نگاهی به پرونده وزارت دادگستری آمریکا علیه انحصار ویزا؛ انحصار در بازار شبکه‌های پرداخت بانکی
وزارت دادگستری ایالات متحده در 24 سپتامبر امسال، پرونده آنتی‌تراست جدیدی را علیه شرکت ویزا (VISA Inc.)، شرکت خدمات مالی آمریکایی آغاز کرد. طبق دادخواستی که نزد دادگاه فدرال بخش جنوبی نیویورک مطرح شده است، وزارت دادگستری، ویزا را به انحصارطلبی در بازار کارت‌های نقدی (debit cards) متهم کرده است. مقامات وزارت دادگستری می‌گویند که “ویزا، به جنگ با نیروهای بازار رفته است و تجار و مصرف‌کنندگان بازندة این جنگ بوده‌اند”.
شکایت جدید مطرح‌شده، ممکن است تحولات مهمی را در نظام آنتی‌تراست این کشور پدید آورد و در همین مرحله نیز بحث‌های زیادی دربارة آن در بین فعالان بازار، کارشناسان و حقوق‌دانان شکل گرفته‌است؛ برخی آن را اقدامی روبه‌جلو توسط دولت بایدن برای مبارزه با غول‌های بزرگ آمریکایی دانسته‌اند و در مقابل، برخی از کارشناسان به دفاع از این شرکت برخاسته و به رشد چشمگیر نوآوری در حوزه فناوری‌های پرداختی در دهه اخیر در آمریکا اشاره می‌کنند، رشدی که نقش ویزا در آن انکارنشدنی است.
بر اساس دادخواست 71 صفحه‌ای که علیه ویزا مطرح شده است، این شرکت بیش از 60 درصد تراکنش‌های کارت‌های نقدی در ایالات متحده را انجام می‌دهد و به طور سالانه بیش از 7 میلیارد دلار از طریق کارمزد خدمات پردازش (processing fee) درآمد دارد.
ویزا چگونه کار می‌کند؟
تراکنش‌های نقدی، گونه‌ای از تراکنش‌های مالی هستند که در آنها منابع مالی مستقیماً از حساب بانکی مشتری برداشت می‌شوند تا به یک تاجر در ازای کالاها و خدماتش پرداخت شوند. تراکنش‌هایی که ما در ایران از طریق کارت‌های بانکی انجام می‌دهیم نیز از جنس همین تراکنش‌ها است؛ با این تفاوت که در تراکنش‌های نقدی در ایالات متحده، بازیگر دیگری به جز بانک‌ها به عنوان واسطة پردازش تراکنش مذکور نقش‌آفرینی می‌کند. ویزا یکی از این واسطه‌ها است که تأیید و جوازدهی (authorization) تراکنش‌های نقدی را بین بانک صادرکننده (بانک مصرف‌کننده یا خریدار) و بانک پذیرنده (بانک فروشنده یا تاجر) بر عهده می‌گیرد.
ویزا هم با بانک‌های صادرکننده کارت و هم با بازرگانان قراردادهایی می‌بندد تا مشتریان بتوانند از کارت‌های نقدی استفاده کنند. حالا وزارت دادگستری این شرکت را متهم کرده که از این قراردادها برای حفظ موقعیت مسلط خود در بازار بهره می‌برد.
اتهامات انحصارگرایی ویزا
وزارت دادگستری می‌گوید که ویزا در قراردادهای خود با تاجران و بانک‌های پذیرنده، آنها را مکلف می‌کند که برای 90 تا 100 درصد از تراکنش‌های خود از ویزا استفاده کنند و در غیر این صورت با جریمه‌های سنگین مواجه خواهند شد و اگر این توافق را نپذیرند، نرخ کارمزد ویزا افزایش قابل‌توجهی پیدا می‌کند. تاجران و بانک‌های پذیرنده نیز چنین قراردادهای عملاً انحصاری را می‌پذیرند چون که تعداد قابل توجهی از تراکنش‌های نقدی در اختیار ویزا است و بدون طرف قرارداد بودن با ویزا، آنها مشتریان زیادی را از دست می‌دهند. طبق اعلام وزارت دادگستری، ویزا با بیش از 60 درصد سهم در تراکنش‌های نقدی و بیش از 65 درصد در تراکنش‌های بدون حضور کارت از انحصار برخوردار است و رفتارهای ویزا موجب قفل‌شدن 45 تا 75 درصد حجم مبادلات در دست این شبکه شده و رقیبان را از رسیدن به مقیاس مورد نیازشان برای رقابت محروم می‌کند. در نتیجه این اقدامات، رقبای کوچک‌تر ویزا، حجم مبادله و توانایی لازم برای به چالش کشیدن ویزا را ندارند و این شرکت از طریق ممانعت از کسب مقیاس لازم توسط رقبا، انحصار خود را حفظ می‌کند. به گفته وزارت دادگستری، ویزا با قراردادهای انحصاری که منعقد می‌کند، مطمئن است که هیچ‌یک از رقبای او مانند مسترکارد و رقبای خرد دیگر در بازار فعلاً و تا زمانی که این قراردادها پابرجا هستند جای او را نخواهند گرفت.
