متا و اتهام مراجع تنظیم‌گر رقابت اروپا
منبع خبر: سایت نهاد تنظیم‌گر رقابت هلند
برخی از مراجع تنظیم گری رقابت اروپا از جمله نهاد «حمایت از حقوق مصرف‌کننده و بازار» هلند (Netherlands Authority for Consumers and Markets (ACM)) اخیراً علیه متا مالک برنامه‌های محبوب فیس‌بوک و اینستاگرام- ادعایی را مطرح کرده‌اند مبنی بر اینکه این شرکت در حال تضییع حقوق مصرف‌کنندگان از طریق بیان اظهارات گمراه‌کننده است.
شبکه همکاری حمایت از مصرف کننده اروپا
شبکه همکاری حمایت از مصرف کننده اروپا (Consumer Protection Cooperation Network (CPC)) که بر اساس مقرره «همکاری برای حمایت از مصرف کننده» و با هماهنگی کمیسیون اروپا، می‌تواند برای رسیدگی به مسائل فرامرزی در سطح اتحادیه اروپا اقدام کند، به عنوان هماهنگ‌کننده بین این مراجع، اعلامیه‌ای را بر علیه شرکت متا ابلاغ کرده و قصد دارد در صورت عدم پاسخگویی متا یا عدم تغییر در این رویه‌ها، دعوایی را علیه این شرکت مطرح کند.
ادعاهای مطرح شده علیه متا
مراجع مذکور در ادعاهای خود بیان کردند که سیاست نسبتاً جدید متا مبنی بر اجبار کاربران به انتخاب بین نسخه‌های رایگان و غیررایگان فیس‌بوک و اینستاگرام، ضدرقابتی است چرا که طبق این سیاست جدید، کاربران با انتخاب نسخه رایگان به متا اجازه می‌دهند تا به آن‌ها تبلیغات شخصی‌سازی‌شده بر اساس داده‌هایشان (حتی داده‌های شخصی آن‌ها) ارائه کند؛ در حالی‌که از این مسئله آگاهی کافی ندارند.
این مراجع هنگام طرح این ادعا، به بررسی این موضوع پرداختند که آیا کاربران پیش از آن‌که مجبور به انتخاب بین این دو گزینه شوند، اطلاعات کافی و شفاف از عواقب انتخابشان دارند یا خیر؟ مسئله مورد توجه دیگر این بود که کاربران برای انتخاب به چه میزانی از سوی متا تحت فشار قرار گرفته‌اند؟ برای مثال، چقدر به آن‌ها فرصت داده شده است که انتخاب کنند و آیا کاربران نگران از دست دادن دسترسی به حساب‌های کاربری خود بوده‌اند یا خیر؟
بررسی‌های نهاد تنظیم‌گر
- گمراهی کاربران با عبارت “رایگان”: متا با درج عبارت «رایگان» کاربران را گمراه می‌کند در حالی‌که کاربران باید بدانند که در قبال انتخاب نسخه رایگان، به متا اجازه می‌دهند تا از طریق استفاده از داده‌هایشان برای تبلیغات شخصی‌سازی‌شده، کسب درآمد کند.
- اطلاعات نامشخص و پراکنده: اطلاعاتی که نشان می‌دهد متا چگونه از ترجیحات و داده‌های کاربران استفاده می‌کند به راحتی پیدا نمی‌شوند بلکه کاربران پس از کلیک‌های متعدد به بخشی می‌رسند که شرایط عمومی استفاده از متا و سیاست‌های حریم خصوصی متا را ذکر کرده و پس از چند کلیک، این اطلاعات را در اختیار کاربران قرار می‌دهد.
- استفاده از عبارات مبهم: استفاده از عبارت مبهم «اطلاعات شما» برای اشاره به داده‌های شخصی کاربران موجب گمراهی کاربران است.
- فشار برای انتخاب سریع: متا به کاربران مهلت کافی برای انتخاب نداده و به آن‌ها اجازه نمی‌دهد بدون اینکه از بین این دو گزینه انتخاب کنند، به حساب خود دسترسی داشته باشند با اینکه این دو برنامه بخش بزرگی از زندگی اجتماعی افراد را در بر می‌گیرند.
