گذار از حقوق رقابت درمانی به حقوق رقابت آینده‌نگر

محمدصادق فراهانی – معاون پژوهشی پژوهشگاه شورای نگهبان

به اذعان بسیاری از مراجع رقابتی جهان پارادایم تنظیم رقابت در زیست‌بوم پلتفرمی، به صورت بنیادین متفاوت‌ از پارادایم مربوط به زیست‌بوم سنتی کسب‌وکارها است؛ چه در انگاره‌های «مدل کسب‌وکار» و از باب حضور همزمان و بی‌سابقه ویژگی‌هایی چون «اثر شبکه‌ای»، «کاهش هزینه‌های مبادله»، «شکسته و خرد شدن عرضه و تقاضا»، «صرفه ناشی از مقیاس»، «صرفه ناشی از گستره»، «قابلیت شخصی‌سازی» و «نقش بسزای داده‌ها»، چه در انگاره‌های «تعریف بازار و سنجش قدرت بازاری» و چه در انگاره‌های «وقوع رفتارهای مخل رقابت» و از باب وقوع رفتارهای بی‌سابقه‌ای چون «حذف دسترسی»، «تحدید تعامل‌پذیری»، «جهت‌دهی و اخلال در اراده کاربران»، «هماهنگی‌های ناخواسته و خودمختار»، «خودترجیحی» و «به‌کارگیری داده‌ها در سایر بازارها». مسأله‌‌ای که سبب شده است ضوابط جاری و حاکم بر تنظیم رقابت در زیست‌بوم سنتی کسب‌وکارها، یارای مواجهه با چالش‌های رقابتی به وجود آمده در زیست‌بوم پلتفرمی را نداشته باشند.

ساحت‌ نهایی تنظیم رقابت در پلتفرم‌های دیجیتال، «نحوه مواجهه با رفتارهای مخل رقابت» این زیست‌بوم است. در واقع، به منظور اعمال مطلوب قواعد رقابتی در حوزه پلتفرم‌های دیجیتال، لازم است تا بایسته‌های نوین مواجهه با رفتارهای مخل رقابت پلتفرم‌ها، مبتنی بر انگاره‌های تغییریافته در آنها مشخص شود. بایسته‌هایی که به دلیل سلطه انگاره‌های پارادایم سابق، طبیعتاً تا کنون در زیست‌بوم سنتی کسب‌وکارها مورد توجه نبوده و در مواجهه با رفتارهای مخل رقابت این حوزه به ‌کار گرفته نشده‌اند.

نوشتار حاضر در صدد پاسخگویی به این مسأله است که اولاً انگاره‌های تغییریافته در زیست‌بوم پلتفرمی که سبب عدم کفایت ضوابط سنتی در مواجهه با رفتارهای مخل رقابت این حوزه شده‌اند، کدام‌اند؟ ثانیاً مبتنی بر اقتضائات انگاره‌های جدید، لازم است چه ضوابط نوینی جهت مواجهه با رفتارهای مخل رقابت زیست‌بوم پلتفرمی به کار گرفته شود؟

1. شناسایی انگاره‌های تغییر یافته مواجهه با رفتارهای مخل رقابت

شاید بتوان مهم‌ترین انگاره‌های تغییریافته زیست‌بوم پلتفرمی که در عین حال، مؤثر بر تنظیم نحوه مواجهه با رفتارهای مخل رقابت هستند را «پویایی بسیار زیاد بازار»، «تمرکز و انحصارگرایی فزآینده آن»، «بازگشت‌ناپذیری رقابت»، «ماهیت دوگانه پلتفرم» و «صعوبت اثبات دعوی» دانست. انگاره‌هایی که در زیست‌بوم سنتی کسب‌وکارها با شدت و گستره کنونی وجود نداشته‌اند و طبعا قواعد تنظیم‌شده جهت مواجهه با رفتارهای مخل رقابت، به منظور حل و برون‌رفت از آنها طراحی نشده است.

