رویه های ضدرقابتی در حقوق ایران

رویه های ضدرقابتی به مجموعه اقداماتی اطلاق می شود که با هدف محدود کردن یا اخلال در رقابت سالم در بازار انجام می گیرند. این رویه ها می توانند به اشکال مختلفی از جمله تبانی، سوءاستفاده از موقعیت مسلط، قیمت گذاری تبعیض آمیز و مداخله در امور رقبا ظاهر شوند.

در ایران، نهاد اصلی مسئول نظارت بر رفتارهای ضد رقابتی و تشخیص رویه‌هایی است که ممکن است به تضعیف رقابت منجر شوند، شورای رقابت است. این شورا با هدف حفظ ساختار رقابتی بازارها و حمایت از رقابت سالم، به بررسی عملکرد بنگاه‌ها و مداخلات احتمالی می‌پردازد.

در قوانین ما، به ویژه در مواد ۴۴ تا ۴۸ و ماده 52 از فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، به طور خاص به شناسایی و ممنوعیت این رویه ها پرداخته شده است و آیین نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت در تعریف اصطلاحات خود موارد مذکور در این مواد را عمل ضدرقابتی نامیده است.

علت منع رویه های ضدرقابتی

رویه های ضدرقابتی اقداماتی هستند که با ایجاد موانع غیرمنصفانه در بازار، رقابت سالم را مختل می کنند. این اقدامات می توانند به افزایش غیرمنطقی قیمت ها، کاهش کیفیت کالاها یا خدمات، محدود شدن دسترسی مصرف کنندگان به گزینه های متنوع و یا حذف رقبا از بازار منجر شوند.

انواع رویه های ضدرقابتی

تاکنون دسته بندی های گوناگونی از رویه های ضدرقابتی ارائه شده است. در قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 در ماده 44 تمرکز بر اعمال دوجانبه و در ماده 45 بر اعمال یکجانبه بوده است. از این رو در این نوشتار با همین ترتیب این مواد مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

تبانی و توافقات ضدرقابتی

ماده ۴۴ قانون، هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق یا تفاهم (کتبی، شفاهی یا عملی) را که منجر به اخلال در رقابت شود، ممنوع کرده است. این ماده به مصادیق مختلفی از تبانی اشاره دارد که در ادامه بررسی می شوند:

توافقات تثبیت قیمت: تعیین مستقیم یا غیرمستقیم قیمت خرید یا فروش کالا و خدمت در بازار، از جمله رایج ترین رویه های ضدرقابتی است. این اقدام می تواند از طریق توافق بین تولیدکنندگان یا عرضه کنندگان برای ثابت نگه داشتن قیمت ها یا تعیین حداقل و حداکثر قیمت صورت گیرد که در این صورت با حذف رقابت میان ایشان در راستای کاهش قیمت برای جلب مشتری، رفاه مصرف کنندگام کاهش می یابد.

محدود کردن تولید یا عرضه: محدود کردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا و خدمت به منظور کنترل بازار و افزایش قیمت ها، یکی دیگر از مصادیق تبانی است. این رویه ضدرقابتی می تواند عرضه را به شکل مصنوعی کاهش داده و به افزایش قیمت ها منجر شود.

تحمیل شرایط تبعیض آمیز: اعمال شرایط نابرابر در معاملات مشابه با طرف های تجاری مختلف، با ایجاد امتیازات بدون شایستگی برای برخی از اعضای بازار، رقابت را به نفع برخی فعالان بازار مختل می کند.

تحمیل انعقاد قرارداد: ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا قبول شروطی که ارتباطی با موضوع قرارداد ندارد، از دیگر مصادیق تبانی است.

توافقات تقسیم بازارتوافق بین فعالان بازار برای تقسیم جغرافیایی یا بخشی از بازار با ایجاد اطمینان خاطر از حفظ سهم هر رقیب از بازار با کاهش انگیزه بهبود خدمات در آنها، مانع از رقابت آزاد می شود.

محدود کردن دسترسی به بازار: جلوگیری از ورود اشخاص جدید به بازار از طریق توافقات، یکی دیگر از رویه های ضدرقابتی است. دشوارسازی ورود رقبا، با جلوگیری از بنگاه های جدید که انگیزه بهبود خدمات یا کاهش قیمت دارند، منجر به ایجاد انحصار در بازار شده و رقابت را مختل می سازد.

أعمال یک جانبه ضدرقابتی

ماده ۴۵ قانون به اعمال یک جانبه ای پرداخته که بدون نیاز به توافق یا تبانی، رقابت را مختل می کنند. برخی موارد مذکور در این ماده به طور خاص عمل ضدرقابتی نبود و در دسته اعمال رقابت غیرمنصفانه یا رقابت مکارانه دسته بندی میشوند. این اعمال شامل موارد زیر هستند:

احتکار و استنکاف از معامله: امتناع از فروش کالا یا خدمت، ذخیره سازی یا نابودی کالا به منظور افزایش مصنوعی قیمت ها، از جمله این اعمال است. همچنین وادار کردن دیگران به امتناع از معامله با رقبا نیز ممنوع است.

قیمت گذاری تبعیض آمیز: عرضه کالا یا خدمت مشابه با قیمت های متفاوت در مناطق مختلف یا بین طرف های معامله بدون توجیه منطقی، رقابت را مخدوش می کند.

