آیا مشوق های مالیاتی دانشبنیان می تواند رقابت را از بین ببرد؟
از ابتدای ظهور حقوق رقابت، یکی از اهداف اصلی این شاخه از حقوق در پرتو دیدگاه کارایی پویا، حمایت از نوآوری و فراهم آوردن بستری آزاد برای شکوفایی خلاقیت در بازارهای مختف بود. در کنار تلاش برای شکوفایی خلاقیت و نوآوری، اگر ابزارهای سیاستگذاری رقابتی و مقابله با رویههای ضدرقابتی بهکار گرفته نشود، برخی رقبا بهتدریج برای کسب منافع بیشتر راه ورود دیگران را میبندند، امکان رقابت را از بین میبرند و در نهایت انحصار ایجاد میکنند؛ در چنین وضعی نهتنها بازار دچار شکست میشود و هدف حقوق رقابت که حفظ روند رقابتی بازاراست، محقق نمیشود، بلکه انگیزهی فعالان برای نوآوری و کارایی از بین میرود و حقوق مصرفکنندگان در معرض خطر جدی قرار میگیرد.
در همین چارچوب، نوآوری فینفسه محرک رقابت و تضمینکنندهی منافع مصرفکننده است؛ بااینحال، اگر حمایت دولت نادرست طراحی شود، بهنام حمایت از نوآوران میتواند خود به شکست بازار بینجامد و از همینجا ضرورت تعیین مرز و معیار برای نوع و سطح حمایت دولتی مطرح میشود.
با تکیه بر این معیارها، کشورها معمولاً سیاستهایی برای پشتیبانی از شرکتهای دانشبنیان اتخاذ میکنند تا توان نوآوری و کیفیت محصولات ارتقا یابد؛ اما ارزیابی چنین حمایتهایی باید با نگاه رقابتی و توسعهمحور انجام شود تا از انحراف منابع و تضعیف رقابت پیشگیری گردد (در راستای هدف توسعه پایدار).
بر این مبنا، تمرکز این نوشته بر «مشوقهای مالیاتی» مورد استفاده برای شرکتهای دانشبنیان در ایران است. بر پایه قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات (۱۳۸۹) و قانون جهش تولید دانشبنیان (۱۴۰۱)، این شرکتها در موارد مختلف مشمول معافیتهای مالیاتی یا اعتبار مالیاتی میشوند.
-
مشوق های مالیاتی شرکت های دانشبنیان
بر اساس بند الف ماده 3 قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانشبنیان و تجاری سازی نوآوریها، شرکتهای دانشبنیان به مدت پانزده سال از پرداخت مالیات معاف هستند. همچنین با توجه به ماده 9 همین قانون که در سال 1394 اصلاح شده است، واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری و شهرکهای فناوری از مزایای قانونی مناطق آزاد در بحث مالیات نیز برخوردارند. با توجه به قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی مصوب 1372، واحد های پژوهشی، فناوری و مهندسی مذکور دارای بیست سال معافیت مالیاتی هستند.
علاوه بر این، در قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 1401، براساس بند ب ماده 11، شرکتهای دانشبنیان معادل هزینهکرد خود برای بخش تحقیق و توسعه، اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سال های آتی دریافت خواهند کرد. این اعتبار به شرطی به شرکتهای دانش بنیان تعلق خواهد گرفت که در همان سال از معافیت مالیاتی استفاده نکرده باشند.
از سوی دیگر، طبق شیوهنامه تخصیص حمایت های مالیاتی شرکتهای دانشبنیان، کالاها یا خدماتی که در فهرست کالا و خدمات دانشبنیان مشمول معافیات مالیاتی هستند، به مدت سه سال از پرداخت مالیات معاف میباشند. این لیست توسط دبیرخانه تخصصی ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتهای دانش بنیان تدوین میشود.
تمامی مشوق های مالیاتی فوق توسط قانونگذار با هدف تشویق و ترویج تأسیس و توسعه شرکتها و موسسات دانش بنیان پیشبینی شدهاند تا در نهایت، هدف دستیابی به توسعه پایدار و نوآوری و فناوری (innovative and high-tech sustainable development) محقق شود.
