هم‌نوایی رقابت و دموکراسی
مقدمه
دموکراسی به بازار آزاد نیاز دارد. بازار آزاد به دموکراسی نیازی ندارد. در واقع کشورهایی با رژیم دموکراتیک به دلیل حفظ ارزش‌های دموکراتیک خود به‌صورت پیش‌فرض به بازار آزاد نیاز دارند، زیرا با استقلال و حفظ قدرت اقتصادی است که مردم می‌توانند خود را از نفوذ ناروای دولت در امان نگه دارند. اما ممکن است نظام‌های سیاسی غیردموکراتیک به دلیل افزایش کارایی، به دنبال اتخاذ سیستم بازار آزاد و رقابت باشند. چین را باید نمونه‌ای از این موارد دانست.
حقوق رقابت در بسیاری از کشورهای دنیا باید به‌عنوان یکی از عناصر اصلی نظام اقتصادی بازار آزاد برشمرد. از نخستین قانون ضد انحصار در ایالات متحده آمریکا در قرن نوزدهم میلادی تا تلاش‌های مؤخر اتحادیه اروپا در تنظیم رقابت در بازارهای دیجیتال، حقوق رقابت به دنبال ارزش‌هایی بوده است که معمولا در جوامع دموکراتیک از اهمیت بالایی برخوردار است. عدم تمرکز قدرت، مشارکت حداکثری مردم و آزادی در فعالیت از جمله این ارزش‌ها هستند.
اهمیت ارزش‌های دموکراتیک در حقوق رقابت اما در طی زمان دستخوش تغییراتی شده است و امروزه شاید بتوان دو مکتب اصلی را مورد شناسایی قرار داد. مکتب نخست که همچنان در اروپا نیز مکتب مسلط محسوب می‌شود، تکیه بر ارزش مشارکت هرچه بیشتر مردم در اقتصاد است و در طرف مقابل نیز مکتب شیکاگو با تکیه بر افزایش کارایی اقتصادی به عنوان هدف اصلی اجرای قوانین رقابت وجود دارند.
در این نوشتار، با بررسی سیری تاریخی از ارتباط دموکراسی و حقوق رقابت در دو حوزه ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا، سعی می‌کنیم جایگاه کنونی ارزش‌های دموکراتیک را در این نظام‌ها دریابیم. در عین حال در بخش پایانی نیز نگاهی به میزان اثربخشی نظام‌های حقوق رقابت در کشورها بر ساختارهای دموکراتیک در آن کشورها خواهیم داشت.
آمریکا و بنیان‌های دموکراتیک رقابت
چندی پیش بود که لینا خان، رئیس کمیسیون تجارت فدرال ایالات متحده آمریکا در مصاحبه‌ای با برنامه دیلی شو، در مورد اهمیت رژیم‌های ضدرقابتی در امریکا بیان کرد که همان‌طور که برای حفظ دموکراسی در آمریکا هر گونه تمرکز قدرت سیاسی باید محدود شود، در اقتصاد آمریکا نیز هرگونه تمرکز قدرت باید به‌عنوان خطری برای اقتصاد و دموکراسی در آمریکا شناخته شود.
ایالات متحده آمریکا پیش از هر کشور دیگری در دنیا به فکر ایجاد یک چارچوب حقوقی برای حفظ رقابت در بازارهای خود افتد. در اواخر قرن ۱۹ میلادی، این ایده که یک جامعه آزاد نه تنها به آزادی از قدرت مطلق سیاسی، بلکه به آزادی از قدرت اقتصادی نیز نیاز دارد. این دیدگاه در سخنان سناتر شرمن که نخستین قانون رقابت ایالات متحده نیز به نام او نام‌گذاری شده است خود را نشان داد: “اگر ما یک پادشاه را به عنوان یک قدرت سیاسی تحمل نمی‌کنیم، نباید یک پادشاه را برای تولید، حمل و نقل و فروش هر یک از مایحتاج زندگی تحمل کنیم. اگر نباید تسلیم یک امپراتور باشیم، نباید تسلیم یک مستبد تجارت شویم.”
قانون شرمن برای مقابله با قدرت بنگاه‌های صنعتی که علیه مصرف‌کنندگان آمریکایی اعمال می‌شد به وجود آمد. از همان ابتدا در مورد کلماتی مانند «محدودکردن تجارت» و ایجاد انحصار اختلافات بسیاری در میان قضات آمریکایی وجود داشت که نشانگر اختلاف نظر میان دو قید تأکید بر کارایی بازار و تأکید بر آزادی افراد بود. در حالی که در نگاه اول تأکید بر ایجاد کارایی هرچه بیشتر در بازارها و عدم توجه به ارزش‌های دموکراتیک مانند مشارکت هرچه بیشتر مردم در اقتصاد بود، نگاه دوم به دنبال مشارکت بیشتر مردم در اقتصاد حتی به قیمت کاهش کارایی در بازار بود.
