اعلام حکم نهایی پرونده انحصار و محکومیت گوگل
پرونده انحصار موتور جست وجوی گوگل یکی از مهمترین و بحثبرانگیزترین پروندههای حقوق رقابت در دو دهه اخیر است. پروندهای که یادآور برخورد تاریخی وزارت دادگستری آمریکا با مایکروسافت در دهه ۱۹۹۰ به شمار میرود. دولت آمریکا و چند ایالت گوگل را متهم کردند که با استفاده از قدرت بازار خود در جستوجوی آنلاین، رقابت را از بین برده و مصرفکنندگان را از انتخاب آزاد محروم کرده است. حال پس از سالها رسیدگی قاضی پرونده حکم نهایی درباره جبران خسارات و اصلاحات را صادر کرده است. در این مطلب به آغاز پرونده و مسیر طی شده تا صدور حکم به همراه تحلیل حقوقی پرونده توسط بانا اشاره شده است.
سرآغاز پرونده
در اکتبر ۲۰۲۰ وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) به همراه چند ایالت، علیه گوگل طرح دعوی کرد. اتهام اصلی این بود که گوگل با پرداخت میلیاردها دلار به شرکتهایی مثل اپل و موزیلا، موتور جستوجوی خود را بهعنوان گزینه پیشفرض روی مرورگرها و گوشیهای هوشمند قرار میدهد. به گفته شاکیان، این قراردادها رقبا را به حاشیه رانده و مانع ورود و رشد موتورهای جستوجوی جایگزین شده است.
در طول رسیدگی شواهد نشان داد که سهم گوگل در بازار جستوجوی ایالات متحده به بیش از ۹۰ درصد میرسد و این سلطه تقریباً بیرقیب، ناشی از صرف برتری فنی نبوده است، بلکه نتیجه مجموعهای از قراردادها و موانع ساختاری است که ورود دیگران به بازار موتورهای جستجو را سخت میکند.
محکومیت گوگل
در آگوست ۲۰۲۴ قاضی آمیت میتا، قاضی فدرال دادگاه ناحیه کلمبیا رأی داد که گوگل در بازار جستوجوی عمومی و تبلیغات مرتبط با آن یک انحصارگر غیرقانونی است. او در حکم خود توضیح داد که قراردادهای گوگل با اپل و دیگران، مانع رقابت آزاد شده و نقض آشکار قانون ضدانحصار آمریکا (Sherman Act) است.
با این حال صدور حکم محکومیت پایان کار نبود. همانند پروندههای مشابه در مرحله بعدی تعیین جبران خسارات یا همان Remedies باید صورت میگرفت. اینجا بحثهای اصلی درباره آینده گوگل و نحوه محدودسازی انحصار آن شکل گرفت.
پیشنهادهای وزارت دادگستری
وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) در پاییز ۲۰۲۴ مجموعهای از اصلاحات پیشنهادی را ارائه داد. مهمترین آنها شامل موارد زیر بود. اول اجبار گوگل به فروش مرورگر Chrome، چون Chrome با بیش از ۶۰ درصد سهم بازار، نقش مهمی در تثبیت موقعیت مسلط موتور جستوجوی گوگل دارد. دوم ممنوعیت قراردادهایی که گوگل را مرورگر پیشفرض قرار میدهد و در پی آن پایان دادن به پرداخت میلیاردی به اپل و دیگران برای قرار دادن گوگل بهعنوان موتور جستوجوی پیشفرض. سومین پیشنهاد، نمایش صفحه انتخاب موتور جستوجو در مرورگرها بود. پییشنهاد دیگر، اشتراکگذاری دادهها و فهرست جستوجو با رقبا بود تا موتورجستجوهای تازهوارد بتوانند با استفاده از دادههای عظیم گوگل خدمات خود را توسعه و بهبود دهند. پیشنهاد وزارت دادگستری این بود اجرای این الزامات برای حداقل ۱۰ سال با نظارت دولت صورت گیرد.
دفاعیات گوگل چه بودند؟
گوگل در جلسات دادگاه استدلال کرد که بسیاری از این پیشنهادها زیانبار و غیرعملی هستند. مدیران این شرکت گفتند فروش Chrome باعث از بین رفتن یکپارچگی خدمات میشود و امنیت، تجربه کاربری و نوآوری را تهدید میکند. همچنین اشتراکگذاری مداوم دادههای حساس با رقبا میتواند حریم خصوصی کاربران را به خطر بیندازد. علاوه بر آن گوگل مدعی شد که قراردادهای پیشفرض سازی الزامآور نیستند و کاربران همیشه میتوانند موتور جستوجوی دیگری را انتخاب کنند. در حالیکه منتقدات معتقد بودند عملاً اکثر کاربران به تنظیمات پیشفرض پایبند میمانند و همین موضوع گوگل را در جایگاه انحصاری نگه میدارد.
