مظنونین همیشگی: در نقد نگاه موجود به مسئولیت پلتفرمهای دیجیتال
محمدحسین اعلمی- مدیر تیم رگلاتوری
چاپ شده در ماهنامه بانا شماره 2
ظهور پلتفرمهای دیجیتال در ایران و سایر نقاط دنیا با تحولات شگرفی در زمینه ارتباطات و همچنین تعاملات اقتصادی افراد در جوامع همراه بوده است. پلتفرمهای دیجیتال با نقش‌آفرینی به عنوان واسطه های تبادل اطلاعات، کالا و خدمات میان کاربران خود، مدل‌های کسبوکار جدیدی را خلق کرده‌اند که با جذب کردن تعداد قابل‌توجهی از مردم منجر به ایجاد بازارهای چندسویه عظیمی شده است که کاربران آن‌ها می‌توانند نسبت به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات، خدمات و کالا با تعداد قابل‌توجهی از دیگر کاربران اقدام کنند؛ پدیده‌ای که با عناوینی نظیر «اقتصاد تسهیمی» نیز توصیف شده است .
اما این ماهیت منحصربه‌فرد پلتفرمهای دیجیتال، و مدل کسبوکار آن‌ها، منجر به ایجاد پیچیدگی‌ها و ابهام‌های جدیدی نیز شده است. در حالی که تا پیش از ظهور پلتفرم‌ها، اغلب مبادلات (اعم از اطلاعات، خدمت یا کالا) میان یک عرضه‌کننده و یک مصرف‌کننده یا مشتری صورت می‌پذیرفت، مبادلات انجام‌شده از طریق پلتفرم‌ها حالتی مثلثی داشته و مبادله میان مصرف‌کننده و پلتفرم از یک‌سو، و پلتفرم و عرضه‌کننده از سوی دیگر صورت می‌پذیرد . این موضوع باعث مطرح شدن این سؤال می‌شود که پلتفرم‌ها در قبال تخلفات مختلف انجام‌شده از سوی عرضه‌کنندگان اطلاعات و خدمات و کالا بر بستر خود چه میزان مسئول هستند؟
پیش از ظهور پلتفرم‌ها، در صورت طرح یک مطلب خلاف واقع یا توهین‌آمیز در یک روزنامه یا وب‌سایت خبری، ابهام خاصی در زمینه مسئولیت یا عدم مسئولیت آن روزنامه یا وب‌سایت وجود نداشت. یا در صورت عرضه یک کالای معیوب توسط یک فروشنده، چارچوب مشخصی برای تعیین میزان مسئولیت فروشنده و لزوم یا عدم لزوم جبران او وجود داشت. اما پاسخ به این سؤال که در صورت قرار گرفتن یک متن توهین‌آمیز در یک شبکه اجتماعی با میلیون‌ها کاربر، شبکه اجتماعی چه میزان و در چه شرایطی نسبت به محتوای این متن مسئول است دشوارتر است؛ همان‌طور که پاسخ دادن به این سؤال که یک بازارگاه دیجیتال در قبال عرضه یک کالای معیوب توسط یکی از هزاران عرضه‌کننده کالا بر بستر آن چه میزان مسئول است.
عدم وجود پاسخ و یا چارچوب‌های نسبتاً معینی برای پاسخگویی به این سؤالات، احتمال تفاسیری از قوانین فعلی را فراهم می‌کند که مسئولیت‌های گسترده‌ای را متوجه پلتفرم‌ها کرده و مکرراً آن‌ها را در معرض شکل‌گیری پرونده‌های قضایی مختلف قرار می‌دهد؛ احتمالی که تا کنون در اقتصاد دیجیتال ایران در نمونه‌های مختلف محقق شده و چالش‌های بعضاً شدیدی را برای پلتفرمهای دیجیتال ایرانی ایجاد کرده است؛ به صورتی که خصوصاً در پرونده‌های مربوط به وجود محتوای مجرمانه، پلتفرمهای دیجیتال در مقایسه با دیگر بازیگران کوتاه‌ترین دیوار را داشته و به‌نوعی مظنونین همیشگی برای مقامات قضایی محسوب می‌شوند.
