موانع پیش‌پای رقابت در کشورهای درحال‌توسعه
احمدرضا خلعتبری – پژوهشگر
سابقه تصویب قوانین مربوط به تنظیم‌گری رقابت در دنیا به بیش از صدسال می‌رسد؛ اما چند دهه اخیر را باید سال‌های رشد و همه‌گیری قوانین رقابت دانست. تا سال 1990 تنها 16 کشور درحال‌توسعه قوانین مربوط به تنظیم‌گری رقابت را تصویب کرده بودند، در حالی که این تعداد با افزایش تجارت جهانی و درک اهمیت رقابت و جلوگیری از رویه‌های ضدرقابتی در اوایل به بیش از 60 کشور رسید. عددی که اکنون به بیش از 125 کشور رسیده است.
در واقع تصویب قانون رقابت را باید یکی از قدم‌های اقتصادی مهم در حرکت بازارهای داخلی کشورها به سمت اقتصاد رقابتی و اقتصاد بازار دانست. اما تجربه نشان داده است که صرف تصویب این قوانین نتوانسته است در بسیاری از کشورهای دنیا به بهبود وضعیت رقابت در اقتصاد کشورها کمکی کند. در واقع تصویب و اعمال قوانین ضد انحصار را باید شرط لازم و نه کافی برای دستیابی به یک وضعیت رقابتی در بازار دانست.
بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه که به تصویب این قوانین اقدام کرده‌اند، از شرایط بسیار بد اقتصادی و سیاسی رنج می‌برند. در بسیاری از آن‌ها دولت سهم قابل‌توجهی از اقتصاد را دارا بوده و به دنبال حفظ موقعیت خود در بازارهای کشور است. در بسیاری از آن‌ها عدم استقلال نهاد قضایی امکان اعمال مؤثر بسیاری از قوانین از جمله قوانین رقابت را غیرممکن کرده است.
در این نوشته سعی خواهیم کرد تا با بررسی برخی پیش‌نیازها و موانع دستیابی به یک بازار رقابتی، به تصویری اجمالی از شرایط موردنیاز برای دستیابی به یک رژیم حقوقی کارا در تنظیم‌گری رقابت دست پیدا کنیم.
موانع اعمال قوانین رقابتی
1. محدودیت منابع
معمولاً اصلی‌ترین نمونه‌های کمبود منابع را باید در دو سطح کلی در کشورهای درحال‌توسعه جست و جو کرد. نخست محدودیت منابع مالی نهادهای تنظیم‌گر رقابت، سپس محدودیت نیروهای متخصص در حوزه‌های حقوق و اقتصاد رقابت در نهادهای تنظیم‌گر و نهادهای قضایی مربوط به آن. معمولاً شرکت‌هایی که به اعمال رویه‌های ضدرقابتی می‌پردازند، از قدرت اقتصادی بسیار بالایی برخوردار بوده و این امکان را دارند تا با هزینه زیاد نیروهای متخصصی در حوزه رقابت که توانایی توجیه مناسب رویه‌های ضدرقابتی دارند را به کار گیرند. در نقطه مقابل نهادهای تنظیم‌گر رقابت با بودجه پایین نه‌تنها توانایی مقابله با این شرایط را ندارند، بلکه در جذب نیروهای متخصص این حوزه نیز عملاً مغلوب بازیگران انحصارگر بازار شده و امکان مقابله با شرایط و رویه‌های ضدرقابتی در بازار را از دست می‌دهند.
2. پیش‌زمینه سیاسی و حقوقی نامتناسب
یک مانع بسیار مهم در دستیابی به قوانین متناسب رقابتی را باید محیط سیاسی – حقوقی کشورهای درحال‌توسعه دانست. در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه حاکمیت قانون هنوز به درستی اعمال نمی‌شود. معمولاً در کشورهای درحال‌توسعه شرایط سیاسی و اقتصادی به گونه‌ای است که برخی گروه‌های ذی‌نفوذ منافع اقتصادی ریشه‌داری دارند و در مقابل نهادهای تنظیم‌گر رقابت به‌گونه‌ای مؤثر مقاومت خواهند کرد. این شرایط بدون شک باعث ناامیدی و عدم اطمینان اشخاص فعال در بازار خواهد شد.
در بسیاری از قوانین رقابت در دنیا، قانون‌گذاران سعی می‌کنند با اعطای استقلال مناسب به نهاد تنظیم‌گر رقابت، این نهادها را از اثرگذاری ذی‌نفعان در دولت و بازار مصون دارند، اما باید به این نکته توجه کرد که معمولاً نهادهای تنظیم‌گر رقابت بدون حمایت سیاسی کافی امکان اعمال نظرات و ضمانت اجراهای خود را نخواهند داشت. ازاین‌رو اعطای استقلال نهادی و مالی در متن قانون به میزان کافی اثرگذار نخواهد بود.
