نهادهای رقابت و ضدتراست آمریکا: آنهایی که راکفلرها را شکست دادند

کمیسیون تجارت فدرال

کمیسیون تجارت فدرال در 26 سپتامبر 1914، زمانی که رئیس جمهور وودرو ویلسون، قانون کمیسیون تجارت فدرال را امضا کرد، تاسیس شد. اما اساسا، احساس نیاز به مسئله رقابت به تصویب قانون شرمن در 1890 بازمی‌گردد.

قانون شرمن مانند هر اولین تلاشِ دیگری، توامان کاستی‌ها و نقصان‌هایی بود که در تلاش‌هایی بعدی برطرف شد. مشخصا با رشد بازار و پدیدار شدن اَشکال جدید از انحصار و رویه‌های ضد رقابتی، امکان اکتفا به یک قانون برای حل مسئله رقابت نمی‌توانست چندان اثر بخش باشد. به همین دلیل، کمیسیون تجارت فدرال در 16 مارس 1915 شروع به کار نمود.

در زمان دولت رئیس جمهور تئودور روزولت، دادستان کل، فیلاندر ناکس، اولین تخصیص بودجه برای اقدامات ضد انحصار را از کنگره دریافت کرد. ویلیام دی، اولین کسی بود که ‌این عنوان را به خود اختصاص داد و در 17 مارس 1903، مسئولیت اجرای قانون ضدانحصار را بر عهده گرفت و به عنوان دستیار دادستان کل به مدت سه دهه به امور ضدتراست رسیدگی نمود. بعدها با توجه به‌ایرادات وارده به قانون شرمن، قانون کلایتون در 15 اکتبر 1914 به تصویب رسید.

اداره کمیسیون تجارت فدرال توسط 5 کمیسیونرِ منتصب از جانب رئیس جمهور ایالات متحده است که البته نیاز به تایید سنا نیز دارند. خدمت کمیسیونرها برای یک دوره هفت ساله بود و نهایتا سه کمیسیونر می‌توانند از یک حزب حضور داشته باشند. یک کمیسیونر توسط رئیس‌جمهور ‌ایالات متحده آمریکا به عنوان رئیس مجموعه انتخاب شده و هر کمیسیونر ممکن است به دلیل ناکارآمدی، غفلت یا تخلف در انجام وظیفه، توسط شخص رئیس‌جمهور برکنار شوند.

وظایف این نهاد عبارتند از: جلوگیری از روش‌ها و رویه‌های ناعادلانه رقابت و اعمال یا اقدامات ناعادلانه و فریبنده در امور تجاری، جبران خسارات مالی از رفتارهایی که برای مصرف‌کننده مضر تشخیص داده می‌شود، و گردآوری اطلاعات و انجام تحقیقات مربوط به تشکیلات سازمانی.

بخش ضد تراست وزارت دادگستری

بخش ضدتراست وزارت دادگستری به عنوان یکی از وزراتخانه‌های قوه مجریه‌ی ایالات متحده و دستیار دادستان کل در امور ضدانحصار، می‌تواند به میل رئیس جمهور برکنار شود. وظایف این بخش شامل اجرای قوانین ضدتراست، حمایت از شرایط رقابتی، و ارائه دستورالعمل در مورد قوانین ضدتراست است.

سه قانون اصلی ضدتراست عبارتند از: قانون ضد تراست شرمن، قانون کلایتون، و قانون کمیسیون تجارت فدرال. این بخش، موارد نقض قوانین ضدتراست را با طرح دعوای کیفری که می‌تواند به جریمه‌های سنگین و مجازات‌های زندان بینجامد، تعقیب می‌کند.