شورای رقابت به قراردادهای تاکسی‌های آنلاین با رانندگان ورود کرد
نرگس کیانی، پژوهشگر حقوق رقابت
فصل ۹ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی با عنوان تسهیل رقابت و منع انحصار، به عنوان مبنای قانونی حقوق رقابت، به اختیارات و وظایف شورای رقابت در خصوص مواجهه با رفتارهای ضدرقابتی که منجر به اخلال در رقابت بازار میشود میپردازد. طبق ماده ۶۲ قانون مذکور شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی است و مکلف است رأساً و یا براساس شکایت هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی، بررسی و تحقیق درخصوص رویه‌های ضدرقابتی را آغاز و در چهارچوب ماده ۶۱ این قانون تصمیم بگیرد. بنابراین شورا میتواند در مواردی که شکایتی وصول نشده است راسا و در قامت مدعی‌العموم، بررسی و تحقیق پیرامون یک رفتار ضدرقابتی را آغاز کرده و در خصوص آن رای صادر نماید. ماده ۶۱ این قانون بیان می‌دارد که هرگاه شورا پس از وصول شکایات یا انجام تحقیقات لازم، احراز کند که یک یا چند مورد از رویه‌های ضدرقابتی موضوع مواد (۴۴) تا (۴۸) این قانون توسط بنگاهی اعمال شده ، میتواند بر حسب موردِ بررسی‌شده، طبق بند 3 همین ماده، یک یا چند دستور برای توقف هر رویه ضدرقابتی یا عدم تکرار آن را صادر کند.
بر همین مبنا شورای رقابت در مصوبات جلسه ششصد و دوازده خود مورخ 29 مهر 1402 در دو موضوع از دو شرکت فعال در بازار تاکسی آنلاین، یعنی اسنپ و تپسی به دلیل ارتکاب رفتارهای مخل رقابت راسا شکایت کرد. در واقع این دو شرکت در قراردادهای خود با رانندگان شروطی را در نظر می‌گرفتند که مصداقی از تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه با استفاده از سواستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط طبق بند ۲ قسمت (ط) ماده ۴۵ قانون مذکور تشخیص داده شده و اعضای شورا ضمن بررسی قراردادهای منعقده بین این دو شرکت و رانندگان، رای به حذف شروط غیرمنصفانه قراردادها را دادند.
در شکایت شورای رقابت از شرکت اسنپ، قراردادهای عقد شده بین این شرکت و کاربران راننده از نظر درج شرایط غیرمنصفانه بررسی شد. در رابطه با شرکت اسنپ، پس از این بررسی و با توجه به مفاد قرارداد ارسالی از سوی شرکت مذکور و بعد از انجام مذاکرات و بحث و گفت‌وگو توسط اعضای شورای رقابت با عنایت به وجود وضعیت اقتصادی مسلط شرکت اسنپ نسبت به کاربران راننده، برخی از بندهای درج شده در قراردادهای مذکور، مصداق درج شرایط غیرمنصفانه موضوع جزء ۲ بند «ط» ماده ۴۵ قانون مذکور تشخیص داده شد. بنابراین شورای رقابت طبق بند ۳ ماده ۶۱ رای به صدور دستور توقف رویه ضدرقابتی (حسب مورد اصلاح قرارداد یا حذف شروط غیرمنصفانه) صادر کرد.
این شروط عموما در خصوص اسقاط حق اعتراض رانندگان در خصوص تصمیمات شرکت‌ها پس از انواع تخلف رانندگان بوده و همچنین شورا این دو شرکت را موظف به افزودن یک ماده در قرارداد کرد که «مطابق با اصل ۳۴ قانون اساسی، کاربر در صورت فسخ قرارداد و غیرفعال شدن حساب کاربری، حق مراجعه به مراجع ذی‌صلاح قانونی را خواهد داشت».
ورود شورا راسا در یک چالش رقابتی علاوه بر جلوگیری از یک رفتار ضدرقابتی میتواند مزایای دیگری نیز در پی داشته باشد. از سویی ممکن است اشخاص حقیقی یا شرکتهای کوچک در مواجهه با رفتارهای ضدرقابتیِ فعالان قدرتمند در یک بازار، این توان را در خود نبینند که راسا شکایت کنند. اما شورا میتواند با ورود خود در قدرت دفاعی طرفین را با ورودِ بدون شکایت و راسا رفع کند؛ از سوی دیگر اینگونه آرای شورا نشان‌دهنده دغدغهمند بودن این نهاد در خصوص رفع چالشهای رقابتی بازار و رفاه مصرف‌کننده و به نوعی انگیزه و امیدی برای مراجعه زیاندیدگان رفتارهای ضدرقابتی به شورای رقابت برای طرح شکایت است.