البته این موضوع منحصر به ایران نبوده و ناظر به تازگی نسبی پلتفرمهای دیجیتال، در دیگر کشورهای دنیا نیز سؤالات مربوط به حدود مسئولیت پلتفرمهای دیجیتال در قالب ادبیات «مسئولیت پلتفرمی » با ابهام و بعضاً پاسخ‌های بسیار متفاوتی روبرو شده است. بااین‌وجود، می‌توان از پاسخ‌های مختلف داده شده به چالش مسئولیت پلتفرمی در کشورهای مختلف، و مقایسه آن با وضعیت موجود دیر ایران، جهت ترسیم تصویری کلی از چگونگی بهبود زیرساخت‌های قانونی داخلی بهره برد؛ موضوعی که در ادامه متن به آن می‌پردازیم.
محتوا، برجسته‌ترین بعد مسئولیت پلتفرمی
پلتفرمهای دیجیتال بستر تبادل انواع مختلفی از اطلاعات و انجام شدن طیف متنوعی از خدمات را برای کاربران خود فراهم می‌کنند که مواجهه با هر یک از آن‌ها اقتضائات قانونی منحصربه‌فردی را می‌طلبد. هم‌اکنون برجسته‌ترین بعد مسئولیت پلتفرمهای دیجیتال که حتی بعضاً کلیت چالش مسئولیت پلتفرمی و تنظیم‌گری پلتفرمهای دیجیتال نیز با آن شناخته می‌شود، محتوای بارگذاری شده در پلتفرمهای دیجیتال، خصوصاً شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی از سوی کاربران آن‌هاست.
موضوع مسئولیت پلتفرم‌ها، و به صورت کلی واسطه‌های آنلاین و دیجیتال قدیمی‌تر از آن‌ها نظیر ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت (ISPها ) و موتورهای جست‌و‌جو، به پیدایش این کسب‌وکارهای دیجیتال و دهه ۹۰ میلادی بازمی‌گردد. این کسبوکارها در هنگام شکل‌گیری و قبل از تبدیل شدن به غول‌های تکنولوژی فعلی، در برابر طیف مختلفی از اتهامات قانونی در قبل محتوای منتشرشده از طریق آن‌ها آسیب‌‌پذیر بودند که این موضوع افق توسعه خدمات و فناوری‌‌های مرتبط را تحت‌تأثیر قرار می‌داد. ناظر به این موضوع در ابتدا رویکرد اتخاذشده نسبت به این کسبوکارها، لزوم استمرار رشد و فراهم کردن امکان توسعه آن‌ها بود که در نتیجه دولت‌ها نسبت به اعطای مصونیت‌های قانونی و محدودسازی مسئولیت آن‌ها نسبت به محتوای منتشرشده از طریق آن‌ها اقدام کردند . اما در سالیان اخیر و با افزایش چشمگیر نقش پلتفرمهای دیجیتال در جوامع مختلف، دولت‌ها در کشورهای مختلف با ملاحظاتی نظیر افزایش تسلط پلتفرم‌ها بر افکار عمومی و رابطه مردم و حکومت و به چالش کشیده شدن قدرت دولت، به طرز فزاینده‌ای به وضع قوانین و صدور آرا قضایی پرداخته‌اند که مسئولیت پلتفرمهای دیجیتال را در قبال محتوای توزیع‌شده بر بستر آن‌ها تشدید می‌کند .
تفاوت‌های موجود در میان قوانین مسئولیت پلتفرمی کشورهای مختلف، چه در زمینه رویکرد و چه در زمینه ابزارهای مورداستفاده قابل‌توجه است و نسخه واحدی برای تعیین حدود مسئولیت پلتفرم‌ها وجود ندارد. در برخی کشورها نظیر آمریکا، رویکرد غالب در حوزه مسئولیت پلتفرم‌ها نوآوری و رشد اقتصادی در کنار آزادی بیان است که منجر به حمایت تقریباً مطلق قانونی از پلتفرمهای دیجیتال در برابر محتوای بارگذاری شده از سوی کاربران و واگذاری مدیریت و تنظیم‌گری محتوا به خود این کسبوکارها شده است ؛ می‌توان این رویکرد را در یک انتهای طیف میزان مسئولیت پلتفرم‌ها نسبت به محتوای منتشرشده تصور کرد.
