مدیریت هوشمند ریسک های مالیاتی در معاملات ادغام و تملک

وقتی یک شرکت بزرگ دست به ادغام یا تملک می‌زند، معمولاً روی قیمت معامله و مزایای عملیاتی آن تمرکز می‌کند؛ اما در پشت پرده، مالیات همان جایی است که خطرات واقعی پنهان می‌شوند. از منظر حقوقی، نحوه‌ی انتقال مالکیت اهمیتی اساسی دارد. اگر سهام یک شرکت خریداری شود، آن شخصیت حقوقی با همه‌ی حقوق و تعهداتش زنده می‌ماند؛ یعنی بدهی‌های مالیاتی و دعواهای قدیمی همراه شرکت باقی می‌مانند و ممکن است هر زمان سر برآورند. این مفهوم به‌نام «مسئولیت جانشین» (Successor liability) شناخته می‌شود و باعث می‌شود خریدار در معاملات سهام ناخواسته بدهی‌های گذشته را به دوش بکشد. در مقابل، در معامله دارایی فقط اموال و قراردادهای خاص منتقل می‌شود. این ساختار، ریسک بدهی‌های پنهان را کاهش می‌دهد، اما ممکن است موجب اعمال مالیات نقل‌وانتقال، عوارض تمبر و در برخی کشورها، ارزش‌افزوده شود. به همین دلیل است که تیم‌های حرفه‌ای در جریان بررسی دقیق مالیاتی سعی می‌کنند پیش از معامله وضعیت مالیاتی شرکت هدف را روشن کنند. این بررسی باید حداکثر میزان تعهد مالیاتی بالقوه، موقعیت‌های نادرست در اظهارنامه‌ها و حتی امکان بهبود ساختار را کشف کند.

از سوی دیگر، ارزیابی درست نوع مالکیت و موقعیت قانونی فقط آغاز راه است. باید فهمید ریسک‌های مالیاتی چگونه در عمل خود را نشان می‌دهند. در بسیاری از کشورها، به‌ویژه در معاملات برون‌مرزی، ممکن است دولت‌ها قوانین خود را تغییر دهند و آن‌ها را عطف به‌ماسبق کنند  با به عبارتی آثار آن ها را به گذشته تسری دهند؛ نمونه مشهور آن، اختلاف مالیاتی بین شرکت وودافون (Vodafone) و دولت هند است. دادگاه عالی هند در سال ۲۰۱۲ تصریح کرد که قراراد خرید سهام شرکت هاتچیسون (Hutchison) توسط وودافون موجب انتقال دارایی داخلی نشده و بنابراین مشمول مالیات نیست؛ با این حال، پس از این حکم، قانون مالیات هند اصلاح شد تا چنین معاملاتی را به صورت گذشته‌نگر مشمول مالیات کند. این تغییر نشان می‌دهد که حتی پس از اخذ رأی قضائی، دولت‌ها ممکن است با اصلاح قوانین مجدداً ادعای مالیاتی مطرح کنند. بنابراین یک مشاور مالیاتی خبره نباید تنها به وضعیت امروز اتکا کند، بلکه باید آینده‌ی نزدیک را هم پیش‌بینی کند؛ زیرا ریسک‌های قانونی می‌توانند در جریان دعوا یا حتی پس از آن شکل تازه‌ای بگیرند.

کانون‌های اصلی ریسک و راهبردهای مدیریت آن

پس از درک چارچوب کلی، زمان آن است که به دلایل مشخص ریسک بپردازیم. نخستین و مهم‌ترین ریسک، بدهی‌ها و اختلافات معوق است. پرونده‌های باز، برگه‌های تشخیص و دعاوی در هیأت‌های مالیاتی می‌توانند پس از معامله دوباره فعال شوند. به‌ویژه در تجارت بین‌المللی، استرداد مالیات بر ارزش افزوده برای صادرات، حساسیت فراوان دارد. ممیّزهای مالیاتی ممکن است به‌دلیل نقص مدارک صادرات یا مغایرت فاکتورهای الکترونیکی، بخشی از استرداد را رد کنند؛ بنابراین جمع‌آوری و هماهنگی کامل زنجیره اسناد، از قرارداد و سفارش گرفته تا اسناد حمل و پرداخت، اهمیت حیاتی دارد.

