آیا کمیسیون اروپا از اجرای قانون خود بر میآید؟

فهرست مطالب
Toggleاحمدرضا خلعتبری، مسئول بخش آنتیتراست
نرگس کیانی، پژوهشگر حقوق رقابت و آنتیتراست
قانون بازارهای دیجیتال را شاید بتوان جدیترین پاسخ نهادهای تنظیمگر رقابت در دنیا نسبت به تنظیمگری اقتصاد دیجیتال دانست. اتحادیه اروپا که در حمایت از حقوق مصرفکنندگان در مقابل شرکتهای بزرگ فعال در اقتصاد دیجیتال رویکردی پیشرو را داشته و حقوق کاربران را در اولویت خود قرار داده است (که نمونههای آن را در حوزه حفاظت از دادههای کاربران شاهد هستیم)، در تنظیمگری رقابت در بازارهای دیجیتال نیز رویکردی سختگیرانه اتخاذ کرده و با در نظر گرفتن تعهدات پیشینی جدی برای شرکتهای بزرگ اقتصاد دیجیتال که از آنها با عنوان دروازهبان یاد میکند، سعی در تنظیم رفتار آنها در بازارهای دیجیتال دارد. با این وجود ممکن است اعمال هر قانونی همراه با معضلاتی باشد که برخی از آنها ناخواسته یا حتی غیرقابل پیشبینی هستند. ورود کمیسیون اروپا به بازار دیجیتال، همراه با ایجاد مشکلات بالقوهای بوده که برخی از منتقدان از جمله فعالان حوزه دیجیتال و نوآوری جهت جلوگیری از آثار مخرب بلندمدت، به بررسی و گوشزد مهمترین موارد آن پرداختهاند.
چندپارگی تنظیمگری، افزایش هزینه برای دروازهبانان (Gatekeepers)، کاهش نوآوری در بازار و رویکرد غیرمنعطف این قانون از جمله مسائلی هستند که نگرانیهایی پیرامون عواقب خواسته یا ناخواسته آن شکل داده است.
نوآوری یا رقابت؟ شاید هیچکدام!
در بسیاری از بازارها، هدف اولیه رقابت، کاهش قیمت است. با این حال، مهمترین مزیت بالقوه رقابت در دراز مدت، کاهش قیمت نیست بلکه افزایش نوآوری و افزایش کیفیت خدمات برای مصرفکنندگان و مشاغل خواهد بود. در صورتی که قانون بازارهای دیجیتال منجر به کاهش نوآوری جدی در بازار شود، جدیترین آسیبها در بلندمدت متوجه مصرفکنندگان خواهد بود.
بسیاری از شرکتها از جمله خود شرکتهای بزرگ فناوری به سختافزار، سیستمعامل، فروشگاههای اپلیکیشن و مرورگرهای دیگر شرکتهای بزرگ فناوری برای دسترسی به مصرفکنندگان متکی هستند. این وابستگی متقابل شرکتهای بزرگ فناوری خطرات استراتژیکی را برای هر یک از آنها به صورت جداگانه ایجاد میکند؛ برای مثال یک دروازهبان میتواند در هر زمانی شروع به ضرر رساندن به یک شرکت بزرگ فناوری دیگر کند. آسیبپذیری در برابر تصمیمات تجاری سایر پلتفرمها به بسیاری از شرکتهای بزرگ فناوری انگیزه میدهد تا برای اجتناب از این وابستگی، نوآوری کنند.
به عنوان نمونه میتوان به فیسبوک و گوگل اشاره کرد. بسیاری از مصرفکنندگان از طریق دستگاههای اپل به خدمات فیسبوک و گوگل دسترسی دارند. اپل اخیراً قوانین جدیدی را بر توسعهدهندگان برنامههای خود وضع کرده و بر این اساس از آنها میخواهد از مصرفکنندگان بپرسند که آیا میخواهند در سراسر اینترنت ردیابی شوند یا خیر. در نتیجه اتخاذ این روش، درآمدهای تبلیغاتی فیسبوک و گوگل که بر مبنای شخصیسازی بر اساس سابقه جست و جوی کابران در اینترنت بوده است کاهش یافته است.
