کمکهای دولتی چیست؟
شهر کوچکی را تصور کنید با دو نانوایی A و B، که هر دو برای فروش بهترین نان و کیک با هم رقابت میکنند. محصول این دو نانوایی از نظر قیمت و کیفیت در وضیت مشابهی قرار داشته و هر کدام مشتریان خود را دارند. حال شهردار تصمیم می‌گیرد به نانوایی A کمک کند، زیرا قدیمی‌تر است و میراث شهر محسوب میشود. شهردار، مالیات نانوایی A را کاهش، آرد ممتاز را با قیمتی کمتر از نرخ بازار به او میدهد و حتی هزینه بخشی از تبلیغاتش را پرداخت میکند.
به دلیل کمک شهردار (که نوعی کمک دولتی است)، نانوایی A اکنون می تواند نان خود را با قیمت کمتری نسبت به نانوایی B بفروشد زیرا به دلیل معافیت های مالیاتی و آرد ارزان قیمت، هزینه کمتری صرف تولید نان میکند. نانوایی A همچنین ممکن است مشتریان بیشتری را از تبلیغاتی که شهرداری هزینه آن را به او پرداخت کرده است، جذب کند. همه این کمکها به این معنی است که نانوایی A نسبت به نانوایی B که هنوز هم باید مالیات های منظم بپردازد، آرد را به نرخ بازار بخرد و تبلیغات خود را تامین مالی کند، مزیت ناعادلانه ای دارد.
در چارچوب قواعد رقابتی، دولت نباید این نوع امتیازات ویژه را با شرکت‌های خاصی قائل شود، زیرا شرایط رقابتی که کسب‌وکارها باید در آن به صورت عادلانه رقابت کنند را مخدوش میکند. اگر نانوایی B به دلیل ناتوانی در رقابت با قیمت‌های یارانه‌ای نانوایی A از بازار خارج شود در دراز مدت به ضرر مصرفکنندگان است زیرا با انتخاب‌های کمتر و قیمت‌های بالقوه بالاتر در صورت عدم وجود نانوایی A، رفاه مشتریان کاهش مییابد.
کمک های دولتی می تواند اشکال مختلفی داشته باشد، مانند یارانه های مستقیم، معافیت های مالیاتی، وام های ترجیحی، یا ارائه کالاها و خدمات با شرایط مطلوب. قوانین رقابت در مورد کمک های دولتی قواعدی دارد زیرا آنها میخواهند رقابت آزاد و منصفانه را در بازار تضمین کنند و معتقدند که این در نهایت به نفع مصرف کنندگان با قیمتها و انتخاب های بهتر است.
یک مثال در زمینه اتحادیه اروپا می تواند زمانی باشد که یک دولت ملی به یک شرکت هواپیمایی وام با نرخ بهره بسیار پایین می دهد که هیچ بانک تجاری ارائه نمی دهد. اگر این مورد توسط کمیسیون اروپا تأیید نشود، می‌تواند به عنوان کمک دولتی غیرقانونی تلقی شود زیرا به شرکت هواپیمایی برتری ناعادلانه نسبت به رقبای خود میدهد که باید وام‌هایی را با نرخ بازار تضمین کنند.
بنابراین میتوان گفت کمک های دولتی اصطلاحی است که به اشکالی از منابع مالی تحت کنترل دولت اشاره می کند که در اختیار شرکت ها قرار می گیرد و بالقوه می تواند رقابت میان فعالان اقتصادی را مخدوش کند. بنابراین، یارانه‌های اعطایی به افراد یا اقدامات عمومی که برای همه شرکت‌ها است، مشمول این ممنوعیت و کمک دولتی محسوب نمی‌شوند.
همچنین دستهای از کمکها سازگار در نظر گرفته میشوند، زیرا اثرات مثبت آنها بیشتر از تأثیر منفی آنها در نظر گرفته می شود. در این حالت است که کمک دولتی به عنوان یک عمل متعادل کننده سیاست اقتصادی، از اخلال در رقابت جلوگیری میکند و در عین حال به اهداف سیاستی ارزشمندی مانند توسعه منطقه‌ای، حفاظت از محیط زیست یا ارتقای تحقیق و توسعه و نوآوری (RDI) در صنعت دست مییابد.