دومین کانون ریسک، مالیات‌های تکلیفی بر پرداخت‌های برون‌مرزی است. پرداخت بهره، حق‌الامتیاز یا دستمزد به شرکت‌های خارجی غالباً مشمول کسر مالیات در همان کشوری که پرداخت از آن انجام می‌شود است. اگر این پرداخت‌ها به درستی طبقه‌بندی نشوند ممکن است بدهی‌های معوق سنگین به وجود آید، مثلاً اگر پرداختی که «خدمت» است به‌عنوان «رویالتی» تلقی شود یا بالعکس، یعنی پرداختی که در اصل بابت یک خدمت است، از سوی مراجع مالیاتی به‌عنوان حق امتیاز  تلقی شود که معمولاً مشمول نرخ مالیات بیشتری است. علاوه بر این، اگر دریافت‌کننده پرداخت دارای «پایگاه ثابت» در کشور مبدأ تلقی شود، ممکن است تمام درآمد آن شرکت در آن کشور مشمول مالیات شود و نه صرفاً همان معامله‌ای که برون‌مرزی انجام داده‌است. بنابراین، بررسی معاهدات مالیاتی چندجانبه بین کشورها و دریافت گواهی اقامت مالیاتی از طرف خارجی برای احراز شمول معاهده‌ها بر هر معامله، از گام‌های کلیدی مدیریت ریسک است.

سومین موضوع حساس، مسئله قیمت‌گذاری معاملات درون‌گروهی یا transfer pricing است. بسیاری از هلدینگ‌ها به‌منظور ارائه خدمات مدیریتی، استفاده از برند یا فناوری، کارمزدهایی بین شرکت‌های خود پرداخت می‌کنند. اگر این مبالغ مبنای اقتصادی و معیار مقایسه روشن با شرایط بازار نداشته باشد، ممیز به‌سادگی می‌تواند آن‌ها را نپذیرد و بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های ادعایی را رد یا مشمول مالیات اضافی کند. اهمیت معیار مقایسه در این است که نشان می‌دهد کارمزدی که بین دو شرکت وابسته تعیین شده، همان‌قدر منطقی است که اگر معامله میان دو شرکت مستقل و غیرمرتبط انجام می‌شد. در این‌جا، مستندات قرارداد، تحلیل بازار و گزارش‌های مستقل نقش مهمی در دفاع از موضع شرکت دارند.

چهارمین مسئله، تعدیلات پس از خرید و طبقه‌بندی دارایی‌هاست. هنگامی‌که شرکت خریدار بهای خرید را بین دارایی‌ها و بدهی‌ها تخصیص می‌دهد (Purchase Price Allocation)، ممکن است ارزش‌گذاری و استهلاک دارایی‌ها تغییر کند. این تغییرات اگر با مواضع مالیاتی قبلی شرکت هدف ناسازگار به‌نظر برسند، می‌توانند محل اختلاف شوند. از منظر حقوقی، آن‌چه مهم‌تر از عدد است، روایت منسجم و شفاف شرکت درباره‌ی علت این تغییرات است. راهکار این است که قبل از نهایی شدن معامله، تیم مالی و حقوقی یکدیگر را در جریان جزئیات بگذارند و مستندات ارزش‌گذاری را با دید مالیاتی مرور کنند.

همچنین، نباید فراموش کرد که زیان‌های انباشته شرکت هدف، همیشه قابل استفاده نیستند. منظور از استفاده از زیان‌ها این است که شرکت بتواند زیان‌های سال‌های گذشته را در سال‌های بعدی از درآمد مشمول مالیات خود کسر کند و در نتیجه مالیات کمتری بپردازد. در برخی نظام‌ها، پس از تغییر کنترل، استفاده از زیان‌ها محدود می‌شود یا فقط به شرط استمرار منطقی فعالیت شرکت امکان‌پذیر است. بنابراین، برنامه‌ریزی مالیاتی باید از پیش وضعیت زیان‌ها را بررسی و سازوکار استفاده احتمالی از آن‌ها را پیش‌بینی کند.

