قانون بازارهای دیجیتال: شمشیر داموکلس تزار رقابت بر گردن سربروس‌های دیجیتال یا غول‌های دیجیتال
احمدرضا خلعتبری – پژوهشگر اقتصادی
منتشرشده در دوماهنامه بانا شماره یک
در 14 ژوئیه سال 2016 میلادی بود که کمیسیون اروپا در بیانیه‌ای شرکت گوگل را به اعمال رفتارهای ضدرقابتی در ارائه سرویس Google AdSense به مشتریان خود متهم کرد. این سرویس یک پلتفرم آنلاین تبلیغات است که به صاحبان سایت‌ها اجازه می‌دهد در ازای تعامل کاربران با تبلیغات مندرج در سایت آنها، مبالغی پرداخته و گوگل نیز از این طریق کسب درآمد کند؛ شرکت گوگل نیز تبلیغات هر سایت را با محتوای آن و علایق کاربر شخصی‌سازی میکند.
کمیسیون اروپا در این بیانیه استدلال کرد که شرکت گوگل با پرداخت پول و ایجاد توافقات انحصاری با صاحبان سایت‌ها، موقعیت مسلط خود را در بازار تبلیغات آنلاین حفظ کرده و دسترسی شرکت‌های رقیب به بازار و ایجاد نوآوری در بازار را نیز محدود میکند. جریمه 1.49 میلیارد یورویی آلفابت و گوگل توسط کمیسیون، یک نمونه از تلاش‌های نهادهای تنظیم‌گر رقابت سراسر دنیا برای مقابله با چالش‌های بازارهای دیجیتال در سال‌های اخیر بوده است. نمونه‌های دیگر را می‌توان در پرونده آمازون، پرونده‌های GoogleShopping و GoogleAndroid و پرونده فیسبوک در مقابل نهاد رقابت آلمان دید.
با گسترش بازارهای دیجیتال و ویژگی‌های خاص این بازارها مانند اقتصاد مقیاس متفاوت و اثر شبکه‌ای ، ناکارآمدی روش‌های سنتی نهادهای تنظیم‌گر رقابت در این حوزه خود را به خوبی نشان داد. این نهادها در اندازه‌گیری اثرات ضدرقابتی در این بازارها با پیچیدگی‌ها و مشکلات متعددی مواجه بودند که منجر به رسیدگی‌های طولانی مدت به پرونده‌ها و افزایش اثرات منفی رویه‌های ضدرقابتی در بازار می‌شد.
در پاسخ به این مشکلات، نظام‌های حقوقی متعددی در سراسر دنیا اقدام به ایجاد چارچوب‌های قانونی، حقوقی و اداری متناسب با ویژگی‌های خاص بازارهای دیجیتال کرده‌اند. برای مثال کمیسیون تجارت فدرال ایالات متحده بر مبنای مدل کارگروه ویژه‌ی دعاوی مربوط به ادغام سال 2002، کارگروه 17 نفره‌ای به نام کارگروه ویژه‌ی تکنولوژی تشکیل داد که وظیفه بررسی و تحقیق هر فعالیت ضدرقابتی مربوط به حوزه اقتصاد دیجیتال را بر عهده دارد.
در نظام رقابتی اقتصاد متمرکز چین، در سال 2021 راهنمای آنتی‌تراست در حوزه اقتصاد پلتفرمی تصویب شد که نشان از اهمیت روزافزون این بخش از اقتصاد و نیز تنظیم‌گری درست آن از طریق گسترش رقابت در تمامی اقتصادهای مهم جهان دارد.
اما مهم‌ترین و جدی‌ترین کنش در تنظیم‌گری اقتصاد دیجیتال را باید دو قانون بازارهای دیجیتال و بازار خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا مصوب 2022 دانست. این دو قانون که بر اساس پیش‌نویس های پیشنهادی کمیسیون اروپا تدوین شده‌اند، مانند دستورالعمل‌های اتحادیه اروپا در حوزه انرژی، حمل و نقل و مخابرات به صورت یک دستورالعمل واحد برای بخش اقتصاد پلتفرمی عمل می‌کنند. وجه مشترک اقتصاد دیجیتال و این بخش‌ها را باید نقش سیستمی آنها در اقتصاد و جوامع اروپایی دانست.
