در آمریکا، لایحه جدیدی برای منع تبعیض الگوریتمی بر سر قیمت به کنگره ارائه شده است
هفته اخیر در ایالات متحده آمریکا، دو عضو کنگره، گرگ کاسار از ایالت تگزاس و رشیده طالب از ایالت میشیگان، لایحه جدیدی را برای تصویب به کنگره ارائه داده‌اند. این لایحه که «قانون توقف افزایش قیمت و تثبیت دستمزد با هوش مصنوعی» نام دارد، اولین پیشنهاد فدرال برای جلوگیری از استفاده شرکت‌ها از هوش مصنوعی (AI) برای تعیین قیمت‌ها یا دستمزدها بر اساس اطلاعات شخصی مردم است.
هدف این لایحه چیست؟
لایحه جدید کنگره به این منظور تدوین شده است که مانع از این شود که شرکت‌ها از اطلاعات شخصی، مانند تاریخچه جستجو در اینترنت یا موقعیت جغرافیایی افراد، برای تعیین قیمت‌های متفاوت برای مشتریان یا دستمزدهای متفاوت برای کارگران استفاده کنند. مثلاً یک شرکت هواپیمایی نمی‌تواند قیمت بلیط را برای کسی که دنبال آگهی ترحیم خانوادگی جستجو کرده بالا ببرد. یا یک اپلیکیشن اشتراک سفر نمی‌تواند به راننده‌ای که از مغازه‌های فروش کالای دست دو بازدید کرده، دستمزد کمتری بدهد.
در سال‌های اخیر، نگرانی‌ها درباره استفاده شرکت‌ها از هوش مصنوعی برای قیمت‌گذاری و تعیین دستمزد بیشتر شده است. برای مثال، شرکت هواپیمایی دلتا اعلام کرده که تا پایان سال، ۲۰ درصد قیمت‌هایش را با هوش مصنوعی تعیین می‌کند؛ در حالیکه این عدد الان فقط ۳ درصد است. از سوی دیگر، مطالعه‌ای توسط کمیسیون فدرال تجارت هم نشان داده که خرده‌فروشان از داده‌های شخصی حتی حرکت موس روی صفحه وب برای تعیین قیمت‌های خاص برای هر شخص استفاده می‌کنند.
نظر این نمایندگان چیست؟
گرگ کاسار، یکی از نمایندگانی که این طرح را به کنگره ارائه کرده‌اند در این خصوص بیان می‌کند که «شرکت‌های بزرگ نباید با جاسوسی از اطلاعات شما قیمت‌ها را بالا ببرند یا دستمزدتان را کم کنند.» او هشدار داده که مردم شاید همین حالا هم بدون اینکه بدانند هزینه بیشتری می‌پردازند و اگر کنگره کاری نکند، این مشکل بزرگ‌تر می‌شود.
رشیده طالب نیز در این باره گفته است که «شرم‌آور است که شرکت‌ها از اطلاعات حساس مردم علیه آن‌ها برای بالا بردن قیمت‌ها استفاده کنند.» او اضافه کرده که استفاده کارفرماها از این داده‌‌ها برای پرداخت دستمزد کمتر به کارگرانی که در شرایط سخت هستند وحشتناک است.
واکنش‌ها به لایحه چه بوده است؟
تاکنون چندین نهاد و سازمان مانند پروژه آزادی‌های اقتصادی آمریکا و سیتیزن پابلیک از این لایحه حمایت کرده‌اند. سیتیزن پابلیک که یک سازمان غیرانتفاعی و مدافع حقوق مصرف‌کنندگان در ایالات متحده است اعلام داشته است: «این لایحه خط مشخصی می‌کشد: شرکت‌ها می‌توانند تخفیف بدهند یا دستمزد عادلانه پرداخت کنند، اما نه با جاسوسی از مردم.» آن‌ها معتقدند این رفتارها غیرمنصفانه است و نابرابری را بیشتر می‌کند.
پروژه آزادی‌های اقتصادی آمریکا، مرکزی پژوهشی در آمریکا با تمرکز بر عدالت اقتصادی و رفتار بازار نیزبیان داشته که وقتی هر مشتری قیمت متفاوتی پرداخت آن‌ها اشاره کردند که از زمان همه‌گیری کرونا قیمت مواد غذایی ۲۶ درصد بالا رفته و بخشی از این به خاطر فناوری‌ها و الگوریتم‌هایی است که به شرکت‌ها برای دریافت پول بیشتر از مردم کمک می‌کند.
