قانون رقابت در ایران و جهان: از سیاست‌های کلی اصل 44 تا تحولات بازارهای دیجیتال
قانون رقابت، نقش حیاتی در حفظ ساختار بازار و رقابت منصفانه و جلوگیری از رویه‌های ضد رقابتی ایفا می‌کنند. قانون رقابت با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان، تضمین رقابت منصفانه و ایجاد انگیزه برای نوآوری تدوین شده‌اند. در ایران، قانون رقابت تحت عنوان اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی برای تنظیم رقابت در ایران شناخته می‌شود. در این یادداشت، پس از بررسی این قانون و چالش‌های آن، گذری کوتاه به قانون رقابت در اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا خواهیم داشت.
قانون رقابت در ایران
قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ایران، به عنوان چارچوب اصلی قانون رقابت در ایران یکی از مهم‌ترین قوانین در جهت تحول اقتصادی کشور می‌باشد که با هدف کاهش تصدی‌گری دولت، گسترش مشارکت بخش خصوصی و تقویت رقابت در بازار تدوین و تصویب شده است. این قانون بر مبنای اصل 44 قانون اساسی که به تعیین نقش دولت، بخش خصوصی و بخش تعاونی در اقتصاد کشور می‌پردازد، طراحی شده است. در همین راستا، فصل نهم قانون مذکور، تحت عنوان «تسهیل رقابت و منع انحصار» اهدافی چون تقویت بخش خصوصی، جلوگیری از ایجاد انحصار، تسهیل ورود به بازار برای بازیگران و تقویت رقابت منصفانه در بازار را دنبال می‌کند.
قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی اولین قانون رقابت ایران است که به تضمین رقابت منصفانه در بازار و تعریف رویه‌های خلاف قانون رقابت می‌پردازد. قانون اخیرالذکر، به منظور تسهیل ورود رقبا، تقویت بخش خصوصی و تضمین رقابت منصفانه در بازار، ساز و کار مشخصی را برای نظارت و تشخیص رفتارهای خلاف قانون رقابت و اعمال ضمانت‌اجراها پیش‌بینی می‌کند.
فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی:
پیش‌بینی مرجع نظارتی در قانون رقابت:
شورای رقابت: این شورا که مطابق ماده 53 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 ایجاد شده، مسئولیت بررسی و رسیدگی به رویه‌های ضد رقابتی را بر عهده دارد. این شورا دارای اختیارات گسترده‌ای از جمله بررسی شکایات، صدور رأی و اعمال ضمانت‌اجراهای قانون رقابت (موضوع ماده 61 قانون مزبور) است.
تعریف رویه‌های ضد رقابتی در قانون رقابت:
در مواد 44 تا 48 این قانون، رویه‌های ضد رقابتی متعددی ممنوع اعلام شده است تا رقابت منصفانه در بازارها تضمین شود.
- ماده 44: ممنوعیت هر گونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم (اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی و یا عملی) بین اشخاص که منجر به قیمت‌گذاری (به صورت مستقیم یا غیر مستقیم)، محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید یا خرید یا فروش کالا یا خدمت، تحمیل شرایط تبعیض آمیز در معاملات همسان به طرف‌های تجاری، موکول کردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تکمیلی که بنا بر عرف تجاری با موضوع قرارداد ارتباطی ندارد، تقسیم بازار و محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد یا تفاهم به بازار می‌شود.
- ماده 45: ممنوعیت اعمال منجر به اخلال در رقابت؛ از جمله: احتکار و استنکاف از معامله، قیمت‌گذاری تبعیض آمیز، تبعیض در شرایط معامله، قیمت‌گذاری تهاجمی، اظهارات گمراه‌کننده، فروش یا خرید اجباری و مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب، محدود کردن قیمت فروش مجدد وکسب غیرمجاز و سوء استفاده از اطلاعات و موقعیت اشخاص.
- بند ط ماده 45: ممنوعیت سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط: شرکت‌هایی که دارای سهم بازار بالایی هستند، نباید از قدرت خود برای محدود کردن رقابت یا حذف رقبا استفاده کنند از جمله مصادیق سوء استفاده از موقعیت مسلط اقتصادی می‌توان به تعیین، حفظ و یا تغییر قیمت یک کالا یا خدمت به صورت غیرمتعارف، تحمیل شرایط قراردادی غیر منصفانه، تحدید مقدار عرضه و یا تقاضا به منظور افزایش و یا کاهش قیمت بازار، ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاه‌ها یا شرکت‌های رقیب در یک فعالیت خاص، و مشروط کردن قراردادها به پذیرش شرایطی که از نظر ماهیتی یا عرف تجاری ارتباطی با موضوع چنین قراردادهایی نداشته باشد.
