دولت چهاردهم و ضرورت‌های توسعه اقتصاد دیجیتال

محمدمهدی جعفریان – هم‌بنیان‌گذار و مدیرعامل

روی کارآمدن دولت چهاردهم همراه با نگاهی توسعه‌گرا و افق گشا و به دنبال ارتباطات فراتر از مرزهای داخلی، امیدها برای رشد و توسعه کسب‌وکارها از جمله در حوزه‌های نوآورانه و دانش بنیان جدید همچون اقتصاد دیجیتال را افزایش داده است. در این میان، در کنار رویکردهای کلان فوق الذکر، لازم است که از هر صنعت و بخش اقتصادی نیز تحلیل جزئی‌تر و دقیق‌‌تری از روند داخلی و جهانی داشت تا بتوان سیاست‌های اثربخش و کارایی را طراحی، تدوین و سپس اجرا نمود.
مرکز مطالعات توسعه و رقابت که از بدو تأسیس در صنعت اقتصاد دیجیتال تمرکز ویژه داشته است، و متشکل از پژوهشگرانی که سابقه پژوهش و فعالیت در این زمینه داشته‌اند، از جمله نگارنده این متن که دست کم 8 سال گذشته را صرف کنکاش در حوزه سیاست‌گذاری و مشاوره به بخش عمومی و خصوصی در این حوزه کرده است، تلاش دارد در این شماره از بانا ضمن ارائه تصویری از جایگاه فعلی و وضعیت اقتصاد دیجیتال در ایران از منظر اقتصادی، سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری، بایدها و ضرورت‌هایی برای توسعه اقتصاد دیجیتال در ایران را مطرح کند. برخی از این موارد نیز به تفصیل در شماره‌های پیشین طرح و بحث شده است که به آن‌ها نیز در خلال متون و این متن ارجاع می‌شود.
پیش از بیان محورهای ضروری که اقدام برای بهبود آن‌ها از ضرورت‌های توسعه اقتصاد دیجیتال در ایران است، توجه شما را به این نکته جلب می‌کنیم که براساس شاخص‌های جهانی متأسفانه از سبد 3 تریلیون دلاری خدمات حوزه ICT در جهان یا نزدیک به 700 میلیارد دلاری آن در آسیا، ایران جایگاه بالایی ندارد. در داخل کشور نیز در خوش بینانه ترین تخمین ها اقتصاد دیجیتال چیزی در حدود 5 الی 7 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل داده است.
این در حالی است که پیش‌بینی‌ها حاکی از رشد شتابان اقتصاد دیجیتال در غرب آسیا به رهبری عربستان سعودی و امارات متحده عربی و رسیدن اندازه این بازار به ۵۰۰ میلیارد یورو در سال ۲۰۳۰ است. به منظور دستیابی به اهداف بلندپروازانه خود، کشورهای منطقه در حال اجرای پروژه‌های بزرگی نظیر شهر هوشمند نئوم و شهر هوشمند دبی، همکاری و عقد قراردادهای سرمایه‌گذاری با مطرح‌ترین شرکت‌های اقتصاد دیجیتال دنیا نظیر مایکروسافت و گوگل، پرورش نیروی انسانی ماهر در حوزه دیجیتال در همکاری با دانشگاه‌های مطرح چینی و آمریکایی، ایجاد اکوسیستم پویای مالی جهت ارائه انواع خدمات سرمایه‌گذاری و تأمین منابع مالی و هم‌چنین تقویت زیرساخت‌های دیجیتال و اصلاح بسترهای حکمرانی خود جهت تسهیل رشد و توسعه کسب‌وکارهای دیجیتال هستند.

