استقلال شورای رقابت

استقلال شورای رقابت به نوعی کلیدی ترین ویژگی مورد نیاز این نهاد است چرا که با توجه به نقش های دوگانه تنظیم گری و قضاوتی که بر عهده این شورا است، استقلال آن نقشی اساسی در از بین بردن امکان و شائبه مواردی چون تعارض منافع و نقض بی طرفی این نهاد دارد که تاثیری غیرقابل انکار بر مشروعیت و مقبولیت شورای رقابت و تصمیمات آن دارد.

استقلال نهاد رقابت به چه معناست و چه انواعی دارد؟

استقلال یعنی یک نهاد از نظر قانونی، سازمانی، مالی، نیروی انسانی و اجرایی، توانایی تصمیم گیری و اجرای وظایف خود را بدون مداخله یا نفوذ ناموجه قوه مجریه، مقننه، اشخاص ذی نفع یا سایر نهادها را داشته باشد  و همزمان پاسخ گویی و شفافیت نیز در عملکردش وجود داشته باشد. بنا به این تعریف 3 نوع از استقلال را میتوان برشمرد: استقلال حقوقی، استقلال ساختاری و استقلال مالی.

استقلال حقوقی یعنی وظایف و اختیارات یک نهاد به شکل شفافی در متن قانون مشخص شده باشد و هیچ مقامی جز قانونگذار نتواند اختیارات و وظایف این نهاد را تغییر دهد.

استقلال ساختاری یعنی نهاد از نظر سازمانی و جایگاه، جدا از دستگاه ها یا ذی  نفعانی باشد که وظیفه نظارت بر آنها را دارد، به گونه ای که فرایند تصمیم گیری و اعمال اختیاراتش تحت کنترل مستقیم یا غیرمستقیم مراجع بیرونی نباشد و از آنان تاثیر نپذیرد.

استقلال مالی نیز یعنی یک نهاد بتواند منابع مالی مورد نیازش را تامین کند و در تامین منابع مالی وابستگی به دولت، بخش خصوصی یا سایر ذی نفعان نداشته باشد. با در نظر داشتن تعاریف صورت گرفته، در این نوشتار به سنجش این مؤلفه ها در شورای رقابت خواهیم پرداخت.

1- استقلال حقوقی شورای رقابت ایران

طبق ماده 62 قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی، شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه های ضدرقابتی است و کمیسیون باید خودش یا بر اساس شکایت افراد، بررسی و تحقیق درباره اقدامات ضد رقابتی را شروع کند و طبق ماده ۶۱ این قانون تصمیم گیری نماید. مرجع تجدید نظر از آرا شورا نیز هیات تجدید نظر ماده64 این قانون است. در خصوص استقلال قانونی شورا دو نکته مهم قابل ذکر است.

اولین نکته این است که دیوان عدالت اداری در برخی موارد تصمیمات و دستورالعمل  های شورای رقابت را باطل کرده است. این در حالی است که طبق ماده ۶۳ قانون، تصمیمات شورای رقابت فقط در هیأت تجدیدنظر قابل بازنگری هستند. این موضوع باعث شده که اختلاف نظراتی درباره صلاحیت دیوان عدالت اداری برای دخالت در تصمیمات شورای رقابت وجود داشته باشد و در این مورد اتفاق نظر شکل نگرفته است.

دومین نکته، تداخل وظایف شورای رقابت با برخی نهادهای دیگر مثل سازمان تعزیرات حکومتی است. به عنوان مثال، سازمان تعزیرات گاهی در موضوعاتی مثل قیمت گذاری یا برخورد با رقابت های ناسالم وارد عمل می شود، در حالی که این امور در حوزه وظایف شورای رقابت هستند. این تداخل وظایف باعث می شود استقلال قانونی شورای رقابت زیر سوال برود و در عمل برخی نهادها به حوزه وظایف این شورا وارد شوند.