قانون بازارهای دیجیتال برای رسیدگی به موضوع پلتفرم های آنلاین بزرگ موسوم به «دروازه‌بان» که نقشی سیستماتیک در بازار دارند و به عنوان گلوگاه بین مشاغل/فروشندگان و مصرف‌کنندگان/مشتریان عمل می‌کنند، معرفی شد. در بازارهای دیجیتال اغلب مشاهده می‌شود که تعداد کمی از پلتفرم‌های دیجیتال بزرگ به «دروازه‌بان» تبدیل شده‌اند یعنی این پلتفرم‌ها دروازه‌هایی برای کاربران تجاری و کاربران نهایی و برای بسیاری از کسب و کارهای کوچک اروپایی برای ورود به این بازارها محسوب می‌شوند؛ چراکه تقریبا عمده سهم بازار را در حوزه خود مثلا موتور جستجو (گوگل) یا خرده فروشی (آمازون) دارند. این وضعیت وابستگی و قدرت بازاری بالا، دروازه‌بانان را در موقعیتی قرار می‌دهد که شروط و شیوه‌های غیرمنصفانه‌ای را به دیگر رقبا تحمیل کنند یعنی شروطی که در شرایط عادی در بازاری که به خوبی کار میکند و رقابتی است، قابل دستیابی نیست. وقتی چنین دروازه‌بان‌هایی، دریک بازار وجود داشته باشند و بتوانند مانع ورود به بازار ایجاد کنند، هر قدر هم که تازه‌واردان نوآور و خلاق باشند عملا نمی‌توانند این پلتفرم‌های دروازه‌بان را به چالش بکشند.
هدف قانون بازارهای دیجیتال دستیابی به حدی از اطمینان است که این دروازه‌بانان به شیوه‌ای منصفانه رفتار کرده و زمین بازی برابری را برای تقویت نوآوری، رشد و رقابت، هم در بازار واحد اروپا و هم در سطح جهانی ایجاد کنند. قانون بازارهای دیجیتال که در این نوشته مدنظر ماست، هشت نوع از خدمات پلتفرمی را شامل می‌شود که عبارتند از:
1) خدمات واسطه‌ای آنلاین (شامل فروشگاه‌های آنلاین نرم‌افزارها) ، 2) موتورهای جستجوی آنلاین ، 3) شبکه‌های اجتماعی ، 4) خدمات پلتفرم اشتراک‌گذاری ویدئو ، 5) خدمات ارتباطات الکترونیکی بین‌فردی مستقل (مانند اپلیکیشن‌های پیام‌رسانی) ، 6) سیستم‌های عامل ، 7)خدمات ابری و 8) خدمات تبلیغاتی .
در اولین گام، مواد 3 و 4 این قانون به بیان معیارهای تشخیص یک پلتفرم دروازه‌بان می‌پردازد. این معیارها که سه شرط اساسی شامل اهمیت، عبور از آستانه موقعیت مسلط و تعداد کاربر بالا و تداوم وضعیت مسلط هستند بر اساس روش‌های زیر سنجیده می‌شوند:
1) تاثیر قابل توجه پلتفرم بر بازار (که به نوعی همگام با مفهوم در اختیار داشتن بخش قابل توجهی از بازار در ماده 102 معاهده عملکرد اتحادیه اروپاست). معمولا این معیار در صورت داشتن گردش مالی بیش از 6.5 میلیارد یورو یا ارزش بازار 65 میلیارد یورویی در 3 کشور احراز می‌شود. 2) نیاز بحرانی بازار به این پلتفرم. معمولا زمانی که پلتفرم دارای بیش از 45 میلیون کاربر فعال ماهانه در اتحادیه اروپا و بیش از 10,000 کاربر فعال تجاری سالانه باشد این شرط محرز تلقی می‌شود. 3) در صورتی که این آستانه‌های تعریف شده برای 3 سال متمادی برآورده شوند، شرط سوم نیز احراز می‌شود.
در صورتی که یک پلتفرم بر اساس معیارهای مشخص شده در این مواد به عنوان یک پلتفرم دروازه‌بان شناخته شود، به صورت خودکار الزامات مندرج در قانون بر او بار شده و آن شرکت ملزم به رعایت آن الزامات خواهد بود. همچنین هر سال شرکت‌های دروازه‌بان بر اساس معیارهای مذکور سنجیده می‌شوند و شرکت‌ها نیز می‌توانند مستنداتی برای اثبات عدم شمول این ماده بر خود ارائه نمایند.
