تبعیض قیمتی چیست؟

تبعیض قیمتی

تبعیض قیمتی : فرض کنید NetFast بزرگترین ارائه‌دهنده پهنای باند در منطقه است که 70 درصد از بازار را در اختیار دارد. چند ارائه‌دهنده کوچکتر مانند SpeedyNet و ConnectQuick نیز وجود دارند که هر کدام حدود 10 درصد از سهم بازار را دارند. 10 درصد باقی‌مانده از ظرفیت بازار، بین ارائه‌دهندگان حتی کوچکتر محلی تقسیم شده است. NetFast قیمت استانداردی را برای مصرف‌کنندگان خانگی ارائه می‌دهد، اما متوجه شده است که مشتریان تجاری که به اتصالات قوی و قابل‌اعتماد بیشتری نیاز دارند، مایل به پرداخت هزینه بیشتر هستند.

NetFast در مناطقی که SpeedyNet و ConnectQuick نیز فعالیت می‌کنند، قیمت‌های بسیار پایین‌تری ارائه می‌دهد. با این حال، در مناطقی که NetFast تنها ارائه‌دهنده است، هزینه‌های بیشتری از مصرف‌کنندگان تجاری دریافت می‌کند. در نتیجه، ارائه‌دهندگان کوچکی مانند SpeedyNet و ConnectQuick نمی‌توانند با قیمت‌های پایین‌تر از NetFast در مناطق رقابت کنند و ممکن است تصمیم به خروج از بازار بگیرند، زیرا نمی‌توانند به‌طور نامحدود متحمل ضرر شوند.

NetFast در واقع از موقعیت مسلط خود استفاده می‌کند تا رقبای خود را کاهش دهد. هدف از این کار، بیرون راندن آنها از بازار یا جلوگیری از به دست آوردن سهم قابل‌توجهی از بازار است. قیمت‌های پایین مبتنی بر کارایی صرفه‌جویی در هزینه نیست، بلکه یک استراتژی عمدی برای حذف رقابت است. هنگامی که رقبا ضعیف شوند یا از بین بروند، NetFast به‌طور بالقوه می‌تواند دوباره قیمت‌ها را افزایش دهد، زیرا رقابت کمتری برای پایین نگه داشتن قیمت‌ها وجود خواهد داشت. این رفتار نه تنها به رقبا بلکه به کل بازار و مصرف‌کنندگان نیز آسیب می‌رساند که ممکن است در درازمدت با قیمت‌های بالاتر و انتخاب‌های کمتری روبرو شوند.

در بسیاری از حوزه‌های قضایی، این نوع رفتار می‌تواند تحت قوانین ضد تراست یا رقابت به چالش کشیده شود. اگر یک نهاد نظارتی، NetFast را متهم به تبعیض قیمتی ضدرقابتی تشخیص دهد، ممکن است این شرکت با ضمانت‌ اجراهای مختلفی از جمله توقف این رفتار مواجه شود.

تبعیض قیمت زمانی اتفاق می‌افتد که یک شرکت برای فروش محصولات مشابه با هزینه‌های نهایی مشابه، قیمت متفاوتی را از مشتریان مختلف دریافت کند. این توسط شرکت‌های مسلط ممکن است رفاه مصرف‌کننده را کاهش داده و همچنین بر رقبا یا مشتریان نهایی شرکت مسلط تأثیر بگذارد.

رایج‌ترین شکل، فروش محصولات یکسان به مشتریان مختلف با قیمت‌های متفاوت است. این تعریف همچنین شامل فروش واحدهای یکسان به یک خریدار با قیمت‌های متفاوت (مثلاً تأمین‌کنندگان برق از مشتری تعرفه‌های کمتری برای هر بلوک تقاضای اضافی می‌گیرند) و دریافت قیمت یکسان برای تراکنش‌هایی که مستلزم هزینه‌های متفاوت است (مثلاً قیمت‌گذاری یکسان جغرافیایی در خدمات پستی) است.

سه شرط اساسی برای امکان‌پذیر بودن تبعیض قیمت وجود دارد. اولاً، فروشنده باید کنترلی روی قیمت داشته باشد. به همین دلیل، این واقعیت که یک شرکت قادر به تبعیض قیمت است، گاهی اوقات به عنوان نشانه‌ای از قدرت بازار در نظر گرفته می‌شود (اما نه لزوماً درجه بالایی، با توجه به اینکه تبعیض قیمتی در بسیاری از بازارها و صنایع رایج است). ثانیاً، فروشنده باید بتواند مشتریان خود را به گروه‌ها یا بازارهایی با کشش‌های قیمتی متفاوت از تقاضا تقسیم کند .

یعنی گروه‌هایی که واکنش متفاوتی نسبت به تغییر قیمت نشان می‌دهند. بنابراین باید اطلاعات کافی در مورد تمایل مشتریان به پرداخت داشته باشد تا بتواند بازار را تقسیم‌بندی کند. در نهایت، باید دامنه بسیار محدودی برای آربیتراژ وجود داشته باشد – یعنی مشتریان با قیمت پایین محصول را مجدداً به مشتریان گران‌قیمت بفروشند یا آن را از طرف آنها خریداری کنند. هر آربیتراژی توانایی تبعیض قیمتی را تضعیف می‌کند.

یکی از موارد برجسته در مورد تبعیض قیمت در ایالات متحده، پرونده FTC علیه شرکت Morton Salt است. کمیسیون تجارت فدرال (FTC) مورتون سالت را به نقض قانون رابینسون-پتمن متهم کرد. این شرکت به فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ تخفیف می‌داد اما به خرده‌فروشان کوچک‌تر تخفیف نمی‌داد. FTC استدلال کرد که این عمل تبعیض‌آمیز است و به‌طور بالقوه می‌تواند خرده‌فروشان کوچک‌تر را از بازار خارج کند.

موضوع کلیدی این بود که آیا قیمت‌گذاری متفاوت مورتون سالت تبعیض قیمتی غیرقانونی بر اساس قانون رابینسون-پتمن است یا خیر. دادگاه عالی نیز در مرحله تجدیدنظر به نفع FTC رأی داد. این سازمان اعلام کرد که تخفیف‌های ارائه شده توسط مورتون سالت به خریداران بزرگ تبعیض‌آمیز بوده و پتانسیل آسیب رساندن به رقابت را دارد. دادگاه اظهار داشت که بار اثبات در مورد تأثیر نامطلوب بر رقابت به فروشنده پس از نشان دادن تبعیض قیمتی منتقل می‌شود و برای اثبات این امر کافی است که این اثر ممکن است به‌طور قابل ملاحظه‌ای برای کاهش رقابت باشد.

در نظام حقوق رقابت ایران طبق بند (ب) ماده 45 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 «عرضه و یا تقاضای کالا یا خدمت مشابه به قیمت‌هایی که حاکی از تبعیض بین دو یا چند طرف معامله و یا تبعیض قیمت بین مناطق مختلف به‌رغم یکسان بودن شرایط معامله و هزینه‌های حمل و سایر هزینه‌های جانبی آن باشد، در صورتی که منجر به اخلال در رقابت شود ممنوع است». در نتیجه همان‌طور که توضیح داده شد اگر تبعیض در قیمت‌گذاری بین دو یا چند طرف معامله ناشی از توافق در هزینه‌ها نباشد و منجر به اخلال در رقابت شود ممنوع است.

تهیه و تدوین بانا