حکم نهایی قاضی چیست؟
پس از برگزاری جلسات متعدد در بهار ۲۰۲۵، قاضی میتا در سپتامبر ۲۰۲۵ رأی نهایی خود را درباره راهکارهای جبرانی صادر کرد. این رأی ترکیبی از امتیازدهی به گوگل و اعمال برخی محدودیتها بود. مطابق این رای قاضی به عدم فروش کروم رأی داد. قاضی تشخیص داد فروش Chrome تصمیمی پرخطر است و احتمالاً بیش از آنکه سودی برای رقابت داشته باشد به مصرفکنندگان آسیب میزند. دیگر دستور دادگاه ادامه قراردادهای پیشفرض سازی موتور جستجوی گوگل بود. گوگل همچنان میتواند به اپل و دیگران پول بدهد تا موتور جستوجویش در مرورگرهای آنها موتورجستجوی پیشفرض باشد که این بخش یکی از بحثبرانگیزترین قسمتهای حکم است. سومین دستور دادگاه ممنوعیت قراردادهای انحصاری است که مطابق
آن گوگل دیگر نمیتواند قراردادهای جدیدی ببندد که رقبا را به طور کامل کنار بگذارد یا مانع استفاده از سایر گزینهها شود. مطابق دستور دادگاه همچنین اشتراکگذاری دادهها از سوی گوگل باید صورت گیرد. گوگل باید یکبار دسترسی به فهرست جستوجوی خود و برخی دادههای تعامل کاربری را در اختیار رقبا قرار دهد. این دسترسی محدود به پنج سال است و نه ۱۰ سال و همچنین فقط یک بار انجام میشود.
قاضی مهتا در حکم نهایی خود توضیح داد که پیشبینی آینده جهان فناوری برای دادگاه شبیه نگاه کردن به درون «گوی بلورین» است و با توجه به پویایی ناشی از ظهور استارتاپهای هوش مصنوعی، قاضی نمیتواند با قطعیت مسیر بازار را مشخص کند. او تأکید کرد که اگرچه پیشفرض بودن موتور جستوجوی گوگل در مرورگر Chrome به تثبیت قدرت این شرکت کمک کرده است، اما مالکیت Chrome یا Android به خودی خود عامل انحصار نیست و بنابراین دستور به فروش آنها اقدامی نامتناسب و پرریسک خواهد بود. مهتا استدلال کرد که چنین اقدامی میتواند کیفیت محصولات را کاهش دهد، پروژه متنباز Chromium را با مشکل بودجه مواجه سازد و حتی به شرکای مهمی مانند اپل و موزیلا آسیب بزند، موضوعی که نهایتاً به زیان مصرفکنندگان تمام میشود. در نهایت او یادآور شد که موج عظیم سرمایهگذاری در حوزه هوش مصنوعی و حضور بازیگرانی چون OpenAI نویدبخش شکلگیری دوباره رقابت در بازاری است که سالها تحت تسلط گوگل بوده است و همین امر میتواند فشار رقابتی لازم را بدون توسل به تجزیه اجباری شرکت فراهم آورد.
تحلیل شرکت دانش بنیان مشاوره حقوقی اقتصادی بانا
بر مبنای مقررات کلاسیک ضدانحصار آمریکا بهویژه بخش 2 قانون گوگل مرتکب اعمال ضدرقابتی شده است. این ماده استفاده از انحصار یا تلاش برای انحصار از طریق رفتار ضدرقابتی را ممنوع میکند. دادگاه منطقهای کلمبیا به ریاست قاضی مهتا در سال 2023 تشخیص داد که گوگل با انعقاد قراردادهای توزیع پیشفرض و پرداختهای میلیارد دلاری به اپل، سامسونگ و سایر شرکتها، بهطور غیرقانونی قدرت بازار خود را در بازار جستوجوی عمومی تثبیت کرده است. این شیوهها مصداق انحصار مبتنی بر رفتار غیررقابتی تلقی شد، نه صرفاً موفقیت ناشی از نوآوری یا کارایی. از منظر حقوقی معیار اصلی در بخش 2 شرمن، تمایز میان رفتار مشروع ناشی از کارایی و رفتار حذفکننده رقبا است. قاضی مهتا تأکید کرد که پیشفرضسازی گسترده و پرداختهای انحصاری گوگل نه تنها دسترسی رقبا به بازار را محدود کرده است بلکه مانع نوآوریهای احتمالی شده است. در این چارچوب اعمال گوگل با رویههای قبلی در پروندههای مایکروسافت در سال 1998 شباهت دارد. جایی که دادگاه رفتار مایکروسافت را در بسته فروشی اینترنت اکسپلورر بهعنوان عملی ضد رقابت تشخیص داد.
این حکم نشان میدهد که پرونده گوگل برخلاف انتظارها به یک تغییر ساختاری بزرگ ختم نشد. برخلاف پرونده مایکروسافت که به ایجاد فضای رشد برای شرکتهایی مثل گوگل و فیسبوک انجامید، این بار قاضی راه میانه را انتخاب کرد. از یک سو گوگل محکوم و مجبور به برخی تغییرات شد و از سوی دیگر بسیاری از ابزارهای اصلی انحصارش بدون خدشه باقی ماند. به همین دلیل بنظر میرسد با توجه به اینکه وزارت دادگستری میتواند از حکن تجدیدنظرخواهی کند و یا حتی موضوع به دیوان عالی آمریکا کشیده شود، در آینده این پرونده همچنان باز خواهد بود.
از سوی دیگر ظهور فناوریهای نوین، بهویژه موتورهای جستوجوی مبتنی بر هوش مصنوعی میتواند قواعد بازی را تغییر دهد. درصورتی که بازیگران جدیدی مثل OpenAI یا Perplexity بتوانند جایگزینهای واقعی ایجاد کنند، سلطه گوگل در بازار موترجستجو ممکن است در آینده با چالشی جدی روبهرو شود.
رضا ستاری – پژوهشگر تیم حقوقی شرکت دانش بنیان مشاوره حقوقی اقتصادی بانا
دیدگاهتان را بنویسید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.