مجامع حرفه‌ای مالیاتی: گامی مؤثر در کاهش فرار مالیاتی و ارتقاء شفافیت اقتصادی

دکتر مرتضی روحی؛ دبیر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی ایران

مجامع حرفه‌ای زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی که قرار است بر اساس  ماده ۲۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب  سال ۱۳۸۷ و موضوع بند ۲ ماده ۲ قانون  مالیات مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ مجلس  شورای اسلامی که اساسنامه از آنها توسط  هیات محترم وزیران تصویب گردیده است.  کار کردهایی در راستای اعتلای دوبال هزینه‌‌ای و درآمد وزارت متبوع ایفا نماید. به طوری  که این مجامع از دیدگاه قانون‌گذار بایستی در  راستای تبصره ۲ ماده ۲۱۹ و ماده ۲۷۲ قانون  مالیات‌های مستقیم سایر قوانین مرتبط در  حوزه درآمدی به کمک اقتصاد کشور بیایند تا  ضمن همراهی در شفافیت اقتصادی و سرعت  در ارائه خدمات به فعالان اقتصادی در امر  برنامه ریزی و اظهار نظر در خصوص امکان  اجرایی شدن قوانین مرتبط مالی و مالیاتی  در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای  اسلامی و تطبیق قوانین و استانداردهای  مالی و مالیاتی با قوانین مجامع حرفه‌ای  بین المللی نیز ایفای نقش نمایند که این امر  به دلیل مشارکت نخبگان عملیاتی این حوزه  در اجرایی شدن مصوبات نیز کمک شایانی خواهد نمود و فی الواقع گام‌های بلند انقلاب اسلامی و ایجاد الگوی مناسب اقتصاد اسلامی  بر مبنای مردمی سازی در نظام جمهوری  اسلامی محقق خواهد ساخت  اکنون با وجود تعداد کثیری از دانش  آموختگان رشته های حسابداری، اقتصاد  حقوق و مدیریت که به عنوان رشته های  مطلوب برای عضویت و فعالیت در جامعه  مشاوران رسمی مالیاتی و جامعه حسابداران  رسمی هستند اما از این ظرفیت استفاده  حداقلی هم نشده است که به عنوان یکی از  ضعف های اساسی در راستای نحوه جذب  و به کارگیری این ظرفیت جوان تحصیل  کرده در جامعتین به شمار می رود به عبارتی  استفاده از ظرفیت افرادی که دارای فهم مالی  هستند و تنها با یک دوره آموزش کوتاه مدت  و کارگاهی به فهم مالیاتی مشترک با سازمان  خواهند رسید مواجه هستیم با واکاوی در  اساسنامه و شرایط نحوه عضویت مشخص شد.  که قرار دادن شرایط سخت عضویت همچون  داشتن ده سال سابقه مرتبط یکی از اصلی  ترین دلایل عدم رونق جامعتین است که  این امر باعث تشکیل گروه هایی شده است.  که هیچ منشاء قانونی نداشته و هیچ نظارتی  بر فعالیت آنها وجود ندارد و در نهایت این  امر باعث فاصله گرفتن از اهداف تعیین شده  توسط قانونگذار کم شدن متقاضیان رشته  های یاد شده در دانشگاه به دلیل عدم وجود   شغل مناسب و هدر رفت ظرفیت موجود  گردیده است.

در راستای استفاده از توان دانش آموختگان  رشته های مطلوب برای عضویت در  جامعه با پیگیری و تایید دستور العمل  تبصره ۳ ماده ۲۸ اساسنامه جامعه مشاوران  رسمی مالیاتی توسط وزیر محترم وزارت  امور اقتصادی و درایی و رئیس سازمان  امور مالیاتی کشور یکی از شرایط سخت ورود  به جامعه یاد شده که همان ده سال سابقه کار  مرتبط را با گذراندن دوره آموزشی و کارورزی  مرتفع گردید که این مهم با قراردادهای  جامعه مشاوران رسمی با دانشگاه ها و مراکز  علمی و آموزشی در بسط و گسترش دانش  مالیاتی و در نتیجه افزایش اعضای جامعه و  انجام رسالت جامعتین بستر مناسبی را فراهم  آورده است. عضویت در مجامع یاد شده  اولا فرصت شغلی مناسبی به عنوان وکالت  مالیاتی و خدمت رسانی مالیاتی را برای دانش  آموختگان رشته های مرتبط فراهم می آورد  و دوما به دولت در اجرای سیاست های  جلوگیری از فرار مالیاتی و گزارش تخلفات  مرتکبان جرم مالیاتی با عنایت به ماده ۲۷۶  قانون مالیات های مستقیم کمک می نماید  و سوم اینکه ضرورت امر آشنایی مودیان  با تکالیف قانونی در راستای مصوبات جدید  مجلس شورای اسلامی کمک می نماید.  در راستای ضمانت اجرایی دستور العمل  ابلاغی تسهیل فضای کسب و کار، شفافیت  در اجرایی شدن دستور العمل یاد شده و  جلوگیری از اعمال سلیقه در صدور کارت  عضویت به عنوان مجوز فعالیت در مجامع  حرفه ای بر روی درگاه ملی صدور مجوز  های کسب و کار قرار گرفته است و با پیگیری  دبیرخانه هیات تشخیص صلاحیت تمامی  فرایندها به صورت الکترونیکی تعریف  گردید و اکنون امکان درخواست، بارگذاری  مدارک رفع نواقص احتمالی و پیگیری  متقاضیان پیش بینی گردیده است که در  صورت داشتن شرایط عضویت صدور کارت  عضویت در جامعه مشاوران رسمی مالیاتی  بعد از تصویب در هیات تشیص صلاحیت  طی ۲۰ روز کاری بایستی صادر شود در غیر  اینصورت تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱-۱۴ که  به مردم اجازه می دهد در صورت عدم صدور  مجوز از سوی دستگاه ها از طریق درگاه ملی  کسب و کار خود را شروع کنند عملیاتی  خواهد شد که یکی از دستاوردهای بسیار  ارزشمند حوزه تسهیل صدور مجوزها در  نظام مقدس جمهوری اسلامی به شمار  می رود.