مرکز مطالعات توسعه و رقابت در پرونده اسنپ – تپسی
نرگس کیانی – پژوهشگر حقوق
در مهر ماه سال 1401 بود که تپسی با یک چالش مهم رقابتی در بازار به مرکز مطالعات و توسعه رقابت جهت اخذ مشاوره و طرح شکایت به شورای رقابت مراجعه کرد. ماجرا از این قرار بود که شرکت اسنپ از طریق خرید حدود 1000 سیمکارت به نام خود و ساخت حساب کاربری به عنوان کاربر مسافر، بالغ بر 14000 درخواست سفر در اپلیکیشن تپسی ثبت کرد که تمام این سفرها پس از قبول توسط رانندگان و مشخص شدن اطلاعات آنان از جمله شماره همراه، لغو میشد. در واقع از این طریق اطلاعات حدود 14000 هزار نفر از رانندگانی که بر روی پلتفرم تپسی فعالیت داشتهاند توسط اسنپ استخراج شده است. این رفتار نه تنها در کوتاه مدت منجر به کاهش سفرهای رانندگان موضوع تماس میشد بلکه در بلند مدت میتوانست تپسی را با بحران کاهش راننده و حتی خروج از بازار تاکسی آنلاین مواجه کند؛ به این صورت که اسنپ با استخراج نام، شماره تماس و دیگر مشخصات رانندگانی که با تپسی همکاری میکنند به آنها پیشنهاد همکاری انحصاری با اسنپ با شرایط مطلوبتری ارائه میکرد.
مرکز مطالعات توسعه و رقابت بررسی میکند
یکی از خدماتی که ما در مرکز مطالعات و توسعه رقابت با کمک متخصصان و مشاوران حقوقی و اقتصادی، به ارائه میدهیم، مشاوره به شرکتهایی که در معرض رفتارهای ضدرقابتی رقبای خود در بازار قرار دارند و حتی نگارش لایحه، طرح دعوا در شورای رقابت، فعالیت رسانهای برای جلب توجه مخاطبان به رفتارهای مذکور رقبا به نفع شرکت شاکی است. در دعوای اسنپ و تپسی نیز، مرکز مطالعات توسعه و رقابت در دو بخش تحلیل اقتصادی شامل «تحلیل و تعریف بازار کالا و جغرافیایی مربوطه، محاسبه سهم بازار با ارائه شاخص مناسب، ارزیابی دقیق دادههای موجود، بررسی شیوه و میزان عددی تاثیر رفتارهای ضدرقابتی، برآورد عدد آثار زیانبار اقدامات ضدرقابتی و برآورد ریالی میزان خسارت و…» و تحلیل حقوقی شامل «اثبات ارتکاب رفتارهای ضدرقابتی به صورت مستدل به استدلالهای تخصصی مربوط به دعاوی رقابتی و مستند به مواد قانونی مربوط» به عنوان مشاور تپسی ظاهر شد.
برای مثال در تحلیل حقوقی، در خصوص رفتارهای ارتکابی از سوی اسنپ به سه ماده استناد و در راستای ارتکاب رفتارهای ضدرقابتی مذکور استدلالهای جامعی ارائه کردیم که مختصرا به شرط ذیل است:
- رفتار انجام شده توسط شرکت اسنپ در خصوص «خرید سیم کارت» و «درخواست سفر» به منظور «کسب اطلاعات رانندگان» شرکت تپسی ، مصداق مورد ۱ بند (ک) ماده 45 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 (کسب و بهره برداری غیرمجاز از هرگونه اطلاعات داخلی رقبا در زمینه تجاری، مالی، فنی و نظایر آن به نفع خود یا اشخاص ثالث) بوده و صراحتا موجب اخلال در رقابت است.
- رفتار انجام شده توسط شرکت اسنپ درخصوص «لغوسفربا قصد قبلی» موجب اختلال در ارائه خدمات توسط شرکت تپسی گردیده و برابر توضیحات تفصیلی مندرج در گزارش حسب مورد، موجب ایجاد مانع برای «ورود» رقیب به بازار یک شهر یا تلاش برای «حذف» از بازار یک شهر بوده و از این رو با لحاظ موقعیت مسلط اسنپ مصداق مورد 4 بند (ط) ماده 45 قانون ،(ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاه ها یا شرکت های رقیب در یک فعالیت خاص) میباشد.
