ضرورت حضور متخصصین در فرآیند تصمیم‌سازی در حکومت اسلامی

دکتر مرتضی روحی؛ دبیر هیات تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی ایران

نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به عنوان مصداق بارز مردم سالاری دینی ، در روند تکاملی حیات خود تکلیف قانونی را با هدف تشکیل مجامع حرفه ای پایه گذاری کرده است و همانگونه که در مقدمه قانون جمهوری اساسی جمهوری اسلامی ایران به آن تصریح شده اســت. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می باشد. بر همین اساس اندیشه بنای مجموعه ها و تاسیس مجامع حرفه ای فرصت مبارکی اســت تا بیش از پیش بســتر حضور فعال تفکر و اندیشه حرفه ای در تصمیم سازمان‌های کلان فراهم گردد و اتقان ، جامعیت، واقعنگری و کارآمدی تصمیم سازی را تضمین نماید .

در حکومت دینی ضرورت ارتباط پویا و تعامل اثر بخش بین کارشناســان و نخبگان فکری از یک طرف و زمامداران و مدیران حکومتی از طرف دیگر امری روشن و بدیهی است که با آغاز دوره توسعه و اعتلای نظام اسلامی و نهادینه سازی اصول و ارزش‌های مردم سالاری دینی در جوهر و کالبد دولت و جامعه ، نقش متخصصین حوزه های مختلف بس ســنگین و تعیین کننده است . مجامع حرفه ای به عنوان مهمترین پایگاه اندیشه ای و از مراکز اصیل تصمیم سازی در نظام اسلامی محسوب می شــوند و ارتباط تعریف شده و قانونمند مجامع حرفه ای با ارکان و بدنه مدیریتــی حکومت به عنوان تصمیم گیران و مجریان قوانین ، برنامه ها و مقررات مصــوب مجلس ، ضرورت مضاعف و اهمیت ویژه دارد .

مسائل و موضوعات ناشی از نظرات کارشناســانه متخصصین علوم و فنون بشری است که قلمرو مجامع حرفه ای را خلق کرده و ضرورت و زمینه اجتهاد به تناسب زمان و مکان را فراهم می کند . بدون حضور مستمر تلاش پویای کارشناســان مجامع حرفه ای در کنار ارکان ها و نهادهای حکومتی که به صراحت قانون اساســی از جمله وظایف دولت اسلامی است ، چگونه ممکن است .

علی ایحال تنها چیزی که می تواند حقیقت مردم سالاری دینی و روح آن را در پیکره حکومت اسلامی وارد کرده و حکومت را با نیروی پر توان و مترقی اســلامی به حرکت در آورد ، حضور متخصصین جامع الشــرایط در قالب مجامع حرفه ای در میدان های تصیم سازی برای انبوه تصمیم گیری های کلان و خرد و هم چنین فرهنگ سازی در بستر گفتمان در سطوح مختلف جامعه و دولت است . امروزه یکی از مهم ترین علل عدم حضور تفکر و اندیشه متخصصین و کارشناسان در فرآیند تصمیم گیری در بخش اقتصادی کشور فعالیت ضعیف مجامع حرفه ایکه بر اساس محفل قانون تشکیل شده اند می باشد . یقیناً حل معضلات کشور ، بدون تدوین سیاست های کلی این موضوع، تدوین روش ها و سیستم هایی که بتواند این شکاف را پر کند التزام مجامع توسط مدیران کشــور به انجام این امر یعنی جذب ، جمع آوری ، تلخیص و گزارش های مستمر کارشناسی به حاکمیت ، امری دور از دسترس است . وزارت امور اقتصادی و دارایی دارای دو بال هزینه ای و درآمدی است که هر کدام بر اساس قانون دارای، مجامع حرفه ای می باشد که در بُعد هزینه ای جامعه حسابداران رسمی و در بعد درآمدی جامعه مشاوران رسمی مالیاتی فعالیت دارند که مهم ترین شرح وظایف مجامع یاد شده به ترتیب همکاری و همراهی با وزارت متبوع در اعتلای حرفه حسابداری و حسابرسی به منظور یاری رســاندن به دولت در اعمال نظارت مالی بر واحد های اقتصادی ، هم چنین حصول اطمینــان از قابل اعتماد بودن صورت هــای مالی واحدهای اقتصادی در جهت حفظ منافع عمومی و ذینفعان اســت و از طرفی در بُعد هزینه ای اجرای صحیح قوانین و مقررات مالیاتی به وســیله ارتقاء فرهنگ مالیاتی ، بهبود و گسترش خدمات حرفه ای مشاوره مالیاتی و حفظ حقوق مؤدیان می باشد . اکنون سؤال اینجاست که این مجامع از زمان تشکیل چه باری را عملًا توانسته اند از دوش وزارت امور اقتصادی و دارایی بردارندو ازهمه مهم تر اینکه آِیا نظر قانون گذار و حکومت تأمین شده است ؟