اما همان پلتفرمهای دیجیتالی که می‌توانند در آمریکا با مصونیت تقریباً کامل فعالیت کنند، در کشورهای مختلف اتحادیه اروپا به دلیل تفاوت رویکرد به مسئله آزادی بیان و برجسته‌تر بودن برخی هنجارهای اجتماعی، در عین بهره‌مندی از سطحی از مصونیت با محدودیت‌های بیشتری نسبت به آمریکا مواجه بوده و موظف به حذف محتواهای غیرقانونی، و حتی بعضاً قانونی اما آسیب‌زننده از منظر هر کشور هستند. در برخی کشورها در قاره‌های مختلف، نظیر سنگاپور و نیجریه لزوم کنترل دولت بر فضای مجازی و جریان اطلاعات اصالت داشته و پلتفرمهای دیجیتال موظف به نظارت و پالایش فعالانه محتوای منتشرشده توسط کاربران خود بوده و در برابر منتشر شدن هر نوع محتوای غیرقانونی و یا آسیب‌زننده مسئول هستند ؛ رویکردی که می‌توان آن را در سوی دیگر طیف مسئولیت پلتفرم‌ها دید که در آن در قبال دستیابی به اهداف سیاسی و اجتماعی، و به دلیل تقویت احتمال برخوردهای قضایی، پلتفرم‌ها به پالایش بعضاً بیش از حد محتوا و تخصیص منابع هنگفتی به نظارت و مدیریت داخلی وادار شده و هدف رشد، نوآوری و سرمایه‌گذاری در اکوسیستم دیجیتال اولویت پایین‌تری دارد .
می‌توان به صورت کلی قوانین مرتبط با مسئولیت پلتفرمی در حوزه محتوا را در قالب یک جعبه‌ابزار تصویر کرد که نخستین جزء آن مصونیتی است که پلتفرم دیجیتال در صورت رعایت شرایط و رویه‌های موجود در قانون از آن بهره‌مند می‌شود . عمده قوانین پلتفرم‌ها را موظف به حذف محتوای غیرقانونی یا آسیب‌زننده (بسته به تعریف در قانون) پس از آگاه شدن از وجود چنین محتوایی، از طریق گزارش‌های کاربران یا نهادهای رسمی، در بازه زمانی مشخصی می‌کنند . برخی از قوانین سخت‌گیرانه‌تر پلتفرم‌ها را وادار به رصد فعالانه محتوا به‌جای انتظار برای آگاه شدن از آن و پالایش محتواهای غیرقانونی می‌کنند. در صورت عدم پیروی از این رویه‌ها مصونیت پلتفرم سلب شده و با طیف مختلفی از مجازات‌ها مواجه می‌شود. همچنین در بعضی قوانین تدابیری برای حفظ حقوق و آزادی بیان کاربران از طریق الزام پلتفرم‌ها به اطلاع‌‌رسانی به کاربران در مورد چرایی حذف محتوا و امکان اعتراض به آن اندیشیده شده است .
مسئولیت پلتفرمهای دیجیتال نسبت به محتوا در ایران
در حال حاضر و در ایران، تنها قانونی که صریحاً به مسئولیت پلتفرم‌ها، و به صورت کلی‌تر ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی، پرداخته است قانون جرائم رایانه‌ای است که مطابق با ماده ۲۱ آن، ارائه‌دهندگان خدمات موظف هستند تا خود نسبت به پالایش محتوا بر حسب فهرست تهیه‌شده از سمت کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اقدام و مطابق با ماده ۲۳ «به‌محض» دریافت دستور از این کارگروه یا مقام قضایی بر وجود محتوای مجرمانه آن را پالایش کنند. خودداری عمدی از این موارد منجر به «انحلال» سامانه و کوتاهی غیرعمد جریمه نقدی را در پی خواهد داشت .
قانون جرائم رایانه‌ای در عین تحمیل کردن مسئولیت‌های سنگینی نظیر الزام به رصد و پالایش فعالانه و حذف محتوا بر اساس دستور قضایی که مطابق پژوهش انجام‌شده توسط Chatham House تنها در قوانین بخش اندکی از دیگر کشورها وجود دارد (به ترتیب ۲۷ و ۲۲ درصد کشورهای مورد بررسی) ، مصونیت خاصی تیز برای پلتفرمهای دیجیتال در نظر نمی‌گیرد که منجر به آسیب‌پذیری این کسبوکارها در برابر آرا محاکم مختلف قضایی نیز می‌شود. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۹ مدیرعامل پلتفرم اشتراک‌گذاری ویدئو آپارات، به دلیل بارگذاری یک ویدئوی حاوی محتوای مجرمانه از منظر قاضی، در عین حذف این ویدئو از روی پلتفرم در کمتر از یک ساعت به ده سال حبس محکوم شد .