- ماده 46: ممنوعیت تملک سرمایه یا سهام شرکت‌ها یا بنگاه‌ها به نحوی که موجب اخلال در رقابت در یک و یا چند بازار گردد.
- ماده 47: ممنوعیت ادغام شرکت‌ها یا بنگاه‌ها در مواردی که ادغام منجر به اعمال مذکور در ماده 45 گردد؛ یا در نتیجه ادغام، قیمت کالا یا خدمت به طور نامتعارفی افزایش یابد؛ یا ادغام موجب ایجاد تمرکز شدید و یا ایجاد بنگاه یا شرکت کنترل‌کننده در بازار شود.
ضمانت‌اجراهای مندرج در قانون رقابت:
ماده 61 قانون اجرای سیاست‌های کلی، حدود ضمانت‌اجراهای قابل اعمال توسط شورای رقابت را در مواجهه با رفتارهای ضدرقابتی پیش‌بینی می‌کند.
| شماره | عنوان |
|---|---|
| ۱ | جریمه‌های مالی: شرکت‌های متخلف موظف به پرداخت جریمه‌های مالی متناسب با تخلفات خود از مفاد قانون رقابت هستند. |
| ۲ | دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم که متضمن رویه‌های ضدرقابتی و مخالف قانون رقابت باشد. |
| ۳ | دستور به توقف هر رویه ضدرقابتی یا عدم تکرار آن. |
| ۴ | اطلاع رسانی عمومی در جهت شفافیت بیشتر بازار. |
| ۵ | دستور به واگذاری سهام یا سرمایه بنگاه‌ها یا شرکت‌ها که برخلاف قانون رقابت تملک شده است. |
| ۶ | الزام به تعلیق یا دستور به ابطال هرگونه ادغام که برخلاف قانون رقابت انجام شده و یا الزام به تجزیه شرکت‌های ادغام شده. |
| ۷ | بازگرداندن منافع غیرقانونی: در صورتی که شرکت‌ها از طریق رویه‌های غیرقانونی سودی کسب کرده باشند، موظف به بازگرداندن این سود هستند. |
| ۸ | دستور به بنگاه یا شرکت جهت عدم فعالیت در یک زمینه خاص یا منطقه خاص. |
| ۹ | دستور به اصلاح اساسنامه، شرکتنامه یا صورتجلسات مجامع عمومی یا هیأت مدیره شرکت‌ها. |
| ۱۰ | الزام بنگاه‌ها و شرکت‌ها به رعایت حداقل عرضه و دامنه قیمتی در شرایط انحصاری. |
چالش‌ها:
با وجود اینکه تصویب فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به عنوان قانون رقابت ایران گامی مهم در تقویت رقابت منصفانه و کاهش موانع ورود به بازار و کاهش رویه‌های ضد رقابتی بوده، لیکن فقدان فرهنگ رقابت، کمبود تحلیل‌های اقتصادی برای ارزیابی بازار و همچنین رشد و توسعه سریع بازار دیجیتال در ایران، مشکلات فراوانی را در اجرای قانون رقابت در ایران به همراه داشته است. به عبارت دیگر، قواعد و مقررات سنتی در قانون رقابت پاسخگوی نیازهای بازار دیجیتال و توسعه روز افزون آن و در نتیجه، شکل‌گیری پلتفرم‌های مسلط نیست و شکل‌گیری بازارهای جدید، نیازمند اصلاح قانون رقابت است که متناسب با شرایط آن‌ها باشد.
بررسی تطبیقی قانون رقابت در اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا
قانون رقابت در اتحادیه اروپا
در اتحادیه اروپا مانند ایران، قانون رقابت مستقلی وجود ندارد؛ بلکه قانون رقابت متشکل از دو ماده کلیدی در پیمان عملکرد اتحادیه اروپا Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) است:
- ماده 101: ممنوعیت تبانی و توافقاتی که رقابت را محدود می‌کنند.
- ماده 102: جلوگیری از سوءاستفاده از موقعیت مسلط در بازار.
