بنا به دلایل موجهه مذکور، مشمول ضمانت‌اجراهای رقابتی نخواهد شد.

یکی از سازوکارهای آینده‌نگرانه قضایی و جهت‌بخش به رفتارهای فعالان اقتصادی که می‌توان با استفاده از آن، آسیب‌های فضای رقابتی زیست‌بوم پلتفرمی همچون صعوبت اثبات دعوا را به حداقل رساند، تحدید پیشینی حق دفاع از طریق «تضییق امکان به ‌کارگیری و استناد به دلایل موجه و معقول» در خصوص رفتارهای مخل رقابت و نیز «جابجایی موعد استعمال این حق به زمان پیش از ارتکاب رفتارها» است. در واقع، بر اساس این سازوکار، پلتفرم‌های برخوردار از موقعیت مسلط، در بازار پلتفرمی واجد ویژگی‌هایی چون پویایی بسیار بالا، تمرکز و انحصارگرایی فزآینده، بازگشت‌ناپذیری رقابت و صعوبت اثبات دعوی، لازم است اولاً پیش از ارتکاب هر نوع رفتار مخل رقابت به رسمیت شناخته شده، ضمن درخواست از مرجع رقابتی، مجوز ارتکاب آن را دریافت نمایند، ثانیاً به هنگام ارائه ادله جهت توجیه ارتکاب رفتارهای مذکور، برخلاف ضوابط سنتی یادشده، جز با استناد به ادله مربوط به شرایط استثنایی و اضطراریِ ویژه از حق توجیه رفتار مخل رقابت برخوردار نیستند.

قانون بازارهای دیجیتال اتحادیه اروپایی نمونه بارز پیاده‌سازی چنین رویکردی است که در آن، استناد به ادله موجهه بسیار محدود و تابع ضوابط و تشریفات خاصی است. بر اساس جزء (1) ماده (9) این قانون، شرکت‌های دورازه‌دار مکلف‌اند اولاً پیش از ارتکاب هر نوع رفتار مخل رقابت (نقض تعهدات مندرج در مواد (5) و (6))، درخواستی را مبنی بر ضرورت تعلیق استثنایی یکی از تعهدات یادشده به کمیسیون ارائه دهند، ثانیاً درخواست خود را منضم به ادله‌ مثبته شرایط اضطراریِ خارج از اراده و مرتبط با امنیت، سلامت، اخلاق یا حیات اقتصادی نمایند. پس از آن، حداکثر ظرف سه ماه با انجام بررسی‌های لازم در کمیسیون، تصمیم مربوطه اتخاذ خواهد شد.

چنانکه ملاحظه می‌شود، به کارگیری سازوکار آینده‌نگرانه یادشده، با نظارت پیش‌گیرانه مرجع رقابتی، مانع از وقوع رفتارهای مخل رقابت از ابتدا خواهد شد.

نتیجه‌گیری

ریشه بخش قابل توجهی از ناکارآمدی‌های یادشده آن است که نظام سنتی مواجهه با رفتارهای مخل رقابت تا کنون، یک نظام «درمانی و گذشته‌نگر» بوده است. طبیعتاً راهکار برون‌رفت از چالش‌های یادشده، تکمیل ضوابط آن با به کارگیری ضوابطی «پیش‌گیرانه و آینده‌نگر» در سه ساحت «رفتاری»، «ساختاری» و «قضایی» است. در همین راستا «تنظیم استانداردهای رفتاری» پلتفرم‌ها را موظف می‌کند تا با اعمال تغییرات فناورانه به هنگام ارتکاب هر گونه رفتاری، مطابق با استانداردهای تنظیم‌شده عمل نمایند و پیشاپیش امکان وقوع رفتار مخل رقابت در زیست‌بوم پلتفرمی را منتفی می‌سازد. «تأمین شفافیت الگوریتمی آزمایشی» دومین ضابطه آینده‌نگرانه رفتاری است که پیاده‌سازی آن، مرجع رقابتی را قادر می‌سازد تا پیش از به‌ کارگیری الگوریتم‌ها از جانب پلتفرم‌ها، هم به ارزیابی محتوای الگوریتم از منظر شاخص‌های رقابتی بپردازد، هم با ارزیابی تأثیرات اجرا و پیاده‌سازی آزمایشی آن در گستره و مقیاسی کوچک‌تر، نسبت به تأیید، اصلاح یا منع به کارگیری آن در آینده اقدام نماید. «تحدید ساختاری پلتفرم» نیز به معنای انحصار فعالیت پلتفرم به واسطه‌گری و ممانعت از ورود آن به بازارهای جانبی و رقابت مستقیم با مشاغل فعال در آن بازارها است. به کارگیری ضابطه ساختاری مذکور از ابتدا مانع از قرار گرفتن پلتفرم در موقعیت‌های مخل رقابت می‌شود. «بازتنظیم ماهیت ساختاری پلتفرم» ضابطه آینده‌نگرانه دیگری است به معنای ارتقای ماهیت پلتفرم‌های دیجیتال از کسب‌وکارهای خصوصی صرف به ارائه‌دهندگان خدمات عمومی. به کارگیری چنین ضابطه‌ای، الزاماتی چون رعایت حقوق بنیادین اشخاص، برابری، بی‌طرفی، شفافیت، پاسخگویی، مسئولیت‌پذیری و… را بر پلتفرم‌ها بار می‌کند و صلاحیت ارتکاب بسیاری از رفتارهای مخل رقابت، حتی آنها که واجد توجیه هستند را از پلتفرم سلب می‌نمایند. در نهایت، ضابطه آینده‌نگرانه قضاییِ «تغییر و تسهیل بار اثبات» مرجع رقابتی را قادر می‌سازد تا با احراز شرایطی، ضمن جابجایی بار اثبات از خواهان به خوانده دعوای رقابتی، علاوه بر افزایش هزینه ارتکاب رفتارهای ضدرقابتی، فرآیند اثبات در دعاوی رقابتی پلتفرمی – که عمدتاً از دعاوی صعب‌الاثبات محسوب می‌شوند- تسهیل شود و صیانت از رقابت را به نحو شایسته‌تری برقرار گردد. بر اساس «تحدید پیشینی حق دفاع» نیز طیفی از پلتفرم‌ها مکلف‌اند پیش از ارتکاب هر نوع رفتار مخل رقابت به رسمیت شناخته‌ شده، ضمن درخواست از مرجع رقابتی، مجوز ارتکاب آن را دریافت نمایند و نیز به هنگام ارائه ادله جهت توجیه ارتکاب رفتارهای مذکور، جز با استناد به ادله مربوط به شرایط استثنایی و اضطراریِ ویژه از حق توجیه برخوردار نیستند.

دسترسی سریع

اینماد

ارتباط با ما

تمامی حقوق برای بانا محفوظ است.