مهلت پاسخگویی متا
متا تا 1 سپتامبر 2024 مهلت دارد تا به نامه ابلاغ شده از سمت شبکه همکاری حمایت از مصرف کننده اروپا و کمیسیون اروپا پاسخ بدهد. اگر متا اقدامات لازم را انجام ندهد یا رویه خود را تغییر ندهد، ممکن است با طرح شکایت از سوی این مراجع روبرو شود.
تحقیقات دیگر در مورد سیاست‌های متا
اقدام این مرجع، تحت مقررات حمایت از مصرف‌کنندگان اروپا مطرح شده است. علاوه‌بر آن، تحقیقات دیگری نیز در خصوص سیاست‌های اتخاذی متا، که به سیاست «پرداخت‌کن یا رضایت‌بده (Pay or consent)» شناخته می‌شود در دست بررسی است. برای مثال، کمیسیون اروپا در حال بررسی این رویه تحت قانون بازارهای دیجیتال (DMA) و قانون خدمات دیجیتال اروپا (DSA) است و مرجع تنظیم‌گر ایرلند نیز به دنبال بررسی این سیاست تحت قانون حمایت از داده‌های عمومی اروپا (GDPR) است.
تحلیل مرکز مطالعات توسعه و رقابت
معمولاً در ذکر اهداف اصلی تنظیم‌گری رقابت، افزایش کارایی بازار و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان به عنوان دو پایه اصلی مطرح می‌شوند. در حالی که افزایش کارایی بازار را معمولاً با ابزارهای اقتصادی مورد سنجش قرار می‌دهند، اما حفظ حقوق مصرف‌کنندگان معمولاً دایره وسیع‌تر و مبهم‌تری را شامل می‌شود. از این رو بود که بسیاری از تعهدات مندرج در قوانین رقابت مربوط به بازارهای دیجیتال علاوه بر تمرکز بر رفتارهای ضدرقابتی سنتی مانند شروط برابری قیمتی، بر رفتارهایی تمرکز می‌کنند که رفاه مصرف‌کننده را نیز کاهش می‌دهند. این اقدامات خود را در زمینه حمایت از داده‌های کاربران به صورت پررنگی نشان می‌دهد.
اقدامات اخیر اتحادیه اروپا علیه متا
اقدامات اخیر اتحادیه اروپا ذیل قانون بازارهای دیجیتال و اقدام اخیر نهاد تنظیم‌گر رقابت هلند علیه متا را نیز باید دسته‌ای از این اقدامات دانست. رفتارهای ضدرقابتی که موجب کاهش رفاه مصرف‌کننده می‌شوند در بازارهای دیجیتال به انحا مختلفی خود را نشان می‌دهند. تنوع این رفتارها تنظیم‌گران را مجبور به اعمال روش‌های منعطفی کرده است که نمونه آن را می‌توان در اختیارات بسیار وسیع تنظیم‌گر رقابت انگلیس در قانون تازه تصویب این کشور دید.
نیاز به تنظیم‌گر در بازارهای دیجیتال ایران
آنچه که می‌تواند به عنوان رهیافتی برای وضعیت فعلی حقوق مصرف‌کننده در بازارهای دیجیتال در ایران خود را نشان دهد، نیاز اولیه به حضور تنظیم‌گر در این بازارهاست. در حالی که تاکنون برخورد نظام حقوقی با شرکت‌های فعال در این بازار بیشتر متمرکز بر حفظ جایگاه دولت و نگرانی از آثار سوء رفتارهای رخ داده در این بازارها بر قیمت نهایی برای مصرف‌کننده بوده است، لازم است که نظام حکمرانی و تنظیم‌گری با تغییر تمرکز و نگاه خود نسبت به این بازار، سعی کند هرچه بیشتر از منافع مصرف‌کنندگان در مقابل رفتارها و روش‌های نوین ضدرقابتی نیز دفاع کند.
تحلیل؛ احمدرضا خلعتبری مکرم، مدیر لاین حقوقی مرکز مطالعات توسعه و رقابت
دیدگاهتان را بنویسید