دروازهبانها برای حذف این وابستگیها و اجتناب از وابستگیهای جدید دست به نوآوریهایی میزنند. گوگل سیستمعامل خود، اندروید را ایجاد کرد تا کاربران را بهتر به سمت برنامههای خود هدایت کند. فیسبوک در حال سرمایهگذاری در فضاهای سه بعدی مجازی است، بنابراین مصرفکنندگان از سخت افزار Oculus و Portal برای دسترسی به خدمات خود به جای رایانهها و تلفنهای همراه استفاده خواهند کرد. تقریبا تمامی شرکتهای مهم بازار که ذیل قانون بازارهای دیجیتال نیز قرار میگیرند در همین مسیر حرکت میکنند. در واقع یکی از ویژگیهای خاص بازارهای دیجیتال نوآوری بالای فعالین بزرگ این بازار است.
با تصویب قانون بازارهای دیجیتال اما شرکتها با تعهدات بسیاری مواجه شدهاند که منابع آنها را تا حد زیادی درگیر خود خواهد کرد. بدون شک تغییر وضعیت این بازار به صورت مستقیم بر نوآوری شرکتها اثر خواهد گذاشت.
اثرات منفی این قانون بر نوآوری را در 2 حالت میتوان در نظر گرفت:
۱. اگر هر پلتفرم دروازهبان همانطور کهDMA ایجاب میکند بیطرف(عدم تبعیض به نفع خود) و قابل پیشبینیتر باشد، آنگاه دلایل کمتری برای نوآوری داشته و دروازهبانها را به وابستگی به دیگر پلتفرمها تشویق میکند.
۲. اگر دروازهبانان با محدودیتهایی در مورد نحوه استفاده از خدمات موجود خود برای ارتقا یا بهبود خدمات جدیدتر خود مواجه شوند، این خدمات جدیدتر کیفیت پایینتری خواهند داشت و با کمتر شدن نوآوری در آنها، احتمال موفقیت کمتری نیز دارند. در این مورد میتوان به محدودیت شرکتها در استفاده از دادههای کاربران اشاره کرد که امکان ایجاد نوآوری برای شرکتها را به شدت کاهش خواهد داد.
تجزیه و تحلیلها نشان میدهد که این دو اثر میتواند منجر به حالت های گوناگونی از پیامدهای ناخواسته شده که ممکن است منجر به کاهش نوآوری پلتفرمهای بزرگ شوند:
۱. رابطه بین رقابت و نوآوری در این اکوسیستمها به طور کل از یک شکل U معکوس پیروی میکند: پس از شومپیتر که معتقد بود شرکتهایی که قدرت بازاری بالاتری دارند، انگیزه بیشتری برای نوآوری دارند، اعتقاد امروزی بر این است که رقابت بیش از حد میتواند انگیزههای نوآوری را خفه کند. تحقیقات آکادمیک نشان میدهد درجاتی از موقعیت دروازهبانی میتواند منجر به ایجاد انگیزه برای شخص ثالث جهت تولید محصولات تکمیلی با کیفیت بالاتر، طرفدار رقابت و نوآورانه باشد

. DMA از پلتفرمها میخواهد تمام دادههای تولید شده از طریق فعالیتهایشان در پلتفرم را با کاربران تجاری شخص ثالث به اشتراک بگذارند.
فرآیند ایجاد دادههای جدید از طریق تعاملات جدید بسیار گران بوده و نیاز به سرمایهگذاری قابل توجهی دارد. دادههای خام باید تحلیل و آنالیز شده و با دادههای دیگر ترکیب شوند تا ارزشمند شوند. در نتیجه، الزامی که دروازهبانان را مجبور میکند دادههای خود را در اختیار رقبا قرار دهند، ممکن است انگیزههای آنها را برای تولید دادههای جدید و ارزشمند را کاهش دهد زیرا کسب مزیت رقابتی از طریق ایجاد داده برای آنها دشوارتر خواهد بود. این مسئله به صورت مستقیم انگیزه نوآوری بر اساس تحلیل دادهها را برای آن شرکتها کاهش خواهد داد. در واقع رویکرد افزایش رقابت کمیسیون و اتحادیه اروپا در این مورد به صورت مستقیم رو در روی رویکرد افزایش نوآوری و افزایش کارایی در بازار قرار میگیرد.