-
کمک های دولتی و حقوق رقابت
در حقوق رقابت، مشوق های مالیاتی ذیل دسته کمک های دولتی در نظر گرفته میشود؛ بنابراین ارائه تعریفی از کمک های دولتی لازم است. کمک دولتی (State aid) یعنی هر نوع حمایت مالی یا مزیت اقتصادی که از منابع عمومی به یک یا چند بنگاه داده میشود و میتواند وضعیت رقابت در بازار را به نفع آنها منحرف کند. این حمایت میتواند مستقیم باشد (مانند پرداخت یارانه نقدی) یا غیرمستقیم (مانند معافیت مالیاتی خاص، وام با بهره پایین، تضمین دولتی برای وام، فروش زمین دولتی پایینتر از قیمت بازار، یا خرید تضمینی با قیمت بالاتر از عرف بازار).
در حقوق رقابت و بهویژه در اتحادیه اروپا، چهار پرسش ساده برای شناسایی «کمک دولتی» مطرح است:
- آیا «مزیت» ارائه شده از منابع دولتی و عمومی است که در اختیار دولت است؟
- آیا بنگاه، «مزیتی» گرفته که در بازار آزاد نمیگرفت؟
- آیا این «مزیت» گزینشی است (فقط بعضیها میگیرند، نه همه)؟
- آیا این «مزیت» میتواند رقابت یا دادوستد بین مناطق/کشورها را تحت تأثیر بگذارد؟
اگر پاسخ همه اینها «بله» باشد، اصل بر ممنوعیت است؛ مگر اینکه دولت نشان دهد هدف مشروع و آثار مثبت آن از آسیبهای رقابتی احتمالی بیشتر است.
پرسش اصلی این است که چرا اصل بر ممنوعیت کمک دولتی است؟ علت این است که وقتی دولت هزینههای یک شرکت را به صورت مصنوعی و غیرواقعی پایین میآورد یا ریسکهای آن را پوشش میدهد، رقیبی که چنین حمایتی ندارد به صورت ناعادلانه عقب میافتد، نوآوری و بهرهوری جای خود را به «رانتجویی» میدهد و استفاده بهینه از منابع مختل میشود.
با این حال، همهی حمایتها بد نیستند. حقوق رقابت معمولاً حمایتهایی که در خدمت اهداف افقی (فرابخشی) هستند را قابل قبول میداند. منظور از اهداف افقی، هدفهایی است که به یک صنعت خاص محدود نیستند و برای کل اقتصاد کارکرد دارند (در مقابل اهداف عمودی/بخشی). برخی از این اهداف شامل موارد ذیل است:
- توسعهی مناطق کمترتوسعهیافته؛
- تحقیقوتوسعه و نوآوری؛
- گذار سبز و بهرهوری انرژی؛
- آموزش و اشتغال؛
- جبران خدمات عمومی ضروری (مانند حملونقل عمومی زیانده اما لازم برای کشور).
اینگونه کمکها باید سه شرط کلیدی را رعایت کنند: نخست، «ضرورت» (بازار آزاد نمیتواند بهتنهایی مشکل را حل کند)، دوم، «تناسب» (کمک دقیقاً به اندازه نیاز باشد و نه بیشتر)، و در نهایت، «کمترین اخلال» (طراحی کمک دولت به گونهای باشد که کمترین آسیب به رقابت وارد شود). علاوه بر این، شفافیت و زمانبندی هم مهم است: بسیاری از نظامها میگویند دولت قبل از اجرا باید طرح را به مرجع ناظر اعلام کند و تا تأیید نگرفته، اجرا نکند. اگر دولت بدون مجوز کمکی به شرکتی ارائه کند،معمولاً دستور «به بازگرداندن» آن کمک صادر میشود؛ یعنی شرکت باید منفعت دریافتی را به همراه بهره آن به دولت برگرداند.
قانونگذار ایران در ماده 52 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی هرگونه کمک دولتی به شکل تبعیض آمیز را که مخل رقابت باشد ممنوع دانسته است. ایراد این ماده آن است که ضمانت اجرایی برای آن ذکر نشده و همچنین راهحلی برای از بین بردن آثار این گونه از کمکها ارائه نشده است. نظریه برخی از حقوق دانان در این مورد آن است که ضمانت اجرای این ماده همان قطع کمک های دولتی است و شرکتی که از کمک های دولتی بهرهمند شده نباید آنها را بازگرداند. این تفسیر صرفاً راه را برای اجرای قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی باز میکند و یقیناً نظریه صحیح و قابل اتکایی نیست و همچنان نیاز به اصلاح ماده 52 احساس میشود.