در واقع از یک سو، «پویایی بسیار زیاد بازار» سبب می‌شود که تنظیم‌گران عموماً نتوانند به سرعت، ضوابط و هنجارهای خود را با تحولات بازار، به‌روز و متناسب سازند. به عنوان نمونه، در مواجهه با یکی از ظرفیت‌های نوین کسب‌وکارهای پلتفرمی مانند بهره‌گیری از هوش مصنوعی که خود می‌تواند عامل وقوع انواع جدیدی از تبانی‌های ناخواسته و خودمختار میان پلتفرم‌ها و اضرار به حقوق مصرف‌کننده شود، علی‌رغم اینکه مدت‌ها از به‌کارگیری این فناوری و وقوع رفتار مخل رقابت مذکور می‌گذرد، تا کنون هیچ یک از نظام‌های حقوقی، موفق به تنظیم اسناد هنجاری لازم‌الاجرا جهت مواجهه با آن نشده‌اند و اقدامات صورت‌گرفته همچنان محدود به تبادل نظرهای علمی و پژوهشی سازمان‌های داخلی و بین‌المللی است.

از سوی دیگر، وجود اثر شبکه‌ای، اثر قفل‌شدگی و صرفه‌ناشی از مقیاس و گستره سبب می‌شود که کسب‌وکارهای بزرگ با قدرت بازاری فزآینده در بازارهای مختلف شکل گیرند. برخورداری از ویژگی‌های مذکور و به کارگیری رفتارهای مخل رقابت متنوع از سوی این کسب‌وکارها، سبب «تمرکز و انحصارگرایی فزآینده بازار» می‌شود، عموماً امکان رقابت مؤثر در بازار را از رقبا سلب می‌کند و در موارد قابل توجهی موجب حذف رقبا از بازار مربوطه می‌شود.

علاوه بر چالش‌های یاد شده، «ماهیت دوگانه پلتفرم» نیز یکی دیگر از مواردی است که ضوابط سنتی مواجهه با رفتارهای مخل رقابت نسبت به آن ساکت است. در واقع، پیش‌فرض سیاست‌ها و ضمانت‌اجراهای سنتی در مواجهه با رفتارهای مخل رقابت بر این گزاره استوار است که تمامی کسب‌وکارهای فعال در یک بازار، از ماهیتی یکسان برخوردار بوده و همه «رقیب» یکدیگر محسوب می‌شوند؛ با این حال، نمی‌توان از این واقعیت غافل شد که امروزه پلتفرم علاوه بر ایفای نقش خود به عنوان یک فعال اقتصادی بازار و رقیب دیگر فعالان، می‌تواند با بهره‌گیری از قابلیت‌ زیرساختی خود، همزمان به عنوان یک تنظیم‌گر و قاعده‌گذار نیز عمل نماید و نقش خود را به یک «کسب‌وکار-تنظیم‌گر» بدل نماید.

2. تنظیم ضوابط آینده‌نگرانه رفتاری

فارغ از ضرورت ممنوعیت‌انگاری رفتارهای نوین مخل رقابت زیست‌بوم پلتفرمی و در عین حال، در نظر گرفتن ضمانت‌اجراهایی در برابر نقض آنها به عنوان یک ضابطه پسینی و گذشته‌نگر، مواجهه آینده‌نگرانه با رفتارهای مخل رقابت این زیست‌بوم، مستلزم پیش‌بینی بایسته‌هایی است که به صورت فعالانه و با الزام کسب‌وکارها به انجام اقداماتی، عدم ارتکاب رفتارهای مخل رقابت را تضمین کنند و به این وسیله ایشان را به حرکت در مسیر رقابتی رهنمون سازند.

1-2. تنظیم استانداردهای رفتاری

به عنوان نمونه در ایالات متحده جزء 7 بند «b» بخش 4 لایحه «قانون کمیسیون پلتفرم‌های دیجیتال» تضمین ایمنی و رقابت در رابطه با پلتفرم‌های دیجیتال را بر عهده کمیسیونی 5 نفره موسوم به «کمیسیون پلتفرم‌های دیجیتال فدرال» نهاده است. مبتنی بر بخش 8 این لایحه، کمیسیون مکلف است شورایی به نام «شورای کُد» را تأسیس نماید تا کدهای رفتاری الزام‌آور یا اختیاری و نیز استانداردهای فناورانه در حوزه‌های یادشده را تنظیم و به کمیسیون پلتفرم‌های دیجیتال فدرال پیشنهاد نماید. نکته قابل توجه در این باره، حضور جمعی 6 نفره از متخصصان حوزه‌های مختلف فناوری مانند علوم کامپیوتر، توسعه برنامک‌ها، علم داده، یادگیری ماشین، ارتباطات و مطالعات رسانه در ترکیب 18 نفره شورا در کنار6 عضو به عنوان نماینده پلتفرم‌های دیجیتال و 6 عضو به عنوان حافظان منافع عمومی از دانشگاهیان و کارشناسان غیروابسته به شرکت‌های تجاری است.