بررسی دقیق‌تر مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال ایران از سال‌های میانی دهه 90 شمسی تا کنون و روند تصمیمات اخذ شده، مطالعه روندهای جهانی و اقدامات کشورهای موفق در توسعه اقتصاد دیجیتال، گفت‌وگو و جلسات هم‌اندیشی با بیش از 70 تن از مدیران کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال، ما را به آن نتیجه رسانده است که بزرگ‌شدن کیک اقتصاد دیجیتال چه از جهت مقداری و چه از جهت سهم آن از تولید ناخالص داخلی (بر مبنای برنامه هفتم توسعه) نیازمند تمرکز بر 3 حوزه ذیل است.
1- توسعه زیرساخت‌ها: در حوزه زیرساخت از جهت اینترنت ثابت -که کیفیت اینترنت همراه نیز بدان وابسته است- میزان سرانه پوشش و نفوذ در کشور از میانگین جهانی فاصله معناداری دارد. همچنین در حوزه اینترنت همراه هرچند وضعیت فعلی به نسبت میانگین جهانی خوب است، اما وابستگی فناوری‌های نسل جدید 5G به توسعه اینترنت ثابت، سبب شده در آن حوزه نیز وضعیت پایداری نداشته باشیم. در دولت سیزدهم طرح توسعه فیبرنوری مهم‌ترین پروژه وزارت ارتباطات بود که در عین آغاز به کار این طرح با مشکلات فراوان از جمله بخاطر ذینفعان با منافع پراکنده و متفاوت، و در ادامه با پیشرفت قابل توجه، این طرح با چالش‌های متعددی مواجه شد.
بهبود وضعیت فعلی نیازمند رفع موانعی مهم است که عبارتند از:
1) حل مسئله تأمین منابع مالی و سرمایه گذاری داخلی:
الف) در حوزه سرمایه‌گذاری داخلی مهم‌ترین چالش کشور را شاید بتوان پیشی‌گرفتن هزینه‌ها و نرخ استهلاک اپراتورها نسبت به نرخ سرمایه ‌گذاری دانست. این مهم نیز به دلایلی از جمله شیوه معیوب قیمت‌گذاری و تعیین تعرفه که خود نیز معلول ساختار معیوب تنظیم‌گری حوزه ارتباطات در ایران است، بوجود آمده است. هزینه‌هایی که عمدتا دلاری سالانه افزایش می‌یابند و درآمدی که عمدتا به صورت ریالی هرچند سال یکبار کمتر از نرخ تورم و افزایش دلار به روز می‌شوند.

در همین رابطه باید عنوان کرد سازمان تنظیم مقررات در مقایسه با الگوهای جهانی و نیز منطق عقلایی و ادبیات علمی تنظیم‌گری ضعف‌های قابل توجهی دارد که سبب شده است آن طور که از یک تنظیم‌گر در ایفای نقش تخصصی و علمی آن انتظار می‌رود یعنی تنظیم بازار، رفع انحصار و رقابتی شدن بازار (مقابله با انواع شکست‌های بازار)، تخصیص منابع محدود، به قدر کفایت و به خوبی عمل نکند. مواردی مانند لزوم بازنگری در ساختار، ترکیب اعضا، شرایط انتصاب، ملاک‌های تنظیم‌گری، استقلال (در نگاه تخصصی، نیروی انسانی، حدی از تأمین مالی)، شفافیت، پاسخگویی و مشارکت طیف‌های مختلف ذینفعان و بازیگران در تصمیم‌گیری از جمله مهمترین مواردی است که باید برای اصلاح این تنظیم‌گر در دستور کار قرار گیرد.
همچنین شفاف و هموار نشدن مسیر ورود به بورس شرکت‌های بزرگ، تدبیر نکردن برای رفع نگرانی‌های عنوان شده از سمت برخی از مسئولین یا مراجع حاکمیتی به نحوی که موجب قانون مشخص و شفاف شوند و صرفا در حد گزاره‌های رد و اثباتی نمانند، یا عدم تدوین قانون دقیق و مشخص برای چگونگی ارزشیابی دارایی های نامشهود از دیگر موانع تأمین مالی قابل توجه داخلی است.
ب) کاهش سرمایه‌گذاری خارجی: مهم‌ترین عامل کاهش سرمایه‌گذاری خارجی طبیعتا تحریم‌ها هستند. با این حال ضمن تلاش برای رفع تحریم ها و کاهش اثرات آن که پروژه مهم دولت چهاردهم است، نیاز است در حوزه ICT با بکارگیری تدابیر روابط بین الملل و اقتصاد بین الملل به صورت موثری ایران را وارد جریان زنجیره ارزش جهانی کرد. به عنوان مثال همکاری‌های راهبردی با کشورهای منطقه یا با هند -به عنوان یکی از کشورهایی که در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی در زمینه اقتصاد دیجیتال داشته و نیز شاید بتواند معافیت‌ها موردی از تحریم‌ها را اخذ کند – می‌تواند فرصت‌هایی برای ایران و جذب سرمایه‌گذاری خارجی باشد.
تجربه سال‌های 94 تا 96، آماده سازی زیرساخت‌های جذب سرمایه گذاری خارجی نظیر طراحی صحیح مناطق آزاد تجاری با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی، معافیت‌های مالیاتی و …، تدوین آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی در حوزه ایجاد جذابیت تجارت خارجی در اقتصاد دیجیتال و نیز جهت رفع اصولی برخی نگرانی‌های امنیتی یکی از ضروریات است که در این مدت باید مورد توجه قرار گیرد.
ج) رفع برخی عیوب در سیاست‌های گذشته: طبیعتا وضعیت امروز ناشی از برخی سیاست‌های گذشته است که باید اصلاح شود. از جمله می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
• انحصار در حوزه مخابرات: عدم مهار جدی و بازدارنده مبتنی بر اصول رقابت و آنتی‌تراست منجر شده است که در بسیاری از نقاط انحصار شرکت مخابرات مانع توسعه اینترنت و شبکه در کشور شود. همچنین دستورالعمل‌هایی چون مصوبه بیت استریم هم با نگاه علمی و اجرایی دقیق در سازمان تنظیم مقررات، وضع نشده و کارایی لازم را در بازار نداشته است.