صدور احکام قضایی برای مدیران عامل پلتفرم‌ها منحصر به این مورد نبوده و اتفاقات مشابهی برای مدیران عامل پلتفرمهای دیوار، دیجی‌کالا و سروش‌پلاس در شرایطی رخ داده است که به بیان این پلتفرم‌ها محتویات مورد اتهام قضات، پیش از ورود مراجع قضایی حذف شده (در مورد سروش‌پلاس ) و یا محتوای مد نظر به‌خودی‌خود حاوی مصداق مجرمانه و غیرقانونی نبوده و حکم صادره بر اساس اقدامات انجام‌شده اشخاص ثالث در فضای خارج از پلتفرم بوده است (در مورد دیوار ). در برخی موارد نیز برخوردهای انجام‌شده با پلتفرم‌ها بدون اطلاع قبلی و به صورت ناگهانی رخ می‌دهد؛ نظیر مسدودسازی API کسبوکار تپسل در یک روز غیرکاری به دلیل انتشار یک محتوای غیرقانونی توسط یکی از اپلیکیشن‌های مشتری خدمت تپسل .
یکی از مصادیق منحصربه‌فرد مسئولیت پلتفرمهای دیجیتال نسبت به محتوای نشر یافته از طریق آن‌ها در ایران، مسئله عدم تمایل دستگاه‌های دولتی مختلف نسبت به نمایش قیمت‌های اعلام‌شده از سوی کاربران برای مبادله کالاهای برجسته‌ای نظیر خودرو و مسکن در پلتفرمهای انتشار آگهی است. هر چند از منظر پلتفرمهای دیجیتال این خواسته دستگاه‌های دولتی که با هدف کنترل تورم مطرح می‌شود، پشتوانه قانونی و سیاستی نداشته، اما این پلتفرم‌ها به دلیل اختیارات قضایی سازمان تعزیرات حکومتی و همراهی آن در چنین مواردی با دستگاه‌های دولتی در بازه‌هایی مجبور به حذف قیمت‌های آگهی‌های خودرو و مسکن شده‌اند.
مسئولیت پلتفرمهای دیجیتال در قبال واسطه‌گری کالا و خدمات
در مقایسه با حوزه محتوا، مسئولیت پلتفرمهای دیجیتال نسبت به کالاها و خدمات عرضه‌شده از طریق آن‌ها با شدت کمتری در دنیا مورد توجه قرار گرفته و به‌جای قانون‌گذاری در مورد آن، رسیدگی به این موضوع بیشتر در دادگاه‌ها و از طریق پرونده‌ها و احکام قضایی انجام شده است. یکی از سؤالات محوری که پاسخ دادن به آن در تعیین حدود مسئولیت پلتفرمهای دیجیتال کمک شایانی می‌کند این است که در چه مواردی پلتفرم دیجیتال خود عرضه‌کننده کالا یا خدمت محسوب شده و در چه مواردی تنها واسطه محسوب می‌شود؟ به عنوان مثال در دو قضاوت مختلف در سالیان ۲۰۱۷ و ۲۰۱۹، دیوان دادگستری اتحادیه اروپا در قضاوت نخست خدمات پلتفرم تاکسی اینترنتی Uber را ذیل خدمات حمل‌ونقل، و نه خدمات واسطه‌گری اطلاعاتی دسته‌بندی و در قضاوت دوم خدمات پلتفرم رزرو اقامتگاه Airbnb را ذیل خدمات واسطه‌گری اطلاعاتی، و نه خدمات هتل‌داری و اقامتی دسته‌بندی کرده است .
قضاوت‌های مورد اشاره دیوان دادگستری اتحادیه اروپا، و ملاک‌های مورداستفاده در آن‌ها نظیر میزان اثرگذاری پلتفرم بر ابعاد اقتصادی عرضه کالا یا خدمت نظیر قیمت، کیفیت و دسترسی به آن‌ها، در صدور آرا قضایی مرتبط با مسئولیت یا عدم مسئولیت پلتفرمهای دیجیتال در پرونده‌های مختلف شکایت از این کسبوکارها در اروپا اثرگذار بوده است . هر چند که در نهایت صدور رأی در این پرونده‌ها بر عهده قضات دادگاه‌ها در کشورهای مختلف است، اما وجود برخی تعاریف در قوانین مختلف اتحادیه اروپا نظیر خدمات جامعه اطلاعاتی ، خدمات واسطه‌گری و ارائه‌دهندگان خدمات واسطه‌گری به نزدیک‌تر شدن تصمیمات قضایی و ارائه حداقلی از مصونیت به پلتفرمهای دیجیتال کمک می‌کند.