کمیسیون مکلف است حداکثر ظرف 180 روز پس از انتصاب حداقل 3 عضو خود، نسبت به لازم‌الاجرا ساختن و انتشار پیشنهادهای واصله از شورا تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید. مبتنی بر اجزای شش‌گانه بند «b» بخش 5 این لایحه، استانداردها و کدها رفتاری و فناورانه در حوزه‌های مختلفی چون قابلیت جابجایی، تعامل‌پذیری و منصفانگی در ارائه خدمات پلتفرم‌ها و نیز فقدان جانبداری‌های مضر، فریبنده و ضدرقابتی در فرآیندهای الگوریتمی، تأمین قابلیت‌ حسابرسی، مسئولیت‌پذیری و توضیح‌پذیری آنها تنظیم خواهند شد.

2-2. تأمین شفافیت الگوریتمی آزمایشی

یکی از اقسام رفتارهای نوین مخل رقابت در زیست‌بوم پلتفرمی، رفتارهای منبعث از دسترسی پلتفرم‌ها به داده‌ها و فناوری‌های مرتبط با آن است. امری که می‌تواند هم از طریق «اخلال در اراده کاربران»، مستقیماً رفاه مصرف‌کننده را تحت‌ تأثیر قرار دهد، هم از طریق ارتکاب «هماهنگی‌های ناخواسته و خودمختار» بر عملکرد بازار اثرات منفی بر جای بگذارد. در واقع از یک سو اقتصاد بازارهای پلتفرمی متکی به گزینش‌گری و انتخاب مصرف‌کنندگان است، اما از سوی دیگر، اراده مصرف‌کنندگان این زیست‌بوم در معرض خطر اخلال و گمراهی قرار دارد بر همین اساس، اشاره شد که اسناد هنجاری کشورهای مختلف با اتخاذ «رویکردی درمانی» (پس از راه‌اندازی و آغاز به کار الگوریتم‌ها)، پلتفرم‌های دیجیتال را مکلف به تضمین شفافیت الگوریتمی در قبال مراجع رقابتی نموده‌اند و برخی نیز علاوه بر مراجع رقابتی، کاربران پلتفرم‌ها را نیز در قبال چنین تکلیفی ذی‌حق دانسته‌اند.

به عنوان نمونه، بر اساس بندهای (1) و (3) ماده (21) «قانون بازارهای دیجیتال» اتحادیه اروپایی، مرجع رقابتی می‌تواند بنگاه‌ها را ملزم نماید تا الگوریتم‌های خود را در اختیار این نهاد قرار دهند و از آنها بخواهد که توضیحات مرتبط با نحوه عملکرد الگوریتم‌ها را نیز ارائه نمایند. بر اساس ماده (31) این قانون، در صورت استنکاف پلتفرم‌ها از این اقدام، کمیسیون می‌تواند پلتفرم خاطی را به جریمه‌ای معادل با  درصد میانگین گردش مالی روزانه جهانی آن محکوم نماید. همچنین در ایران نیز بند (2) ماده (7) مصوبه مربوط به «سیاست‌ها و الزامات کلان حمایت از رقابت و مقابله با انحصار پلتفرم‌های فضای مجازی»، پلتفرم‌ها را مکلف نموده است تا الگوریتم‌های خود را در اختیار شورای رقابت قرار دهند به نحوی که قابل احراز و تصدیق باشند. بند (2) ماده (4) و بند (4) ماده (5) این مصوبه نیز هر دو سوی بازارهای پلتفرمی یعنی ارائه‌کنندگان خدمات به پلتفرم (کسب‌وکارها) و دریافت‌کنندگان خدمات از پلتفرم (مصرف‌کنندگان) را نیز در این باره ذی‌حق می‌داند. با این حال، ضروری است تا علاوه بر در نظر گرفتن سازوکارهای درمانی در این باره، سازوکاری آینده‌نگرانه نیز در رابطه با شفافیت الگوریتمی پلتفرم‌ها پیش‌بینی شود.

3. تنظیم ضوابط آینده‌نگرانه ساختاری

علی‌رغم ضرورت مواجهه گذشته‌نگر با این رفتارها در قالب ممنوعیت‌انگاری و نیز در نظر گرفتن ضمانت‌اجراهایی نسبت به آنها در اسناد هنجاری تنظیم ضوابط ساختاری با رویکرد آینده‌نگرانه جهت پیش‌گیری از وقوع چنین رفتارهایی ضروری می‌نماید که در ادامه به تحلیل و بررسی هر یک خواهیم پرداخت.