• ادامه طرح توسعه فیبر نوری نیازمند برخی اصلاحات جدی خصوصا در حوزه تدابیر اقتصادی آن است. مطالعات داخلی و جهانی کشورهای مشابه نشان داده است که نحوه قیمت‌گذاری، نحوه توزیع یارانه‌های حمایتی از مدل اعطا به توسعه دهنده به کاربر نهایی و کیفیت و کمیت آن و نیز توجه به جانشینی خدمات نزدیک به یکدیگر (اینترنت همراه با ثابت، انواع اینترنت ثابت نظیر فیبر با VDSL ) تأثیر بسزایی در افزایش نرخ نفوذ دارد. همچنین رفع انحصار شهرداری‌ها خصوصا در کلان‌شهرها از ضروریات جدی ادامه و اثربخشی این پروژه ملی است. پیشتر و در شماره دوم دوماهنامه بانا، در قالب مطلبی تفصیلی به این موضوع پرداخته شده است که می‌توانید با اسکن کردن کیوآرکد پایین آن را مطالعه کنید.

2- ضعف نظام حکمرانی و چارچوب قانونی کشور: توسعه اقتصاد دیجیتال و مفاهیم جدیدی نظیر اقتصاد پلتفرمی نیازمند توسعه بسترهای قانونی و به روزرسانی آنان است. فقدان برخی ضروریات در این حوزه متناسب با نیازهای روز سبب چالش‌های بسیاری برای توسعه و کسب‌وکارهای خصوصی و نوآور شده است که می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
• تدوین دستورالعمل‌های تنظیم‌گری بخشی: رفع تعارضات میان تنظیم‌گران مختلف و چالش‌های ایجادشده از سوی تنظیم‌گران برای کسب‌وکارها جهت توسعه حوزه‌های مختلف اقتصاد دیجیتال بسیار ضروری است. به طور مشابهی عمده کسب‌وکارهای نوین در مواجه با تنظیم‌گران سنتی بخشی خود، با چالش‌هایی نظیر مجوزهایی با پیش نیازهای سنتی، تعرفه گذاری های غلط، نگرانی‌هایی معتبری مانند حفاظت از داده که با راهکارهای غیر اصولی مانند ایجاد یک شرکت/سوییچ/ارائه دهنده خدمت مرکزی، رقابت بخش دولتی با بخش خصوصی و مواردی دیگر روبرو شده‌اند. این تشابهات از رابطه فین‌تک‌ها و بانک مرکزی، اینشورتک‌ها و بیمه مرکزی، هلث‌تک‌ها و وزارت بهداشت، تا پلتفرم‌ها پخش محتوای صوت و تصویر با صداوسیما را شامل می‌شود.
• تدوین چارچوب و قوانین مسئولیت پلتفرمی: مشخص کردن حدود و صغور مسئولیت پلتفرم‌های دیجیتال در قبال ارائه خدمات و کالا به مشتریان و مصرف کنندگان چه در قبال حقوق اشخاص و مصرف کننده نظیر حریم شخصی، حفاظت از داده، تقلب/نقص/عیب در کیفیت کالا و خدمات ارائه شده و مانند آن و چه در قبال نگرانی‌هایی با منشأ حکمرانی نظیر قاچاق، قیمت‌گذاری، حفاظت از داده‌های انبوه، با هدف کاهش پیش‌بینی‌ناپذیری ناشی از برخوردهای دستگاه قضایی و تنظیم‌گران مختلف با کسب‌وکارهای دیجیتال از ضروریات با اولویت بالا در کشور است.

