ضمانت اجراها در حقوق رقابت: شورای رقابت چطور با رفتارهای ضدرقابتی برخورد میکند؟

نویسنده؛ رضا ستاری، پژوهشگر تیم حقوقی مرکز مشاوره حقوقی و اقتصادی بانا

تفاوت اصلی میان یک قانون حقوقی و یک هنجار اجتماعی، در داشتن ضمانت اجراها در حقوق رقابت است. یعنی اگر کسی قانون را رعایت نکند، با پیامد و مجازاتی روبه رو می شود. این مجازات یا پیامد، همان ضمانت اجراست و مهم ترین ابزار قانون گذار برای واداشتن مردم به پیروی از قانون به شمار می آید. به بیان ساده، اگر قانونی ضمانت اجرا نداشته باشد، ضمانتی هم برای اجرای آن وجود ندارد و ممکن است بی اثر شود. حقوق رقابت نیز از این قاعده مستثنی نیست. این حوزه از حقوق، چون هدفش حمایت از رقابت سالم و در نتیجه حفظ رفاه عمومی است، بیشتر از سایر بخش ها به ضمانت اجراهای قوی نیاز دارد.

در ایران، قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، در ماده ۶۱ برای برخورد با رفتارهای ضدرقابتی ضمانت اجراهایی تعیین کرده است. این نوشتار به معرفی و بررسی همین ضمانت اجراها می پردازد.

ضمانت اجراها در حقوق رقابت مدنی ایران

ماده ۶۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، برای مقابله با رفتارهای ضدرقابتی، ۱۲ نوع مجازات یا ضمانت اجرا تعیین کرده است که بعضی از آن ها از بقیه مهم تر هستند.

یکی از این ضمانت اجراها، این است که اگر قراردادی یا توافقی بین بنگاه ها، باعث ایجاد رفتار ضدرقابتی شده باشد، شورای رقابت می تواند دستور به فسخ آن بدهد؛ یعنی آن قرارداد را بی اعتبار کند. اما اجرای این ضمانت اجرا با مشکلاتی روبه رو است. اول اینکه معلوم نیست شورا فقط به طرفین دستور فسخ می دهد یا خودش مستقیماً قرارداد را باطل می کند. دوم اینکه اگر طرف ها به این دستور عمل نکنند، آیا شورا با توجه به جایگاه شبه قضایی اش می تواند خودش آن قرارداد را فسخ کند؟ به دلیل همین ابهام ها و سختی های اجرایی در عمل شورای رقابت کمتر از این ابزار استفاده می کند.

دیگر از راه هایی که قانون برای مقابله با رفتارهای ضدرقابتی در نظر گرفته، دستور «توقف» این رفتارها یا توافق های ناعادلانه است. این توقف می تواند هم مربوط به اقدام یک شرکت به تنهایی باشد و هم توافق چند شرکت با یکدیگر.

مثلاً اگر چند شرکت با هم قرار بگذارند قیمت کالاهایشان را یکسان و ثابت نگه دارند (که به آن تبانی گفته می شود)، شورای رقابت پس از شناسایی این توافق می تواند دستور دهد این کار فوراً متوقف شود. یا اگر یک شرکت به تنهایی قیمت کالاهایش را به گونه ای تعیین کند که رقبا را از بازار بیرون کند (مثلاً قیمت گذاری بسیار پایین برای حذف رقبا)، شورا می تواند جلوی ادامه این کار را بگیرد.

همچنین شورای رقابت می تواند درباره این تخلفات به مردم اطلاع رسانی کند تا افراد بیشتری قربانی این رفتارها نشوند. چون شرکت ها به شهرت خود اهمیت زیادی می دهند، انتشار خبر محکومیت آن ها می تواند به تنهایی عامل بازدارنده ای باشد و مانع تکرار چنین تخلفاتی شود.

اگر مدیری همزمان در دو شرکت رقیب مسئولیت مدیریتی داشته باشد، این کار برخلاف قانون است (طبق ماده ۴۶ قانون سیاست های کلی اصل ۴۴). در این شرایط شورای رقابت می تواند دستور برکناری آن مدیر متخلف را صادر کند.

همچنین اگر شرکتی با انجام رفتارهای ضدرقابتی (مثل تبانی یا سوءاستفاده از قدرت بازار) درآمد اضافه به دست آورده باشد یا از این طریق اموالی کسب کرده باشد، شورای رقابت می تواند دستور دهد این درآمد یا اموال به دولت بازگردانده شود. این روش یکی از مؤثرترین راه های مقابله با تخلفات است، چون شرکت ها معمولاً به خاطر کسب سود بیشتر دست به این اقدامات می زنند. وقتی سود حاصل از تخلف از بین برود، انگیزه آن ها برای تکرار چنین رفتارهایی هم کاهش می یابد.

شورای رقابت همچنین می تواند شرکت متخلف را از فعالیت در یک زمینه خاص یا در یک منطقه جغرافیایی مشخص منع کند. علاوه بر این اگر دو شرکت برخلاف قانون با هم ادغام شده باشند، شورا می تواند آن ادغام را متوقف کرده یا باطل کند. در بازارهای انحصاری هم شورا می تواند شرکت ها را موظف کند که حداقل مقدار مشخصی از کالا یا خدمات را ارائه دهند و قیمت گذاری را در محدوده ای مشخص انجام دهند تا حقوق مصرف کنندگان حفظ شود.

