تخفیف‌های ضدرقابتی
در نظر بگیرید که گاهی اوقات دوست دارید از ساندویچ فروشی کوچک روبروی مدرسه ناهار بخرید، اما اگر می‌خواهید از تخفیف‌های کافه‌تریا استفاده کنید و قرارداد او را قبول کنید، باید از خرید ساندویچ صرف‌نظر کنید. از آنجایی که پیشنهاد کافه‌تریا وسوسه‌انگیز است، اکثر دانش‌آموزان خرید از ساندویچ‌فروشی روبروی مدرسه را متوقف کرده و او به مرور مشتریان خود را از دست می‌دهد.
در حقوق رقابت، این وضعیت مشابه چیزی است که «تخفیف مشروط» نامیده می‌شود. کافه‌تریا مانند یک شرکت بزرگ است که می‌گوید: “من به شما تخفیف می‌دهم، اما به شرط خرید انحصاری از من!” این کار را برای رقبای کوچکتر مانند ساندویچ‌فروشی سخت می‌کند زیرا نمی‌توانند چنین تخفیف‌های بزرگی ارائه دهند.
در بسیاری از نظام‌های حقوقی، از جمله اتحادیه اروپا، قانون رقابت به دقت به این رفتارها توجه می‌کند، به‌خصوص اگر کافه‌تریا (یا شرکت بزرگ) در حال حاضر در موقعیت مسلط در بازار باشد. اگر تخفیف‌های مشروط شرکت بزرگ، رقابت را برای فروشندگان دیگر بسیار دشوار کند، این می‌تواند سوءاستفاده از موقعیت مسلط تلقی شود.
هدف قانون رقابت در این مورد این است که اطمینان حاصل شود که شرایط عادلانه برای رقابت همه مشاغل وجود دارد که به نوبه خود باید خدمات و قیمت‌های بهتری را برای مصرف‌کنندگان فراهم کند. اگر تخفیف‌های مشروط شرکت بزرگ همه رقابت‌ها را از بین ببرد، ممکن است قانون برای متوقف کردن این رویه وارد عمل شود.
بر اساس این مثال می‌توان گفت تخفیف‌ها به دسته‌ای از کاهش ارادی قیمت‌ها توسط فروشنده اطلاق می‌شود که معمولاً به صورت پسینی و قبل از معامله بر محصولات اعمال می‌شود. تخفیف از جمله راهکارهای بازاریابی و ایجاد مشوق برای مصرف‌کننده در راستای فروش بلندمدت است. یکی از انواع تخفیف‌ها، تخفیف مشروط است. تخفیف مشروط به دسته‌ای از تخفیف‌ها اطلاق می‌شود که فروشنده یا طرف اول قرارداد به شرط اقدامی مشخص از سمت مشتری یا طرف دوم به ارائه آنها می‌پردازد. بنابراین، به خریدار به شرط انجام تمام یا بیشتر الزاماتش، از سوی فروشنده تخفیف داده می‌شود. به عبارت دیگر، تخفیف به شکلی از قیمت‌گذاری غیرخطی اطلاق می‌شود که بستگی به رعایت شرایط خاص توسط مشتری دارد و به طور کلی از آنها به عنوان «تخفیف مشروط» یاد می‌شود.
به طور کلی، تخفیف‌های قیمتی همیشه راهی برای افزایش رفاه مصرف‌کننده بوده‌اند، اما ممکن است منجر به اثرات ضد رقابتی در بازار شوند. از بین بردن انگیزه شرکای تجاری برای کنار زدن رقبا، محدود کردن امکان ورود به بازار، قیمت‌گذاری تهاجمی و افزایش هزینه‌های رقبا و هزینه ورود به بازار از شایع‌ترین اثراتی است که این نوع تخفیفات می‌توانند داشته باشند.
یکی از نمونه‌های تاریخی تخفیف‌هایی است که شرکت اینتل به مشتریان محصول پردازشگر رایانه‌ای (CPU) خود اعطا می‌کرده است تا آنها را مجاب کند که عمده یا تمام ظرفیت خودشان را در اختیار این شرکت قرار دهند. طبق گزارش کمیسیون، شرکت اینتل از اواخر سال 2002 تا پایان سال 2007، زمانی که تقریباً 70 درصد از سهم بازار CPU در سراسر جهان را در اختیار داشت، از موقعیت مسلط خود برای جلوگیری از فعالیت رقیب اصلی خود از جمله شرکت ای‌ام‌دی (AMD)، سوءاستفاده کرد. بررسی دقیق کمیسیون نشان داد که اینتل با اعطای تخفیف وفاداری به مشتریان خود، قوانین اتحادیه اروپا را نقض کرده است. در پرونده مورد بحث، این شرکت به غول‌های تولیدکننده رایانه (مانند ایسر، دل، اچ‌پی، لنوو) تخفیف‌های مشروط اعطا می‌کرد. مهم‌تر از همه، اینتل این تخفیف‌ها را به شرطی اعطا می‌کرد که این تولیدکنندگان رایانه، به‌طور انحصاری یا تقریباً منحصراً CPUهای اینتل را خریداری کنند. به‌همین دلیل، در 13 می 2009، مرجع ضد انحصار اروپا ذیل ماده‌ی 102 (بخش رقابت و سوءاستفاده از موقعیت مسلط) معاهده عملکرد اتحادیه اروپا (TFEU) رفتار اینتل را به عنوان عملی ضدرقابتی محکوم کرد و جریمه 1.06 میلیارد یورویی را بر شرکت اینتل اعمال کرد که بر اساس مدت و شدت تخلف و همچنین گردش مالی اینتل در سال 2007 در منطقه اقتصادی اروپا بود. همچنین به این شرکت دستور داد تا از ادامه این رویه غیرقانونی خودداری کند.
همان‌طور که ذکر شد از منظر اقتصادی، تخفیفات مشروط می‌توانند هم موجب توسعه رقابت و رفاه مصرف‌کننده – مانند کاهش قیمت- و هم محدودیت در رقابت شوند، از جمله از طریق محدود کردن میزانی از تقاضای مشتریان که در صورت نبود تخفیفات می‌توانست موضوع رقابت شرکت‌ها باشد. اقدام شرکت اینتل به عنوان شرکت مسلط در بازار پردازشگر رایانه (CPU) نمونه بارزی از سوءاستفاده از موقعیت مسلط و کاهش رقابت در بازار مرتبط می‌شود. از دیگر آسیب‌های تخفیفات وفاداری می‌توان به افزایش هزینه جا به جایی برای مصرف‌کنندگان اشاره کرد. اعمال تخفیفات وفاداری توسط شرکت اینتل باعث می‌شد شرکت‌ها برای تغییر تامین‌کننده CPU های خود علاوه بر هزینه‌های عادی قرارداد و خسارات محتمله، هزینه‌ای را نیز جهت جبران تخفیف از دست رفته متحمل شوند.
در حقوق رقابت ایران با اینکه صراحتاً در خصوص تخفیف‌های مشروط و انواع آن صحبتی به میان نیامده اما بخش ۲ قسمت (د) ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مقرر می‌دارد: «ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود ممنوع است». در نتیجه، هرگونه تخفیف یا هر عمل مشابهی که منجر به زیان به دیگر رقبا شود و رقابت در بازار را مختل کند می‌تواند مورد رسیدگی قرار گیرد.
دیدگاهتان را بنویسید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.