3. نبود فرهنگ رقابت در اقتصاد
اعتقاد به اثرگذاری مثبت رقابت در بازار یکی از پیش‌زمینه‌های اصلی اثرگذاری رژیم‌های حقوقی رقابت در کشورهای مختلف است. بسیاری از کشورهای دنیا ساختار بازار آزاد را قبول نداشته و به تبع آن به وجود رقابت به‌عنوان یک عنصر اساسی برای افزایش رفاه مصرف‌کننده نیز اعتقادی ندارند. برای مثال در ساختار کنونی اقتصاد ایران، نهادهای بسیاری – مانند سازمان تعزیرات – وجود دارند که بر اساس اقتصاد سوسیالیستی بنا نهاده شده‌اند. وجود این نهادها و نگاه ریشه‌دار می‌تواند در نگاه قضات نیز اثرگذار بوده و میل قضات به صدور آرایی که ماهیت ضدرقابتی دارند نیز بیشتر شود. وجود چنین ساختار نهادی و فرهنگی بدون شک امکان وجود یک نظام رقابتی موفق را به میزان قابل‌توجهی کاهش خواهد داد. از سوی دیگر باید توجه کرد که اگر در یک ساختار مردم به‌عنوان ذی‌نفعان اصلی رقابت در بازار به این مسئله اعتقاد داشته باشند، می‌توانند حمایت‌های بسیار مؤثری از نهاد رقابت را ترتیب داده و هزینه ایستادگی در مقابل تصمیمات نهاد تنظیم‌گر رقابت را افزایش دهند.
ازاین‌رو شکی نیست که یکی از الزامات موفقیت نهادهای رقابت در هر کشوری، وجود اعتقاد به رقابت در بازار و اثر مثبت آن برای اقتصاد و شهروندان است. ازاین‌رو تلاش نهادهای تنظیم‌گر بر ترویج فرهنگ و دانش رقابت در میان مردم می‌تواند اثر بسیار مثبتی بر کارایی رژیم حقوقی رقابت در هر کشور داشته باشد.
4. بازارهای توسعه نیافته
در بسیاری از کشورهای جهان، آنچه که یکی از موانع جدی در مقابل رشد بازار آزاد و رقابت، ساختار نهادی عقب‌مانده اقتصادی در آن کشورهاست. برای مثال می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
• ضعف نظام حقوقی در حفظ مالکیت: یکی از اصلی‌ترین پیش‌نیازهای وجود یک بازار واقعی، وجود یک نظام حقوقی است که از مالکیت افراد در مقابل دولت و دیگر اشخاص به‌صورت مناسبی حمایت کند.
• سهم بسیار گسترده دولت از اقتصاد: هر میزان که سهم دولت از اقتصاد یک کشور بیشتر باشد، امکان وجود یک بازار آزاد واقعی کمتر خواهد بود؛ زیرا دولت‌ها در بسیاری از موارد انگیزه‌هایی غیر از انگیزه کسب سود اقتصادی برای کارهای خود خواهند داشت.
5. استثنائات قوانین رقابت: در بسیاری از قوانین رقابت، مانند کلمبیا و ونزوئلا باتوجه‌به اهمیت خاص بخش‌های اقتصادی مختلف در هر کشور، بخشی از صنایع و بازارهای آن کشور از شمول قانون رقابت خارج شده و معافیت‌های خاصی را دارا می‌شوند. ازآنجاکه در بسیاری از این موارد آن بخش خاص اقتصادی برای دولت‌ها اهمیت بسیار زیادی داشته و سهم قابل‌توجهی از اقتصاد کشور را نیز شامل می‌شوند، عملاً اثرگذاری قوانین مربوط به تنظیم‌گری رقابت را به حداقل می‌رسانند.