قیمت گذاری تهاجمی: عرضه کالا یا خدمت با قیمتی کمتر از هزینه تمام شده یا ارائه تخفیف های غیرمنطقی برای حذف رقبا یا جلوگیری از ورود فعالان جدید به بازار، یکی از روش های مخرب است. تشخیص این که آیا این اقدام لطمه جدی به رقبا وارد کرده است، بر عهده شورای رقابت قرار دارد. این روش از جمله رویه های ضدرقابتی پرتکرار مورد استفاده به خصوص از سوی بنگاه های دارای توان مالی بالا است که آسیب های شدیدی برای رقبای ضعیف به دنبال دارد.

اظهارات گمراه کننده: ارائه اطلاعات نادرست درباره کیفیت، مقدار یا استاندارد کالا و خدمت، یا معرفی کالای دست دوم به عنوان نو، از جمله ممنوعیت هایی است که اعتماد مصرف کنندگان را خدشه دار می کند. این مورد را نمیتوان عملی ضدرقابتی دانست و از مصادیق رقابت غیرمنصفانه محسوب می شود.

فروش یا خرید اجباری: مشروط کردن معامله به خرید یا فروش کالای دیگر یا معامله با شخص ثالث، از دیگر مصادیق این رویه های ضدرقابتی این ماده است.

عرضه کالای غیراستاندارد: عرضه کالایی که با استانداردهای اجباری مطابقت ندارد، در این ماده ممنوع شده است. این عمل را به شکل ذاتی نمیتوان ضدرقابتی دانست.

مداخله در امور رقبا: ترغیب سهامداران یا کارکنان یک شرکت رقیب به اقداماتی که به ضرر آن شرکت باشد، از جمله رویه های ضدرقابتی است که ممکن است سوی بنگاه ها مورد استفاده قرار گیرد.

سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط: بنگاه هایی که از موقعیت مسلط در بازار برخوردارند، ممکن است از طریق تعیین قیمت های غیرمتعارف، تحمیل شرایط ناعادلانه یا محدود کردن عرضه و تقاضا، رقابت را مختل کنند استفاده از موقعیت مسلط از مهمترین رویه های ضدرقابتی در حقوق رقابت است که در پرونده های زیادی به آن پرداخته شده است. بنگاه های دارای موقعیت مسلط اقتصادی به علت اثرگذاری بالایشان در بازار بیش از سایر بنگاه ها مستعد استفاده از رویه های ضدرقابتی هستند، از این رو حقوق رقابت محدودیت های بیشتری را بر آنها وضع کرده است.

سایر رویه های ضدرقابتی

ماده ۴۶ قانون مدیران و کارکنان شرکت ها را از تصدی همزمان سمت در شرکت های رقیب یا مرتبط با هدف اخلال در رقابت منع کرده است. این محدودیت برای جلوگیری از تبادل اطلاعات حساس یا هماهنگی های غیرقانونی بین رقبا وضع شده است. ماده ۴۷ نیز تملک سهام یا سرمایه شرکت ها به نحوی که منجر به اخلال در رقابت شود را ممنوع کرده است. با این حال استثناتی برای کارگزاران بورس، حقوق رهنی و تملک اضطراری (با اطلاع به شورای رقابت) در نظر گرفته شده است.

ماده ۴۸ این قانون به یکی دیگر از شاخص ترین رویه های ضدرقابتی یعنی ادغام ها پرداخته است. این ماده ادغام هایی را ممنوع می کند که منجر به اعمال ضدرقابتی ماده ۴۵، افزایش نامتعارف قیمت ها، ایجاد تمرکز شدید در بازار یا شکل گیری بنگاه کنترل کننده شوند. با این وجود تبصره ۱ این ماده اجازه می دهد در مواردی که ادغام برای جلوگیری از توقف فعالیت بنگاه یا دسترسی به دانش فنی ضروری باشد حتی اگر به تمرکز بازار منجر شود انجام گیرد. بنگاه ها در خصوص شمول یا عدم شمول رفتارشان ذیل مواد 47 و 48 میتوانند از شورای رقابت کسب تکلیف کنند و شورا موظف است ظرف 1 ماه تقاضا را بررسی و نتیجه را اعلام کند.

رفتار ضد رقابتی دیگری که در این قانون در ماده 52 مورد منع قرار گرفته است هرگونه کمک و اعطاء امتیاز دولتی به صورت تبعیض آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت به شکلی که این اعطای امتیازات موجب تسلط در بازار یا اخلال در رقابت شود. اما در آیین نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت این ماده در موارد رویه های ضدرقابتی ذکر نشده است. به هر روی با عنایت بر اولویت متن قانون بر آئین نامه، می‌توان قاطعانه گفت که این کمک های تبعیض آمیز که از مهمترین مصادیق رویه های ضدرقابتی هستند و منع آن ها به نوعی بنیان بازار آزاد و رقابت محسوب می شود ممنوع هستند.

خلاصه

رویه های ضدرقابتی اقداماتی هستند که با ایجاد موانع غیرمنصفانه، رقابت سالم در بازار را مختل می کنند و به افزایش قیمت ها، کاهش کیفیت یا حذف رقبا منجر می شوند. در ایران، مواد ۴۴ تا ۴۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، این رویه ها را ممنوع کرده است. ماده ۴۴ تبانی هایی مانند تعیین قیمت، محدود کردن تولید، تقسیم بازار و تحمیل شرایط تبعیض آمیز را ممنوع می کند. ماده ۴۵ اعمال یک جانبه نظیر احتکار، قیمت گذاری تهاجمی و سوءاستفاده از موقعیت مسلط را هدف قرار داده است. مواد ۴۶ تا ۴۸ نیز محدودیت هایی برای مدیریت، تملک سهام و ادغام شرکت ها وضع کرده اند. در ایران، شورای رقابت مسئول نظارت و تشخیص این رویه ها است تا از رقابت سالم حمایت کند.