1-3. تحدید ساختاری پلتفرم

تحدید ساختاری پلتفرم، راهکاری است به منظور خنثی‌سازی قدرت ارتکاب آن دسته از رفتارهای مخل رقابت که ریشه در ساختار این دسته از کسب‌وکارها دارد. ساختاری که پلتفرم را در موقعیت یک «کسب‌وکار-تنظیم‌گر» قرار می‌دهد، آن را دچار تعارض منافع می‌سازد و در نهایت – به شرحی که گذشت- زمینه‌ وقوع رفتارهای ضدرقابتی از سوی آن را فراهم می‌نماید. بدیهی است که اتخاذ رویکرد آینده‌نگرانه در این خصوص و پیشگیری از شکل‌گیری چنین موقعیتی، بسیار مؤثرتر از رویکرد درمانی و کنترل رفتارهای مخل رقابتِ نشأت‌گرفته از موقعیت یادشده، صیانت از رقابت را در زیست‌بوم پلتفرمی رقم خواهد زد.

به کارگیری این راهکار به معنای «وضع ممنوعیت در خصوص ورود پلتفرم به بازارهای جانبی و رقابت مستقیم با مشاغل فعال در آن بازارها» است. در واقع، «انحصار فعالیت تجاری پلتفرم به واسطه‌گری و ممانعت از ورود به سایر بازارها»، گزاره محوری و بنیادین این سازوکار آینده‌نگرانه به شمار می‌رود، که به صورت پیشینی مانع از قرار گرفتن پلتفرم در موقعیت‌ زمینه‌ساز اخلال در رقابت خواهد شد.

2-3. بازتنظیم ماهیت ساختاری پلتفرم

بسیاری از پلتفرم‌ها، بخصوص آنان که از موقعیت مسلط بازار برخوردارند، به سبب ساختار خود نقشی فراتر از صرف یک کسب‌وکار خصوصی را در عرصه اجتماعی ایفا می‌کنند و به بنیان و ستون فقرات بسیاری از مراودات اقتصادی و اجتماعی اشخاص جامعه بدل شده‌اند؛ به نحوی که هر یک از آنها قادرند به صورت گسترده‌، منافع عمومی را تحت تأثیر قرار ‌دهند در واقع، علی‌رغم اینکه هدف از تأسیس پلتفرم و ارائه خدمات، نزد صاحبان پلتفرم‌ها کسب درآمد و نفع شخصی است، اما خدمت ارائه شده از سوی ایشان با برآورده ساختن بخش قابل توجهی از «نیازهای عمومی»، بر «منافع عمومی» جامعه اثرگذار خواهد بود. امری که ماهیت خدمات ارائه‌شده از سوی آنها را بیش از هر چیز به یک «خدمت عمومی» بدل می‌سازد.

با تغییر نگرش نسبت به ماهیت پلتفرم‌های مذکور از «فعالان اقتصادی متمرکز بر منفعت شخصی» به «ارائه‌‌دهندگان خدمات‌ عمومی»، زمینه برای اعمال بسیاری از قواعد الزام‌آور یادشده به عنوان «پیش‌فرض‌های حاکم بر اقدامات پلتفرم‌های دیجیتال» فراهم خواهد شد و از گستره آزادی اراده این دسته از کسب‌وکارها در ارتکاب رفتارهای مخل رقابت، به میزان قابل توجهی کاسته خواهد شد. به بیان ساده‌تر، با در نظر گرفتن ماهیت پلتفرم‌ها به عنوان ارائه‌دهندگان خدمات عمومی، به هنگام ارزیابی رفتارهای مظنون به اخلال در رقابت آنها، در بسیاری از موارد اصل بر آن است که پلتفرم به دلیل ماهیت خود (ارائه‌دهنده خدمات عمومی) و فارغ از آثار ضدرقابتی احتمالی رفتار، اساساً صلاحیت ارتکاب رفتار یادشده را نداشته است. در چنین نگرش آینده‌نگرانه‌ای، نوبت به ارزیابی رفتار یا آثار ضدرقابتی آن نخواهد رسید و فرآیند صیانت از رقابت در بازار، تسهیل خواهد شد.

