بسیار اندک، بسیار دیر
دکتر سید فرشاد فاطمی اردستانی مشاور و رئیس هیئت مدیره مرکز مطالعات توسعه و رقابت؛
تصور کنید فردی فکر می‌کند که از سوی فرد دیگری مورد تهدید جدی جانی قرار دارد و با شواهدی قابل اعتنا به دادگاه مراجعه می‌کند. انتظار دارید نظام قضایی به چه ترتیبی با او برخورد کند؟
درصورتی‌که نظام قضایی نتواند به‌موقع مداخله کند، ممکن است فرد جان خود را از دست بدهد. به این ترتیب انتظار داریم قاضی فورا وارد عمل شود و اگر پس از اطلاع قاضی بلایی بر سر فرد بیاید، چنانچه قاضی را ناکارآمد بدانیم بی‌ربط نیست. اما این موضوع چه ارتباطی با اقتصاد و مشخصا حوزه رقابت دارد؟
در بسیاری از رسیدگی‌های قضایی نظیر مثال مورد اشاره، زمان طلایی وجود دارد که در صورت از دست دادن آن، احقاق حق، معنای چندانی نخواهد داشت و فلسفه برخی از دستورهای موقت قضایی برای چنین حالاتی است. این موضوع در زمینه پرونده‌های رقابتی و ضدانحصاری که در نهاد ناظر بر رقابت (در ایران: شورای رقابت) به‌عنوان یک نهاد قضایی یا شبه‌قضایی رسیدگی می‌شوند نیز صادق است.
به‌عنوان یکی از اعضای سابق شورای رقابت، یکی از افسوس‌های نگارنده مربوط به پرونده شکایت استارت‌آپی کوچک از یک پلتفرم معروف بود. در این پرونده رای شورا به‌قدری دیر صادر شد که پیش از صدور آن، پلتفرم کوچک دیگر امکان ادامه حیات نداشت و مدیرعامل آن به فاصله کوتاهی به استخدام پلتفرم رقیب درآمده و ظرفیتی که برای ایجاد رقابت در بازار وجود داشت، از دست رفته بود.در حال حاضر چندین پرونده برجسته رقابتی و ضدانحصار در اقتصاد دیجیتال ایران مطرح شده‌اند؛ پرونده‌های مهمی که بقا و ادامه فعالیت برخی پلتفرم‌هایی که می‌توانند با ایجاد رقابت در بازارهای محل فعالیت خود منجر به افزایش رفاه جامعه شوند، منوط به رسیدگی سریع به این پرونده‌هاست
به نظر می‌رسد در حال حاضر همین اشتباه، یعنی از دست دادن بازه طلایی ورود و اطاله دادرسی، در همین صنعت در حال تکرار است. در این شرایط باید یادآور شد به‌همان میزان که صدور حکمی صحیح و دقیق اهمیت دارد، سرعت صدور و جاری کردن حکم نیز مهم است تا کسب‌وکارها بتوانند از رفتارهای ضدرقابتی در امان بمانند و جامعه از منافع ناشی از رقابت بهره‌مند شود.
فکر می‌کنم لازم است شورای رقابت با دقت بیشتری به رسیدگی به این پرونده توجه کرده و تغییرات لازم را در آیین‌نامه دادرسی خود اعمال کند. به‌عنوان یک راه‌حل میانی حتی می‌توان تصور کرد که در شرایطی شورا دستورات کوتاه‌مدتی صادر کند تا بتواند در بازه زمانی طولانی‌تر به رای قطعی مورد برسد.
تاریخ این پیام ۱۲آبان است و امروز در ابتدای دی‌ماه هستیم. امیدوارم اعضای شورای رقابت اثبات کنند آنچه در دوره قبل ما موفق به انجام آن نشدیم، شدنی است.
دیدگاهتان را بنویسید