برای اینکه یک اقدامی به عنوان کمک دولتی ضدرقابتی تلقی شود، باید این ویژگی ها را داشته باشد:
۱.مداخله ای از سوی دولت یا از طریق منابع دولتی صورت گرفته است که می تواند اشکال مختلفی داشته باشد (مانند کمک های بلاعوض، معافیت های بهره و مالیات، ضمانت ها، مالکیت های دولتی تمام یا بخشی از یک شرکت، یا ارائه کالاها و خدمات با شرایط ترجیحی و غیره. .)؛
۲. مزیتی به یک بنگاه اقتصادی به صورت تبعیض آمیز عرضه میشود، به عنوان مثال برای شرکت های خاص یا بخش های صنعتی، یا به شرکت های واقع در مناطق خاص.
۳. نتیجه آن اخلال یا احتمال اخلال در رقابت است.
در سال 2016، کمیسیون اروپا حکم داد که ایرلند از طریق مزایای مالیاتی به اپل کمک های دولتی غیرقانونی داده است. کمیسیون استدلال کرد که این مزایا به اپل این امکان را میدهد که مالیات کمتری نسبت به سایر مشاغل بپردازد که طبق قوانین اتحادیه اروپا معادل کمکهای دولتی غیرقانونی است.
کمیسیون به اپل دستور داد 13 میلیارد یورو مالیات معوقه به ایرلند بپردازد. هم اپل و هم دولت ایرلند با این استدلال که ترتیبات مالیاتی قانونی بوده و اتحادیه اروپا از اختیارات خود تجاوز کرده است، به این تصمیم اعتراض کردند. این پرونده فقط در مورد اپل و ایرلند نبود، بلکه پیامدهای گسترده تری برای سیاست مالیاتی اتحادیه اروپا و حاکمیت قوانین مالیاتی کشورهای عضو داشت.
در ژوئیه 2020، دادگاه عمومی اتحادیه اروپا این تصمیم را باطل کرد و اظهار داشت که کمیسیون در نشان دادن استانداردهای قانونی لازم مبنی بر وجود مزیت برای اپل موفق نشد. با این حال، کمیسیون اروپا از حکم دادگاه عمومی به دیوان دادگستری اتحادیه اروپا اعتراض کرد که نشان از اهمیت و پیچیدگی مداوم پرونده دارد. این مورد به ویژه مهم است زیرا تنش بین قوانین کمک های دولتی اتحادیه اروپا و حاکمیت ملی مالیاتی را برجسته می کند و پیامدهای مهمی برای شرکت های بین المللی فعال در اروپا، قانون کمک های دولتی اتحادیه اروپا و تلاش های اتحادیه اروپا برای مقابله با برنامه ریزی مالیاتی تهاجمی دارد.
قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در ماده ۵۲ به تعریف کمکهای دولتی پرداخته است. این ماده بیان نموده است:«هرگونه کمک و اعطا امتیاز دولتی(ریالی؛ ارزی، اعتباری، تخفیف، ترجیح، اطلاعات و مشابه آن)، به صورت تبعیض آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بازار یا اختلال در رقابت شود، ممنوع است». قانونگذار با ذکر عبارت «که موجب تسلط بر بازار یا اختلال در رقابت گردد»، به دنبال ممنوعیت آن دسته از کمکهای دولتی است که باعث اختلال در رقابت و برتری جایگاه بنگاههای دریافتکننده یارانه شود. اصولا پرداخت کمکهای دولتی سبب خواهد که موقعیت تجاری بنگاه اقتصادی دچار تحول گردد و عدالت اقتصادی برهم خورد. برای تبیین اخلال در رقابت به بند 20 ماده 1 ق.ا.س.ک.ا.44 رجوع مینماییم. این بند در بیان مصادیق اخلال در رقابت توضیح میدهد: «مواردی که موجب انحصار، احتکار، افساد در اقتصاد، اضرار به عموم، منتهی شدن به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروهای خاص، کاهش مهارت و ابتکار در جامعه و یا سلطه اقتصادی بیگانه بر کشور شود.»
دیدگاهتان را بنویسید