در ابتدا دیدگاه تأکید بر ارزش‌های دموکراتیک در ایالات متحده نمود بیشتری داشت. این دیدگاه در آرای برخی قضات امریکایی در پرونده‌های مختلف نیز خود را نشان داد. برای مثال قاضی هند در پرونده ایالات متحده علیه شرکت آلومینیوم آمریکا بیان کرد که: ” تمرکز اقتصادی نه تنها برای دلایل اقتصادی بلکه برای دلایل سیاسی غیر قابل تحمل است.”
رابرت پیتوفسکی که بعدها به سمت ریاست کمیسیون تجارت فدرال ایالات متحده نیز رسید، در مقاله معروف خود به نام محتوای سیاسی آنتی تراست ذکر کرد که: «این تاریخ بد، سیاست بد، و قانون بد است که ارزش‌های سیاسی خاصی را در تفسیر قوانین ضدتراست حذف کند.» او همچنین بر این دیدگاه نیز تأکید داشت که «تمرکز بیش از حد قدرت اقتصادی باعث ایجاد فشارهای سیاسی ضد دمکراتیک خواهد شد».
اما در طول زمان تغییرات اقتصادی منجر به تغییر نگاه به رژیم‌های رقابتی شد. با گسترش تجارت بین‌المللی و کاهش تعرفه‌ها، این موارد زیادی مشاهده شد که رژیم‌های رقابتی در حال کاهش کارایی در بازارها هستند. همین مسئله در نهایت باعث افزایش نفوذ مکتب شیکاگو در حوزه آنتی تراست شد.
امروزه پس از رشد مکتب شیکاگو و نگاه آن‌ها به تنظیم‌گری رقابت، افزایش کارایی اقتصادی را باید اصلی‌ترین مبنا در تنظیم‌گری رقابت در ایالات متحده دانست. هرچند با انتصاب لینا خان به عنوان رئیس کمیسیون تجارت فدرال و نگاه خاص او به تنظیم‌گری رقابت به خصوص در حوزه پلتفرم‌های دیجیتال که با مکتب شیکاگو فاصله قابل توجهی دارد، باید منتظر شرایط متفاوتی در تنظیم‌گری رقابت در ایالات متحده آمریکا باشیم.
اتحادیه اروپا و مشارکت مردمی در اقتصاد
اروپا بیشتر از هر منطقه دیگری در دنیا اهمیت و اثر نامطلوب تمرکز قدرت اقتصادی را درک می‌کند. تجربه تاریخی رژیم آلمان نازی یکی از نمونه‌های بارز اثر سو تمرکز قدرت اقتصادی بر قدرت سیاسی است. اقتصاد آلمان از زمان بیسمارک وارد یک دوره ایجاد تمرکز اقتصادی شدید از طریق ایجاد کارتل‌ها و ادغام‌ها در صنایع مهم آلمان شد. این مونوپولی‌ها بعدها با تأمین مالی رژیم نازی از امتیازات انحصاری بسیاری بهره‌مند شدند. این کمک‌ها منجر به افزایش بی رویه قدرت سیاسی هیتلر شد و در نهایت امکان آغاز جنگ جهانی دوم را برای هیتلر فراهم کرد. در پایان جنگ، دفتر حکومت نظامی ایالات متحده یک “شاخه کارتل زدایی” ویژه را برای مطالعه عوامل اقتصادی که به قدرت رسیدن و اعمال قدرت رایش سوم را تسهیل می‌کرد را تأسیس کرد. این شعبه مأموریت خود را بر این اساس تعریف کرده بود که “تمام تلاش خود را بکار گیرد تا به مردم آلمان بیاموزد که دموکراسی سیاسی نمی‌تواند مدت زیادی از ناپدید شدن دموکراسی اقتصادی دوام بیاورد.”