ویژگی‌های کلیدی:
| کمیسیون اروپا | مرجع اصلی نظارت و اجرای قانون رقابت در سطح اتحادیه است. |
| هماهنگی با قوانین ملی | کشورهای عضو اتحادیه موظفند قوانین ملی خود را با مقررات اتحادیه به خصوص قانون رقابت آن هماهنگ کنند. |
| رویکرد اقتصادی | تصمیم‌گیری‌ها مبتنی بر تحلیل‌های اقتصادی دقیق و ارزیابی تاثیر رویه‌ها بر رفاه مصرف‌کنندگان و کارایی بازار است. |
| ضمانت‌اجراها | کمیسیون اروپا می‌تواند جریمه‌های سنگینی را علیه شرکت‌هایی که قانون رقابت را نقض می‌کنند، اعمال کند. این جریمه‌ها می‌توانند تا 10 درصد از گردش مالی سالانه شرکت متخلف برسند. |
این معاهده در سال 1958 در اتحادیه اروپا لازم‌لاجرا شد و در طی این سال‌ها مقررات مرتبط دیگر و رویه‌های فراوانی از پرونده‌های مطرح در اروپا در حوزه حقوق رقابت و نقض مفاد قانون رقابت مطرح گردید. یکی از مهم‌ترین و آخرین مقررات اتحادیه اروپا در حوزه رقابت، «قانون بازارهای دیجیتال» Digital Market Act است که تمرکز اصلی آن بر روی رقابت در بازارهای دیجیتال و توسعه حوزه اختیارات کمیسیون اروپا در بررسی پرونده‌های مربوط به رویه‌های ضد رقابتی می‌باشد.
قانون رقابت در ایالات متحده آمریکا
در ایالات متحده، قانون رقابت بر پایه سه قانون اصلی شکل گرفته است:
- قانون شرمن(1890): اولین قانون ضد انحصار که تبانی و رویه‌های ضد رقابتی را ممنوع می‌کند.
- قانون کلیتون(1914): به موضوعاتی نظیر ادغام شرکت‌ها و تبعیض قیمت می‌پردازد.
- قانون تجارت فدرال (1914): کمیسیون تجارت فدرال (FTC) را برای نظارت و جلوگیری از اعمال غیرمنصفانه تجاری ایجاد کرد.
ویژگی‌های کلیدی:
- دو مرجع اصلی: وزارت دادگستری (DOJ) و کمیسیون تجارت فدرال (FTC) مسئول نظارت بر رعایت قانون رقابت هستند.
- ضمانت‌اجراها: شامل جریمه‌های مالی، لغو ادغام‌های ضد رقابتی و الزام به توقف رویه‌های ضد رقابتی.
ارزیابی پایانی
قانون رقابت در ایران، در مقایسه با قانون رقابت در اتحادیه اروپا و آمریکا، با توجه به ساختار اقتصادی و ملاحظات سیاسی خود، نیازمند تقویت استقلال نهادهای نظارتی، ارتقاء شفافیت، آموزش تخصصی در زمینه تحلیل اقتصادی و وضع مقررات جدید در حوزه بازار دیجیتال است. از سوی دیگر، اتحادیه اروپا و آمریکا با بهره‌گیری از تجربه طولانی و رویکردهای پیشرفته، الگوهایی موثر برای اجرای قانون رقابت خود ارائه کرده‌اند که می‌تواند الهام‌بخش اصلاحات قانون رقابت در کشورهای در حال توسعه نظیر ایران باشد.
مجموعه «بانا» با استفاده از دانش متخصصین اقتصاد و حقوق و تجربه ارزنده خود در دعاوی رقابت، تحقیقات مربوط به بازار و تحلیل وضعیت انحصار و رقابت در بازار، تعریف بازار و شناسایی تعداد بازیگران، تحلیل رفتارهای بنگاه‌ها در بازار، انجام مطالعات تطبیقی با نگاه به رویه‌های بین‌المللی، بررسی نظام حقوقی داخلی و تطبیق رفتار شرکت‌ها با قوانین موجود، تدوین لوایح رقابتی، ارائه مشاوره در خصوص شروع و پیشبرد دعاوی شورای رقابت و انجام سایر امور مربوط به طرح شکایت و پیگیری دعاوی مربوط به حقوق رقابت را به عهده خواهد گرفت.
دیدگاهتان را بنویسید