-
مشوق های مالیاتی دانشبنیان در حقوق رقابت
همانطور که پیشتر گفته شد، یکی از استثنائات منع کمک های دولتی، مسئله تحقیق و توسعه و نوآوری است. با وجود اهمیت موضوع تحقیق و توسعه، این استثنا بر خلاف رویه عملی موجود، هنوز به متن قانون رقابت ایران وارد نشده است.
به نظر میرسد که در اعطا تسهیلات مالیاتی به شرکت های دانشبنیان، سه شرط ضرورت، تناسب و کمترین اخلال با دقت نظر و خوشسلیقگی قانونگذار به خوبی رعایت شده است. توضیح آنکه ضرورت این تسهیلات مالیاتی از آنجاست که بازار به تنهایی نمیتواند شرکت های دانشبنیان را در مقابل قدرتهای عظیم و ثروتمند فعال در بازار سرپا نگه داشته و این شرکتها برای شروع فعالیت و بقای خود نیاز به کمکها و حمایتهای دولتی دارند تا هدف رسیدن به سرمنزل نوآوری و فناوری در کشور محقق شود.
شرط دیگر، شرط تناسب است. قانونگذار از اعطا مشوق های مالیاتی به شرکت های دانشبنیان به صورت بی حد و حصر پرهیز کرده و برای مدتی معین (15 سال) معافیت مالیاتی را در نظر گرفته یا اعتبار مالیاتی معادل هزینه تحقیق و توسعه را مشروط به تایید شورای راهبری فناوری و تولیدات دانشبنیان کرده است. علاوه بر محدودیت زمانی، شرکت های دانشبنیان تا سقف حد نساب مجاز بر اساس آیین نامه ارزیابی شرکتهای دانش بنیان مشمول معافیتهای مالیاتی میشوند. این امر به وضوح قصد قانونگذار مبنی بر پر کردن شکاف بین فعالین بازار و شرکتهای دانشبنیان را نشان میدهد.
در نهایت، باید گفت طراحی مشوق های مالیاتی بهگونهای بوده که کم ترین اخلال را در بازار و رقابت ایجاد میکند. شرکت های دانشبنیان شرکت های نوآور و اغلب نوظهوری هستند که در یازار فعالیتشان یا رقیبی نیست و یا تعداد رقیبان آنها اندک میباشد. در چنین شرایطی، اطمینان از عدم انسداد راه های ورود به بازار مهم و حیاتی است. گرچه مسیر تبدیل شدن به یک شرکت دانشبنیان مسیر سخت و طولانی است اما این مسیر برای تمامی شرکت های متقاضی باز بوده و متعلق به نوع یا بخش خاصی به شکل تبعیض آمیز نیست، بنابراین تمامی شرکتها در صورت داشتن معیارهای لازم امکان تبدیل شدن به یک شرکت دانشبنیان را دارند. این مسئله در کنار مشوقهای محدود مالیاتی در یک ساختار منظم و تحت نظارت شورای راهبری فناوری و تولیدات دانشبنیان متضمن ایجاد کمترین اختلال در بازار است.
بنابراین، بایستی پذیرفت که مرز باریکی میان حمایت از شرکتهای دانشبنیان، توسعه و نوآوری و از طرف دیگر ایجاد اخلال در بازار و نهایتا شکست بازار است. وظیفه اصلی هر دولت در زمینه ایجاد مشوق های مالیاتی و حمایت از شرکت های دانش بنیان در کنار نهاد تنظیم کننده رقابت و بازار، توجه به این مرز باریک است. کاری که تا امروز قانونگذار ایران با تمام کمی و کاستیهای موجود از آن سربلند بیرون آمده است.
علیرضا متینی- پژوهشگر تیم حقوقی مرکز دانشبنیان مشاوره تخصصی حقوقی اقتصادی بانا
دیدگاهتان را بنویسید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.