شورای رقابت در مسیر خود مصمم است؛ اسنپ‌پی به دلیل شروط ضد رقابتی در قراردادهای خرید اقساطی کوتاه‌مدتش با فروشگاه‌ها محکوم شد.
به گزارش مرکز مطالعات توسعه و رقابت(بانا)؛ یک هفته پس از رأی شورای رقابت به نفع زودکس و تپسی‌فود، شورای رقابت شرکت توسعه اطلس تجارت نوین دیبا (اسنپ‌پی) را نیز به دلیل استفاده از شروط انحصاری خود در قراردادهایش با فروشگاه‌ها محکوم کرد. بر اساس این رأی، شورای رقابت اسنپ‌پی را موظف کرده است که از تاریخ صدور رأی، شروط و قیود محدودکننده برای همکاری با رقبا و خروج از قراردادهای فعلی را از کلیه قراردادهای خود حذف کرده و از درج آنها در قراردادهای آتی خودداری کند.
این رای که ناظر بر رقابت در بازار اعتبارات کوتاه‌مدت چندقسطه یا BNPL (Buy now, Pay later) بود، حاصل ماه‌ها تلاش و جلسه‌های متعدد کارشناسی و استماع با حضور طرفین و کارشناسان مستقل مرکز ملی رقابت است.
در شکایاتی که توسط شرکت‌های «افرا سرمایه دیجیتال» (ازکی‌وام) و «نوآوران پرداخت مجازی ایرانیان» (دیجی‌پی) علیه اسنپ‌پی مطرح شده بود، ادعا گردیده که شروط قراردادی این شرکت که برای همکاری فروشگاه‌ها با سایر ارائه‌دهندگان خدمات BNPL ایجاد مانع می‌کند، به رقابت در بازار ضربه می‌زند.
شورای رقابت با بررسی مفاد قراردادهای اسنپ‌پی و شرایط حاکم بر بازار، وجود وضعیت مسلط این شرکت در بازار مربوطه را احراز کرده و رفتارهای مذکور را مصداق اعمال ضد رقابتی دانست. مطابق رأی شورا، این اقدامات مشخصاً مشمول بندهای ۲ و ۴ «ط»، جزء ۲ بند «الف» و جزء ۳ بند «و» ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشخیص داده شده است.
استدلال شورای رقابت در این رأی، بر این استوار است که ترکیب شروط قراردادی و قدرت بازاری ناشی از حضور گسترده کاربران در اکوسیستم اسنپ، به نحوی است که امکان رقابت مؤثر برای سایر فعالان بازار را از بین می‌برد و آزادی فروشگاه‌ها را در انتخاب شریک تجاری محدود می‌سازد.
در جریان این پرونده، شرکت ازکی‌وام و دیجی‌پی از خدمات مشاوره‌ای مرکز مطالعات توسعه و رقابت (بانا) بهره بردند. این مرکز با ارائه تحلیل‌های تخصصی حقوقی و اقتصادی، در تدوین شکایت، جمع‌آوری مستندات، تعیین بازار و تبیین آثار ضد رقابتی رفتارهای اسنپ‌پی، نقش مؤثری در پیشبرد پرونده ایفا کرد. مستندات و تحلیل‌های ارائه‌شده توسط بانا، از جمله عوامل مؤثر در اقناع شورای رقابت نسبت به ماهیت محدودکننده و ضدرقابتی شروط قراردادی اسنپ‌پی بوده‌اند.
دیدگاهتان را بنویسید