هرچند باید در نظر گرفت که ظهور هیتلر در آلمان صرفاً مربوط به گسترش قدرت‌های انحصاری در اقتصاد آلمان نبود، اما این تجربیات باعث شد که اتحادیه اروپا در قلب رژیم رقابتی خود، اهمیت و توجه دموکراسی را مورد توجه قرار دهد. یک پیش نیاز برای پذیرش در اتحادیه اروپا از ابتدای شکل‌گیری آن، حکومت دموکراتیک است. هم‌زیستی ارزش‌های دموکراتیک و بازار آزاد در عواملی مانند باز بودن بازار و دسترسی و همچنین پاسخگویی، شفافیت و عدم ترجیح خود را نشان می‌دهد. پرونده‌های اتحادیه اروپا امروزه از اقتصاد مدرن استقبال می‌کنند، اما هیچ اثری از حمایت از شرکت‌های بزرگ به سبک آمریکایی ندارند.
مکتب اردو لیبرال با تأکید خاص خود بر اهمیت آزادی از قدرت اقتصادی اثرات بسیار زیادی را بر رژیم حقوق رقابت در اتحادیه اروپا بر جای گذاشت. در واقع آن‌ها معتقد بودند که زیربنای هنجاری قانون رقابت را باید ارتباط مستقیم بین قانون رقابت و دموکراسی دانست.
امروزه نیز رویکرد اتحادیه اروپا همچنان تأکید بر حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و افزایش مشارکت اقتصادی مردم است. برای مثال می‌توان به مواردی از مخالفت کمیسیون در تشکیل شرکت‌های بزرگ در سطح اتحادیه اروپا یا رویکرد کمیسیون در تنظیم قانون بازارهای دیجیتال اشاره کرد.
اثر متقابل: آیا ایجاد قانون رقابت واقعا اثری بر دموکراسی دارد؟
اثرات قانون رقابت بر ایجاد بازار رقابتی و حفظ رفاه مصرف‌کنندگان بر کسی پوشیده نیست. وجود یک نهاد تنظیم‌گر رقابت می‌تواند منجر به جلوگیری از اعمال ناروای ضدرقابتی در بازار و در نهایت افزایش رفاه عمومی شود. اما سؤال این است که آیا شکل‌گیری نظام‌های حقوقی رقابتی در کشورهایی که سنت غنی‌ای از دموکراسی را در کشور خود ندارند، می‌تواند منجر به افزایش سطح دموکراسی در آن کشورها شود؟
در پژوهشی که نیلز پترسون، استاد حقوق دانشگاه نیویورک بر روی ۱۵۴ کشور میان سال‌های ۱۹۶۰ تا ۲۰۰۵ انجام داده است، بیان شده است که ایجاد و اعمال قوانین حمایت از رقابت اثر مثبتی بر رشد اقتصادی در میان کشورهای بررسی شده داشته است. اما به نظر می‌رسد که چنین اثری بر سطح دموکراسی در این کشورها وجود نداشته است.
همان‌طور که دکتر پترسون نیز در مقاله خود پیشنهاد داده است، در بسیاری از موارد این عدم تغییر در سطح دموکراسی را شاید بتوان به نوعی ناشی از نگاه شیکاگویی به حقوق رقابت دانست. نگاهی که هدف اصلی اعمال قوانین رقابتی را افزایش کارایی اقتصادی می‌داند.
نتیجه‌گیری
بازاری آزاد از دخالت دولت‌ها که در آن شهروندان امکان مبادله با یکدیگر را داشته باشند، نمود بسیاری از آزادی‌های بنیادین انسان است. نقش حقوق رقابت در تنظیم رقابت در این بازارها نیز در واقع مطابق با نقش حداقلی دولت‌های لیبرال در تعیین حدود آزادی‌های مردم برای برقراری نظم و آرامش اجتماعی است. نگاه به حقوق رقابت به عنوان ابزاری برای بیشینه کردن سود و عدم توجه به عواملی مانند مشارکت اجتماعی در اقتصاد، شاید منجر به رفاه کافی برای مردم بشود، اما از سوی دیگر می‌تواند به عنوان خطری برای آزادی‌های بنیادین انسانی نیز عمل کند. واکنش‌های اخیر در ایالات متحده آمریکا در مقابل قدرت گرفتن شرکت‌های بزرگ تکنولوژی و جلوگیری از آثار سو آن‌ها بر حقوق و آزادی‌های افراد را باید به عنوان نمونه‌ای از نگرانی‌ها برای حفظ دموکراسی دید. شاید روزی دولت‌ها تنها تهدیدی برای آزادی مردم تلقی می‌شدند، اما خطر قدرت‌های مسلط اقتصادی برای آزادی که امروزه جنبه‌های بیشتری از آزادی از جمله آزادی بیان را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهند نباید نادیده انگاشته شود
دیدگاهتان را بنویسید