با توجه به ماهیت خاص «فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم قانون اساسی» یا در واقع همان قانون رقابت ایران، تنظیم لایحه در این نوع پرونده‌ها نیازمند دانش حقوقی و همچنین اقتصادی عمیق است؛ چراکه بسیاری از مفاهیم مطرح‌شده مانند «بازار»، «بازیگر مسلط در بازار»، «سو استفاده از موقعیت مسلط» و غیره نیازمند تحلیل اقتصادی و حقوقی دقیق هستند. تحلیلگران مرکز با تکیه بر توان عملی و تجربه قابل توجه در زمینه شکایات ضدرقابتی در حوزه تنظیم لایحه و تعامل با شورای رقابت به شرکت‌‎ها مشاوره می‌دهند؛ به عنوان یکی از تجربیات موفق می‌توان به پرونده موسوم به «۱۰۰۰ سیم‌کارت اسنپ» اشاره کرد که مرکز مطالعات توسعه و رقابت به عنوان مشاور تپسی در فرآیند تدوین و تنظیم لایحه علیه رویه ضدرقابتی شرکت اسنپ در این پرونده همکاری موفقی داشت؛ این درحالی است که دو پرونده مشابه در سال‌های گذشته در همین رابطه علیه شرکت اسنپ شکست خورده بود.