به طور کلی، مالیات‌های معاملاتی و عوارض تمبر می‌توانند سال‌ها بعد از معامله دوباره مطرح شوند. قراردادی که امروز بی‌اهمیت به‌نظر می‌رسد، ممکن است با اصلاحات بعدی قوانین یا تفسیر جدید سازمان مالیاتی، منبع دعوا شود. بنابراین توصیه می‌شود شروط قراردادی در مورد پرداخت عوارض و مسئولیت طرفین به صورت دقیق و روشن تدوین شود.

برای مدیریت این ریسک‌ها، ابزارهای قراردادی نقش مهمی دارند. تعهدات فروشنده در قالب اظهارات و تضمین‌های مالیاتی (Tax Warranties)، دامنه مسئولیت، سقف و کف مبلغ، و تعیین بازه زمانی برای طرح ادعا، همه باید به‌طور شفاف در قرارداد درج شود. همچنین، استفاده از تضامین مانند وجه امانی یا مبلغ نگه‌داری‌شده (Escrow یا Retention) راهکار مناسبی است که در صورت وقوع دعوا، منبع مالی لازم برای جبران خسارت فراهم باشد. بنا بر توصیه کارشناسان، یک بند با این مضمون که «خریدار در صورت وجود بدهی مالیاتی، وجه امانی را آزاد نمی‌کند مگر آن‌که پرونده مربوطه بسته شود» موثرتر از شرطی است که صرفاً گذشت زمان را ملاک آزادسازی می‌داند. به‌علاوه، طی دوره بین امضا تا تکمیل معامله، فروشنده باید متعهد شود اقدامات مالیاتی غیرعادی انجام ندهد و دسترسی خریدار به اسناد و اشخاص کلیدی را تسهیل کند.

درس‌هایی از پرونده‌های واقعی

بررسی یک پرونده واقعی می‌تواند نشان دهد که مدیریت ریسک مالیاتی در پروسه ادغام و تملک چقدر حیاتی است. همانطور که در بالا اشاره کردیم، پرونده‌ی ادغام شرکت‌های وودافون و هاتچیسون مثال روشنی از این مسئله است. در سال ۲۰۰۷، هنگامی‌که وودافون سهام شرکتی را که مالک غیرمستقیم اپراتور موبایل هند بود خرید، دولت هند با ادعای این‌که این انتقال موجب انتقال دارایی داخلی شده، رسیدگی مطالبه‌ی مالیات سنگینی را علیه این شرکت طرح کرد. پس از یک دعوای طولانی، دادگاه عالی هند در سال ۲۰۱۲ حکم داد که این معامله موجب انتقال دارایی داخلی نمی‌شود و بنابراین مالیاتی در کار نیست؛ با این وجود، دولت هند قانون مالیات را اصلاح کرد تا معاملات مشابه را به صورت گذشته‌نگر مشمول مالیات کند. این تجربه نشان داد که یک رأی قضایی ممکن است پایان دعوا نباشد و تغییرات بعدی در قانون می‌تواند ریسک‌ها را مجددا پیش بکشد. نتیجه عملی این پرونده برای مدیران شرکت‌ها این است که هنگام تحلیل یک معامله برون‌مرزی، باید احتمال تغییر قوانین و تاثیر آن بر انتقال غیرمستقیم دارایی‌ها را در نظر بگیرند و در قراردادشان، برای تقلیل یا تسهیم این ریسک راهکاری پیش‌بینی کنند.