وزارت دادگستری مدعی است که انحصار ویزا در بازار پرداخت‌های کارت نقدی باعث شده است که بتواند کارمزد بسیار بیشتری از آنچه که در یک بازار رقابتی ممکن بود دریافت کند. طبق گفته‌های مِریک گارلند، وزیر دادگستری دولت بایدن در کنفرانس مطبوعاتی که برای اعلام طرح دعوا علیه ویزا برگزار شد، تجار و بانک‌ها نیز این هزینه‌ها را به مصرف‌کنندگان منقل می‌کنند، چه با افزایش قیمت‌ها و چه با کاهش کیفیت یا خدمات خود؛ بنابراین رفتار غیرقانونی ویزا فقط قیمت یک کالا را متأثر نمی‌کند، بلکه بر قیمت همه چیز اثر می‌گذارد.
در مقابل ادعاهای مطروحه در شکایت وزارت دادگستری، ویزا می‌گوید که با قدرت از خود در دادگاه دفاع خواهد کرد. وکلای این شرکت می‌گویند که ویزا رقبای بسیاری دارد و تازه‌واردانی نیز در حال تلاش برای ورود هستند و دلیل این که کسب‌و‌کارها و مشتریان، ویزا را انتخاب می‌کنند، شبکه امن و مطمئن آن، حفاظت سطح جهانی آن در برابر کلاهبرداری و ارزش‌هایی است که ارائه می‌دهد.
باید دید که آیا جنگ دولت دموکرات در برابر رویه‌های انحصاری شرکت‌های عظیم آمریکایی می‌تواند تأثیر مثبتی بر فضای رقابت این کشور و به‌خصوص نحوه برخورد دادگاه‌ها با بازارهای دووجهی همچون ویزا که امروزه نقش بسیار پررنگی در اقتصاد دیجیتال ایفا می‌کنند داشته باشد یا خیر.
تحلیل مرکز مطالعات توسعه و رقابت
پرونده ویزا که در هفته اخیر سروصدای زیادی به پا کرد، به یکی از مسائلی می‌پردازد که بسیار محل بحث است و آن، سوءاستفاده یک شرکت از موقعیت مسلطش با انعقاد قراردادهای انحصاری یا قراردادهای مشابه است.
اصولاً توافقاتی که اشخاص با یکدیگر انجام می‌دهند بر مبنای اصل آزادی اراده مورد ظن قرار نمی‌گیرند اما وقتی که یک شرکت به دلیل موقعیت مسلطی که دارد می‌تواند این قراردادها را با تعداد زیادی از فعالان بازار منعقد کند، ملاحضات دیگری از منظر رقابت به میان می‌آید.
شرکت‌هایی مانند ویزا یا بسیاری از پلتفرم‌های مسلط دیگر در بازار، مانند ستون فقرات فعالیت تجاری بسیاری از شرکت‌ها هستند و این مسئله، زنگ هشداری برای مراجع تنظیم‌گر رقابت به صدا در می‌آورد چرا که این شرکت‌ها می‌توانند به راحتی از قدرت بالای خود سوءاستفاده کنند. برای مثال، شرکت ویزا به دلیل اینکه حجم گسترده‌ای از معاملات و تراکنش‌های بانکی از طریق شبکه او صورت می‌پذیرد یا شرکتی مانند گوگل که حجم زیادی از بازار تبلیغات آنلاین را در دست دارد، می‌توانند از قدرت بالای خود استفاده کنند و شرایط غیرمنصفانه‌ای را در قراردادها و توافقات خود بگنجانند و از این طریق، دست رقبا را از بازار کوتاه کنند.
قراردادهای انحصاری با حجم زیادی از شرکت‌ها یکی از مصادیق این سوءاستفاده از موقعیت مسلط است، اما قراردادهایی مانند قراردادهای ویزا که سایر شرکت‌ها را مجاب می‌کند تا حجم زیادی از مبادلات خود را از طریق ویزا انجام دهند نیز در عمل باعث ایجاد انحصار برای ویزا می‌شود چرا که شرکت‌های رقیب نمی‌توانند به راحتی با آنها همکاری کنند. این شرکت‌های بزرگ معمولاً این قراردادهای انحصاری یا مشابه آن را با درج شروط تشویقی مانند تخفیف‌های قابل‌توجه پیش می‌برند و از این طریق، اشخاص را به سوی خود می‌کشانند؛ پس از آن هم، با درج جریمه‌ها و شروط تنبیهی، جلوی خروج آنها از این توافقات را هم می‌گیرند و به عبارت دیگر، آنها را در شرایط پیش‌آمده «قفل می‌کنند».
انعقاد قراردادهای انحصاری و مانند آن که عملاً همکاری انحصاری رابه همراه دارند از سوی یک شرکت یا پلتفرم که موقعیت مسلطی در بازار دارد، مشخصاً ضدرقابتی است چرا که اثر اصلی این قراردادها، جلوگیری از همکاری تاجران با شرکت‌های رقیب و محدود کردن دسترسی آنها به بازار است. بنابراین، لازم است که رفتار و قراردادهای این شرکت‌ها تحت نظارت شدیدتر و نگاهی ریزبینانه‌تر قرار بگیرند تا بتوان از رقابت سالم در بازار صیانت کرد.
تحلیل: فاطمه فقیه – کارشناس تیم حقوقی مرکز مطالعات توسعه و رقابت
دیدگاهتان را بنویسید