- رفتار انجام شده توسط شرکت اسنپ در خصوص «خرید سیم کارت»، «درخواست سفر» و «کسب اطلاعات تماس رانندگان» و متعاقبا «تماس تلفنی بعدی با رانندگان و ترغیب ایشان به قطع همکاری با شرکت تپسی» به ویژه با لحاظ “شرط همکاری انحصاری با اسنپ در قرارداد رانندگان این شرکت» مصداق مورد ۲ بند الف ماده45 قانون (وادار کردن اشخاص دیگر به استنکاف از معامله و یا محدود کردن معاملات آنها با رقیب)، «وادار کردن به استنکاف از معامله» بوده و صراحتا موجب اخلال در رقابت است.
در مقابل شکایت و استدلالهای تپسیُ، اسنپ نیز در دفاعیات خود اذعان کرد که هیچگونه اقدام ضدرقابتی و خلاف مقرراتی انجام نداده و با توجه به اینکه سیم‌کارت‌ها به‌صورت رسمی به نام شرکت اسنپ ثبت شده‌اند، اتهام استفاده از این روش برای جذب کاربر راننده به‌صورت مخفیانه کاملاً نادرست است. این شرکت ادعا کرد از سیم‌کارت‌های خریداری شده برای انجام تحقیقات بازار (رصد سرویس‌های داخلی شرکت و همچنین سایر شرکت‌ها) جهت تدوین طرح‌های تشویقی، بهبود زمان پذیرش درخواست‌ها، بهبود نرخ پذیرش درخواست‌ها و موارد مشابه استفاده میکند که به صورت مرسوم برای تحقیقات بازار توسط شرکت‌ها به کار گرفته می‌شود. همچنین در بیانیه خود با تاکید بر اینکه باید در نظر گرفت که کاربران راننده، استخدام رسمی هیچ کدام از تاکسی‌های اینترنتی نیستند، اعلام کرد: «کاربران راننده برای فعالیت در ناوگان هر کدام از شرکت‌ها یا حتی فعالیت همزمان در آنها حق انتخاب دارند. با توجه به اینکه اسنپ ۹۰درصد سهم بازار تاکسی‌های اینترنتی را به خود اختصاص داده، تقریبا تمامی رانندگان تاکسی اینترنتی عضو ناوگان اسنپ هستند و بنابراین ادعای تلاش برای جذب رانندگان رقیب نمی‌تواند صحت داشته باشد.»
رای شورا
النهایه شورای رقابت در جلسه پانصد و پنجاه و پنجم که مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ برگزار شد به شکایت شرکت پیشگامان فن‌آوری و دانش آرامیس (تپسی) با موضوع رفتار ضد رقابتی شرکت اسنپ در خرید حدود هزار سیم کارت و ساخت حساب های کاربری جعلی در سامانه تپسی به عنوان کاربر مسافر پرداخت و رای خود را به نحو ذیل صادر کرد:
«در خصوص پرونده شکایت شرکت پیشگامان فن‌آوری و دانش آرامیس دارنده نام تجاری تپسی به طرفیت شرکت ایده‌گزین ارتباطات روماک دارنده نام تجاری اسنپ، اعضای شورای رقابت به اتفاق آرا به شرح آتی مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نمایند. تصمیم شورا رقابت با توجه به محتویات و مستندات مضبوط در پرونده:
اقدام مشتکی‌عنه (شرکت اسنپ) مبنی بر تهیه حدود ۱۰۰۰ سیمکارت و ساخت حساب‌های کاربری به عنوان کاربر مسافر در سامانه شرکت تپسی و دسترسی به اطلاعات تماس حدود ۱۴۰۰۰ راننده شرکت تپسی منطبق با بند (۱) جز(ک) ماده ۴۵ تشخیص داده شد و ارتکاب به رویه ضد رقابتی مذکور از سوی شرکت اسنپ برای اعضای شورای رقابت محرز است. فلذا تصمیم بر محکومیت شرکت اسنپ به توقف رویه ضد رقابتی مذکور به استناد بند ۳ ماده ۶۱، اطلاع رسانی عمومی در جهت شفافیت بیشتر بازار به استناد بند ۴ ماده ۶۱ و دستور به استرداد اضافه درآمد از طریق مراجع قضایی ذی‌صلاح به استناد بند ۸ ماده ۶۱ صادر و اعلام می‌نماید. تصمیم صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیات تجدید نظر شورا میباشد.»