۳. DMA با منع دروازهبانان از اختصاص دادن رتبه یا موقعیت بهتر به محصولات یا خدمات خود در پلتفرم خود نسبت به محصولات اشخاص ثالث، به دنبال ایجاد یک محیط عادلانهتر است که میتواند منجر به افزایش تلاشهای نوآورانه از سوی این اشخاص ثالث شود، زیرا آنها در زمین بازی مساویتری با هم رقابت میکنند. با این حال، این مقررات ممکن است به طور ناخواسته تمایز و در نتیجه رقابت بین پلتفرمها را کاهش دهد، زیرا کمتر میتوانند از اکوسیستمهای خود برای ارائه ارزشهای منحصربهفرد استفاده کنند. این تنش بین انصاف درون پلتفرمی و رقابت بین پلتفرمی سوالاتی را در مورد تاثیر نهایی DMA بر پویایی بازار ایجاد میکند.
۴.DMA از پلتفرمها میخواهد به کاربران اجازه دهند انتخاب کنند که دادههایشان پردازش شود یا نه و جایگزینی کمتر شخصیشده دریافت کنند.
اجرای این سیاست میتواندبه طور قابل توجهی بازار تبلیغات هدفمند را مختل کند و به طور بالقوه منجر به تغییر درآمد از برخی شرکتها به شرکتهای دیگر شود. شرکتهای کوچک و متوسط که برای دستیابی به مخاطبان جهانی و متمایز ساختن خود از پلتفرمهای بزرگتر به تبلیغات هدفمند متکی هستند، میتوانند متأثر شده و به طور بالقوه منجر به تثبیت بیشتر موقعیتهای مسلط پلتفرمهای تاسیس شده به جای افزایش رقابت و رقابتپذیری در بازار شود.
جنگ در چند جبهه
یکی دیگر از نکات قانون بازارهای دیجیتال را باید افزایش هزینههای تنظیمگری برای فعالین اقتصاد دیجیتال در اروپا دانست. یکی از مشکلات اصلی بازارهای دیجیتال اتحادیه اروپا به اذعان خود کمیسیون، رویکردهای متفاوت کشورها و کمیسیون در مقابل رفتارهای و رویههای ضدرقابتی شرکتها و در نتیجه چندپارگی تنظیمگری و افزایش هزینه انطباق شرکتها با قواعد تنظیمگری در کشورهای اتحادیه بوده است. ارزیابی اتحادیه اروپا نشان میداد که در صورت یکپارچه شدن تنظیمگری دیجیتال در این بازار، 415 میلیارد یورو در هزینههای شرکتها و تنظیمگران صرفهجویی خواهد شد.[iii]
اما مفاد مندرج در این قانون، در راستای تایید ادعاهای کمیسیون نیست. به عنوان مثال، بند 6 ماده 1 به این مسئله میپردازد که کشورهای عضو میتوانند قوانین و تعهدات جدیدی را تا زمانی که به «قوانین رقابت ملی» مربوط میشوند، برای دروازهبانان وضع کنند. این مسئله خود نشانگر این است که مقامات ملی رقابت، دسترسی و توانایی فراوانی در ایجاد تعهد برای فعالین اقتصادی داشته و این مسئله چندپارگی بازارهای دیجیتال اتحادیه اروپا را کمتر نخواهد کرد.
اصلیترین فایدهای که در صورت یکپارچهسازی تنظیمگری در اتحادیه و کاهش هزینههای انطباق برای شرکتها میتوان متصور بود، امکان افزایش مقیاس بسیار زیاد برای رقابت در بازارهای جهانی و دستیابی به مزایایی مانند یارانههای متقابل[iv] است. به این معنا که یک شرکت امکان پیدا کند در یک بازار قدرت پیدا کند، میتواند از این قدرت در بازارهای مجاور برای کاهش هزینههای مصرفکنندگان استفاده کند. از سوی دیگر شرکتها امکان خواهند یافت که سرمایه بیشتری را بر روی نوآوری و در نتیجه افزایش رفاه مصرفکننده سرمایهگذاری کنند.