برای تدوین و طراحی چنین چارچوبی نیاز است که ضمن بهره‌گیری از تجارب مختلف داخلی و خارجی، به ابعاد مختلف حقوقی، اقتصادی و تنظیم‌گری این پلتفرم‌ها توجه شود و این امری نیست که یک دفتر در یک سازمان متشکل از چند کارشناس پشت درب‌های بسته آن را انجام دهند و مورد توافق همه دستگاه‌های دولتی و نیز بخش خصوصی شود. مسیری که به کرات در سیاست‌گذاری کشور طی شده است و بارها شکست خورده است.
در شماره سوم دوماهنامه بانا به مسئله مسئولیت حقوقی پلتفرم‌های دیجیتال، عمدتا از جنبه محتوا و در شماره پیش رو به مسئولیت حقوقی این پلتفرم‌ها به عنوان بستر انجام معاملات و عرضه خدمت و کالا پرداخته شده است.

• قوانین مالکیت معنوی و فکری: یکی از دغدغه‌ها و نگرانی‌های مهم فعالین بازارهای تولید محتوا و فرهنگی کشور همیشه مسئله اقتصاد تولید محتوا بوده است. راه اصولی برطرف کردن بخش مهمی از این مشکل، ایجاد زیرساخت حقوقی جهت صیانت از حقوق مولفان و مصنفان و زنجیره ارزش این حوزه است که از طریق ایجاد بستر قانونی و زیرساختی متناسب ایجاد خواهد شد. این امر جهت توسعه بخش تولید محتوا (حلقه انتهایی زنجیره ارزش) در حوزه اقتصاد دیجیتال و افزایش انگیزه کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاران برای ورود به این حوزه بسیار ضروری است؛ در غیر اینصورت پخش محتوای خارجی رایگان همیشه صرفه بیشتری برای تولید محتوای داخلی و بومی خواهد داشت، چرا که محتوای داخلی به راحتی کپی و منتشر خواهد شد، یا تولیدکنندگان متناسب با تولید و خلق یک اثر ماندگار فکری/هنری و … از بهره مادی آن (مانند قوانین مشابه خارجی که گاها تا چنددهه حق مالکیت اثر وجود دارد) منتفع نخواهند شد. همه این موارد یعنی انگیزه اقتصادی کافی برای شکل‌گیری و توسعه این بازار وجود ندارد.
• قوانین حفاظت از داده کاربران: از کاستی‌ها فعلی نظام حکمرانی ایران، تعیین نشدن مسئولیت‌ها و تکالیف ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی مختلف، کسب‌وکارهای دیجیتال به خصوص پلتفرم‌ها در قبال داده‌های شهروندان و اشخاص است. بسیاری از کشورها طی دو دهه اخیر قوانین مشخصی جهت الزام به رعایت استانداردها و شاخص‌هایی در نحوه جمع‌آوری، ذخیره سازی و به اشتراک‌گذاری، تجمیع و کاربردهای تجاری داده‌ها ایجاد کرده اند. این قوانین ضمن ایجاد رویه‌ها و سازوکارهای مشخص، هم به وظایف بنگاه‌های اقتصادی و هم به وظایف دستگاه‌های دولتی و تنظیم‌گران پرداخته اند و برای هریک ضمانت‌های اجرایی بازدارنده‌ای در نظر گرفته اند.
این درحالیست که در ایران علی‌رغم بارها هک، انتشار و درز کردن داده‌های انبوهی از کاربران سرویس‌های بخش خصوصی (اسنپ‌فود، تپسی و …) و نیز بخش دولتی (که فاجعه بارترین آن متعلق به دستگاه‌هایی نظیر سازمان ثبت اسناد یا سامانه اصلی قوه قضائیه یعنی عدل‌ایران بوده است) هنوز سازوکار مشخصی اعم از قانون و ساختار اجرایی آن وجود ندارد.