شورای رقابت می تواند از جریمه نقدی هم برای برخورد با تخلفات استفاده کند. بر اساس ماده ۴۵ قانون، اگر یک شرکت قوانین را زیر پا بگذارد، ممکن است بین ۸ میلیارد و ۵۸۶ میلیون تا ۱۰ میلیارد و ۷۳۳ میلیون ریال جریمه شود. اما چون شرکت ها از رفتارهای ضدرقابتی سود زیادی به دست می آورند، این مبلغ جریمه در مقایسه با درآمدشان بسیار ناچیز است و نمی تواند به تنهایی جلوی تکرار تخلف را بگیرد.

ضمانت اجراهای کیفری حقوق رقابت

قانون اجرای اصل ۴۴ ضمن پیش بینی مصادیق ممنوعه رقابت (مواد ۴۴ تا ۴۸)، در فصل نهم مقرراتی برای مجازات های کیفری مرتبط با جریان رسیدگی و اطلاعات رقابتی در نظر گرفته است. اهم این ضمانت ها عبارتند از:

ارائه اطلاعات یا مدارک خلاف واقع: اگر کسی در زمان بررسی ها و تحقیقات شورای رقابت یا هنگام درخواست گواهی، عمداً اطلاعات یا مدارک نادرست، جعلی یا دستکاری شده ارائه دهد، ممکن است به حبس بین ۳ ماه تا ۱ سال یا پرداخت جریمه نقدی بین ۱۲۱ میلیون تا ۱ میلیارد و ۲۲۰ میلیون ریال (یا هر دو) محکوم شود.
اگر به خاطر این اطلاعات نادرست گواهی یا مجوزی صادر شده باشد دادگاه علاوه بر مجازات فرد، آن مجوز یا گواهی را نیز باطل می کند.

اظهارنظر خلاف واقع کارشناسان: اگر یک کارشناس یا فرد خبره، بدون دقت و صداقت نظر بدهد و این نظر باعث تأثیرگذاری بر تصمیم شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر شود، با او مانند یک متخلف برخورد می شود. در این صورت، ممکن است به حبس از یک تا سه سال یا پرداخت جریمه نقدی بین ۳۶۲ میلیون تا ۳ میلیارد و ۶۲۳ میلیون ریال محکوم شود.

شکایت واهی: اگر کسی با هدف آسیب زدن به رقیب یا خراب کردن اعتبار یک شرکت، شکایتی بی پایه و نادرست به شورای رقابت ارائه دهد، باید علاوه بر جبران خسارت فرد یا شرکت آسیب دیده، به حبس ۶ ماه تا ۲ سال یا پرداخت جریمه ای به اندازه همان خسارت (یا هر دو) محکوم شود.

سوء استفاده از اطلاعات محرمانه: اگر یکی از اعضا یا کارکنان شورای رقابت، یا یکی از طرف های درگیر در یک پرونده، اطلاعات محرمانه شرکت ها را فاش کند، با او به عنوان مجرم برخورد می شود. این فرد ممکن است به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال، یا پرداخت جریمه ای بین ۴۸۴ میلیون تا ۴ میلیارد و ۸۳۳ میلیون ریال، یا هر دو محکوم شود. علاوه بر این، باید خسارت هایی را که به دلیل افشای این اطلاعات به وجود آمده، نیز جبران کند.

سوء استفاده از اختیار توسط مقامات: اگر یکی از اعضای شورای رقابت، هیأت تجدیدنظر، یا هر شخصی که در فرایند رسیدگی ذی نفع است، از جایگاه یا اختیاراتش برای لطمه زدن به منافع مالی یا اعتبار دیگران استفاده کند، باید خسارتی که وارد کرده را جبران کند و ممکن است به ۳ تا ۵ سال زندان یا جریمه ای بین ۶۰۲ میلیون تا ۶ میلیارد و ۳۴ میلیون ریال محکوم شود.

ممانعت از تحقیق: اگر کسی به هر شکلی مانع انجام تحقیقات یا بازرسی مأموران شورای رقابت شود، باید جریمه نقدی بپردازد. این جریمه بین ۵۸ میلیون تا ۲۴۱ میلیون ریال است. همچنین برای هر روزی که از ادامه تحقیق جلوگیری شود، روزانه ۹ میلیون و ۱۰۰ هزار ریال جریمه اضافی در نظر گرفته می شود.

قانون پیش بینی کرده که اگر یک شرکت (شخص حقوقی) مرتکب جرم شود، مدیران آن شرکت نیز مانند افراد عادی (اشخاص حقیقی) مجازات می شوند. البته اگر این مدیران ثابت کنند که از جرم اطلاعی نداشته اند یا برای جلوگیری از آن تلاش کرده اند، از مجازات معاف خواهند شد.

در یک نگاه

شورای رقابت در ایران، بر اساس ماده ۶۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ ابزارهای متنوعی برای مقابله با رفتارهای ضدرقابتی مانند تبانی، سوءاستفاده از موقعیت مسلط، و ادغام های غیرقانونی دارد. این ضمانت اجراها شامل فسخ قراردادهای ضدرقابتی، توقف رفتارهای غیرقانونی، اطلاع رسانی عمومی، عزل مدیران متخلف، واگذاری سهام، ابطال ادغام ها، استرداد درآمدها، و جریمه های نقدی تا یک میلیارد ریال است. این ابزارها برای حفظ رقابت سالم و حمایت از مصرف کنندگان طراحی شده اند، اما جریمه های مالی به دلیل سقف پایین، بازدارندگی محدودی دارند. ضمانت اجراهای کیفری، مانند حبس و جریمه برای ارائه اطلاعات جعلی، شکایت واهی، یا افشای اطلاعات محرمانه، به شفافیت و جلوگیری از سوءاستفاده کمک می کنند.