نمود دیگر این مشکل در زمینه اجرای قانون بازارهای دیجیتال است. بر اساس ماده 37 قانون بازارهای دیجیتال، به مقامات ملی رقابت اختیارات فراوانی جهت اجرای قانون بازارهای دیجیتال اعطا شده است. این اجرای غیرمتمرکز پیشبینیپذیری این قانون برای فعالان اقتصادی را کم خواهد کرد، زیرا هر نهاد رقابت تفسیر و روش خاص خود را در اجرای این قانون خواهد داشت. در نسخههای ابتدایی قانون بازارهای دیجیتال، اختیارات نهادهای ملی کمتر بوده اما اکنون آنها تنها وظیفه مشورت و همکاری نزدیک با کمیسیون را دارند و هر نهاد ملی میتواند بر اساس مواد 5 و 6 این قانون رسیدگیهای خود را آغاز کند.
در واقع افزایش هزینههای نظارتی احتمالاً موانعی را برای ورود ایجاد میکند و در نتیجه استحکام را در اقتصاد و خود شرکتها تقویت میکند. DMA انگیزههای پلتفرمهای کوچک و متوسط برای نوآوری و افزایش مقیاس را سرکوب میکند. رشد و موفقیت با افزایش نظارت نظارتی، مسئولیت قانونی احتمالی و ناتوانی در ادعای سود حاصل از نوآوری مواجه خواهد شد.
از سایه تا واقعیت
مسئله بعدی، غیرمنطقی بودن آستانههای تعیین شده برای تشخیص یک شرکت به عنوان دروزاهبان و تعهدات سنگین در نظر گرفته شده برای دروازهبانهاست. در تعیین دروازهبانان، مسائلی مانند داشتن موقعیت مسلط در ارزیابی این وضعیت جایگاهی ندارند. در عین حال در صورتی که شرکتها در این دسته قرار گیرند، تعهدات بسیاری بر عهده آنها بار میشود که جایگاه آنان در مقابل رقبایی که این آستانهها را برآورده نکردهاند متزلزل کرده و در شرایط بسیار نابرابری قرار میدهد. در واقع رویکرد اتحادیه اروپا در تعیین تعهدات پیشینی به بهانه این مسئله که پویایی بازارها مانع از واکنش بر اسا تعهدات پسینی میشود، شرکتها را به صورت جدی با مشکل هزینههای بالا و شرایط نابرابر با رقبا مواجه خواهد. از سوی دیگر، موارد معافیت از تعهدات مندرج در قانون بازارهای دیجیتال تنها محدود به 3 مورد سلامت و امنیت عمومی است. در واقع کارایی اقتصادی و نوآوری به صورت قانونی جایی ندارند و تنها در حین رسیدگی به عنوان دفاعیات میتوانند ارائه شوند.
رویکرد نامنعطف مقررات
یکی دیگر از جنبههای مورد انتقاد این قانون، رویکرد مطلق انگارانه و نامنعطف قواعد و ممنوعیتهای ذیل آن است. به این معنا که مواد 5، 6 و 7 مقرر کرده که رفتارهای مشخصی فی نفسه و ذاتا ممنوع است و ضدرقابتی انگاشتن آنها نیاز به اثبات نتایج مضر ندارد. از یک طرف، این امر باعث افزایش اطمینان حقوقی میشود از سوی دیگر، ممکن است این نوع قاعدهگذاری رفتاری را که اثرات مضری ایجاد نمیکند ممنوع و یک رفتار مضر را آزاد در نظر بگیرد. در واقع تعیین بسیاری از این تعهدات اگرچه ممکن است برای بازار مفید باشد اما از سوی دیگر ممکن است شرایط عادلانه فعالیت در بازار را به بهانه بزرگ بودن یک رقیب برهم بزند.