برای تنظیم رفتار این دروازه‌بانان، قانون بازارهای دیجیتال دو دسته تعهد را برای این شرکت‌ها در نظر می‌گیرد که از آنها به دو دسته تعهدات سیاه و خاکستری نام برده می‌شود. این تعهدات که در مواد 5 و 6 قانون بازارهای دیجیتال ذکر شده‌اند، رفتارهای مشخصی را توسط پلتفرم‌های دروازه‌بان به صورت پیشینی ممنوع اعلام کرده است. لیست سیاه شامل تعهدات خاصی است که ممنوع بوده و فوراً اعمال می شوند، مانند منع دروازه‌بانان از خودترجیحی -مانند ترجیح دادن و بالاتر نشان دادن محصولات خود پلتفرم یا وابسته به آن به صورت دستکاری‌شده و غیر موجه- یا ایجاد موانع ورود به بازار در مقابل رقبا -مثلا از طریق انعقاد قراردادهای انحصاری-. فهرست خاکستری شامل تعهداتی است که مشمول گفتگوهای نظارتی بیشتر است و ممکن است باعث شود که کمیسیون بپذیرد به دلایل شرایط خاص بازار- مثلا امکان نوآوری و توسعه فناوری-، پلتفرم‌ها بتوانند آن اعمال را انجام دهند. مانند جمع‌آوری داده‌های کاربران که باید در شرایط خاصی با رضایت کاربران بوده یا میزان جمع‌آوری آن داده‌ها منطبق با نیازهای اساسی آن کسب‌وکار باشد.
در یک دسته‌بندی دیگر، رفتارهای مندرج در مواد 5 و 6، چهار هدف اصلی را مد نظر دارند: افزایش انتخاب‌های مصرف‌کننده، محدود کردن استخراج داده‌ها و ارتقاء دسترسی و تحرک داده‌ها، از بین بردن تضاد منافع، رفتار تبعیض آمیز و رفتارهای غیرمنصفانه و در نهایت ترویج شفافیت.
آنچه در بررسی مواد قانون بازارهای دیجیتال توجه را به خود جلب میکند، جزئی بودن رفتارهای ممنوعه مشخص شده در این قانون است. هر کدام از این رفتارها به نظر با یکی از پرونده‌هایی که در نزد کمیسیون اروپا مطرح شده بودند ارتباط دارد. برای مثال در ماده 5 و 6 این قانون موارد زیر بیان شده‌اند:
• ممنوعیت ترکیب و یکپارچه کردن داده‌های شخصی کاربران از پلتفرم‌های مختلف (پرونده فسیبوک (شرکت متای فعلی) در برابر نهاد رقابت آلمان)
• ممنوعیت پردازش هرگونه اطلاعات فروشندگان/ پذیرندگان به منظور ارائه خدمات تبلیغاتی مگر با رضایت کامل پذیرندگان . (گوگل ادسنس)
• الزامات امکان حذف برنامه‌های پیش‌نصب شده (گوگل اندروید)
• ممنوعیت خود ترجیحی (گوگل شاپینگ و آمازون) و …
دلیل این امر را می‌توان تلاش برای ایجاد یک تعادل میان نوآوری و حفظ رقابت دانست. با این حال رفتارهای ضدرقابتی در بازارهای دیجیتال به دلیل ماهیت نوین آنها از یک سو می‌تواند اثرات مخربی بر رقابت و توسعه اقتصاد دیجیتال داشته باشد، از دیگر سو ایجاد قواعد عام برای آنها ممکن است با اهمیت پویایی این بازارها در تعارض باشد. قانونگذار اروپایی برای حل این دوگانه درتدوین این قواعد سعی کرده حتی الامکان از گسترش حوزه رفتارهای ممنوعه خودداری کند و به صورت مصداقی آنها را مشخص کند تا نوآوری در این بازار هرچه کمتر بامحدودیت‌های قانونی مواجه باشد.
از دیگر بخش‌هایی که کمیسیون نظارت خود را بر اساس این قانون در آن افزایش می‌دهد، بخش رسیدگی به ادغام‌ها و تملک‌های شرکت‌های دیجیتال است که یک نوع تنظیم‌گری پیشینی را تدارک دیده است. یکی از شیوه‌هایی که غول‌های فناوری به وسیله آن از شکل‌گیری رقبای بالقوه خود جلوگیری می‌کنند، تملک آنها در مراحل اولیه شکل‌گیری و توسعه آن‌هاست. در این مورد می‌توان به پرونده تملک اینستاگرام توسط فیسبوک (متای کنونی) اشاره کرد. ماده 14 دروازه‌بانان را ملزم میکند که هر گونه تملکی را که در بخش دیجیتال انجام می‌دهند به کمیسیون اروپا اطلاع دهند.
دیدگاهتان را بنویسید