پرونده‌ی دیگر که جنبه‌ی متفاوتی از ریسک مالیاتی را نمایان می‌کند به فروش دارایی‌های شرکت استرالیایی « Foster’s Group» (Carlton & United Breweries) به شرکت بریتانیایی « SABMiller» برمی‌گردد. در این معامله که در سال ۲۰۰6 انجام شد، Carlton & United Breweries  مجبور شد مجوز استفاده از چهار علامت تجاری Foster’s Group را در هند لغو کند و سپس تمام حقوق این علائم و سهام شرکت تابعه‌اش را به نماینده SABMiller منتقل نماید و در ازای این انتقال، مبلغ ۱۲۰ میلیون دلار دریافت کرد. اداره‌ی احکام مقدماتی مالیاتی هند (AAR) این معامله را انتقال دارایی در هند دانست و به همین دلیل مالیاتش را مطالبه کرد. اما در سال ۲۰۱۶، دیوان عالی دهلی با استناد به این اصل که احکام دارایی‌های نامشهود تابع محل اقامت مالک است (mobilia sequuntur personam) حکم داد که علامت‌های تجاری، دارایی نامشهود هستند و چون مالک در استرالیا اقامت دارد، انتقال آن‌ها در هند مشمول مالیات نیست. این رأی نشان می‌دهد که تعیین محل حقوقی دارایی‌های نامشهود، مانند علامت تجاری و فناوری، موضوعی بسیار حساس است. برای خریداران برندها یا فناوری‌ها، تحلیل دقیق جایگاه حقوقی این دارایی‌ها و تفاوت بین «مجوز استفاده» یا لیسانس و «انتقال کامل مالکیت» الزامی است.

حال باید دید که درس مشترک این پرونده‌ها چیست؟ با نگاه به این پرونده‌ها می‌فهمیم که اولاً، ادغام و تملک مخصوصا در سطح بین‌المللی می‌توانند زمینه‌ساز چالش‌های بزرگ مالیاتی باشند، حتی اگر همه‌ی طرف‌ها غیرمقیم باشند یعنی معیارهای اقامت مالیاتی یک کشور را برای آن سال برآورده نکنند. دولت‌ها ممکن است قوانین را به‌طور ناگهانی و برگشت‌پذیر تغییر دهند؛ بنابراین باید شروط یا قراردادهایی که ماهیت حمایتی دارند مانند معاهدات سرمایه‌گذاری و «شرط مسئولیت» (Indemnity) را از ابتدا در نظر گرفت. ثانیاً، مدارک موجود در پرونده و تحلیل اقتصادی معامله نقش کلیدی دارند؛ در اختلاف وودافون، ساختار معامله و عدم انتقال دارایی داخلی، و در اختلاف Foster’s Group و SABMiller ، تمایز بین مجوز و مالکیت علامت تجاری، عناصر تعیین‌کننده‌ی دعوا بودند. این بدین معنی است که مدیران باید از همان مراحل اولیه‌ی مذاکره و قرارداد، تیم کارشناسی حقوقی و مالی را دخیل کنند تا تصویرسازی و توصیف مالی و حقوقی معامله همسو و همچنین، مستند باشد.

به این ترتیب، بهترین راه برای کسب منفعت حداکثری از فرایند ادغام یا تملک، بدون نگرانی از دعاوی مالیاتی پیگیری سه گام اساسی است: 1- پیشگیری هوشمندانه با بررسی دقیق ابعاد مالیاتی و درج شروط قراردادی روشن و شفاف، 2- تخصیص ریسک از طریق ابزارهایی مانند وجه امانی و شرط مسئولیت، و 3- آماده‌سازی استراتژی دفاع بعدی در محاکم با گردآوری مستندات و داشتن یک روایت حقوقی منسجم. اگر این مراحل به درستی انجام شوند، می‌توانید با خیال آسوده‌تری به هم‌افزایی‌های پس از معامله بیندیشید و ریسک مالیاتی را به جای تهدید به فرصت تبدیل کنید.

علیرضا متینی- پژوهشگر تیم حقوقی مرکز دانش‌بنیان مشاوره تخصصی حقوقی اقتصادی بانا