2- استقلال ساختاری شورای رقابت ایران

برای بررسی استقلال شورای رقابت ابتدای امر باید نگاهی به ترکیب اعضای این شورا داشته باشیم. ماده 53 قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی اعضای شورا و تخصص های این افراد را معین کرده است. وزارت خانه های  دادگستری، اقتصاد و صنعت از جمله وزارت خانه هایی هستند که اعضای شورا را پیشنهاد میدهند. بر اساس این قانون 8 نفر از اعضای شورا با حکم رئیس جمهور منصوب میشوند که نشان از وابستگی بالای این شورا به دولت دارد. هرچند قدرت دولت تنها در نصب اعضا است عزل اعضا تابع شرایط خاصی است که در ماده 56 این قانون احصا شده است. از سوی دیگر مرکز ملی رقابت که به عنوان بازوی کارشناسی و اجرایی شورا عمل میکند به شکل مستقیم زیر نظر ریاست جمهور است. این عوامل میتوانند به روش های مختلف استقلال شورا را تحت تاثیر قرار دهند. به طور مثال در یک دعوای رقابتی اگر خوانده یکی از شرکت های تابعه دولت و زیر نظر وزارت صنعت یا اقتصاد باشد، این امر میتواند اعضایی که توسط این وزارت خانه ها برای شورا انتخاب شده اند را در معرض شائبه اتخاذ تصمیمات جانب دارانه قرار دهد.

3- استقلال مالی شورای رقابت ایران

در بررسی استقلال مالی این نهاد باید نگاهی به منابع تامین بودجه در شورا داشته باشیم. در نگاه اول وابستگی مالی شورا به دولت جدی به نظر میرسد. ماده 54 قانون اجرای سیاست های اصل 44، مرکز ملی رقابت را به عنوان موسسه ای دولتی زیر نظر ریاست جمهوری تعریف کرده است و همچنین ماده 21 آیین نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت مقرر داشته که هزینه ناشی از اجرای مقررات این آیین‏نامه باید توسط مرکز تأمین و پرداخت شود و سازمان برنامه‏ و بودجه را موظف دانسته اعتبارات لازم را در بودجه سنواتی مرکز پیشبینی نماید. این ماده محل واریز جریمه هایی که شورا معین میسازد را خزانه کل کشور دانسته است. مسئله ای که در این خصوص باید مورد توجه قرار گیرد.

نخست اینکه با توجه به واریز وجوه جریمه ها به خزانه، مزیت عدم وجود نفع برای شورا ایجاد میشود در این معنا که انگیزه ای برای شورا وجود نخواهد داشت تا با اعمال جریمه بیشتر درامد بیشتری کسب کند اما از سوی دیگر شورا از نظر مالی به طور کامل به دولت وابسته است و این امر جدا از اثراتی که میتواند بر استقلال تصمیمگیری شورا بگذارد، بر کیفیت عملکرد این نهاد نیز با توجه به ملاحظات بودجه ای سالانه در دولت تاثیر بالقوه ای دارد. بطور مثال اگر در یک سال با ملاحظاتی در دولت تصمیم به کاهش یا عدم افزایش کافی بودجه شورا و مرکز گرفته شود، با عنایت به جنس کار تخصصی که در این نهاد، میتواند منجر به افت کیفی در شورا و مرکز ملی رقابت گردد. وجود استقلال مالی در شورا، این نهاد را از اثر پذیری نسبت به تلاطمات سیاسی و اقتصادی مصون می سازد.

سخن پایانی

همانطور که گفته شد، استقلال شورای رقابت به عنوان نهاد اصلی متولی حقوق رقابت در ایران، برای تضمین بی طرفی و مشروعیت آن حیاتی است. این استقلال دارای ابعاد حقوقی، ساختاری و مالی است. استقلال حقوقی با تعریف شفاف وظایف در ماده ۶۲ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ تأمین شده است اما ابطال برخی تصمیمات شورا توسط دیوان عدالت اداری و تداخل وظایف با نهادهایی مانند سازمان تعزیرات حکومتی این استقلال را تضعیف می کند. استقلال ساختاری نیز به دلیل انتصاب ۸ عضو شورا توسط رئیس جمهور و نظارت مستقیم مرکز ملی رقابت زیر نظر دولت در معرض نفوذ سیاسی قرار دارد که این امر می تواند امکان جانبداری در ارزیابی رفتارهای ضدرقابتی را ایجاد کند. از نظر مالی، وابستگی کامل بودجه شورا به دولت و واریز جریمه ها به خزانه میتواند انگیزه کسب درآمد از جریمه را کاهش دهد اما از طرف دیگر این وابستگی محدودیت های بودجه ای را به همراه دارد که می تواند کیفیت عملکرد شورا را با تغییرات در میزان بودجه تحت تاثیر قرار دهد. برای تقویت استقلال شورا، اصلاح قوانین در جهت از بین بردن تداخل صلاحیت ها، کاهش نفوذ دولت در انتصاب اعضا و تامین بودجه مستقل ضروری است این مجموعه بتواند وظایف و اختیارات شورای رقابت را با شفافیت و کارآمدی بیشتری انجام دهد.