راهکارها
همان‌طور که در بخش پیشین ذکر شد، موانع گسترش رقابت در نظام‌های حقوقی مختلف، طیف وسیعی از محدودیت‌ها اعم از سیاسی، حقوقی و اقتصادی را شامل می‌شود. ازاین‌رو بدون شک راهکارهای هر کدام از این مسائل نیز شامل موارد مختلف و متفاوتی خواهد شد. اما در این میان می‌توان برخی از راهکارها را به‌صورت خاص بر شمرد. از جمله:
1. ایجاد تفاهم سیاسی: در موارد بسیاری ایجاد تفاهم سیاسی منجر به دستیابی به موفقیت‌های قابل‌توجهی برای رژیم‌های رقابتی شده است. برای مثال همگرایی با گروه‌های طرف‌دار دموکراسی و افزایش سطح دموکراسی در کشورها، ازآنجایی‌که منجر به افزایش مشارکت مردم به‌عنوان ذی‌نفع این قوانین رقابت می‌شود، می‌تواند اثر بسیار مثبتی بر اثرگذاری رقابت در کشورهای مختلف داشته باشد. درعین‌حال، در ساختارهای اقتصادی مختلف، نهادهای دیگر مانند سازمان‌های حمایت از مصرف‌کننده یا اتحادیه‌های کارگری نیز می‌توانند به‌عنوان متحدان خوبی برای نهاد تنظیم‌گر رقابت ایفای نقش کنند.
2. همکاری‌های بین‌المللی: ازآنجایی‌که وجود یک نظام رقابتی کارا می‌تواند به‌عنوان یک پیش‌زمینه برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی عمل کند، در موارد بسیاری همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی می‌تواند کشورها را به افزایش حمایت از رقابت در بازارهای داخلی خود تشویق کند.
همچنین سازمان‌هایی مانند کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد ، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ، و شبکه رقابت بین‌المللی ، منابع و دانش موردنیاز را در مورد مسائل اجرایی در اختیار نهادهای تنظیم‌گر رقابت قرار می‌دهند. دو سازمان نخست دارای کارگروه‌هایی هستند که بر جنبه‌های مختلف قانون رقابت و اجرای آن متمرکز شده‌اند. سازمان سوم، یک شبکه مجازی از نهادهای تنظیم‌گر رقابت است که در سال 2001 با هدف ارتقای همگرایی بین قوانین رقابت ملی و شیوه‌های اجرایی آن تأسیس شد. این سازمان‌ها با انتقال دانش وتجربه به کشورهایی با رژیم رقابتی ضعیف‌تر کمک کرده و سعی می‌کنند برخی خلاهای این نهادها را پر کنند.
اما نمونه اصلی همکاری بین‌المللی که البته جایگاه خاص خود را در میان سازمان‌های بین‌المللی دارد را باید اتحادیه اروپا دانست. این سازمان با تصویب قوانین مربوط به رقابت و دارابودن نهاد تنظیم‌گر رقابت بسیار توانمند نه‌تنها به کشورهای عضو خود، بلکه به تمامی حوزه‌های قضایی دنیا خدمات بسیار ارزشمندی را ارائه کرده است.
3. ایجاد استقلال واقعی: همان‌طور که پیش‌تر ذکر شد، استقلال نهاد رقابت از بازار و دولت یکی از پیش‌زمینه‌های اساسی برای دستیابی به یک نظام رقابتی کاراست. اما آنچه که می‌تواند در عمل منجر به کارایی هرچه بیشتر نهادهای رقابت شود، وجود یک استقلال واقعی به معنای اعتقاد عملی دولت و بازار به حفظ رقابت در بازار است. از سوی دیگر نیز قوانین استقلال بخش به نهاد تنظیم‌گر رقابت زمانی کارا خواهند بود که در آن کشور حاکمیت قانون به معنای واقعی وجود داشته باشد. در واقع آن‌ها باید مدلی از استقلال که ایونز آن را خودمختاری نهادین می‌نامد دارا باشند.
نتیجه‌گیری
بدون شک تصویب قوانین صیانت از رقابت یکی از اصلی‌ترین ابزارهای دستیابی به یک نظام اقتصادی کارا و عادلانه است. بااین‌حال، تجربه نشان داده است که صرف تصویب این قوانین نمی‌تواند به‌تنهایی به بهبود وضعیت رقابت در بازارهای کشورهای درحال‌توسعه کمک کند. برای دستیابی به شرایط مطلوب رقابتی در بازار، توجه به پیش‌نیازها و موانع اقتصادی، حقوقی و سیاسی ضروری است. از جمله این موانع می‌توان به محدودیت منابع مالی و انسانی، نبود فرهنگ رقابت، و سهم گسترده دولت در اقتصاد اشاره کرد.
برای ایجاد یک نظام رقابتی مؤثر، باید علاوه بر تصویب قوانین مناسب، به ایجاد استقلال واقعی نهادهای تنظیم‌گر رقابت، ترویج فرهنگ رقابت، و همکاری‌های بین‌المللی نیز توجه شود. تنها در این صورت است که می‌توان انتظار داشت نظام‌های حقوقی و اقتصادی کشورها بتوانند به یک بازار رقابتی سالم و پایدار دست یابند.
دیدگاهتان را بنویسید