بازیگران کوچک
شرکتهای کوچک و متوسط که از ابزارها و شبکههای دیجیتالی ارائه شده توسط دروازهبانان برای به دست آوردن مشتریان جدید استفاده میکنند، در معرض خطر از دست دادن دسترسی و کارایی ابزارها و شبکههای مورد نیاز خود هستند. این شرکتها معمولا به جای توسعه ابزارهای خود (به دلیل پرهزینه بودن این توسعه)، اغلب از ابزارهای توسعه یافته توسط بازیگران بزرگ بازار استفاده میکنند. این بدان معنی است که دروازهبانها با ارائه خدمات مذکور، در عمل برای بسیاری از این شرکتهای کوچک و متوسط کلید اصلی دسترسی به بازار هستند. محدود کردن زیاده از حد فعالیتهای دروازهبانان برای محافظت از شرکتهای کوچکتر ممکن است در این نهایت دسترسی همان شرکتها را به بازار محدود کند. در واقع از بین رفتن یا محدود شدن شرکتهای کوچک و متوسط اروپایی ممکن است نتیجه ناخواسته اجرا DMA باشد. اهمیت این مسئله خود را در آنجا نشان میدهد که تقریبا 90 درصد از شرکتهای اروپایی شرکتهای کوک و متوسط بوده که نیمی از فعالیتهای اقتصادی در اروپا را به خود اختصاص میدهند.
شرکتها در متن، مصرفکنندگان در حاشیه
DMA با مصرفکنندگان به عنوان اثرپذیران منفعل از بازار رفتار میکند تا بازیگران مستقل. این قانون عمدتاً بر روی پلتفرمها و کاربران تجاری متمرکز است و نقش مصرفکنندگان را بهعنوان یک جنبه کلیدی تنظیم بازار تصدیق نمیکند. به عنوان مثال، مصرفکنندگان/کاربران نهایی از بند 33 پیش درآمد حذف شدند، که بیان میکرد، «برای هدف مقررات، «بیعدالتی» باید به عدم تعادل بین حقوق و تعهدات کاربران تجاری مربوط باشد، جایی که دروازهبان از مزیت نامتناسبی برخوردار میشود.» این تعریف به جای رویکرد مبتنی بر بازار و مصرفکننده، یک رابطه دوجانبه را انتخاب میکند. علاوه بر این، نسخه اصلاح شده پارلمان اروپا از قانون، که “رفاه مصرف کننده” را به عنوان یک هدف صریح نام می برد، در نسخه نهایی DMA گنجانده نشد. میزان مشارکت مصرفکنندگان در رسیدگی های نهادی و رویه ای معرفی شده توسط DMA نیز حاشیه ای است.
تمامی این مسائل بیانگر آن است که نگاه کمیسیون اروپا در تنظیم این قانون، توجه به مصرفکننذه به عنوان یک عنصر فعال در بازار نیست و مصرفکننده را به عنوانب عنصری ضعیف در بازارهای دیجتال می انگارد و خود به عنوان نماینده مصرفکنندگان به چالش با دروازهبانها مشغول میشود.
نهایتا، تصویب DMA را میتوان به عنوان نقطه عطفی در تاریخ بازار دیجیتال اتحادیه اروپا ارزیابی کرد، اما یک گام نسبتا کوچک در بهبود استاندارد حمایت از مصرف کننده اتحادیه اروپا است. علاوه بر تمرکز آشکار آن بر کنترل قدرت بازار، با هدف اطمینان از «انصاف» در بازار دیجیتال تصویب شده است. DMA با افزایش قابلیت همکاری در بازار، اطمینان از حذف آسان، لغو اشتراک، قابلیت انتقال دادهها و همچنین حذف شیوههای ناعادلانه بازار مانند خود ترجیحی، گره زدن و ردیابی کاربران بدون رضایت آنها، حقوق مصرفکنندگان را بهبود می بخشد. بنابراین، منافع برای مصرفکنندگان بیشتر از محیط رقابتیای ناشی میشود که هدف DMA ایجاد آن است. اما همانطور که شرح داده شد، نگرانیهایی در خصوص محدودیت شرکتهای کوچک و متوسط (SME)، آینده نوآوری، و حتی سطح رقابت بین پلتفرمها و شرکتهای بزرگ اقتصاد دیجیتال وجود دارد؛ چیزی که دقیقا برخلاف هدف و مسیر DMA است.