• قوانین توسعه بخش خصوصی و رقابت: از چالش‌های دیرینه بخش خصوصی و نوآور در ایران، ورود ارگان‌های دولتی به سامانه‌داری و پلتفرم‌داری و رقابت با بخش خصوصی است. افزون بر این موارد به وجود آمدن پلتفرم‌های بزرگ که عمده سهم بازاری برخی خدمات را دارند با اهرم سازی کاربران بالای خود به سرویس‌هاو بازارهای مختلف ورود می‌کنند نیز شکل‌های نوینی از انحصارگرایی را میسر ساخته است که ضرورت دارد ضمن به روزرسانی قوانین رقابت در این دو بخش، نهاد تنظیم گر رقابت در ایران یعنی شورای رقابت به طرق مختلف تقویت شود.

3- برنامه نامشخص استراتژی توسعه صنعتی ایران در حوزه فناوری اطلاعات:
رجوعی به کشورهای دیگری که به نسبت ایران هم سرشار از منابع مالی هستند از ایالات متحده آمریکا تا چین و از ترکیه تا عربسان سعودی و قطر در منطقه ما نشان می‌دهد همگی با توجه به منابع مالی و فرصت‌های موجود خویش استراتژی مشخصی دارند که در چه حوزه هایی وزن سرمایه‌گذاری و رفع موانع بیشتر باشد. با این حال در ایران استراتژِی مشخصی وجود ندارد. تعدد نهادها، دستگاه‌ها، ستادهای توسعه‌ای و سازمان‌های مختلف به حمایت‌های بخشی غیرهماهنگ و سرمایه‌گذاری بر همه زمینه‌ها و بهره‌مندی چندباره برخی از کسب‌وکارها از ناهماهنگی‌های بین بخشی منجر شده است. در این حالت اتلاف منابع بالایی – در وضعیت محدودیت منابع شدید- وجود دارد و بنابراین ضروری است اقداماتی در این راستا صورت گیرد که به برخی از آن‌ها می‌توان اشاره کرد:
• تدوین سند دقیق و جزئی برای رسیدن به اهداف برنامه هفتم توسعه با توجه به منابع محدود و فرصت ها و مزیت‌های رقابتی ایران که نتیجه طبیعی آن عبارت است از 1) تمرکز سرمایه‌گذاری‌ها و حمایت‌ها در برخی از بخش‌ها (زنجیره‌های ارزش)، 2) جلوگیری از سرمایه گذاری یا تزریق منابع دولتی در همه بخش‌ها و بر پروژه‌های متنوع و متعدد، 3) مقابله با ایجاد سازمان‌ها و ستادهای جدید که خود بودجه‌های محدود را صرف مدیریت ستاد و ایجاد و متورم سازی بروکراسی موجود می‌کنند.
• جلوگیری از مهاجرت نخبگان: یکی از مزایای رقابتی ایران نسبت به کشورهای منطقه تعداد و کیفیت نیروی انسانی متخصص است که در سال‌های گذشته به دلایل مختلف مهاجرت آنان افزایش یافته و ادامه این روند می‌تواند این نقطه قوت را به مرور تبدیل به یک چالش حل ناشدنی کند.
• تقویت بخش خصوصی به عنوان پیشران توسعه از طرقی مانند بهبود وضعیت سرمایه گذاری داخلی، مبارزه جدی با رقابت بخش دولتی و شبه دولتی با بخش خصوصی، توسعه برنامه‌های مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های دولتی، رفع تبعیض‌های میان بخش دولتی و خصوصی، توسعه جذابیت‌هایی نظیر معافیت‌های مالیاتی (چه برسد به اینکه در حال حاضر حتی ماهیت بیزینس مدل پلتفرمی برای سازمان مالیاتی شناخته شده نیست و چالش‌هایی متعددی برای این کسب‌وکارهای ایجاد شده است) یا مزایایی در حوزه بیمه‌ها و قانون کار (به عنوان راه‌های کم هزینه‌تر).