محکومیت وزارت نیرو و توانیر توسط شورای رقابت؛ یک گام مهم در مهار قدرت انحصاری دولت در بازار برق

جلسه شماره 738 شورای رقابت (مورخ 9 اردیبهشت) یکی از جلسات مهم و تعیین‌کننده برای تبیین جایگاه رقابت در بازار برق بود. این جلسه با صدور رأیی همراه شد که از جنبه‌های مختلف حقوقی، ساختاری و اقتصادی حائز اهمیت است.

رأی اخیر شورای رقابت در مورد شکایت سه شرکت خصوصی تولید برق از وزارت نیرو، توانیر و شرکت مدیریت شبکه برق ایران، نقطه عطفی در مسیرشفاف‌سازی روابط دولت با بازار و مهار تبعیض در صنعت برق است. شورای رقابت با استناد به ماده ۵۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در خصوص کمک‌های دولتی (State aid)، به‌صراحت اعلام کرده که وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه‌اش در شرایطی تبعیض‌آمیز، امتیازاتی را به شرکت‌های وابسته به خود اعطا کرده‌اند؛ از جمله درج خسارت تأخیر تأدیه در قراردادها با برخی شرکت‌ها و امتناع از درج همان شرط در قرارداد با نیروگاه‌های مستقل.

آنچه این رأی را مهم می‌کند، نه فقط اثبات یک تخلف مشخص، بلکه تأکید صریح شورا بر این نکته است که نهادهای دولتی وقتی در بازار فعالیت اقتصادی دارند، دیگر نمی‌توانند صرفاً به پشتوانه نقش حاکمیتی خود از مسئولیت‌های رقابتی فرار کنند. وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه‌اش، به‌دلیل مالکیت، تنظیم‌گری و خرید و فروش برق، همزمان در چند جایگاه متضاد ایفای نقش می‌کنند: هم خریدار، هم تنظیم‌گر، و هم ذی‌نفع. و دقیقاً همین ترکیب خطرناک، بستری برای اعمال تبعیض و اخلال در رقابت فراهم می‌کند.

برای اولین‌بار، یک مرجع رسمی تصریح کرده است که هیئت تنظیم بازار برق – نهادی که به‌ظاهر باید مستقل و ناظر باشد – عملاً فاقد استقلال از وزارت نیرو است و نمی‌تواند تضمین‌کننده رقابت منصفانه باشد. این گزاره، نه فقط از نظر حقوقی، بلکه از منظر اصلاحات ساختاری در بازار برق، واجد اهمیت بالایی است. زیرا نشان می‌دهد که تا زمانی که وزارت نیرو، به عنوان مرجع بالادستی، خود به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در بخش پایین‌دستی بازار برق فعالیت اقتصادی دارد، نمی‌توان به عدالت و بی‌طرفی در تنظیم‌گری این بازار اعتماد داشت.

تصمیم شورای رقابت همچنین پیام مستقیمی به فعالان بخش خصوصی در صنعت برق دارد: شکایت و پیگیری حقوقی علیه شرکت‌های دولتی ممکن است سخت و زمان‌بر باشد، اما می‌تواند به نتیجه بینجامد. و این می‌تواند انگیزه‌ای برای ورود دوباره بخش خصوصی به بازار باشد – بازاری که در سال‌های گذشته، به دلیل همین تبعیض‌ها و انباشت مطالبات پرداخت‌نشده، جذابیت خود را از دست داده است.

یکی از بخش‌های قابل توجه این رأی، پاسخ شورای رقابت به دفاعیات خوانده‌هاست. وزارت نیرو و شرکت‌های تابع آن مدعی شده بودند که درج شرط جبران خسارت مستلزم پیش‌بینی ردیف خاص در بودجه سنواتی و تصویب توسط هیئت تنظیم بازار برق است، و بدون این موارد، امکان درج و اجرای چنین شرطی وجود ندارد. شورا این استدلال را نپذیرفت و تصریح کرد که وظیفه پیگیری و تحقق الزامات قانونی لازم برای پرداخت خسارت تأخیر تأدیه، بر عهده دستگاه اجرایی (وزارت نیرو) و ارکان و توابع آن است و نمی‌توان به بهانه نبود بودجه یا پیش‌بینی قانونی، از پذیرش مسئولیت طفره رفت.

در واقع، شورای رقابت تأکید کرد که نهادهای دولتی، وقتی در بازار فعال هستند و با بخش خصوصی قرارداد منعقد می‌کنند، نمی‌توانند صرفاً با ارجاع به ملاحظات مالی و اداری داخلی، از مسئولیت در مقابل طرفین قراردادی‌شان و شرکت‌های پایین‌دستی شانه خالی کنند. پذیرش تبعیض در درج خسارت تأخیر در قراردادها، نه تنها رقابت را مخدوش می‌کند، بلکه به معنای ترجیح بلامرجح و حمایت دولتی از بازیگران خاص است – امری که قانون صریحاً آن را ممنوع کرده است.

اگرچه این رأی هنوز قابل تجدیدنظر است، اما حتی در صورت تغییر یا تعدیل، اثر نمادین آن باقی خواهد ماند: دولت نمی‌تواند پشت نهادهای وابسته پنهان شود. اگر شرکت‌های دولتی در بازار فعال‌اند، باید مطابق قواعد رقابت، پاسخگو و برابر با سایر بازیگران باشند.