متأسفانه در ایران و در خلأ وجود تعاریف مشابه در قوانینی نظیر قانون تجارت الکترونیک (مصوب بهمن ۱۳۸۲)، قضاوت درباره حدود مسئولیت پلتفرم‌ها در زمینه واسطه‌گری برای کالا و خدمات به قضات و دادگاه‌ها سپرده شده است که این موضوع باعث افزایش نااطمینانی و پیش‌بینی‌ناپذیری محیط کسبوکار پلتفرمهای دیجیتال می‌شود. هر چند در این حوزه ناظر به وجود برخی از چارچوب‌های کلی در قانون مدنی و عدم وجود برخی حساسیت‌های سیاسی و اجتماعی، سطح پایین‌تری از نااطمینانی در مقایسه با پرونده‌های مسئولیت پلتفرم‌ها نسبت به نشر محتوای مجرمانه وجود دارد، اما کماکان پلتفرمهای دیجیتال ایرانی با پرونده‌های متعددی در زمینه مسئولیت نسبت به واسطه‌گری در عرضه کالا و خدمات مواجه می‌شوند.
مسیر پیش رو
با وجود رشد قابل‌توجه اکوسیستم اقتصاد دیجیتال در ایران در سالیان اخیر و شکل‌گیری برخی پلتفرمهای دیجیتال قدرتمند، هنوز فاصله زیادی تا بلوغ این اکوسیستم و بالقوه شدن پتانسیل‌های رشد و توسعه بازیگران مختلف آن وجود دارد. در شرایطی که شکل‌گیری خدمات دیجیتال داخلی که از توانایی جذب کاربران ایرانی برخوردار بوده و حداقلی از رقابت‌پذیری را با خدمات خارجی مشابه باشند، از اولویتی اقتصادی فراتر رفته و در زمره اولویت‌های امنیتی و سیاسی کشور قرار می‌‌گیرد، بایستی در مواجهه‌هایی مختلف با این کسبوکارها لزوم فراهم کردن بستر رشد و توسعه خدمات آن‌ها مورد توجه قرار بگیرد.
در زمینه مسئولیت پلتفرمهای دیجیتال نسبت به کالاها، خدمات و خصوصاً محتوای مبادله شده از طریق آن‌ها، در عین وجود ملاحظات موجه، نباید فراموش کرد که اعمال محدودیت‌های بیش از حد بر این کسبوکارها منجر به کاهش انگیزه کاربران ایرانی برای فعالیت در این پلتفرم‌ها از یک‌سو، و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران و مدیران این کسبوکارها برای نوآوری و توسعه خدمات خود از سوی دیگر می‌شود؛ اتفاقی که می‌تواند منجر به مهاجرت کاربران ایرانی به پلتفرمهای خارجی، خارج شدن آن‌ها از شمول نظارت و محدودیت و تبدیل به‌نوعی نقض غرض شود.
مهم‌ترین چالشی که درباره قوانین موجود در زمینه مسئولیت پلتفرمهای دیجیتال در ایران وجود دارد، نه سخت‌گیرانه بودن آن‌ها، بلکه نحوه تدوین آن‌ها و خلأ رویکردی است که مسیر مشخصی را برای پلتفرمهای دیجیتال برای جلوگیری از مواجهه با اتهامات سنگین قضایی فراهم می‌کند؛ به شکلی که یک پلتفرم دیجیتال داخلی نمی‌داند در صورت پیاده‌سازی چه ساز‌وکارها و رعایت چه چارچوب‌هایی می‌تواند از غافلگیری ناشی از صدور حکم زندان برای مدیرعامل خود جلوگیری کند؟ با وجود چنین نااطمینانی وسیع و شدیدی نمی‌توان انتظار سرمایه‌گذاری و استمرار نوآوری توسعه خدمات دیجیتال را داشت و پرواضح است که برای رشد و توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور، یکی از موردنیازترین زیرساخت‌ها، قانونی است که حدود مسئولیت و مصونیت پلتفرمهای دیجیتال را ترسیم کرده و مسیری مشخص برای عدم مواجه شدن با پرونده‌های متعدد قضایی پیش روی صاحبان این کسبوکارها قرار دهد.
دیدگاهتان را بنویسید