. تحدید پیشینی حق دفاع

«حق دفاع» یکی از لوازم دادرسی منصفانه و مصداقی بارز از حقوق بنیادین بشر است که از یک سو امکان طرح ادعا توسط اصحاب دعوا، استماع و آگاهی از استدلال‌های طرف‌ مقابل و احیاناً پاسخ به آنها را فراهم می‌سازد و از سوی دیگر، بازدارنده از اشتباهات مراجع رسیدگی‌کننده محسوب می‌شود. بی‌شک ضروری است که این حق در کلیه مراجع رسیدگی‌کننده به دعاوی – اعم از قضایی و شبه‌قضایی- همچون مراجع رقابتی محترم شمرده و رعایت شود.

مقتضی حق دفاع آن است که مرجع‌ رسیدگی‌کننده در فرآیند رسیدگی، کلیه تمهیداتی را که تضمین‌کننده حق دفاع طرفین است، در نظر بگیرد یکی از تمهیدات ویژه دعاوی رقابتی در این زمینه، اصل «به‌ کارگیری و استناد به دلایل موجه و معقول» ضمن دعاوی یادشده است. مبتنی بر این اصل، مرجع رسیدگی‌کننده ملزم است تا ضمن رسیدگی به دعاوی مربوط به برخی از رفتارهای مخل رقابت، نسبت میان اثرات ضدرقابتی رفتار مربوطه و نیز تأثیرات مثبت آن بر رقابت را بسنجد و در صورت تفوق دومی بر اولی، حکم فقدان مسئولیت مرتکب رفتار یادشده را صادر نمایدبخش (1) قانون شرمن ایالات متحده، جزء (3) ماده 101 معاهده کارکرد اتحادیه اروپایی (TFEU) و ماده (44) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی ایران چنین ظرفیتی را در دعاوی رقابتی نسبت به برخی رفتارهای مخل رقابت به رسمیت شناخته‌اند. به عنوان نمونه، اگر خوانده دعوای رقابتی قادر به اثبات این مسأله باشد که رفتارهای ارتکابی وی منجر به بهبود وضعیت تولید یا توزیع کالا، ارتقای پیشرفت فنی یا رشد اقتصادی شده است و در عین حال، سهم عادلانه‌ای از منافع حاصل‌شده نیز به مصرف‌کنندگان اختصاص یافته است، رفتار ارتکابی وی، علی‌رغم اینکه به عنوان یک رفتار مخل رقابت در قانون شناخته‌شده است، اما بنا به دلایل موجهه مذکور، مشمول ضمانت‌اجراهای رقابتی نخواهد شد.

یکی از سازوکارهای آینده‌نگرانه قضایی و جهت‌بخش به رفتارهای فعالان اقتصادی که می‌توان با استفاده از آن، آسیب‌های فضای رقابتی زیست‌بوم پلتفرمی همچون صعوبت اثبات دعوا را به حداقل رساند، تحدید پیشینی حق دفاع از طریق «تضییق امکان به ‌کارگیری و استناد به دلایل موجه و معقول» در خصوص رفتارهای مخل رقابت و نیز «جابجایی موعد استعمال این حق به زمان پیش از ارتکاب رفتارها» است. در واقع، بر اساس این سازوکار، پلتفرم‌های برخوردار از موقعیت مسلط، در بازار پلتفرمی واجد ویژگی‌هایی چون پویایی بسیار بالا، تمرکز و انحصارگرایی فزآینده، بازگشت‌ناپذیری رقابت و صعوبت اثبات دعوی، لازم است اولاً پیش از ارتکاب هر نوع رفتار مخل رقابت به رسمیت شناخته شده، ضمن درخواست از مرجع رقابتی، مجوز ارتکاب آن را دریافت نمایند، ثانیاً به هنگام ارائه ادله جهت توجیه ارتکاب رفتارهای مذکور، برخلاف ضوابط سنتی یادشده، جز با استناد به ادله مربوط به شرایط استثنایی و اضطراریِ ویژه از حق توجیه رفتار مخل رقابت برخوردار نیستند.

قانون بازارهای دیجیتال اتحادیه اروپایی نمونه بارز پیاده‌سازی چنین رویکردی است که در آن، استناد به ادله موجهه بسیار محدود و تابع ضوابط و تشریفات خاصی است. بر اساس جزء (1) ماده (9) این قانون، شرکت‌های دورازه‌دار مکلف‌اند اولاً پیش از ارتکاب هر نوع رفتار مخل رقابت (نقض تعهدات مندرج در مواد (5) و (6))، درخواستی را مبنی بر ضرورت تعلیق استثنایی یکی از تعهدات یادشده به کمیسیون ارائه دهند، ثانیاً درخواست خود را منضم به ادله‌ مثبته شرایط اضطراریِ خارج از اراده و مرتبط با امنیت، سلامت، اخلاق یا حیات اقتصادی نمایند. پس از آن، حداکثر ظرف سه ماه با انجام بررسی‌های لازم در کمیسیون، تصمیم مربوطه اتخاذ خواهد شد.