اسنپ در واکنش به رای شورای رقابت به نفع تپسی همچنان تاکید کرد هیچگونه اقدام ضدرقابتی و خلاف مقررات انجام نداده است و حق اعتراض به این رای را بر خود محفوظ میداند.
هیئت تجدید نظر شورای رقابت درپی تجدید نظرخواهی اسنپ از تصمیم شماره ۵۵۵ شورای رقابت مورخ ۲۰/۱۲/۱۴۰۱ رای خود را به نحو ذیل صادر میکند:« درباره تجدید‌نظرخواهی شرکت اسنپ از تصمیم شماره ۵۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ شورای رقابت که طی آن شرکت تجدید نظرخواه بشرح مذکور در گردشکار پیش گفته محکوم شده است، نظر به محتویات پرونده و اظهارات و مدافعات شرکتهای یاد شده در جلسه مورخ ۲۶/۰۴/۱۴۰۲هیأت‌تجدید‌نظر و خرید غیر متعارف این تعداد سیم کارت توسط تجدیدنظرخواه، علیهذا ایراد و اعتراض شرکت اسنپ بگونه‌ای نیست که به ارکان رأی تجدید خواسته خلل وارد نماید معهذا با توجه به میزان تأثیر عمل نامبرده ، ضمن حذف قسمت اخیر رأی موصوف مبنی بر«دستور به استرداد اضافه درآمد از طریق مراجع قضایی ذی‌صلاح» این رأی با اصلاح ذکر شده تأیید می‌شود. رأی صادره قطعی است.»
اسنپ با اشاره به این موضوع که بخشی از رأی تجدید نظر همچنان بر رفتار ضدرقابتی اسنپ تأکید دارد، بیان کرد که ضمن احترام به رأی شورای رقابت، این حق را برای خود محفوظ میداند که اعتراض خود را به این بخش از رأی، به دیوان عدالت اداری ببرد. طبق تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آراء و تصمیمات مراجع شبه قضائی ظرف3 ماه پس از ابلاغ، قابلیت طرح و استماع در دیوان عدالت اداری دارد. نظر به اینکه رای هیيت تجدید نظر سه‌شنبه 24 مردادماه 1402، به این شرکت ابلاغ شده است و اسنپ در این مهلت از رای تجدیدنظر در دیوان شکایتی به عمل نیاورده است، مشمول مرور زمان شده و رای هیئت تجدیدنظر شورای رقابت قطعی است.
با صدور این رای شاهد بازتابهای گستردهای در رسانهها و شبکههای اجتماعی از سوی کاربران، تحلیلگران حقوقی و دیگر فعالان حوزه اقتصاد پلتفرمی بودیم؛ دامنه اظهارنظرها درباره این مساله به قدری وسیع بود که حتی وزیر سابق ارتباطات کشور را نیز به واکنش واداشت. محمدجواد آذری‌جهرمی در ادامه دعوت از کاربران به اظهارنظر در این باره در کانال تلگرامی خود نوشت: «اگرچه اقدامی که صورت گرفته یک تلاش تجاری بوده، اما باید توجه داشت که اکنون در دنیا نیز بحث اخلاق در کسب‌وکار جایگاه خاصی دارد.» جهرمی افزود: «اسنپ در این مورد از رانتی استفاده نکرده؛ اما تلاشش در آنجا که درخواست سفر داده و وقت راننده‌ای را گرفته و شانس یک سفر تجاری محتمل را از وی سلب کرده، جای بحث و چالش اخلاقی داد.»
خرسندیم که توانستیم بار دیگر به یکی از شرکتهای فعال در بازار، در راستای کمک به رفع رقابت موانع رقابت و دستیابی به رقابت آزاد و سالم با رقبا خدمات تخصصی ارائه داده و در جهت نیل به اهداف مرکز مطالعات توسعه و رقابت که ترویج و توسعه رقابت در بازارهای مختلف است گامی مهم برداریم.