اگر لایحه تصویب شود چه می‌شود؟
در صورت تصویب این لایحه توسط کنگره آمریکا، استفاده از مکانیسم‌های «تعیین قیمت پایش‌محور» (surveillance-based price-setting) و «تعیین دستمزد پایش‌محور» (surveillanve-based wage setting) به معنای استفاده از سیستم‌های خودکار برای تعیین قیمت یا دستمزد متفاوت با اطلاعات شخصی افراد ممنوع می‌شود. اجرای این ممنوعیت بر عهده کمیسیون تجارت فدرال، دادستان‌های ایالتی و افراد خواهد بود. حامیان می‌گویند این لایحه برای محافظت از مردم و کارگران در برابر رفتارهای ناعادلانه لازم است. آن‌ها می‌خواهند قیمت‌ها و دستمزدها منصفانه و بدون سوءاستفاده از اطلاعات شخصی تعیین شود.
تحلیل بانا
لایحه جدید مجلس آمریکا به یکی از پرجنجال‌ترین مسائل در حقوق هوش مصنوعی می‌پردازد. قیمت‌گذاری الگوریتمی را می‌توان با چارچوب حقوق رقابت امریکا و سپس با قوانین ایران بررسی کرد.
در قوانین آمریکا، در قانون کلیتون (Clayton Act) در بخش اول ماده دو گفته شده فروشندگان نمی‌توانند برای یک کالای یکسان، از خریداران مختلف قیمت‌های متفاوت بگیرند. این کار به نام تبعیض در قیمت‌گذاری شناخته می‌شود و هدف از ممنوعیت آن، جلوگیری از مشکلاتی مثل کم شدن رقابت در بازار، به وجود آمدن انحصار یا آسیب زدن به فروشندگان، خریداران و مشتریان آن‌هاست. البته در برخی موارد خاص، تغییر قیمت مجاز است مثلاً وقتی کالایی در حال خراب شدن باشد یا یک کسب‌وکار در آستانه تعطیلی یا ورشکستگی باشد، فروشنده می‌تواند قیمت را تغییر دهد تا مانع ضرر بیشتر شود. اما استفاده از هوش مصنوعی برای قیمت‌گذاری با این قانون تعارض دارد. این فناوری می‌تواند به صورت خودکار برای هر مشتری قیمت متفاوتی تعیین کند و این کار با عادی سازی تبعیض در قیمت به رقابت در بازار ضربه می‌زند.
در قانون شرمن ایالات متحده، تبانی برای تعیین قیمت ممنوع و ضد رقابتی شناخته شده است. امروزه یکی از شکل‌های جدید تبانی، تبانی الگوریتمی است؛ وقتی شرکت‌های فعال در یک بازار تصمیم می‌گیرند از هوش مصنوعی برای هماهنگ کردن قیمت‌ها استفاده کنند. گرچه استفاده از هوش مصنوعی در قیمت‌گذاری می‌تواند مزایایی مثل شخصی‌سازی قیمت برای هر مشتری و افزایش کارایی داشته باشد، اما در عمل این شیوه با چالش‌هایی جدی روبه‌روست. الگوریتم‌های پیچیده و غیرشفاف، به‌ویژه آن‌هایی که عملکردشان برای انسان قابل درک نیست (مدل‌های جعبه‌سیاه)، می‌توانند بدون آگاهی یا کنترل مستقیم شرکت‌ها باعث تبعیض قیمتی و رفتارهای ضدرقابتی شوند. همچنین چون این الگوریتم‌ها اغلب بر اساس داده‌های شخصی کاربران تصمیم می‌گیرند، نگرانی‌هایی جدی درباره نقض حریم خصوصی به وجود می‌آید. همه این موارد نشان می‌دهد که تدوین و تصویب مقررات جدید برای کنترل این نوع قیمت‌گذاری، ضروری‌تر از هر زمان دیگری است.
در حقوق ایران نیز مطابق بند ب ماده 45 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، قیمت‌گذاری تبعیض آمیز میان طرفین مختلف و یا مناطق مختلف در حالیکه شرایط معامله و هزینه حمل و مواردی از این قبیل یکسان باشد ممنوع شده است و تعارض این مدل از قیمت‌گذاری با این قانون نیز محل بحث است. قیمت‌گذاری شخصی‌سازی شده با هوش مصنوعی، با در نظر گرفتن مواردی چون محل زندگی، شغل و علایق افراد قیمت را برای هر فرد مشخص می‌سازد بدون آنکه توضیح قانع‌کننده‌ای برای متفاوت بودن شرایط معامله ارائه کند و به نظر نمی‌رسد تلاش فروشندگان و تولیدکنندگان برای اخذ بیشترین قیمتی که یک شخص حاضر است برای کالایی بپردازد دلیل موجهی باشد به خصوص آنکه این رفتار، نه تنها از داده‌های شخصی اشخاص سوءاستفاده می‌کند، بلکه منجر به پرداخت قیمت‌های بیشتری از سمت مصرف‌کنندگان می‌شود. بنابراین، به نظر میرسد در صورت اجرای مدل قیمت‌گذاری شخصی‌سازی شده با هوش مصنوعی در ایران نیز بتوان مطابق قوانین فعلی ایران با آن برخورد کرد.
دیدگاهتان را بنویسید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.