چنانکه ملاحظه می‌شود، به کارگیری سازوکار آینده‌نگرانه یادشده، با نظارت پیش‌گیرانه مرجع رقابتی، مانع از وقوع رفتارهای مخل رقابت از ابتدا خواهد شد.

نتیجه‌گیری

ریشه بخش قابل توجهی از ناکارآمدی‌های یادشده آن است که نظام سنتی مواجهه با رفتارهای مخل رقابت تا کنون، یک نظام «درمانی و گذشته‌نگر» بوده است. طبیعتاً راهکار برون‌رفت از چالش‌های یادشده، تکمیل ضوابط آن با به کارگیری ضوابطی «پیش‌گیرانه و آینده‌نگر» در سه ساحت «رفتاری»، «ساختاری» و «قضایی» است. در همین راستا «تنظیم استانداردهای رفتاری» پلتفرم‌ها را موظف می‌کند تا با اعمال تغییرات فناورانه به هنگام ارتکاب هر گونه رفتاری، مطابق با استانداردهای تنظیم‌شده عمل نمایند و پیشاپیش امکان وقوع رفتار مخل رقابت در زیست‌بوم پلتفرمی را منتفی می‌سازد. «تأمین شفافیت الگوریتمی آزمایشی» دومین ضابطه آینده‌نگرانه رفتاری است که پیاده‌سازی آن، مرجع رقابتی را قادر می‌سازد تا پیش از به‌ کارگیری الگوریتم‌ها از جانب پلتفرم‌ها، هم به ارزیابی محتوای الگوریتم از منظر شاخص‌های رقابتی بپردازد، هم با ارزیابی تأثیرات اجرا و پیاده‌سازی آزمایشی آن در گستره و مقیاسی کوچک‌تر، نسبت به تأیید، اصلاح یا منع به کارگیری آن در آینده اقدام نماید. «تحدید ساختاری پلتفرم» نیز به معنای انحصار فعالیت پلتفرم به واسطه‌گری و ممانعت از ورود آن به بازارهای جانبی و رقابت مستقیم با مشاغل فعال در آن بازارها است. به کارگیری ضابطه ساختاری مذکور از ابتدا مانع از قرار گرفتن پلتفرم در موقعیت‌های مخل رقابت می‌شود. «بازتنظیم ماهیت ساختاری پلتفرم» ضابطه آینده‌نگرانه دیگری است به معنای ارتقای ماهیت پلتفرم‌های دیجیتال از کسب‌وکارهای خصوصی صرف به ارائه‌دهندگان خدمات عمومی. به کارگیری چنین ضابطه‌ای، الزاماتی چون رعایت حقوق بنیادین اشخاص، برابری، بی‌طرفی، شفافیت، پاسخگویی، مسئولیت‌پذیری و… را بر پلتفرم‌ها بار می‌کند و صلاحیت ارتکاب بسیاری از رفتارهای مخل رقابت، حتی آنها که واجد توجیه هستند را از پلتفرم سلب می‌نمایند. در نهایت، ضابطه آینده‌نگرانه قضاییِ «تغییر و تسهیل بار اثبات» مرجع رقابتی را قادر می‌سازد تا با احراز شرایطی، ضمن جابجایی بار اثبات از خواهان به خوانده دعوای رقابتی، علاوه بر افزایش هزینه ارتکاب رفتارهای ضدرقابتی، فرآیند اثبات در دعاوی رقابتی پلتفرمی – که عمدتاً از دعاوی صعب‌الاثبات محسوب می‌شوند- تسهیل شود و صیانت از رقابت را به نحو شایسته‌تری برقرار گردد. بر اساس «تحدید پیشینی حق دفاع» نیز طیفی از پلتفرم‌ها مکلف‌اند پیش از ارتکاب هر نوع رفتار مخل رقابت به رسمیت شناخته‌ شده، ضمن درخواست از مرجع رقابتی، مجوز ارتکاب آن را دریافت نمایند و نیز به هنگام ارائه ادله جهت توجیه ارتکاب رفتارهای مذکور، جز با استناد به ادله مربوط به شرایط استثنایی و اضطراریِ ویژه از حق توجیه برخوردار نیستند.